شهدت الليرة السورية انخفاضاً جديداً مقابل الدولار في السوق الموازي مع بدء تعاملات اليوم الأربعاء حيث تراجعت الليرة بنسبة 5.5%، بعد أن هبط سعر الصرف من 10,000 ليرة مقابل الدولار ليغلق يوم أمس عند 10,550 ليرة.

وفي التفاصيل تراجع سعر صرف الليرة إلى 10,350 ليرة للدولار الواحد في دمشق، حلب، وإدلب عند الشراء، و10,500 ليرة عند البيع، مقارنة بسعر إغلاق يوم أمس عند 10,550 ليرة بحسب موقع الليرة اليوم.

أما في الحسكة، فقد انخفضت الليرة السورية إلى 10,600 ليرة عند الشراء و10,750 ليرة عند البيع فيما حافظ مصرف سوريا المركزي على سعر الصرف الرسمي عند 13,200 ليرة للدولار عند الشراء و13,332 ليرة عند البيع، دون أي تعديل جديد.

فيما انتشرت في أسواق دمشق ظاهرة بيع لحوم الفروج والسمك المجمّد على الأرصفة والبسطات، ما يثير مخاوف كبيرة بشأن سلامة الغذاء وصحة المواطنين.

اللحوم والسمك المعروضة في أكياس مبرّدة، قد تكون ملوّثة، مما يشكل خطراً صحياً حقيقياً. الخبراء يحذرون من هذه الممارسات ويدعون إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان صحة المستهلكين.

ورغم التحذيرات المتكررة، ما تزال هذه اللحوم تباع بأسعار منخفضة مقارنة باللحوم الطازجة، ما يدفع المواطنين إلى شرائها نظراً لضعف قدرتهم الشرائية وافتقار موائدهم إلى اللحوم، خاصة خلال شهر رمضان.

و أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، أن الجمعية حذرت مراراً من هذه الظاهرة، موضحاً أن المشكلة تفاقمت بسبب دخول لحوم مبردة إلى الأسواق عن طريق التهريب، من دون معرفة ظروف تبريدها أو مدى صلاحيتها.

وأضاف أن درجات الحرارة المرتفعة تؤدي إلى نوع من الفساد الجزئي لهذه اللحوم، حيث يتم فك تجميدها وإعادة تجميدها مرة أخرى، وهو أمر شديد الخطورة يؤدي إلى انتشار الأمراض بسبب التلوث.

وأشار إلى أن طريقة عرض الفروج المجمّد في الشوارع تجعله عرضة للتلوث ولأشعة الشمس، حتى لو كان مغلفاً ضمن أكياس مبرّدة، مؤكداً أن عدم نقله بوسائل تبريد نظامية يزيد من خطورته.

وحذر المستهلكين من شراء هذه اللحوم الرخيصة، مشدداً على أن كلفتها الحقيقية قد تتمثل في دفع أموال إضافية لمراجعة الأطباء بسبب حالات التسمم.

ومن العوامل المؤثرة على سعر صرف الليرة تعهد الاتحاد الأوروبي وشركاؤه بتقديم 5.8 مليارات يورو (6.3 مليارات دولار) لسوريا وجيرانها، وفق قول مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل الأوروبي أمس، وذلك بعد أن أعلن التكتل تعليق حزمة عقوبات مفروضة على سوريا، بعضها يرتبط بالطاقة والبنوك والنقل وإعادة الإعمار.

وكانت أعلنت كندا الأسبوع الماضي تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا في الفترة الانتقالية، وتقديم تمويل جديد للمساعدات الإنسانية بـ84 مليون دولار كندي (58.4 مليون دولار أميركي).

حذفت بريطانيا خلال الشهر الجاري 24 كيانا سوريا من قائمة العقوبات، منها البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط، ولم تعد هذه الكيانات خاضعة لتجميد الأصول.

رفعت الولايات المتحدة مؤقتا العقوبات الأميركية عن سوريا، مما فتح الباب أمام التعاملات مع مؤسسات الحكومة ومعاملات الطاقة، وسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى البلد، بما في ذلك عبر مصرف سوريا المركزي.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.