أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في بيان صادر عنها، اختتام أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، التي استضافتها العاصمة دمشق يومي 8 و9 تشرين الثاني 2026، بتوقيع 11 وثيقة تعاون شملت قطاعات اقتصادية وخدمية وتنموية، إلى جانب بحث مشاريع استراتيجية للربط السككي والرقمي، وتطوير المعابر الحدودية، وتعزيز التعاون في الطاقة والمياه والأمن الغذائي.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماعات عُقدت برئاسة وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، وبمشاركة الوزراء والمسؤولين المعنيين من البلدين، في إطار متابعة تنفيذ الاتفاقات السابقة وتوسيع مجالات التعاون المشترك.

وأشار البيان إلى أن المجلس أكد عزم البلدين على تعزيز علاقاتهما الثنائية وتطوير الشراكة الاستراتيجية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، استناداً إلى التوجيهات المشتركة للرئيس أحمد الشرع والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

واستعرض المجلس التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات دورته الثانية التي عُقدت في العاصمة الأردنية عمّان يومي 11 و12 نيسان الماضي، إلى جانب نتائج الاجتماعات القطاعية التحضيرية واجتماع فريق العمل المشترك للمشاريع الاستراتيجية الذي استضافته دمشق في 23 أيلول 2026.

وأكد البيان أن الاجتماعات تناولت عدداً واسعاً من القطاعات، شملت الاقتصاد والتجارة والاستثمار والمياه والطاقة والزراعة والنقل والطيران المدني والجمارك والاقتصاد الرقمي والتعليم والصحة والثقافة والإدارة العامة والأمن، مع التركيز على المشاريع ذات الأولوية وآليات تنفيذها.

11 وثيقة تعاون في قطاعات اقتصادية وخدمية

أفادت وزارة الخارجية بأن المجلس رحب بتوقيع ثماني مذكرات تفاهم وبرنامجين تنفيذيين وبروتوكول تعاون، ليصل إجمالي الوثائق الموقعة خلال الدورة الثالثة إلى 11 وثيقة.

وشملت الوثائق مجالات الأمن الغذائي والزراعة والبيئة والاستثمار والمياه والنقل السككي والشباب والإدارة والوظيفة العامة والطيران المدني والتعليم العالي والبحث العلمي والتعاون التربوي.

وبحسب البيان، أكد الجانبان أهمية تطوير الأطر المؤسسية للتعاون الثنائي، وتحويل التفاهمات المشتركة إلى برامج ومشاريع عملية، مع استمرار التنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية لمتابعة التنفيذ.

كما رحب المجلس بالتقدم المحرز في تحديد المشاريع ذات الأولوية، ولا سيما في مجالات الأمن الغذائي والمائي والطاقي، والربط السككي والرقمي الإقليمي، وتطوير المعابر وممرات النقل والترانزيت، وتعزيز التكامل الاقتصادي.

مشروع ربط سككي بين سوريا والأردن والسعودية وتركيا

كشف البيان أن المجلس بحث تطوير مشروع الممر السككي الإقليمي الذي يربط سوريا والأردن والسعودية وتركيا، في إطار توسيع شبكات النقل وتعزيز الربط التجاري بين دول المنطقة.

ورحب الجانبان بالتنسيق الفني القائم مع السعودية وتركيا، والتقدم المحرز في تبادل الدراسات المتعلقة بمقاطع الربط السككي، مع الاتفاق على استكمال الدراسات الفنية وتقديرات التكاليف وبحث فرص الاستثمار والتمويل.

كما تضمنت المباحثات دراسة إعادة تفعيل الخط الحديدي الحجازي، والاستفادة من إمكاناته ضمن مشاريع تطوير النقل السككي.

وفي مجال النقل البري، أكد المجلس أهمية تطوير البنية التحتية للطرق والممرات التجارية بين البلدين، وتسهيل حركة الشاحنات والبضائع ونقل الترانزيت.

وأشار البيان إلى الترحيب بالجهود الرامية إلى إعادة تأهيل الطريق الدولي الرابط بين سوريا والأردن، وتحسين حركة النقل باتجاه دمشق وحمص وحلب، إلى جانب توسيع الاستثناءات المتعلقة بحركة الشاحنات، بما يسهم في الحد من التأخير وعمليات المناقلة.

تطوير معبر نصيب–جابر وتشغيله على مدار الساعة

أوضحت وزارة الخارجية أن المجلس أكد أهمية تنفيذ خطة مشتركة وشاملة لتطوير معبر نصيب–جابر، بهدف تحويله إلى معبر حدودي نموذجي وفق المواصفات الدولية.

وتشمل الخطة فصل مسارات الشاحنات عن مسارات المسافرين، وتطوير أنظمة إدارة الحركة وتبادل المعلومات، والعمل على تشغيل المعبر على مدار الساعة.

كما تتضمن تشكيل فرق عمل مشتركة وتعيين ضباط ارتباط جمركيين من الجانبين، لمعالجة التحديات التشغيلية وتسهيل حركة التجارة وسلاسل التوريد.

ويأتي هذا التوجه ضمن المباحثات المتعلقة بتطوير المعابر الحدودية والممرات التجارية، وتحسين الإجراءات الجمركية واللوجستية بين البلدين.

مدينة اقتصادية مشتركة وتطوير المنطقة الحرة

في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري، أكد المجلس عزمه على تعزيز التكامل الاقتصادي بين سوريا والأردن، ومعالجة التحديات الفنية واللوجستية والتشريعية التي تؤثر في حركة التبادل التجاري.

وبحسب البيان، بحث الجانبان تعظيم الاستفادة من المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، وتطوير أنشطتها الصناعية واللوجستية والاستثمارية، إلى جانب دراسة إمكانية إنشاء مدينة اقتصادية مشتركة على الحدود.

ومن المقترح أن تضم المدينة أنشطة صناعية وإنتاجية وخدمية، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتوسيع التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص.

كما أكد المجلس أهمية استكمال الإجراءات اللازمة لتفعيل مجلس الأعمال السوري الأردني المشترك، وتعزيز الشراكات التجارية والصناعية، وتطوير سلاسل التوريد، ولا سيما في الصناعات الدوائية والغذائية والصناعات المرتبطة بإعادة الإعمار.

وتناولت المباحثات تبادل المعلومات بشأن المشاريع الاستثمارية ذات الأولوية، وبحث آليات تطويرها وتمويلها، بما في ذلك المشاريع التي يحددها الجانب السوري لبحث تمويلها من خلال صندوق الاستثمار السوري المخصص لإعادة الإعمار، بالتنسيق مع الجهات المانحة والتمويلية المعنية.

تعاون في الغاز وإمكانية تصدير الكهرباء إلى لبنان

أشار بيان الخارجية السورية إلى أن المجلس بحث تعزيز التعاون في تأمين الاحتياجات السورية من الغاز الطبيعي والمشتقات النفطية، والاستفادة من الإمكانات والخبرات الأردنية في قطاع الطاقة.

وتضمنت المباحثات إمكانية تزويد المنشآت الصناعية في جنوب سوريا بالغاز الطبيعي المضغوط من حقل الريشة الأردني، والاستفادة من السعات التخزينية في منطقة الماضونة لتزويد المناطق السورية الجنوبية بالمشتقات النفطية.

كما ناقش الجانبان سبل استفادة سوريا من الخبرات الأردنية في تخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغويزه، والتنسيق بشأن احتياجات الجانب السوري من الغاز الطبيعي لعام 2027.

وفي إطار التعاون الإقليمي، بحث المجلس ترتيبات توريد الغاز الطبيعي إلى لبنان عبر الأراضي السورية، وإمكانية استخدام الغاز المورد من الأردن لتوليد الكهرباء في المحطات السورية، وتصدير الكهرباء المنتجة إلى لبنان.

وأكد البيان أهمية استمرار التنسيق الثلاثي لاستكمال الترتيبات الفنية والتجارية والتعاقدية اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع.

مشروع استمطار مشترك ودراسة تحلية مياه الساحل

أعلنت الوزارة أن المجلس رحب بتوقيع مذكرة تفاهم لمشروع الاستمطار المشترك بين سوريا والأردن، في إطار تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية.

وشملت المباحثات متابعة دراسة وتنمية حوض نهر اليرموك، والتوصل إلى تفاهمات بشأن التوزيع العادل للحصص المائية، واستكمال مشروع المنصة المشتركة لتبادل البيانات والمعلومات.

كما بحث الجانبان تطوير أنظمة القياس والرصد المائي، وتعزيز التنسيق بين اللجان الفنية المختصة بإدارة الموارد المائية المشتركة.

وتطرق البيان إلى دراسة فرص التعاون في المشروع الاستراتيجي لجر مياه الساحل بعد تحليتها، وإمكانية استفادة البلدين منها من خلال مشاريع ثنائية مشتركة.

وأكد المجلس أهمية تعزيز استخدام تقنيات الري الحديثة والزراعة الذكية، وترشيد استهلاك المياه، بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي احتياجات البلدين.

تعاون في القمح والشعير ومشاريع الصناعات الغذائية

في مجال الأمن الغذائي، أوضح البيان أن المجلس بحث تعزيز التعاون في إدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، وتبادل الخبرات في أنظمة الإنذار المبكر وتطوير الدراسات المتعلقة بتخزين الحبوب.

وتضمنت المباحثات إمكانية الاستفادة من فائض الإنتاج السوري من القمح والشعير، إلى جانب توسيع التعاون في تجارة السلع الأساسية والاستثمارات الزراعية المشتركة.

كما ناقش الجانبان إنشاء منطقة زراعية صناعية مشتركة ضمن المنطقة الحرة السورية الأردنية، تضم مجمعاً للصناعات الغذائية والتحويلية.

وشملت المقترحات تعزيز التعاون في تسويق المنتجات الزراعية، ودراسة إمكانية انضمام الجانب السوري إلى الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية، بما يسهم في تطوير التعاون التجاري والزراعي بين البلدين.

مشروع «درب الصفا» وممر رقمي يصل إلى أوروبا

كشف البيان عن ترحيب المجلس بالتقدم المحرز في تنفيذ مشروع الربط الرقمي السوري الأردني «درب الصفا»، مع التأكيد على أهمية استكمال الإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة لتدشينه.

وبحث الجانبان إنشاء نقطة إقليمية مشتركة لتبادل حركة الإنترنت، وتعزيز التعاون في مجالات مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية.

كما أكد المجلس أهمية تطوير ممر رقمي إقليمي يربط السعودية والأردن وسوريا وصولاً إلى أوروبا، بما يعزز الترابط الإقليمي ويوفر مسارات آمنة وموثوقة لنقل البيانات.

واتفق الطرفان على توسيع التعاون في مجالات التحول الرقمي والخدمات الحكومية الرقمية، وتعزيز مشاركة شركات تكنولوجيا المعلومات في الملتقيات والمعارض المتخصصة.

وأشار البيان إلى الملتقى السوري الأردني الثاني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، المزمع عقده في مدينة العقبة خلال نيسان 2027، ضمن الأنشطة المرتبطة بتطوير التعاون التقني بين البلدين.

تدريب 1450 موظفاً سورياً ضمن مرحلة جديدة

أفادت وزارة الخارجية بأن المجلس رحب بمشروع مذكرة تفاهم ثانية يُعتزم توقيعها قريباً لتدريب 1450 موظفاً سورياً في القطاع العام، ضمن التعاون القائم بين وزارة التنمية الإدارية السورية والأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية.

وأوضح البيان أن المشروع يأتي استكمالاً لمذكرة تفاهم سابقة، أسفرت عن تنفيذ برامج تدريبية لتطوير قدرات 138 موظفاً سورياً من الكوادر القيادية والإدارية في المؤسسات السورية.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التعاون في بناء القدرات والتطوير المؤسسي، والاستفادة من الخبرات الأردنية في تدريب الكوادر الحكومية السورية.

كما بحث المجلس التعاون مع الجهات الدولية والإقليمية والمانحة والتمويلية لدعم البرامج التدريبية، وفق احتياجات مؤسسات القطاع العام السوري وأولوياتها.

تعاون في الطيران المدني والخدمات الجوية

في قطاع الطيران، ناقش المجلس تعزيز التعاون بين سلطات الطيران المدني في البلدين، وتبادل الخبرات في مجالات السلامة الجوية.

كما بحث فرص التعاون في صيانة الطائرات وتطوير الخدمات الجوية، وإنشاء مراكز للتدريب على الطيران بالاستفادة من الخبرات الأردنية.

ويأتي هذا التعاون ضمن المباحثات المتعلقة بتطوير قطاع النقل الجوي، وتعزيز القدرات الفنية والتشغيلية للمؤسسات المختصة في البلدين.

تنسيق أمني لمكافحة الإرهاب والتهريب

على الصعيد الأمني، أكد المجلس أن أمن سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها تشكل ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها، مشدداً على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة.

وبحسب البيان، شملت مجالات التنسيق مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والأسلحة وتعزيز أمن الحدود، إلى جانب تطوير التعاون بين الجهات المعنية بضبط المعابر ومنع عمليات التهريب.

وأشاد المجلس بجهود الحكومتين في ضبط الحدود، مؤكداً أهمية مواصلة التنسيق الأمني لمواجهة التحديات المرتبطة بأمن البلدين.

كما ثمن الجانب السوري الدور الأردني في دعم المسار السياسي في سوريا، ووقوف المملكة إلى جانب الدولة السورية الجديدة منذ الأيام الأولى.

رفض الاعتداءات الإسرائيلية والتأكيد على سورية الجولان

شدد المجلس، وفق بيان الخارجية السورية، على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، ولا سيما في الجنوب، معتبراً أنها تشكل انتهاكاً للقانون الدولي واعتداءً على سيادة سوريا.

وطالب إسرائيل بالعودة إلى خطوط اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، محذراً من تداعيات استمرار الاعتداءات على جهود التعافي والاستقرار في سوريا والمنطقة.

وجدد الجانبان التأكيد على أن الجولان السوري المحتل أرض عربية سورية، وأن قرار إسرائيل ضمه وفرض قوانينها وإدارتها عليه باطل ولا يترتب عليه أثر قانوني، وفق قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.

كما أكدا رفض الإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديمغرافي في الجولان، بما فيها التوسع الاستيطاني، وشددا على حق سوريا في استعادته كاملاً حتى خط الرابع من حزيران 1967.

مواقف مشتركة بشأن فلسطين ولبنان

تناول البيان التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث حذر المجلس من التصعيد الإسرائيلي والإجراءات الأحادية في الضفة الغربية، ودعا إلى وقف الممارسات التي تقوض فرص حل الدولتين.

وأكد الجانبان أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم.

كما شددا على أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية المختصة بإدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.

وفي الشأن اللبناني، أكد المجلس دعمه أمن لبنان واستقراره وسيادته، وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة وتنفيذ التفاهمات التي أُنجزت مع الحكومة اللبنانية.

كما دعا إلى معالجة أسباب التوترات الإقليمية واحترام سيادة الدول والقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، مع التأكيد على حرية الملاحة في مضيق هرمز.

دعم إعادة الإعمار وعودة اللاجئين السوريين

أكد المجلس أهمية الجهود المشتركة لحث المجتمع الدولي على دعم انخراط سوريا في المؤسسات المالية الدولية، باعتبار ذلك أحد العوامل الداعمة لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.

كما شدد على ضرورة تهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين بصورة طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاههم.

وأشار البيان إلى أهمية تعزيز العمل العربي المشترك والتعاون الإقليمي لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، وتطوير المبادرات التي تسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية.

الدورة الرابعة في عمّان ومتابعة تنفيذ الاتفاقات

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن المجلس اتفق في ختام اجتماعاته على عقد دورته الرابعة في العاصمة الأردنية عمّان، في موعد يُحدد لاحقاً بالتوافق بين البلدين.

كما أكد الجانبان استمرار متابعة تنفيذ مخرجات الدورة الثالثة من خلال وزارتي الخارجية والجهات القطاعية المعنية، بما يضمن استكمال الإجراءات اللازمة للمشاريع والاتفاقات الموقعة.

وتشمل المرحلة المقبلة متابعة الدراسات الفنية والتمويلية للمشاريع المقترحة، واستكمال الإجراءات المتعلقة بالتفاهمات في قطاعات النقل والطاقة والمياه والاستثمار والاقتصاد الرقمي والتدريب.

وتأتي هذه المخرجات ضمن مسار توسيع التعاون السوري الأردني في المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية، مع استمرار العمل على تحويل المشاريع المطروحة إلى برامج تنفيذية وفق المتطلبات الفنية والتعاقدية والتمويلية لكل مشروع.