شهدت الليرة السورية اليوم تغيرات ملحوظة في قيمتها مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، مسجلةً أسعاراً متفاوتة في مختلف المحافظات السورية.

وفي العاصمة السورية دمشق بلغ مبيع الدولار الأمريكي 11015 ليرة والشراء 10865 ليرة سورية وفي حلب بلغ المبيع 11030 ليرة والشراء 10880 ليرة سورية.

وفي اللاذقية بلغ الدولار للمبيع 11017 ليرة وللشراء 10867 ليرة وفي حمص تراوح بين 11020 ليرة سورية للمبيع واما الشراء بلغ 10870 ليرة سورية.

وفي طرطوس بلغ للمبيع 11010 ليرة وللشراء: 10860 ليرة وفي درعا للمبيع 11010 ليرة وللشراء 10860 ليرة وفي إدلب تراوح بين 11010 ليرة سورية.

ويعد سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية من العوامل المؤثرة بشكل كبير على الأسعار المحلية، بما في ذلك السلع الأساسية والمرافق اليومية. تعتبر الفروقات في الأسعار بين المدن عاملاً مهمًا يجب مراعاته عند تقييم الوضع الاقتصادي في سوريا.

مع استمرار التقلبات في أسعار الصرف، من المهم متابعة التحديثات اليومية لتكون على دراية بكيفية تأثير هذه التغيرات على حياتك اليومية، كما أن الوعي بأسعار الشراء والمبيع في مختلف المدن يساعد في اتخاذ قرارات مالية مدروسة.

وتحدثت تقارير إعلامية أن نسبة كبيرة من الخضار التي بدأت تدخل أسواق الهال، مستوردة من الخارج، وهو ما دفع الكثير من المراقبين للتعبير عن قلقهم، لأن ذلك سوف يتسبب بخسارة كبيرة للمزارعين المحليين لعدم قدرتهم على المنافسة، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج

وأكد عضو لجنة سوق الهال بدمشق، أسامة قزيز، تراجع كميات الخضار المحلية القادمة إلى سوق الهال والتي كان مصدرها يعتمد على المناطق الساحلية والجنوبية والغوطة، لافتاً إلى أن أغلب واردات السوق تحولت إلى الخضار المستوردة ومنها مادة البندورة والبطاطا والموز، وبعضها يباع بأقل من تكلفته الحقيقية بهدف المنافسة.

وحذّر من تراجع الإنتاج الزراعي نتيجة عدم وجود سياسات زراعية واضحة، تؤدي إلى الحفاظ على السلة الغذائية لسوريا، مرحباً بالوقت نفسه بالسوق التنافسي الحر، لكن شريطة ألا يكون على حساب المنتجات المحلية وتشجيع المزارعين على الزراعة.

وبيّن أن الإنتاج الزراعي يعتبر أهم وسائل الحصول على القطع الأجنبي من خلال تحقيق فائض الإنتاج والتحول إلى التصدير، بينما الاستيراد يشكل استنزافاً للخزينة العامة في حال تجاوز الحدود في قواعد السوق المفتوح والتنافسي.

وأشار إلى أنه لأول مرة منذ 14عاماً يحل الشتاء وأسعار الخضار الضرورية ومنها البندورة والبصل والبطاطا بأقل الأسعار، ويبلغ متوسط الكيلو لهذه الخضار 2500 ليرة ضمن السوق، والسبب يعود ليس إلى زيادة الإنتاج، بل إلى الانتهاء من الأتاوات وانخفاض تكاليف النقل، ناهيك عن السبب الرئيسي وهو الاستيراد من الأردن ومصر، إضافة لتحسن واردات سوق الهال من درعا

ولفت عضو لجنة سوق الهال إلى أن السوق يعاني ركوداً وجموداً كبيراً في الحركة والمبيعات، فالمنافسة بالأسعار والأنواع حاضرة في سوق الهال، لكن القدرة الشرائية تكاد تكون معدومة مما تسبب بعدم القدرة على التصريف.

ورغم نقص السيولة وضعف القدرة الشرائية في الأسواق السورية، شهدت أسواق الألبان والأجبان في دمشق استقرارًا نسبيًا في الأسعار للأسبوع الثاني على التوالي.

وكذلك ورغم أن الأسعار لم تشهد تغييرات جذرية، إلا أن العروض التجارية التي تقدمها بعض المحلات أصبحت الحل الأمثل للتخفيف عن الأسر التي تعاني من شح السيولة.

و تباينت أسعار الألبان والأجبان بشكل طفيف، حيث استقر سعر كيلو الحليب ما بين 6500 و 6500 ليرة سورية، بينما حافظ كيلو اللبن (800 غرام) على سعر قدره 7000 ليرة.

أما بالنسبة لللبنة، فقد استقر سعر اللبنة البلدية عند 22,500 ليرة سورية، في حين سجل سعر اللبنة المصنعة (التي تحتوي على نسبة نشاء تصل لـ 25%) حوالي 18,000 ليرة سورية.

أما بالنسبة للأجبان، فقد شهدت الأسعار استقراراً نسبياً أيضًا، حيث سجل سعر كيلو الجبنة المسنرة نحو 42,500 ليرة سورية، بينما بلغ سعر الجبنة البلدية 35,000 ليرة سورية.

وجبنة الشلل البقرية حافظت على سعر قدره 49,500 ليرة، بينما تعدت أسعار جبنة القشقوان البقرية حاجز 88,000 ليرة سورية.

وأوضح أحد حرفيي صناعة الأجبان في دمشق أن الانخفاض النسبي في سعر الحليب قد تم تعويضه بارتفاع أسعار المازوت، حيث ارتفع سعر ليتر المازوت سواء الموزع بالصهاريج أو المازوت الحر، وهو ما أثّر على سعر المنتجات النهائية.

ووفقًا له، فقد انخفض سعر كيلو الحليب بالجملة للحرفيين من 6500 ليرة إلى 5000 ليرة، بينما ارتفع سعر المازوت بنفس المعدل، مما أدى إلى استقرار الأسعار بشكل عام.

وفي وقت تتزايد فيه أسعار السلع الأساسية، شهدت العديد من المحلات التجارية في دمشق تقديم عروض وتخفيضات لجذب الزبائن في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.