شهدت تداولات سوق صرف العملات خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت، تراجعا جديدا لليرة السورية وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، إن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3250 ليرة شراء، و3300 ليرة مبيع.

فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 3850 ليرة شراء، و3900 ليرة مبيع، وسجل الدولار الأمريكي في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.

و تراوحت التركية في دمشق ما بين 373 ليرة سورية شراء، و383 ليرة سورية مبيع، وتراوحت التركية في إدلب ما بين 370 ليرة سورية شراء، و380 ليرة سورية مبيع.

في حين تراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار، في إدلب، ما بين 8,55 ليرة تركية للشراء، و8,62 ليرة تركية للمبيع، وفق مصادر اقتصادية محلية.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 160000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 137143 ليرة وفق أسعار اليوم السبت.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

وتناقلت مواقع إخبارية موالية إحصائية تكشف ارتفاع تكاليف معيشة أسرة من خمسة أشخاص في دمشق في منتصف عام 2021 لتصل إلى 1240 ألف ليرة سورية.

وارتفعت تكاليف الغذاء الأساسية لأسرة بنسبة 40% عن مستوى مطلع شهر نيسان 2021، وانتقلت من 550 ألف ليرة للأسرة شهرياً، وصولاً إلى 766 ألف ليرة.

وكذلك ارتفعت تكاليف السكن ليس نتيجة لارتفاع وسطي الإيجارات فقط في دمشق وريفها، بل أيضاً نتيجة ارتفاع تكاليف التدفئة إذا ما أرادت الأسرة تعبئة 200 ليتر مازوت، بالإضافة إلى تكاليف الغاز المنزلي، وتكاليف صيانة المنزل.

وقالت مصادر إعلامية  موالية إن إن عناصر الرقابة التموينية ضبطوا بريف دمشق 6 مخابز تموينية في مناطق يعفور ودوما والصبورة وسيدي قداد وببيلا بمخالفات سوء صناعة الخبز والبيع بسعر زائد والاتجار بالدقيق التمويني بكمية 11 كيس.

وذكرت أن الضبوط شملت محطة محروقات في الغوطة الشرقية بمخالفة تعبئة سيارات المواطنين العاملة على البنزين باستخدام مضخة بنزين غير مختومة بالختم النظامي من مديريتنا الذي يمنع إمكانية التلاعب بعيار المضخة.

من جانبه صرح مدير المؤسسة السورية للتجارة لدى نظام الأسد عن إمكانية طرح بيع قوالب الثلج في الصالات في حال تم إيجاد أي طريقة مناسبة، فيما تحدث النظام عن ضبط معامل تنتج المادة عبر مياه مجرثمة.

وقال "أحمد نجم"، مسؤول صالات المؤسسة السورية للتجارة التابعة للنظام إن يمكن طرح بيع قوالب الثلج في الصالات على أن تتم دراسة الموضوع لاحقاً، وفق تعبيره.

وتحدث "عمران سلاخو"، مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق عن تنظيم 5 ضبوط بحق معامل لتصنيع الثلج مخالفة حيث تبين بعد سحب عينات منها أنه يوجد بها ارتفاع بنسبة بعض الجراثيم.

وأقر بعدم وجود تسعيرة لقوالب الثلج، وسابقاً كانت تصدر عن المكتب التنفيذي، فيما يتم العمل على ضبط التسعيرة من خلال تقديم المعامل بيان كلفة للتصنيع لوح الجليد، حسب كلامه.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.