اختتمت في قصر تشرين بالعاصمة دمشق أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، بتوقيع 11 وثيقة تعاون شملت قطاعات اقتصادية وخدمية وتنموية، إلى جانب التفاهم على مشاريع لتطوير النقل والربط التجاري والطاقة، وتعزيز التنسيق الأمني بين البلدين.

وأعلن وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن الاجتماعات تناولت 19 قطاعاً، وشملت جلسات تخصصية ولقاءات ثنائية واجتماعاً وزارياً، انتهت بتوقيع مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وبروتوكولات تعاون.

وأكد الوزيران أهمية تطوير العلاقات الثنائية وتحويل التفاهمات إلى مشاريع عملية، مع التشديد على ترابط أمن البلدين واستقرارهما، وضرورة مواصلة التنسيق لمعالجة التحديات المشتركة.

11 وثيقة تعاون وتبادل تجاري بقيمة 330 مليون دولار

قال الشيباني إن العلاقات السورية الأردنية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى أن البلدين وقّعا 35 اتفاقية ومذكرة تفاهم قبل إضافة الوثائق الجديدة التي أُقرت خلال الدورة الثالثة.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين سوريا والأردن تضاعف قرابة ثلاث مرات خلال عام واحد، ليصل إلى 330 مليون دولار، مع وجود مؤشرات على استمرار نموه خلال العام الجاري.

وأشار إلى أن التعاون الثنائي شمل قطاعات حيوية، من بينها تدفق الغاز إلى محطات الطاقة السورية عبر الأراضي الأردنية منذ كانون الثاني الماضي، وإنشاء منصة مشتركة لبيانات المياه، إلى جانب اتفاقية جديدة للخدمات الجوية.

واعتبر الشيباني أن هذه النتائج تعكس تطور العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن السياسة الخارجية السورية تقوم على حسن الجوار واحترام السيادة وبناء الشراكات القائمة على المصالح المشتركة.

مشروع ربط سككي إقليمي من السعودية إلى تركيا

كشف وزير الخارجية السوري أن أبرز الوثائق الموقعة تتضمن مذكرة تفاهم للربط السككي، تمهد لإنشاء ممر إقليمي يصل السعودية بالأردن وسوريا وصولاً إلى تركيا.

وأوضح أن الاتفاقات شملت أيضاً مذكرة تتعلق بالاستمطار في حوض نهر اليرموك، وبروتوكولاً للتعاون في الأمن الغذائي والتموين، ومذكرتين في مجالي الاستثمار والطيران المدني، إلى جانب برنامج تنفيذي للمنح والتبادل العلمي.

ويأتي مشروع الربط السككي ضمن التوجه نحو تعزيز التكامل في شبكات النقل بين الدول الأربع، وتطوير حركة نقل البضائع والتجارة عبر الممرات الإقليمية.

وتندرج هذه المشاريع ضمن التفاهمات المعلنة بين البلدين، دون تحديد جدول زمني لتنفيذ الممر السككي أو تفاصيل تكلفته خلال المؤتمر الصحفي.

تطوير معبر نصيب وتأهيل الطريق الدولي بـ47 مليون دولار

أعلن الشيباني توافق الجانبين على تطوير معبر جابر–نصيب الحدودي ليصبح بوابة نموذجية تعمل على مدار الساعة، مع تخصيص مسارات منفصلة للشاحنات والمسافرين وتفعيل الربط الإلكتروني الجمركي.

وأوضح أن التفاهمات تضمنت إعادة تأهيل الطريق الدولي بين البلدين بتكلفة تبلغ 47 مليون دولار، بهدف تحسين حركة النقل وتسهيل عبور المسافرين والبضائع.

كما ناقش الجانبان دراسة إنشاء مدينة اقتصادية مشتركة على الحدود، وتحديث المنطقة الحرة، وتفعيل مجلس الأعمال السوري الأردني.

وتستهدف هذه المشاريع تطوير البنية التحتية للتبادل التجاري، وتسهيل الإجراءات الحدودية، وتوسيع فرص التعاون الاستثماري بين البلدين.

تعاون في الطاقة والأمن الغذائي وتدريب الموظفين

أكد الشيباني جاهزية سوريا لتمرير الغاز إلى لبنان عبر أراضيها، موضحاً أن هذا الملف نوقش بالتفصيل خلال اجتماع ثلاثي سابق مع الجانب اللبناني في بيروت.

وأشار إلى أن المباحثات السورية الأردنية تناولت إمكانات دعم الأمن الغذائي الأردني من فائض إنتاج القمح والشعير السوري، إلى جانب التحضير لإطلاق مشروع «درب الصفا» للاتصالات.

وكشف عن الاتفاق على تدريب 1450 موظفاً سورياً ضمن مرحلة ثانية من التعاون، في إطار تطوير القدرات الإدارية والفنية وتعزيز تبادل الخبرات.

وتعكس هذه الملفات اتساع مجالات التنسيق بين البلدين لتشمل الطاقة والزراعة والاتصالات والتأهيل الإداري، إلى جانب المشاريع التجارية والاستثمارية.

لجنة مشتركة للتحقيق في حادثة درعا وتعويض الضحايا

تناول المؤتمر الصحفي حادثة درعا التي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، حيث أعلن الشيباني تشكيل لجنة أمنية وفنية مشتركة لتقصي الحقائق والوقوف على ملابسات ما جرى.

وأوضح أن العمل جارٍ على جبر الضرر وتعويض الضحايا الذين سقطوا نتيجة الاستهداف، مشيراً إلى أن الجانب الأردني أبدى تفهماً وانفتاحاً لمعالجة الحادثة بصورة سريعة وحاسمة.

وأكد الشيباني أن العلاقات السورية الأردنية تمر بأفضل أحوالها منذ عقود، وأن الجانبين يعملان على معالجة القضايا الطارئة من خلال الحوار والتنسيق المشترك.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عن أسفه لسقوط ضحايا مدنيين في حادثة درعا، مقدماً التعازي إلى ذويهم، ومؤكداً أهمية حماية أرواح المدنيين في البلدين.

وأشار الصفدي إلى أن اللجنة الأمنية المشتركة عقدت اجتماعاً واتفقت على تحديد آليات للعمل والتنسيق في مكافحة الإرهاب، مشدداً على أن العلاقات الثنائية قادرة على تجاوز التحديات.

الأردن يجدد رفض الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا

أكد الصفدي أن أمن سوريا واستقرارها يمثلان امتداداً لأمن الأردن واستقراره، مجدداً موقف بلاده الرافض للانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية.

ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، محذراً من تداعيات استمرارها على أمن المنطقة واستقرارها.

وشدد على وقوف الأردن إلى جانب سوريا في الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها، مؤكداً أن الروابط التاريخية والاجتماعية بين البلدين تشكل أساساً لتعزيز التعاون المشترك.

كما أعرب عن استمرار دعم بلاده لسوريا في مواجهة التحديات وإعادة البناء، معتبراً أن الاتفاقات الجديدة تمثل خطوة إضافية في تطوير العلاقات الاقتصادية والمؤسساتية.

الشيباني ينفي وجود اتفاق لنشر قوات سورية في اليمن

وفي سياق إجابته عن أسئلة الصحفيين، تطرق الشيباني إلى التعاون العسكري بين سوريا والمملكة العربية السعودية، موضحاً أن الاتفاقية العسكرية مع الرياض تركز على إعادة بناء المؤسسة العسكرية السورية.

ونفى وجود أي اتفاق مع اليمن بشأن نشر قوات سورية على أراضيه، مؤكداً أن سوريا لا تنشر قوات في اليمن، ولا توجد خطة قريبة للقيام بذلك.

وأضاف أن أي خطة عسكرية سورية خارج الحدود ستُعلن بصورة واضحة، ولن تُنفذ بصورة سرية.

وأكد الشيباني دعم سوريا للحكومة اليمنية الشرعية وتطلعها إلى استعادة الاستقرار في اليمن، معرباً عن إدانته لتهديدات جماعة الحوثي ضد السعودية، ومؤكداً وقوف دمشق إلى جانب الرياض في مواجهة هذه التحديات.

شراكة سورية أردنية تتوسع في قطاعات متعددة

أكد الشيباني أن انعقاد الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى في دمشق يعكس تطور العلاقات بين البلدين منذ تأسيس المجلس قبل 18 شهراً، مشيراً إلى أن الأردن كان من أوائل الدول العربية التي بادرت إلى تعزيز التواصل مع سوريا بعد التحرير.

وأوضح أن التعاون القائم يستند إلى روابط تاريخية واجتماعية ومصالح مشتركة، معتبراً أن أمن الأردن امتداد لأمن سوريا، والعكس صحيح.

بدوره، أكد الصفدي أن توقيع 11 وثيقة جديدة يوفر إطاراً لتوسيع التعاون والتكامل بين البلدين في قطاعات متعددة، مشدداً على استمرار التنسيق السياسي والاقتصادي والأمني.

وتفتح التفاهمات المعلنة مجالات إضافية للتعاون في النقل والطاقة والتجارة والاستثمار والتعليم، فيما يرتبط تنفيذ المشاريع المقترحة باستكمال الإجراءات الفنية والإدارية والاتفاقات التنفيذية اللازمة لتحويلها إلى مشاريع على أرض الواقع.