شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس تغييرات جديدة في قيمتها أمام العملات الأجنبية الرئيسية، حيث تحسنت بشكل نسبي دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على الاقتصاد المنهار.

وبحسب مصادر اقتصادية متطابقة سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8750، وسعر 8850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9469 للشراء، 9582 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8800 للشراء، و 8900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9524 للشراء ،و 9637 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8950 للشراء، و 9000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9687 للشراء ، 9746 للمبيع.

في حين انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية 10000 ليرة سورية لعيار 21 عن يوم أمس، بحسب الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد بدمشق.

ووفق النشرة فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 485000 ليرة للمبيع و484 ألف ليرة للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 415714 ليرة للمبيع، و414714 للشراء.

وارتفع سعر غرام الذهب خلال الفترة الماضية بشكل قياسي، حيث سجل نهاية الأسبوع الفائت 500 ألف لأول مرة في تاريخ سوريا، وأرجعت جمعية الصاغة السبب بارتفاع سعر الذهب محلياً إلى ارتفاع سعر الأونصة عالمياً.

وتشدد جمعية الصاغة باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل، مضيفة: يمكن مراجعة أي مديرية تموين في أي محافظة وتقديم شكوى أو مراجعة أي مركز للجمعية في أي محافظة.

وحسب مصرف النظام المركزي فإن الليرة السورية خسرت الكثير من قيمتها مقابل العملات الأجنبية، منذ 2011 الأمر الذي أدى بدوره إلى ارتفاع في أسعار مكونات سلة المستهلك، بالتوازي مع ارتفاع تكاليف استيراد السلع الاستهلاكية ومستلزمات الإنتاج.

ووفقاً للمركزي في تقرير له، فإن الاعتماد الكبير على استيراد السلع الأساسية والمشتقات النفطية ومدخلات الإنتاج والذي ترافق مع تدهور الإنتاج المحلي، كل ذلك سبّب زيادة في تقلبات سعر الصرف.

ما دفع المستوردين إلى إضافة هامش احتياطي إضافي تخوفاً من تقلبات سعر الصرف الحاصلة خلال الأزمة، وبالتالي ارتفاع الأسعار النهائية للسلع المستوردة الداخلة في التركيبة الاستهلاكية للأسر السورية.

إلى جانب مساهمة العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على سورية في تعطل سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الشحن، وهذا بكلّيته شكّل ضغطاً تضخمياً على المستوى العام للأسعار.

وأشار مصرف النظام إلى ما تعرض له الاقتصاد العالمي في الآونة الاخيرة من صدمات ثلاث مرتبطة ببعضها البعض، "كورونا - الغزو الروسي لأوكرانيا - و"تطبيق الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي دورة التشديد النقدي الأكثر صرامة خلال الخمس والعشرين سنة الماضية.

وذكر أن هذه العوامل أدت إلى انخفاض قوي في قيمة العملات المحلية مقابل الدولار الأميركي في العديد من البلدان، ما أثار مخاوف من أن تؤثر تقلبات أسعار الصرف على مستوى الأسعار وهي الحالة المعروفة اصطلاحاً باسم عبور سعر الصرف إلى الأسعار أي فرض ضغوط تضخمية إضافية على الأسعار.

وتطرق البنك المركزي إلى ورقة بحث صادرة عن جهة تخصصية دولية توضح كيفية اختلاف معدل المرور من سعر الصرف إلى الأسعار المحلية باختلاف حالات الاقتصاد، واعتماداً على الصدمات التي تؤدي إلى التقلبات في سعر الصرف.

وذلك من خلال تقدير معدل تمرير سعر الصرف إلى أسعار المستهلك وأسعار الواردات وتوقعات التضخم واستكشاف كيف يختلف هذا المعدل عبر البلدان ومع مرور الوقت، وذلك بالاعتماد على خصائص كل بلد في تحديد معدل التمرير.

مثل المنطقة الجغرافية ومستوى التنمية وحصة الواردات المقومة بالدولار الأميركي ومن ثم تربط النتائج بحالة الاقتصاد، بما في ذلك مرحلة دورة الأعمال ودرجة عدم اليقين الاقتصادي ومستوى التضخم السائد وتوقعات التضخم.

وتبين الدراسة وفق ما أورد المركزي أن معدل التمرير إلى أسعار المستهلك يزداد مع زيادة مستوى عدم اليقين الاقتصادي، ما يعني أن الشركات أقل استعداداً لتعديل مكاسبها بعد معاناتها من زيادة في التكاليف خلال هذه الفترات.

وتلفت الدراسة إلى أن معدل التمرير يرتفع أيضاً عند الاختلاف في توقعات التضخم، حيث يميل المتنبئون إلى الاختلاف حول التضخم المستقبلي عندما تكون مصداقية البنك المركزي ضعيفة.

كما تبين أن انخفاض سعر الصرف المحلي مقابل الدولار الأميركي بنسبة 1% يرتبط بزيادة الأسعار المحلية بنسبة 0.16% بعد عام واحد، وبالتالي تختلف النتيجة بشكل كبير حسب البلدان بمتوسط مرور 0.08% بعد عام واحد في الاقتصادات المتقدمة.

و0.3% في الاقتصادات الناشئة، وعليه يتحقق مرور سعر الصرف إلى أسعار الاستيراد بشكل أسرع وأكثر تجانساً، حيث يبلغ متوسطها نحو 0.7% بعد شهر واحد فقط، ووجدت الدراسة أن تقلبات سعر الصرف تمر عبر توقعات التضخم التي ترتفع بنسبة 0.08% بعد ستة أشهر ومع استجابة أقوى في الأسواق الناشئة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.