حافظت الليرة السورية على مستويات مستقرة مقارنة بتداولات يوم أمس، حيث سجلت أسعار متقاربة وفق ما أظهرت مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15976 للشراء، 16089 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14700 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15976 للشراء، و 16089 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 15150 للشراء، 15250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16465 للشراء، 16579 للمبيع.

وشهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين، ارتفاعًا حيث قفز سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بمقدار 5 آلاف ليرة ليصل إلى 982 ألف ليرة سورية.

كما ارتفع سعر الأونصة الذهبية السورية بمقدار 200 ألف ليرة، ليبلغ 35 مليون و500 ألف ليرة سورية، سجل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 982 ألف ليرة للمبيع و981 ألف ليرة للشراء.

كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 841714 ليرة للمبيع و840714 ألف ليرة للشراء، و سعر الأونصة الذهبية السورية ارتفع إلى 35 مليون و 200 ألف ليرة سورية.

وذلك بزيادة بمقدار 200 ألف ليرة عن يوم السبت 27 تموز الماضي، وسجلت الليرة الذهبية السورية 8 ملايين و125 ألف ليرة، فيما بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط 8 ملايين و300 ألف ليرة.

وأكّدت جمعية الصاغة على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية، محذرة أصحاب المحال من شراء القطع الذهبية بدون فاتورة معتمدة ومختومة، وضرورة تسجيل تفاصيل البائع في دفتر المشتريات لتفادي أي مشاكل مستقبلية.

بالمقابل قال معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية لدى نظام الأسد "شادي جوهرة" إن الصادرات السورية في النصف الأول من العام 2024 وصلت إلى نحو 90 دولة دول عربية وأجنبية.

وذكر أن قيمة صادرات القطاع الصناعي في النصف الأول من العام الجاري بلغت ما يفوق 354 مليون يورو من دون صادرات الصناعات الاستخراجية فوسفات وغيرها التي بلغت نحو 73 مليون يورو.

وقدر وزير الاقتصاد لدى نظام الأسد أن الدعم النقدي لا يمكن تطبيقه على عدد من القطاعات مثل الكهرباء والمياه و الصحة، وذكر الخبير الاقتصادي د.عابد فضلية إن سورية لديها فوسفات يمكن أن يوزّع على الوطن العربي كله ورغم ذلك مازال ينقصنا السماد.

وحسب مصادر إعلاميّة مقربة من نظام تثير خطة التحول إلى الدعم النقدي في سوريا العديد من التساؤلات بين المواطنين حول كيفية تنفيذها ومدى شموليتها.

وذلك في ظل ازدحام المصارف العامة والخاصة بالمراجعين الراغبين في فتح حسابات مصرفية، يتساءل السوريون عن مصير السلع المدعومة، وما إذا كان سحب الدعم سيشمل قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم. 

وذكرت مصادر في وزارة المالية لدى نظام الأسد بأنه تتم دراسة إعادة هيكلة الدعم بشكل مخطط ومدروس ضمن سياسة عقلنة الإنفاق العام والسعي لإيصال الدعم إلى مستحقيه، لإرساء سياسة دعم شاملة وعصرية تلبي المتطلبات.

مع الإشارة إلى أن الهدف الأساسي من تحويل الدعم إلى نقدي هو التخلص من حلقات الوسطاء التي تُنتج الفساد في عملية التوزيع، يرى الخبير الاقتصادي عابد فضلية أن الحكومة يجب أن تركز على دعم الاقتصاد والإنتاج بدلاً من الانشغال بدعم الخبز فقط.

وأكد أن دعم زراعة المحاصيل الحيوية مثل القمح والقطن والشوندر السكري له أهمية كبيرة، حيث كانت سوريا في الماضي تنتج وتصدر هذه المحاصيل، لكنها الآن تضطر لاستيرادها.

وأضاف أن ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية في بلد زراعي مثل سوريا يعكس وجود خلل وفشل في السياسات الزراعية الحالية، مما يتطلب إعادة النظر في استراتيجيات الدعم الاقتصادي.

و أشار عضو لجنة الموازنة والحسابات في مجلس التصفيق "محمد تيناوي"، إلى أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يعني بيع المواد المدعومة بسعرها الحر، وتحويل الفارق النقدي عن سعرها الحالي إلى الحسابات المصرفية.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.