شهدت الليرة السورية اليوم الأحد 21 أيلول/ سبتمبر 2025 استقراراً نسبياً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي ومعظم العملات الأجنبية، بحسب مؤشرات تداول غير رسمية.

ففي دمشق، سجل سعر صرف الدولار 10,925 ليرة للشراء و 10,975 ليرة للمبيع، بينما بلغ سعر صرف اليورو 12,834 ليرة للشراء و 12,898 ليرة للمبيع.

وفي حلب وإدلب تكررت المستويات نفسها تقريباً، إذ استقر الدولار عند 10,925 ليرة للشراء و 10,975 ليرة للمبيع، واليورو عند 12,834 للشراء و 12,898 للمبيع.

ويأتي هذا الاستقرار بعد أسابيع من تذبذب ملحوظ شهدته الأسواق السورية، وسط ترقب لتأثير الإجراءات الحكومية الأخيرة على حركة الصرف والتداول.

وانخفضت أسعار الذهب في السوق السورية المحلية 30 ألف ليرة سورية، عن السعر الذي سجله أمس وحددت نقابة الصاغة في نشرتها الصادرة اليوم في صفحتها على فيسبوك، سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمليون و165 ألف ليرة مبيعاً، ومليون و145 ألف ليرة شراءً.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً مليون ليرة سورية مبيعاً، و980 ألف ليرة شراءً وشددت النقابة على ضرورة الالتزام بالتسعيرة، ووضعها بشكل واضح على واجهة المحل.

وكان سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بلغ أمس في السوق المحلية مليوناً و195 ألف ليرة مبيعاً، ومليوناً و175 ألف ليرة شراءً، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً مليوناً و25 ألف ليرة سورية مبيعاً، ومليوناً و5 آلاف ليرة شراءً.

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية تلقيها 1389 طلباً لإنشاء معامل جديدة منذ مطلع العام، وسط جدل بين التفاؤل الحذر والتساؤلات عن مدى جدية هذه الطلبات.

الخبير الاقتصادي عامر خربوطلي اعتبر الأرقام مبشّرة، موضحاً أن تقديم الطلبات خطوة تقليدية تعكس النية بالاستثمار، لكن المعيار الحقيقي يبدأ عند إدخال الآلات والانطلاق بالإنتاج.

وأشار إلى أن حلب تصدرت الطلبات بواقع 1005 طلبات، مرجعاً ذلك لرغبة الصناعيين السوريين المقيمين في تركيا بالعودة، خصوصاً في قطاع النسيج.

وكشف وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق أن سوريا فقدت نحو مليون منزل خلال 14 عاماً، فيما يعيش ما بين 3 و4 ملايين مواطن في مساكن عشوائية تفتقد للتخطيط والأمان.

الوزير وصف الواقع السكني بـ"المأساوي"، لافتاً إلى أن مشاريع إسكانية أُطلقت منذ عام 2004 لم تُنجز حتى اليوم، وبعضها تجاوز عمره 21 عاماً.

وقال وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار إن مستقبل سوريا الاقتصادي معلّق على انتخابات مجلس الشعب القادمة التي وصفها بأنها "منعطف حاسم".

وأضاف أن دمار البنية التحتية بنسبة 70%، وإنتاج شبه غائب، وليرة بلا قيمة مضافة، يجعل الإنتاج الحل الوحيد لاستقرار الاقتصاد واستعادة قيمة العملة.

وأعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن دمشق طلبت عروضاً دولية لطباعة عملة جديدة تشمل 6 فئات، مؤكداً أن حذف صفرين بات محسوماً.

وأوضح أن هذه الخطوة "شكلية" ولا تعني تحسن القوة الشرائية، بل مجرد تبسيط للنظام النقدي في بلد يتداول فيه 14 مليار قطعة نقدية.

التقى الوزير أسعد الشيباني مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية بحضور المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، لبحث آليات إعادة ربط الاقتصاد السوري بالنظام المالي العالمي والزيارة أثارت تساؤلات حول إمكانية نجاح سوريا في العودة إلى النظام الدولي بعد سنوات من العزلة المالية.

وقال متعاملون أوروبيون إن الهيئة السورية لشراء الحبوب ما زالت تدرس عروض الأسعار في مناقصة دولية لشراء 200 ألف طن من قمح الطحين اللين، رغم إغلاق المناقصة منتصف أيلول، دون توقيع أي اتفاق حتى اللحظة.

وسط بطالة متصاعدة، وليرة متهاوية، وأسعار تلتهب يومياً، يرى الخبير رازي محيي الدين أن سوريا تعيش تحت وطأة "الهم الاقتصادي"، محذراً من انفجار أكبر إن لم تُعالج الأزمات بشكل عاجل، الخبير عامر خربوطلي بدوره شدد على 3 تحديات أساسية: البطالة، سعر الصرف، والتضخم، مؤكداً أنها مفاتيح الحل لأي خطة إنقاذ.

وفتح الخبير الاقتصادي فادي عياش ملف التهريب، واصفاً إياه بأنه "من أخطر الآفات التي تضرب الاقتصاد"، وتؤدي إلى إنهاك الإنتاج المحلي وخسارة الدولة إيرادات وفرص عمل، ورأى أن الحل يكمن في دعم الإنتاج المحلي، ضبط الأسعار، ورفع الجودة، باعتبارها الأدوات الأهم لمواجهة الظاهرة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.