اتفاقيات سورية أردنية توسّع التعاون في التعليم والإدارة والمياه والشباب
اتفاقيات سورية أردنية توسّع التعاون في التعليم والإدارة والمياه والشباب
● سياسة ٩ نوفمبر ٢٠٢٦

اتفاقيات سورية أردنية توسّع التعاون في التعليم والإدارة والمياه والشباب

شهدت العلاقات السورية الأردنية توسعاً في مجالات التعاون الاقتصادي والمؤسسي، مع توقيع 11 وثيقة تعاون خلال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى، التي استضافتها دمشق يومي 8 و9 تشرين الثاني الجاري، وشملت قطاعات متعددة، من بينها التربية والتعليم والإدارة العامة والمياه والشباب، استكمالاً لمسار التعاون الذي شهد توقيع 35 اتفاقية ومذكرة تفاهم سابقة بين البلدين.

وتتضمن الاتفاقيات الجديدة برامج لتبادل الخبرات وتطوير المؤسسات وتعزيز التنسيق في عدد من الملفات التنموية والخدمية، بما يوسع مجالات العمل المشترك بين الجانبين.

التعليم.. الذكاء الاصطناعي وتطوير المناهج

وقّعت وزارتا التربية والتعليم في سوريا والأردن مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون التعليمي، مثّل الجانب السوري وزير التربية محمد عبد الرحمن تركو، فيما مثّل الجانب الأردني وزير التربية والتعليم عزمي محافظة.

وتركز المذكرة على توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم، وتطوير منصات التعلم عن بُعد وتقنيات التعليم الحديثة، إلى جانب تبادل الخبرات في التطوير المهني للعاملين في القطاع التربوي والتخطيط الاستراتيجي وتطوير المناهج وفق المعايير الدولية.

كما تشمل التعاون في الإرشاد النفسي والتربوي، وتنفيذ أنشطة توعوية لتعزيز السلوكيات الصحية والبيئية لدى الطلبة، وتنمية مهاراتهم الاجتماعية، فضلاً عن تنظيم مشاركات طلابية في الفعاليات الرياضية والعلمية والثقافية.

الإدارة العامة.. تحديث الوظيفة الحكومية

وفي إطار تطوير المؤسسات الحكومية، وقّعت وزارة التنمية الإدارية السورية، بمشاركة الوزير محمد حسان السكاف، مذكرة تفاهم مع هيئة الخدمة والإدارة العامة الأردنية، لتبادل الخبرات في مجال الإدارة العامة.

وتشمل المذكرة تحديث سياسات الوظيفة العامة، وتطوير منظومات إدارة رأس المال البشري، وتعزيز التوظيف القائم على الكفاءة والجدارة، إلى جانب تطوير الهياكل التنظيمية وآليات تقييم الأداء والحوكمة المؤسسية.

وتستهدف هذه الخطوة دعم مسار التحول المؤسسي في سوريا، من خلال الاستفادة من الخبرات الأردنية وتطوير قدرات الكوادر وتحسين كفاءة المؤسسات الحكومية.

المياه.. تعاون للاستمطار في حوض اليرموك

وفي الملف المائي، وقّع وزير الطاقة السوري محمد البشير ووزير المياه والري الأردني رائد أبو السعود مذكرة تفاهم للتعاون في مشروع الاستمطار بحوض نهر اليرموك، بهدف تنمية الموارد المائية وتعزيز الأمن المائي المشترك.

وتتضمن المذكرة دراسة الخصائص المناخية وأنواع السحب والظروف الجوية الملائمة للاستمطار، وتبادل البيانات والخبرات، وتطوير منظومة مشتركة لرصد الهطولات المطرية، إلى جانب تنفيذ عمليات تجريبية وتدريب الكوادر الفنية ودراسة الجدوى البيئية والاقتصادية للمشروع.

كما تنص على تشكيل لجنة فنية مشتركة لإعداد البرنامج التنفيذي ومتابعة مراحله، بدءاً من دراسة الجدوى والملاءمة، مروراً بالتجارب الميدانية، وصولاً إلى تقييم النتائج واتخاذ قرار بشأن استمراره أو توسيعه.

ويأتي هذا التعاون في ظل التحديات المائية التي تواجه البلدين، وأهمية تنسيق الجهود لإيجاد حلول تسهم في تحسين إدارة الموارد المائية المشتركة.

 الشباب.. تطوير القدرات والبرامج المشتركة

وفي القطاع الشبابي والرياضي، وقّعت وزارة الرياضة والشباب السورية ووزارة الشباب الأردنية مذكرة تفاهم لتطوير التعاون وبناء القدرات المؤسسية، وقّعها عن الجانب السوري معاون وزير الرياضة والشباب جمال الشريف، وعن الجانب الأردني أمين عام وزارة الشباب مازن شحادة أبو بقر.

وتشمل المذكرة تقييم الاحتياجات المؤسسية، وبناء القدرات وتطوير الكفاءات، وتصميم البرامج الشبابية، وتأهيل القيادات وتعزيز مشاركتها المجتمعية، فضلاً عن تطوير أنظمة الرصد والتقييم وضمان استدامة المشاريع عبر الشراكات وتبادل الدعم الفني والتقني.

وتهدف هذه المحاور إلى تطوير المبادرات الموجهة للشباب، وتنمية مهاراتهم، وتوسيع مشاركتهم في الأنشطة الرياضية والمجتمعية.

تعاون يتجاوز الاتفاقيات القطاعية

وتندرج المذكرات الأربع ضمن حزمة أوسع من التفاهمات التي شهدتها الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى، وشملت أيضاً قطاعات الزراعة وحماية البيئة والاستثمار والطيران المدني والنقل السككي والأمن الغذائي والتعليم العالي والبحث العلمي.

كما تناولت المباحثات ملفات استراتيجية، من بينها الطاقة والمياه والنقل والربط السككي الإقليمي، وتحسين حركة التجارة عبر المعابر الحدودية، إلى جانب بحث إمكانية تزويد المنشآت الصناعية في جنوب سوريا بالغاز الطبيعي من حقل الريشة الأردني.

وتؤكد هذه الاتفاقيات اتساع مجالات التعاون السوري الأردني لتشمل قطاعات حيوية ترتبط بالتنمية والخدمات وإدارة الموارد، في إطار تعزيز التنسيق الثنائي وتطوير العلاقات بين البلدين على المستويين المؤسسي والاقتصادي.

الكاتب: فريق العمل
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ