شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وبلغت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11880، وسعر 11930 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13735 للشراء، 13798 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11880 للشراء، و 11930 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13735 للشراء و 13798 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11880 للشراء، و 11930 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13735 للشراء و 13798 للمبيع.

بالمقابل أنهت بورصة دمشق تداولات هذا الاسبوع بحركة ملحوظة، حيث بلغ إجمالي عدد الصفقات 1,366 صفقة، توزعت بين الصفقات العادية والضخمة، بحجم تداول وصل إلى نحو 1,458,824 سهم، وبقيمة إجمالية قاربت 5.63 مليار ليرة سورية. 

وعلى صعيد المؤشرات، فحسب التقرير الاسبوعي لبورصة دمشق سجل مؤشر DWX انخفاضاً بنسبة -2.26% ليستقر عند 145,027.55 نقطة، فيما تراجع مؤشر DLX بنسبة -2.59% ليغلق عند 18,252.37 نقطة.

أما مؤشر DIX فقد تكبد أكبر خسارة نسبية بلغت -3.99% ليصل إلى 2,435.77 نقطة، وهو ما يعكس حالة من الحذر لدى المستثمرين خلال الأسبوع.

وبالنسبة للقطاعات، فقد توزعت التداولات على قطاع البنوك: استحوذ على النصيب الأكبر من النشاط، مسجلاً 1,145 صفقة بقيمة تجاوزت 4.71 مليار ليرة سورية. قطاع التأمين: اقتصر نشاطه على 5 صفقات بقيمة لم تتجاوز 750 ألف ليرة سورية.

وأما قطاع الخدمات سجل 23 صفقة بقيمة قاربت 15.3 مليون ليرة سورية والقطاع الصناعي شهد 193 صفقة بقيمة بلغت حوالي 899 مليون ليرة سورية وقطاع الاتصالات: بقي دون أي تداولات خلال الأسبوع.

في حين فرضت هيئة المعادن الثمينة في سوريا رسوماً إجمالية قدرها 2000 دولار أمريكي على كل كيلوغرام من الذهب الأجنبي الداخل إلى السوق المحلية، بهدف دعم المشغولات الوطنية والحد من المنافسة الخارجية.

وأوضح رئيس الهيئة مصعب الأسود في تصريح أن الرسوم تنقسم إلى 1000 دولار كرسم جمركي، و1000 دولار كرسم وسم لدى الهيئة، مشيراً إلى أن القرار يضيف كلفة تعادل دولارين لكل غرام من الذهب المستورد، بما يعزز قدرة المنتج المحلي على المنافسة داخل السوق السورية.

وشدّد على أنه لا يجوز تداول أي قطعة ذهبية أجنبية قبل دفع الرسوم ووسمها بالعلامة السورية المعروفة باسم "السيما"، مؤكداً أن التعليمات الجديدة تُلزم جميع التجار بإدخال الذهب عبر المنافذ الرسمية واستكمال إجراءات الدمغ لدى النقابة المختصة قبل طرحه في الأسواق.

وبيّن أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مكافحة التهريب وضبط جودة المشغولات الذهبية، إضافة إلى ضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة في البلاد، لافتاً إلى أن مرحلة ما بعد التحرير شهدت بعض الفوضى نتيجة ضعف التنظيم الجمركي خلال فترة تأسيس الهيئة.

وفي سياق متصل، أعلنت نقابة الصاغة في دمشق عن تمديد المهلة الممنوحة لأصحاب المحال الذين يمتلكون بضائع غير مدموغة لإتمام عملية الدمغ حتى نهاية الشهر الجاري، في خطوة تهدف إلى ضبط حركة السوق وتوحيد المعايير.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.