أعلن وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، اليوم الأحد، الاتفاق مع الجانب البحريني على إعادة تفعيل اللجنة السورية البحرينية المشتركة ومراجعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة سابقاً، إلى جانب توسيع التعاون المصرفي وتبادل الخبرات، وذلك خلال زيارته إلى العاصمة البحرينية المنامة، في خطوة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير آليات التعاون بين البلدين.

والتقى الشيباني ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ونقل إليه تحيات الرئيس أحمد الشرع وتمنياته للمملكة وشعبها بدوام التقدم والازدهار. كما بحث معه العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المتبادل والتطورات الإقليمية والدولية.

وفي السياق ذاته، أجرى الشيباني مباحثات مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، تناولت سبل تطوير العلاقات السياسية والدبلوماسية والارتقاء بالتعاون في المجالات المختلفة بما يخدم المصالح المشتركة. وتركزت المباحثات على إعادة تفعيل اللجنة المشتركة ومراجعة الاتفاقيات السابقة، بما يتيح تعزيز التنسيق المؤسسي ومتابعة الملفات الثنائية بصورة أكثر فاعلية.

وتأتي هذه التحركات في إطار مسار متجدد لتطوير العلاقات السورية البحرينية، التي تستند إلى أطر تعاون رسمية واتفاقيات سابقة في مجالات متعددة. فقد أُنشئت اللجنة العليا المشتركة بين البلدين بموجب اتفاقية وُقعت في المنامة في 20 أيلول عام 2000، بهدف دعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني، فيما شملت الاتفاقيات الثنائية أيضاً مجالات التعاون الثقافي والسياحي.

كما برزت خلال زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى البحرين في 10 أيار 2025 توجهات لتوسيع التعاون في قطاعات التجارة والطيران المدني والطاقة والصحة والتعليم، إلى جانب تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتعزيز التبادل الثقافي والعلمي. وأكد الشيباني حينها أهمية دور البحرين كشريك في دعم التعافي الاقتصادي السوري والمساهمة في جهود إعادة الإعمار، فيما شدد الجانب البحريني على أهمية دعم استقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها.

وتعززت مسارات التعاون لاحقاً عبر خطوات قطاعية، من بينها توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في تموز 2026 لتعزيز التعاون في مجال الحد من مخاطر الكوارث والحماية المدنية، بما يعكس اتساع مجالات التنسيق بين المؤسسات السورية والبحرينية.

وتعكس إعادة تفعيل اللجنة السورية البحرينية المشتركة توجهاً نحو استئناف التنسيق بين البلدين وتفعيل الاتفاقيات الموقعة سابقاً، بما يعزز فرص توسيع التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والمصرفية، ويمهد لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية القائمة على المصالح المشتركة وتبادل الخبرات.