شهدت الليرة السورية اليوم الأحد حالة من الاستقرار النسبي حيث حافظت نسبيا على قيمة التداول، إلا أن هذا الاستقرار لا ينعكس إيجابياً على واقع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 7540، وسعر 7615 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 8220 للشراء، 8307 للمبيع.

إلى ذلك، كان ارتفع سعر صرف الدولار في دمشق، بمقدار 75 ليرة خلال الساعات الماضية أي بنسبة تقارب 0.99%، بمدى يومي بين 7550 و 7625 ليرة سورية.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 7540 للشراء، و 7615 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 8220 للشراء، و8307 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب شمال غربي سوريا سعر 7540 للشراء، و 7615 للمبيع، 8220 للشراء، 8307 للمبيع.

وارتفع سعر صرف الدولار فيها بمقدار 15 ليرة عن آخر إغلاق أي بنسبة تقارب 0.20% واستقر عند 7675 ليرة سورية للدولار الواحد، بمدى يومي بين 7660 و 7700 ليرة.

في حين استقر سعر الذهب لليوم الثاني على التوالي عند أعلى مستوياته تاريخيا في الأسواق المحلية السورية، مسجلا سعر الغرام عيار 21 قيراط 416 ألف ليرة، فيما سجل سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 365 ألف ليرة سورية.

ويعتبر هذا الرقم الأعلى في تاريخ أسعار الذهب في سورية مدعوما باستمرار ارتفاع سعر الأونصة عالميا والتي تخطى سعرها حاجز الـ 2000 دولار أمريكي، وفق مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد.

وأعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، في التقرير الصادر على موقعها الرسمي، أن المؤشر القياسي لأسعار السلع الغذائية الدولية انخفض للشهر الثاني عشر على التوالي، مدفوعاً بانخفاض الأسعار العالمية للحبوب والزيوت النباتية.

يأتي ذلك بينما يلمس السوريون طوال الفترة المرصودة من قبل المنظمة، ارتفاعاً شبه يومي لأسعار السلع وتحديداً الغذائية، تعقيبًا على ذلك، صرح رئيس غرفة زراعة دمشق "بشار الملك"، أن المواد الغذائية تنخفض عالمياً نتيجة انخفاض الطلب عليها، وزيادة العرض، أما محلياً يكون بالعكس، ففي سورية العرض قليل والطلب كبير، ما يسبب ارتفاع الأسعار.

وذكر رئيس غرفة الزراعة أن نفقات مستلزمات الإنتاج في سوريا مرتفعة جداً بالنسبة للمحروقات والسماد والشحن وغيرها من لوازم الزراعة، مبيناً أنه "من المستحيل أن نصل لأزمة غذائية زراعية في سورية"، واعتبر أن ما يحدث من شح في بعض المواد كالزيوت مثلاً يكون مواد مستوردة وخارج الإنتاج ويرتبط ببنود الاستيراد وصعوبة الحصول عليه.

وأشار إلى أن هذه المنتجات مرتبطة بزراعة الفلاح لها، فعندما يكون إنتاجها محلياً فقط، يخشى الفلاح من حصول فائض وعدم قدرته على التصريف، لذلك على الزراعة تبيان موضوع التصدير المتاح لأي منتج ليطمئن الفلاح على تسويق محصوله وتشجعه على الزراعة.

وعن آلية ضبط أسعار السوق أكد أنه يستحيل ضبط الأسعار بالسوق دون توافر مستلزمات الإنتاج خاصة المحروقات، فما توفر الوزارة فقط لمحصول القمح ولا يكاد يكفي الإنتاج، إضافة لضرورة توفر السماد وبعدها يمكن ضبط أسعار المواد الغذائية وضبط السوق.

من جهته، أوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد حلاق" أن المستورد لم يلحظ هذا الانخفاض العالمي بأسعار المواد الغذائية، فالانخفاض كان فقط في أجور النقل وكان طفيفاً لا يكاد يذكر، وبيّن أن أسعار الزيوت والبن انخفضت قليلاً، لكن هناك مواد مازالت مرتفعة كالأرز والشاي، مؤكدًا أن المشكلة تكمن بارتفاع أسعارها قرابة 30 بالمئة لتنخفض ما يقرب من 10 بالمئة أو أقل.

وأشار "حلاق" إلى أن ارتفاع الأسعار وانخفاضها في الأسواق المحلية السورية مرتبط بارتفاع النفقات وأجور الاستيراد والشحن وقلة الموارد، لافتاً إلى وجود مشكلة بالمواد الغذائية تكمن بالتضخم السكاني وانخفاض الموارد، بالتالي فإن زيادة الطلب وقلة العرض ترفعان الأسعار.

بالمقابل قدمت الحكومة الأوكرانية اقتراحًا على مجلس الأمن والدفاع بالبلاد، يوم الجمعة الماضي، بفرض عقوبات قطاعية على الحكومة السورية لمدة 50 عاما،
وبعد اجتماع حكومي بالعاصمة كييف، قالت وزيرة الاقتصاد "يوليا سفيريدينكو"، إن حكومتها قررت عرض العقوبات على موافقة مجلس الأمن والدفاع، بحسب بيان لوزارة الاقتصاد.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.