شهدت الأسواق السورية اليوم الأحد 5 تشرين الأول 2025 حالة من الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار، حيث سجل في دمشق وحلب مستوى 11,400 ليرة للشراء و11,450 ليرة للمبيع، وهو السعر ذاته تقريباً في إدلب، بينما ارتفع قليلاً في الحسكة ليصل إلى 11,600 ليرة للمبيع.

أما السعر الرسمي الذي يحدده مصرف سورية المركزي فما يزال ثابتاً عند 11,110 ليرة للدولار الواحد. ويُشير مراقبون إلى أن الفارق بين السعرين الرسمي وغير الرسمي ما زال يُستخدم كمؤشر على محدودية المعروض النقدي الأجنبي في السوق وارتباط الأسعار المحلية بتقلبات الطلب التجاري.

وفي سياق متصل بالقطاع المالي، أعلن الدكتور "عبد القادر الحصرية" أن مصرف سورية المركزي يعمل على تأسيس مديرية متخصصة لحماية حقوق المستهلك المالي، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في البلاد، وتهدف إلى تعزيز العدالة والمساءلة في تعامل المؤسسات المالية مع العملاء.

ومن المقرر أن تتولى المديرية الجديدة استقبال الشكاوى ومراقبة السلوك المهني في المصارف والمؤسسات المالية، إلى جانب إطلاق برامج توعية مالية موجهة للأفراد والشركات كما يجري إعداد مشروع قانون متكامل لحماية المستهلك المالي وفق أفضل المعايير الدولية، بما ينسجم مع التوجهات الجديدة نحو تعزيز الشفافية في القطاع المصرفي السوري.

أما في سوق دمشق للأوراق المالية، فقد أظهرت جلسة التداول نشاطاً نسبياً مقارنة بالأيام الماضية، حيث بلغ إجمالي عدد الصفقات المنفذة 402 صفقة بقيمة تجاوزت 1.64 مليار ليرة سورية، توزعت على مختلف القطاعات.

واستقرت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة عند حدود 28.6 تريليون ليرة سورية، ما يعكس استمرار الثقة النسبية في السوق رغم التباين في أداء الأسهم.

وسجّل مؤشر DWX ارتفاعاً طفيفاً بمقدار 216 نقطة ليغلق عند 158,801 نقطة، في حين تراجع مؤشر DLX بنحو 90 نقطة، بينما حقق مؤشر DIX مكاسب بنسبة 0.46%.

واستحوذ القطاع المصرفي على النسبة الأكبر من التداولات بقيمة تجاوزت 1.26 مليار ليرة، في حين شهد قطاع التأمين تداولات محدودة بلغت نحو 1.7 مليون ليرة فقط، فيما كان القطاع الصناعي أنشط نسبياً بتداولات بلغت 373 مليون ليرة، في مقابل غياب شبه تام لتداولات قطاع الاتصالات وسندات الخزينة.

وتصدّر قائمة الرابحين كل من البنك الوطني الإسلامي وإسمنت البادية وبنك قطر الوطني سورية والمصرف الدولي للتجارة والتمويل، بينما سجّل كل من بنك بيمو السعودي الفرنسي وبنك البركة سورية وبنك الائتمان الأهلي تراجعاً في أسعار أسهمهم.

وسجلت أسعار السلع الغذائية ارتفاعاً متواصلاً في أسعار المواد التموينية والخضار والفواكه، رغم الانخفاض المسجل في الأسواق العالمية فقد ارتفعت أسعار البطاطا والخيار والكرز بنسب تراوحت بين 20 و60 بالمئة، بينما انخفضت أسعار الملوخية بنسبة 60 بالمئة، في وقت سجلت فيه منتجات أخرى مثل الليمون والبصل زيادات تجاوزت الضعف مقارنة بالأسبوع الماضي.

ويُعزو التجار هذه الزيادات إلى ما وصفوه بسياسات تسعير استباقية لحماية البضائع من تقلبات سعر الصرف، فيما يرى عدد من الخبراء أن جزءاً كبيراً من هذه الفروقات ناجم عن استمرار التهريب وضعف الرقابة على الأسواق.

وقال التاجر محمد الحلاق إن إيقاف تهريب المواد الأساسية في سوريا يحتاج إلى ما وصفه بـ“معجزة إلهية”، مؤكداً أن استمرار التهريب يضر بجميع القطاعات الإنتاجية والتجارية. وأضاف أن الصناعة المحلية ما زالت تواجه تحديات كبيرة في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد وصعوبة الحصول على المواد الأولية.

من جانبه، أوضح معاون وزير الاقتصاد والصناعة أن الوزارة تعمل حالياً على مراجعة شاملة للرسوم الجمركية لمعالجة التشوهات السعرية، مشيراً إلى تلقي أكثر من 150 طلباً للتحقق من زيادات غير مبررة في أسعار بعض المواد.

وأكد أن الحكومة بصدد إصدار حزمة قرارات لدعم الصناعة الوطنية وتسهيل استيراد المواد الأولية، بما يساهم في تحقيق استقرار نسبي للأسعار خلال المرحلة المقبلة.

وتُظهر مجمل المؤشرات أن الاقتصاد السوري يعيش مرحلة حساسة تتقاطع فيها الجهود الحكومية لضبط الأسعار مع تحديات الأسواق المرتبطة بسعر الصرف والتضخم، بينما تبقى آمال المواطنين معلقة على تحسن حقيقي في القوة الشرائية وتوازن السوق خلال الأشهر القادمة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.