شهدت الليرة السورية خلال افتتاح تداولات اليوم الأحد، انخفاضا طفيفاً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي العاصمة السورية دمشق، بلغ سعر الصرف لليرة السورية أمام الدولار الواحد نحو 13,550 ليرة سورية للشراء و13,750 ليرة سورية للبيع، وهذا السعر يمثل انخفاضا مقارنة بيوم أمس.

وفي حلب بلغ سعر الصرف لليرة السورية أمام الدولار الواحد نحو 13,650 ليرة سورية للشراء و13,850 ليرة سورية للبيع، وبالنسبة لإدلب، سجلت الليرة السورية 13,575 للشراء و13,675 للبيع.

وقالت مواقع اقتصادية إن هذا الانخفاض في قيمة الليرة يشير إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، مع تأثيرات سلبية على معيشة المواطنين، وهذا يتزامن مع انخفاض القدرة الشرائية.

وذكرت الجمعية الحرفية لصياغة الذهب والمجوهرات بدمشق عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، أن ارتفاعاً  كبيراً طرأ على سعر أونصة الذهب عالمياً وسجلت 1933 دولار أمريكي.

وحددت الجمعية سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 قيراط بـ 750 ألف ليرة وسعر الشراء بـ749 ألف ليرة، وسعر مبيع غرام الذهب عيار 18 قيراط بـ642 ألف و857 ليرة، وسعر الشراء بـ641 ألف و857 ليرة.

بينما حددت الجمعية سعر الأونصة بـ27 مليون و700 ألف ليرة، وسعر الليرة الذهبية بـ6 ملايين و450 ألف ليرة سورية ومنذ مطلع تشرين الأول الحالي، هبط الذهب إلى أدنى مستوى له منذ شهور.

بالمقابل ذكرت مصادر تابعة لنظام الأسد أن دائرة الغش تتسع يوماً بعد آخر لتشمل مواداً وسلعاً لم تكن تخطر على بال، مشيرة إلى أن التجار بدأوا يستغلون ارتفاع الأسعار وبحث الناس عن السلعة الأرخص جراء تراجع القدرة الشرائية، لارتكاب مخالفات كبيرة في مواصفات السلع الغذائية وغير الغذائية.

وأفاد مدير المواصفات والمخابر في وزارة التجارة الداخلية التابع للنظام، "باسم حميدان"، أن المواد والسلع الأكثر مخالفة، تتضمن الألبان والحليب ومشتقاته من خلال تخفيف تركيز المادة وإضافة النشا والزيوت وكذلك المقبلات بإضافة ملونات بنسبة كبيرة وكذلك زيت الزيتون.

حيث تبين بأنه في بعض العينات تم خلط الزيت بالماء أو بزيوت أخرى إضافة إلى أن العينات اللاغذائية الأكثر مخالفة هي المنظفات في تركيز المادة وكذلك المشتقات النفطية بإضافة الماء وعدم مطابقة المواصفة، وكشف عن ارتفاع نسبة المخالفة في العينات الغذائية التي يتم تحليلها في مخابر الوزارة وفي مديرية المواصفات الفنية والمخابر في دمشق.

قدر وصول المخالفات إلى أكثر من 17 بالمئة وفي اللاذقية 8 بالمئة وطرطوس 9 بالمئة وفي حمص 54 بالمئة وفي حماة 22 بالمئة ، وفي ريف دمشق 16 بالمئة، وفي السويداء 44 بالمئة وفي حلب 34 بالمئة، وفي درعا 30 بالمئة، والحسكة 8 بالمئة. أما نسبة المخالفات في العينات اللاغذائية المحللة، فقد بلغ إجمالاً نحو 24 بالمئة.

وأشار إلى أن حجم الأموال المحققة من غرامات المخالفات بلغ في الربع الثالث من العام الحالي نحو 458 مليون ليرة، بدوره اعتبر موقع موالي للنظام، أن أخطر ما يحدث أن هناك جهات حكومية معنية بالشأن الاقتصادي ترى بالمخالفات والغرامات عليها بمثابة دخل للخزينة، وبالتالي تتعامل مع المخالفات من باب الجباية وليس بهدف قمعها، وحماية المجتمع والاقتصاد منها، حسبما رصده موقع "اقتصاد" المحلي.

وقال موقع "الليرة اليوم"، إن أصوات الشكاوى تعالت مؤخرًا من المعاملات والإجراءات والقوانين الحكومية التي تستهدف التجار والمستوردين في سوريا، والتي يصفها البعض بأنها "تعجيزية ولا تطاق" وكما العادة فإن الثمن يُدفع بالنهاية من جيب المواطن.

وأبرز هذه المشكلات، والتي تتركز في مجال استيراد المواد الغذائية، هي مسألة بيان التكلفة غير الواقعي؛ وعدم الواقعية يتجلى في أجور النقل حيث لا يُعترف عند وضع التكاليف إلا على التسعيرة في مكتب الدور، علماً أنه لا أحد يعمل بها من السائقين ويأخذون خمسة أضعافها.

وأضاف، ثم نرى عدم واقعية ما يسمى ببيان التكلفة مرةً أخرى في أجور التخزين، حيث إن البضاعة تتأخر نتيجة إجراءات المنصة وبالتالي تتأخر البضائع بالمرافئ ويترتب عليها رسوم خزن يتم دفعها للمرفأ ومع ذلك لا يُعترف عليها في بيان الكلفة. 

وينتقد تجار فرض نسبة الـ 15 ‎بالمئة‎ من الكميات الموردة والتي يجب على المستورد تسليمها للسورية للتجارة لا يتم سداد قيمتها وفق القرار الناظم لذلك، ويبقى المستورد عدة أشهر يطالب بالقيمة المالية رغم أن السورية للتجارة تبيع الكميات وتستلم قيمتها من المواطنين بضعف الثمن الذي تم تحديده للمستورد.

فمثلاً تم الشهر الماضي تحديد سعر كيلو الرز وفق بيان الكلفة لأحد المستوردين بنحو 6300 ليرة على حين قامت ببيعه بنحو 13 ألف ليرة للمستهلك بموجب البطاقة الذكية.

ويشتكي الكثيرون أيضًا من أن الرسوم المحصلة لصالح المالية تأخذها بعد سنوات وبأسعار توازي السوق السوداء تحت ما يسمى التثقيل، كما يتم التكليف على أساس ربح التاجر من 9 إلى 11 بالمئة،‎ علماً أن بيان التكلفة يسمح بربح 5 ‎بالمئة فقط. 

هذا وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع العام وحتى بداية شهر آب، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار منذ بداية العام بـ 350 بالمئة.