شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين، تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وتراوح الدولار الأمريكي في أسواق العاصمة السورية دمشق ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً، في حين بقي اليورو، ما بين 16165 ليرة شراءً، و16265 ليرة مبيعاً.

وبلغ سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 458 ليرة سورية للشراء، و468 ليرة سورية للمبيع، بينما تراوح الدولار في حلب ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً.

وفي شمال غربي سوريا سجل الدولار في إدلب ما بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً، وبقي سعر صرف التركية مقابل الدولار ما بين 31.31 ليرة تركية للشراء، و32.31 ليرة تركية للمبيع.

وخفضت نشرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد استيراد أسعار الذهب اليوم الاثنين، بمقدار 10 آلاف ليرة، لتحافظ على مستوياتها التاريخية غير المسبوقة.

ووفقا للنشرة الرسمية بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع إلى 985 ألف ليرة سورية وسعر شراء 984 ألف ليرة، بينما بلغ الغرام عيار 18 سعر مبيع إلى 844286 ليرة وسعر شراء 843286 ليرة.

كما بلغ مبيع الأونصة الذهبية السورية عيار 995 سعر 35 مليون و 800 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 8 ملايين و 250 ألف ليرة.

وشددت جمعية الصاغة على أهمية الالتزام بالتسعيرة الرسمية، وحثت أصحاب المحال على عدم شراء قطع ذهبية بدون فاتورة معتمدة ومختومة، مع ضرورة تسجيل تفاصيل البائع في دفتر المشتريات، وذلك لتفادي المشاكل المحتملة.

وفي سياق متصل أعلنت الهيئة العامة للضرائب والرسوم اليوم الإثنين عن تخفيض رسم الإنفاق الاستهلاكي على بيع مصاغ الذهب من 5% إلى 1% والذي يستوفى لدي الصاغة عند البيع النهائي للمستهلك، وذلك اعتباراً من مطلع حزيران القادم.

وأصدر مصرف النظام المركزي بيانا حول شكاوى تفيد بعدم قبول استلام الأوراق النقدية من قبل بعض المصارف العاملة بما يخالف القانون رقم 23 لعام 2002 المتضمن بأن الأوراق النقدية تتمتع بقوة ابراء قانونية غير محدودة لتسديد جميع الديون.

وحسب القانون فإنه يكون لهذه الأوراق صفة التداول القانوني والقوة الإبرائية غير محدودة لتسديد جميع الديون العامة والخاصة، وذكر أنه يجب أن تكون الورقة النقدية المقدمة لسداد الالتزامات كاملة المساحة.

وأضاف أنه تم توجيه المصارف لاستبدال هذه الأوراق النقدية على شريطة أن أن تكون مساحة الورقة النقدية المقدمة للاستبدال تزيد عن 3 أخماس مساحة الورقة الأصلية.

وكذلك بشرط أن تتضمن الورقة التوقيعين المفروضين بموجب القانون كاملين وأن تتضمن الورقة أحد الأرقام التسلسلية كاملاً، حرصاً على تسهيل عمليات استبدال التالفة أو ذات الحالة الفنية المتردية منها، والتي تظهر أثناء عمليات تسليم الأموال للمصارف.

وبناءً عليه تلتزم المصارف باستلام الأوراق النقدية وحين أن كل ورقة نقدية غير مستوفية للشروط أعلاه يتوجب على حاملها تقديمها إلى كوى المصرف المركزي لاستبدالها مرفقةً بما يثبت أن التشويه أصابها نتيجة لقوة قاهرة، وفق تعبيره.

من جانبه أقر برلمان الأسد مشروع القانون المتضمن تحديد رسم منح خلاصة السجل العدلي داخل سوريا وأصبح قانوناً، فيما قدر قال وزير النقل زهير خزيم، إن سوريا تحتل المرتبة الثانية في المنطقة بعدد مالكي السفن والعاملين في قطاع النقل البحري.

وقالت اساتذة كلية الاقتصاد في جامعة دمشق إن قانون التشاركية رقم 5 لعام 2016 حتى اليوم لم يتقدم اي مستثمر للتشاركية كونه لم يشجع المستثمرين والحاجة اليوم كبيرة جدا للتشاركية مع القطاع الاقتصادي.

وكشف مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق قحطان ابراهيم، عن ضبط 6 أطنان و500 كيلوغرام من نتر الفروج غير الصالح للاستهلاك البشري ضمن مستودع غير مرخص في منطقة الميدان، مشيراً إلى ختم المستودع وتنظيم الضبط اللازم بحق المخالف.

وتطرق وسائل إعلام موالية أمس الأحد 12 أيار الجاري إلى وجود تفاوت كبير في أسعار السلع والمواد المعروضة في مولات العاصمة دمشق، وسط انعدام وجود قوائم وأسس تسعير واضحة.

وقالت إنّها أجرت جولة على بعض المولات في مناطق متفرقة من دمشق، مؤكّدةً وجود فروقاً واضحة في الأسعار للسلعة ذاتها من حيث الجودة والمواصفات.

واعتبر مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية حسام النصر الله أنّ نوعية وجودة السلعة “تختلف من علامة تجارية إلى أخرى وإن كان من الممكن أن تحمل اللوم نفسه والشكل والحجم”.

وأضاف أنّ “لكل مادة نسبة أرباح محددة من قبل الوزارة بموجب قرارات صادرة عنها أصولاً، وبالتالي يمكن للتاجر أن يكتفي بالحد الأدنى أو البعض الآخر يتقاضى الحد الأعلى المسموح به وفقاً لعمليات الترويج أو التسويق الخاصة به، ما ينعكس على سعرها”.

وذكر قال نائب رئيس جمعية حماية المستهلك ماهر الأزعط، أم التسعير في دمشق يخضع لـ "أسس مناطقية" وخاصة في المولات، معتبراً أنّ ذلك ليس مخالفاً للقانون السوري لأن التجارة تخضع لقانون العرض والطلب والقوة الشرائية للزبائن، والتي تختلف من منطقة لأخرى.

وأشار إلى وجود اختلاف في العروض المقدّمة في المولات بين مول وآخر بحسب المنطقة والفئة المستهدفة من المستهلكين حيث تكون العروض في المولات بكميات أكبر وسعر أقل لاعتقاد المنتج أنه سيبيع أكثر ويحقق ربحاً أكبر، لافتاً إلى أنّ الأسعار تفرق بين المولات والمحال التجارية في نفس المنطقة.

ارتفع سعر طبق البيض خلال أيام من 37 إلى 55 ألف ليرة في أسواق دمشق. وبرر محمد خير اللحام مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة هذا الارتفاع بزيادة الطلب على المادة، مؤكدا أنه لا يوجد نقص بكميات البيض في السوق.

وارتفع سعر طبق البيض خلال أيام من 37 إلى 55 ألف ليرة في أسواق دمشق. وبرر محمد خير اللحام مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة هذا الارتفاع بزيادة الطلب على المادة، مؤكدا أنه لا يوجد نقص بكميات البيض في السوق.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.