شهدت أسواق صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الأحد، حالة من التراجع والتدهور، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، الاقتصادي سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 6690 وسعر 6760 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 7266 للشراء، 7347 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 0.37 بالمئة.

وفي حلب، تراوح سعر صرف الليرة مقابل الدولار ما بين 6740 للشراء، و 6760 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 7370 للشراء، و 7350 للمبيع حيث شهدت الليرة انخفاضا في قيمتها أمام العملات الرئيسية.

وبلغ سعر الدولار في إدلب شمال غربي سوريا 6,850 ليرة سورية، والليرة التركية 359 وتعد العملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

في حين ما يزال سعر غرام الذهب في سوريا يشهد ارتفاعاً غير مسبوق، متجاوزاً 352 ألف ليرة للغرام عيار 21 قيراطاً، ووفق نشرة أسعار جمعية الصاغة، فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 353 ألف ليرة للمبيع، 352500 ليرة للشراء.

ويبلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 302571 ليرة للمبيع، و 302071 للشراء، وكان ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراطاً لـ 3060000، بينما بلغ سعر الأونصة عيار 995 قيراطاً 13150000 ليرة سورية.

وبررت جمعية الصاغة سبب الارتفاع بسعر الذهب إلى ارتفاع سعر الأونصة عالمياً ارتفاعاً كبيراً، وفي وقت سابق، صرح رئيس الجمعية الحرفية للصياغة "غسان جزماتي"، أن ارتفاع سعر الذهب ليس سببه ارتفاع سعر الصرف.

وذكر أن إقبال الناس على الذهـب جيد، مبيناً أن نسبة كبيرة من السوريين يشترون الليرات الذهبية، وهذا يعني أنه للادخار، وقدر أن نسبة شراء الذهـب أكبر بكثير من نسبة المبيع، منوّهاً بأن نسبة الشراء تقارب 80%، ونسبة المبيع نحو 20%.

وتشدد جمعية الصاغة باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل، مضيفة “يمكن مراجعة أي مديرية تموين في أي محافظة وتقديم شكوى أو مراجعة أي مركز للجمعية في أي محافظة”

ونقل مصرف النظام المركزي عن مدير مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط قوله إن "في ضوء الإجراءات النقدية التي تم اتخاذها في عام 2022 لا سيما قرار مجلس النقد والتسليف رقم /68/ والمتضمن رفع أسعار الفائدة من 7% إلى 11% على الودائع لأجل شهر، فقد تم كبح جماح التضخم".

وزعم تراجع معدل التضخم العام السنوي من مستوى 118.8% وفق بيانات المكتب المركزي للإحصاء لعام 2021 إلى مستوى 51% وفق تنبؤات البنك الدولي لعام 2022، علماً أنه قد بلغ هذا المعدل وفق بيانات مصرف النظام المركزي 59.5% لعام 2022.

وحسب مصرف النظام فإن قرار مجلس النقد والتسليف رقم 68 لعام 2022 قد أسهم بشكل ايجابي في هيكلية السيولة على جانبي الميزانية الموحدة للمصارف العامة والخاصة، فقد ارتفع إجمالي الودائع لدى المصارف الخاصة منذ صدور القرار ولغاية شهر تشرين الثاني عام 2022.

وقدر ذلك بمقدار 841 مليار ليرة سورية وبمعدل نمو 17% من مستوى 5039 مليار ليرة سورية إلى 5880 مليار ليرة سورية، وقد نمت الودائع الآجلة خلال هذه الفترة بمعدل 14% وبلغ الوزن النسبي للودائع الآجلة من إجمالي الودائع 24%.

وأضاف، كما نمت التسهيلات الائتمانية للمصارف الخاصة خلال هذه الفترة بمقدار 368 مليار ليرة سورية وبمعدل نمو 24% من مستوى 1521 مليار ليرة سورية إلى 1888 مليار ليرة سورية.

وتحدث عن تنمية التسهيلات المتوسطة بمعدل 65% والطويلة بمعدل 13% خلال هذه الفترة وبلغ الوزن النسبي للتسهيلات المتوسطة من اجمالي التسهيلات الائتمانية 30% والطويلة 10% والتي تسهم بدعم العملية الانتاجية وتعتبر محركاً للنمو الاقتصادي.

وكذلك قدر زيادة إجمالي الودائع لدى المصارف العامة بعد قرار آخر للمصرف بمقدار 1495 مليار ليرة سورية وبمعدل نمو 18% من مستوى 8432 مليار ليرة سورية إلى 9927 مليار ليرة سورية، حيث بلغ معدل نمو الودائع الآجلة 22%.

بالمقابل نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب "محمد رعد"، زعمه أنه تم إعفاء المواد المستوردة وهي القمح والسكر الخام حصراً والزيت النباتي الخام وبذور الصويا والخميرة الجافة من كل الضرائب التي تشكل 12 بالمئة من تكلفة كل مادة من هذه المواد باستثناء الرسوم الجمركية وفق مشروع القانون الخاص بذلك الذي يناقش حالياً في اللجنة.

وذكر أن مشروع القانون في حال إقراره سوف يساهم في تخفيض أسعار هذه المواد التي تضمنها بنسبة تتراوح بين 8 و9 بالمئة، إضافة إلى انعكاسها على تخفيض أسعار المنتجات التي تدخل في صناعتها هذه المواد مثل الحلويات التي تدخل مادة السكر في مكوناتها الأساسية من دون أن يذكر نسبة الانخفاض باعتبار أن هناك منتجات أخرى تدخل في صناعة الحلويات.

واعتبر عضو مجلس التصفيق "محمد خير العكام"، في أن مشروع القانون جيد وضروري، لافتاً إلى أنه تمت إعادته إلى اللجنة المختصة لإعادة مناقشته وذلك بعدما كانت هناك مطالب من الأعضاء بإضافة مواد أساسية غير المواد المطروحة في مشروع القانون وبحضور وزير الاقتصاد، وفق تعبيره.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.