حافظت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم السبت على تداولات مستقرة أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 16060 للشراء، 16174 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14700 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16076 للشراء، و 16191 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 15075 للشراء، 15175 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16482 للشراء، 16596 للمبيع.

وشهدت أسعار الذهب في سوريا ارتفاعاً ملحوظاً خلال الشهر الماضي، مواصلةً ارتفاعاتها القياسية منذ بداية العام الحالي، وفق جمعية الصاغة لدى نظام الأسد.

وارتفع سعر غرام الذهب بنسبة 3 بالمئة فيما قفز سعر الأونصة الذهبية السورية بأكثر من مليون ليرة، متجاوزاً حاجز الـ36 مليون ليرة لأول مرة في تاريخ الذهب السوري.

ووفقا لأسعار الذهب الرسمية  في 1 تموز كان سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 974,000 ليرة بينما وصل في 1 إب إلى 1,004,000 ليرة مسجلاً زيادة مقدارها 30,000 ليرة سورية، أي بنسبة 3 بالمئة.

وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط أيضاً ارتفع من 834,857 ليرة سورية في 1 يوليو إلى 860,572 ليرة سورية في 1 أغسطس، بفارق 25,715 ليرة سورية، مما يعادل زيادة بنسبة 3.1 بالمئة.

وشهدت الليرة الذهبية السورية زيادة بمقدار 210,000 ليرة حيث ارتفع سعرها من 8,100,000 ليرة في 1 يوليو إلى 8,310,000 ليرة سورية في 1 آب بنسبة ارتفاع تقارب 2.6 بالمئة.

وأما الأونصة الذهبية السورية، فقد سجلت ارتفاعاً ملحوظاً بمقدار 1,050,000 ليرة من 35,200,000 ليرة في 1 يوليو إلى 36,250,000 ليرة سورية في 1 آب بنسبة زيادة تقارب 3 بالمئة.

بالمقابل عقدت وزارة المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة اليوم السبت 3 آب، اجتماعاً مع الشركات المشاركة في المعرض الصناعي والتجاري لتبادل الآراء والتنسيق المشترك لإنجاح المعرض.

وحددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد سعر اسطوانة الغاز الحديد الفارغة المنزلية 870 ألف ليرة سورية، تحديد سعر مبيع أسطوانة الغاز الحديد الفارغة الصناعية بمليون و140 ألف ليرة سورية.

وأعلن مدير الأملاك في مجلس محافظة دمشق التابع للنظام "بشار الأشقر"، عن منح أكثر من 200 رخصة موسمية منذ بداية العام الجاري، محققةً عوائد مادية تجاوزت 350 مليون ليرة سورية.

وذكر أن عدد الرخص هذا العام قد تناقص بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، نتيجة توجه أصحاب 'إجازات الإشغال' أو الرخص الموسمية لتحويلها إلى محلات تجارية على الأرصفة والشوارع

وفي آب من العام الفائت، كشف مدير الأملاك في محافظة دمشق  أن المحافظة منحت 229 رخصة موسمية من بداية عام 2023 بعائدات وصلت إلى 132 مليوناً و100 ألف ليرة سورية.

وقدرت مصادر اقتصادية ارتفاع التعامل بعدادات النقود في سوريا، بالحديث عن أسعار عدادات النقود في سوريا، يؤكد صاحب محل لبيعها، أنها تبداً من 600 ألف وأنواعها كثيرة وبمواصفات مختلفة، وحالياً هناك عدادة متنقلة تعمل على الشاحن والبطارية، معها بيت جلد، توضع على الخصر – سهلة الحمل صغيرة جداً وسعرها 240 ألف ليرة.

وهناك عدادات نقود مع مواصفة كشف تزوير للعملات مزودة بكاشف تزوير مغناطيسي، و كاشف تزوير UV ( أشعة فوق البنفسجية)، مع وجود إنذار صوتي مع التوقف الآلي عند الكشف عن عملة مزورة أو مشتبه بها، تتراوح أسعارها بين 500 ألف إلى 1.9 مليون ليرة.

وهناك نوع من العدادات الممتازة والتي تناسب أصحاب التعاملات المالية الكبيرة، مدّة العمل من دون كهرباء 5 ساعات، ومزودة بشاشة كبيرة ملونة، إضافة إلى شاشة جانبية ونظام توفير الطاقة مع كاشف عملة سورية 100% مع كاشف فئة 5000 ليرة.

وهناك حساسات للعملة السورية والأجنبية، وحساس لكشف العملة المهترئة، وعداد فئات 100+200 بشكل ممتاز، وتكون بطبيعة الحال أغلى بزيادة جودتها وميزاتها.

وتثير بعض تكاليف الزواج المرتفعة الكثير من إشارات الاستفهام، فمثلاً عندما يكون سعر فستان العروس 15 مليوناً وبدل إيجاره نحو 6 ملايين ليرة لمدة ليلة واحدة كما أن تكاليف حفلة العرس أصبحت مرتفعة جداً من كافة النواحي، فتصفيف الشعر يتجاوز في بعض الصالونات الـ 5 ملايين.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.