صرح وزير السياحة في حكومة نظام بأنّ استهداف مطاري حلب ودمشق خلال اليومين الماضيين لم يؤثر على السياحة في سوريا، مع الاستعانة بمطار اللاذقية الدولي والمعابر البرية.

وقلل وزير السياحة "محمد مرتيني"، من تأثير استهداف المطارات بسبب "تأمين البدائل بشكل فوري"، وذلك في إشارة إلى قرار تحويل الرحلات الجوية لمطار اللاذقية.

وأضاف، "صحيح أن بعض الرحلات تم تأخيرها، لكن في النهاية تم تأمين البدائل بشكل فوري، والأمور تسير على ما يرام، مؤكداً أن الوزارة جاهزة لتلقي أي شكوى والتعامل معها مباشرة"، وفق تعبيره.

واعتبر أن "الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والأوضاع اللبنانية الحالية قد تؤثر على السياحة في منطقة الشرق الأوسط ككل وليس على سوريا فقط، لكن حتى الآن لم يلاحظ أي تراجع".

وقدر عدد الزوار العرب والأجانب إلى سوريا حتى منتصف الشهر العاشر تجاوز المليون و750 ألف شخص، تجاوزت نسبة السياح منهم الـ 35%، في حين تجاوز عدد السوريين المليون و800 ألف.

وذكر أن الموسم السياحي 2023 كان جيد جداً، وبلغت نسبة الإشغالات للمنشآت السياحية خلال الأشهر الأخيرة 100% في الساحل السوري وتجاوزت الـ 80% في حمص وحلب.

وأعلنت وزارة النقل في حكومة نظام الأسد عن استئناف حركة الملاحة الجوية عبر مطار حلب الدولي اعتباراً من صباح اليوم الإثنين بعد خروجه عن الخدمة مجدداً بقصف إسرائيلي.

وكشفت عن استمرار العمل بمطار اللاذقية أيضاً، ليكون مع مطار حلب كبديلين في الوقت الحالي عن مطار دمشق الدولي الذي تجري فيه عمليات الإصلاح والترميم للأضرار، وفق تعبيرها.

ويوم أمس أعلنت ما يسمى بـ"منظمة الحج والعمرة"، الإيرانية عن توقف رحلات الزوار الإيرانيين إلى سوريا، وأرجعت ذلك إلى "الصراعات الدائرة في المنطقة" وفق تعبيرها.

هذا وشكّك الخبير الاقتصادي في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد "شفيق عربش"، بالأرقام المصرح عنها من عدد للسياح، وذكر أن الأرقام المصرح عنها تعني أن مئات آلاف الدولارات تمّ تصريفها وليس هناك أثر ملموس لذلك.

وكان صرح معاون وزير السياحة في حكومة نظام الأسد "غياث الفرّاح" أنه لا يوجد أي شكوى من السياح الخارجيين على الأسعار لأن الأسعار في سوريا مهما ارتفعت لا تعادل دول الجوار، وزعم أن الأسعار مدروسة وهامش الربح محدد بين 15-20 بالمئة، وفق تقديراته.

طالب مجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، الولايات المتحدة الأمريكية، بالضغط على تركيا لإيقاف هجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا، وقال عضو المجلس الرئاسي في "مسد" بسام إسحق، إن واشنطن تبدو كأنها "عاجزة عن ردع حليفها التركي، وهذه مشكلة"، وفق تعبيره.

ولفت إسحق، إلى أن "مسد" طالب واشنطن بإصدار "بيان واضح" يدين هذه الهجمات التركية، وكشف عن تلق "مسد" وعود أمريكية بإصدار بيان قريباً، وقال: "لانعرف ما ستقول أميركا في البيان.. هل سيكون بيان إدانة لهذه الأعمال غير المشروعة؟ أم ستكون هناك مطالبة بوقف فوري هذه الهجمات على مناطقنا؟".

وأوضح - وفق شبكة "رووداو" - أن الأمريكيين يريدون من الناحية العملية أن يوازنوا العلاقة بين قوات "قسد" الكردية، حليفة التحالف الدولي، من جهة، وتركيا، حليفة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، من جهة أخرى.

وعبر المسؤول الكردي عن اعتقاده بوجود "أمور واضحة" و"معايير مختلة"، مضيفاً: "لا يجوز للولايات المتحدة أن تقول إن ما يجري في منطقة أخرى من الشرق الأوسط من ضرب للبنى التحتية والانتهاك لحرمة المدنيين، دفاع عن النفس، بينما لا تقول شيئاً حول ما يجري في مناطقنا".

شنت طائرات مسيرة تركية، غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية تتبع لميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) توزعت على مناطق عدة بريف محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، فيما قال قائد ميليشيا قسد "مظلوم عبدي" إن منفذي هجوم أنقرة لم يمروا عبر المناطق التي تسيطر عليها قواته، وأضاف: "تركيا تبحث عن ذرائع لشرعنة هجماتها المستمرة على مناطق شمال وشرقي سوريا، لشن عدوان عسكري جديد، وهذا يثير قلقنا العميق".

واعتبر أن "قسد"، "ليست طرفاً في الصراع الداخلي التركي ولا نشجع على تصاعد وتيرته"، وفق تعبيره، علما أن الهجوم الذي وقع في أنقرة تبناه "حزب العمال الكردستاني" "PKK"، الذي تعد "قسد" الذراع السوري له، وطالب الأطراف الضامنة والمجتمع الدولي باتخاذ موقف مناسب حيال التهديدات، وضمان السلام والاستقرار في المنطقة.

وأصدرت "الإدارة الذاتية"، الذراع المدني لـ"قسد"، بيانا اعتبرت فيه أن "التهديدات التركية باستهـداف المنشآت الحيوية سيكون له تبعات سلبية على الوضع المعيشي والإنساني وهو سلوك عدواني يرتقي لجرائم حرب"، وطالبت "التحالف الدولي وروسيا بمواقف رادعة للتهديدات التركية".

وفي سياق متصل صرحت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس "مسد" الكردي إلهام أحمد: بأن "تركيا تستخدم الطائرات المسيرة بشكل روتيني لمهاجمة مدننا، والآن تهدد بضرب البنية التحتية في منطقتنا، حيث يعيش خمسة ملايين شخص، بما في ذلك النازحين"، ودعت إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي قبل فوات الأوان، حسب كلامها.

هذا وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن الإرهابيين منفّذي هجوم أنقرة قبل أيام، أتيا من سوريا وتلقيا تدريبات في تركيا، مؤكداً أن البنى التحتية والفوقية ومنشآت الطاقة التابعة لتنظيم بي كي كي الإرهابي في سوريا والعراق ستكون أهداف مشروعة للقوات التركية الأمنية والعسكرية والاستخبارية.

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

أكدت مصادر محلية في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، الخاضعة لسيطرة ميليشيا "قسد"، بأنّ الأخيرة تشرف على منافذ التهريب في المدينة وتحقق بذلك أموال طائلة تعد مصدر تمويل إضافي، ناهيك عن خطورة استغلالها لمعابر التهريب لإرسال المفخخات والمتفجرات والمخدرات إلى مناطق الشمال السوري.

ونوهت المصادر في حديثها لشبكة "شام"، إلى أن "قسد"، تشرف على معابر التهريب، وتقوم بتكليف عدد من قادتها بإدارة هذه المنافذ، وتتعاون مع شبكة من المهربين المقربين منها ممن يعملون تحت حمايتها، وتحصر "قسد" التهريب وكل ما يتعلق به بالمحسوبين عليها وتلاحق من يحاول العمل دون الرجوع لها.

وتشير أيضاً، إلى أن قرية عون الدادات الواقعة شمال مدينة منبج تحولت إلى بؤرة للتهريب والمهربين المحسوبين على القيادات العسكرية التابعة لـ"قسد"، وتبسط الأخيرة السيطرة على كل طرق التهريب بين القرية ومناطق سيطرة الجيش الوطني في الشمال السوري.

وكذلك تفرض "قسد"، عبر شخصيات تابعة لها إدارة مباشرة لمنافذ التهريب تشمل كل ما يدخل ويخرج من معبر "العون" يكون بعلمهم مع إتاوات، ولا يقتصر التهريب على المواد الغذائية والكهربائية والمحروقات فقط بل يوجد هناك تهريب للبشر من مناطق سيطرة قسد إلى مناطق سيطرة الجيش الوطني والعكس.

وحسب تقديرات "محمود العوني"، وهو أحد أبناء قرية العون فإن طرق التهريب في عون الدادات تدر يوميا مايقارب العشرة آلاف دولار وتختلف التسعيرات من بضاعة أخرى فالمحروقات يتم تهريبها من منبج إلى مناطق "الوطني" ويتلقى المهربون مبلغ وقدره 25 دولار على كل برميل مازوت أو بنزين.

وأضاف، وأما المواد الأخرى تتراوح التسعيرة بين 10-50 دولار بحسب البضاعة وحجمها وقيمتها المادية أما البشر فالشخص يكلف تهريبه من منبج إلى مناطق سيطرة الجيش الوطني 100 دولار والعكس صحيح، وتسمح "قسد" للمهربين باستغلال المسافرين عبر قيامها بإغلاق المنافذ الرسمية بشكل دوري.

وترتبط مناطق منبج بعدد من منافذ التهريب مع الجيش الوطني، وأخرى من قوات الأسد، وتخضع جميعها من جهة "قسد" للإشراف المباشر من قبل شخصيات تابعة لها بينهم قادة في "مجلس منبج العسكري"، وآخرين مثل "فراس الإيراني"، مسؤول الاستخبارات في منبج  و"سيفو" من عين العرب مسؤول الجبهة الشمالية في منبج.

يضاف إلى ذلك "أبو أحمد حرمين"، قيادي في فصيل جند الحرمين و"اسكندر علاء" قيادي في مجلس منبج العسكري، وذكرت مصادر أن المهربين والقيادات لا يسمحون لأي شخص من أبناء المنطقة بتهريب ولو عشرة لتر من المحروقات وكل شخص لاتبع لهم تقوم الشرطة العسكرية والاستخبارات التابعين لمجلس منبج العسكري باعتقاله وتوجيه تهم التهريب له.

وكشفت مصادر في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، الخاضعة لسيطرة ميليشيا "قسد"، عن اتباع سلطات الأمر الواقع سياسة ممنهجة ترمي إلى إخضاع الأهالي وترهيبهم، وسط حالة تخوف كبيرة يعيشها آلاف المدنيين في المنطقة، في ظل فلتان أمني وانتشار الأسلحة والمخدرات.

هذا وتقبع مدينة منبج بريف حلب الشرقي تحت سيطرة ميليشيا قسد منذ اواخر العام 2016 بعد معارك قامت بها ميليشيا قسد ضد تنظيم داعش، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة أمريكا واستمرت قرابة الشهرين والنصف سيطرت من خلالها ميليشيا قسد على مدينة منبج.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة منبج تعيش حالة من الفلتان الأمني وانعدام الأمن والأمان في ظل سيطرة ميليشيا "قسد"، التي جعلتها مرتعا لتجار المخدرات والخارجين عن القانون بينما تقوم بحملات الاعتقالات بحق المدنيين الأبرياء بتهم تنسبها إليهم بغية تخويفهم وبث الخوف والرعب في قلوبهم، وتعزيز نفوذها.

اتهم "جوشوا زاركا" رئيس الشؤون الاستراتيجية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر منشور على منصة "إكس"، إيران بمحاولة فتح جبهة جديدة على "إسرائيل" من سوريا، وأقر ضمنا بأن تل أبيب هاجمت مطاري دمشق وحلب.

وكان قال مدير المركز الأمريكي لدراسات الشرق الأوسط جول رايبيرن، إن "الضربات الإسرائيلية المتكررة لتعطيل مطاري دمشق وحلب هي في رأيي إشارة قوية إلى أن: أولا، النظام الإيراني يحاول نقل أسلحة استراتيجية إلى سوريا أو عبرها لفتح جبهة شمالية، وثانيا، أن الإسرائيليين مصممون على استباق ذلك".

ورد عليه زاركا قائلا: بالنسبة لأولاً إنهم (الإيرانيون) يفعلون ذلك، وبالنسبة لثانيا، نحن نفعل ذلك"، وسبق وأن أعلنت "إسرائيل" أنها تخشى تدخلا إيرانيا من خلال سوريا وجماعة "حزب الله بلبنان في الحرب التي تشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري.

يأتي ذلك في وقت يكرر طيران الاحتلالِ الإسرائيلي، ضرباته الصاروخية ضد مواقع النظام وإيران في سوريا، تصاعدت مؤخراً الضربات على مطاري حلب ودمشق، بحجم أضرار بسيطة لاترقى لمستوى تعطيل المطار.

هذه الضربات المتكررة منذ سنوات، والتبريرات الإسرائيلية بأنها لمنع تموضع إيران ونقل أسلحتها إلى سوريا، باتت موضع شك، لاسيما أن تلك الضربات رغم تكرارها لم يكن لها الأثر في تحقيق هدفها المعلن.

محللون شككو في تلك الضربات، واعتبروها "تخديرية" أكثر من كونها "تحذيرية"، فـ "إسرائيل" تأمن جبهة الأسد، وتعتبرها منذ عقود جبهة باردة، إلا من بعض القذائف الاستعراضية، لافتين إلى أن أهداف تلك الضربات المعلن بات مفضوحاً فميليشيات إيران تواصل نقل الأسلحة والعناصر، ولكن لاخطر على "إسرائيل" جبهاتها هادئة وتصريحات "محور الممانعة" في سوريا لم تتعد إبر البنج والتصريح الإعلامي.

أعلنت ما يسمى بـ"منظمة الحج والعمرة"، الإيرانية عن توقف رحلات الزوار الإيرانيين إلى سوريا، وأرجعت ذلك إلى "الصراعات الدائرة في المنطقة" وفق تعبيرها.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية منها "مهر للأنباء"، و"كالة أهل البيت" الإيرانية، عن مسؤول في منظمة الحج والعمرة "حميد رضا محمدي"، قوله إن "منذ الأسبوع الماضي، تم تعليق السفر إلى سوريا حتى إشعار آخر".

وعزا القرار بأنه جاء "بسبب الاضطرابات التي تشهدها فلسطين المحتلة والالتزام بالقضايا الأمنية"، وأضاف، أن نقلت رحلة جوية من طهران إلى دمشق، الثلاثاء الماضي، نحو 85 إيرانياً إلى سوريا عبر قافلتين.

وأعلنت "منظمة الحج والعمرة"، في 20 من نيسان الماضي، توقف الرحلات إلى سوريا "بسبب عدم توفر رحلات جوية"، حينها، ووقع نظام الأسد اتفاقية مع إيران تنص على إرسال 100 ألف زائر إيراني إلى سوريا في العام الواحد.

ويوم الخميس الماضي، قصفت إسرائيل مطاري دمشق وحلب الدوليين ما أدى إلى خروجهما عن الخدمة وأعلن نظام الأسد استمرار صيانة مطار دمشق، كما أعلنت خروج مطار حلب عن الخدمة مجدداً بعد استئناف العمل فيه أمس.

وكانت سادت حالة من التوتر والاستنفار الأمني من قبل ميليشيات إيران بمحافظة دير الزور، وذلك عقب استهداف إحدى الحافلات التي تقل زوار شيعة بالحجارة أثناء عودتهم من سوريا إلى العراق عبر معبر البوكمال الحدودي.

وبثت مواقع وصفحات تابعة لميليشيات إيران مشاهد تظهر وصول ما قالت إنهم "حجاج" ضمن مواكب قادمة غالبيتها عبر العراق وصولاً إلى منطقة السيدة زينب قرب العاصمة دمشق، وذلك في ظل طقوس متنوعة ومنها توزيع الطعام بشكل جماعي.

وقالت مواقع إيرانية إن "عارف نصر الله"، مسؤول العلاقات العامة تفقد المواكب الحسينية في منطقة السيدة زينب، وألقى كلمة في مقام السيدة زينب وتحدث عن أهمية حول رحلة دمشق وإقامة العزاء الزينبي، وحددت جهات تتبع لإيران موعد مشاركة الوفود في عزاء ضمن الحوزة الزينبية.

وكانت نقلت وسائل إعلام إيرانية تصريحات إعلامية عن رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية، معلناً إعادة إيفاد الدفعة الأولى من الزوار الايرانيين إلى سوريا ابتداء من الأسبوع الأول من العام الماضي 2022.

هذا ويدخل سوريا بتسهيلات من نظام الأسد عددا من الوفود بجنسيات متنوعة والتي يطلع عليها حجاج وتقوم بين الحين والآخر بزيارة منطقة "السيدة زينب" بدمشق التي تضم أبرز المراقد والأضرحة التاريخية والدينية التي جعلتها إيران شماعة لتعلق عليها أسباب تدخلها الطائفي إلى جانب نظام الأسد.

أوقفت شركة "E-Clean" للنظافة أعمالها في مدينة سرمين بريف محافظة إدلب الشرقي، دون تقديم مبررات منطقية، علماً أن الشركة التي تعمل بصفة "شركة خاصة"، لا تزال تفرض الرسوم على السكان، رغم انعدام خدماتها في المدينة بشكل كلّي.

واشتكى مواطنون في المدينة من انتشار أكوام القمامة مع تراكم النفايات والأوساخ في ظل توقف الشركة في مدينة سرمين، وسط تحذيرات من تداعيات توقف جمع وترحيل القمامة، لا سيّما التأثيرات التي تتعلق بالصحة والسلامة العامة.

وفضلاً عن التلوث البصري، يتخوف سكان مدينة سرمين من تفشي الأمراض والأوبئة، علاوة على الرائحة الكريهة التي تزكم الأنوف، ضمن شوارع المدينة بما فيها مركز السوق المحلي، وسط مطالب شعبية بوضع حلول جذرية.

ونوه ناشطون إلى تعطل وخروج الآلية المخصصة بأعمال النظافة اليومية وترحيل القمامة إلى المكبات (الضاغطة) عن الخدمة في سرمين بريف محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وحسب معرفاتها الرسمية تقول الشركة أنها تمتلك "فريق مخصص للطوارئ"، لكن لم يلاحظ سكان المدينة وجو الفريق للتعامل مع تفاقم الأزمة في ظل تجاهل رسمي للمطالب المحلية.

ويأتي ذلك في ظل استمرار فرض الرسوم والجباية من قبل الشركة التي تفرض رسوم بالدولار عبر ربط الرسوم بفاتورة الكهرباء، وسط انتقادات للتهميش الجائر للمدينة التي تحتاج إلى خدمات لتعزيز صمود الأهالي في ظل حملات قصف تشنها قوات الأسد بشكل متكرر.

وأفادت مصادر إعلاميّة محلية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، بأن "شركة خاصة"، ألزمت السكان دفع ضريبة النظافة خلال دفع فاتورة الكهرباء، وحددت الرسوم المفروض دفعها بالدولار الأمريكي.

وسبق أن قالت المصادر إن عدد من السكان اشتكوا من فرض دفع فاتورة نظافة للشركة الخاصة "E-Clean" وذلك خلال شحن لساعة الكهرباء من عند شركة  "Green Energy" الخاصة.

وذكرت شركة الكهرباء العاملة في إدلب، في تعميم نشرته في مراكزها، أن على "الأخوة المشتركين" دفع رسم مالي قدره 0.65 دولار أمريكي، وذلك كرسم نظافة على العداد المنزلي.

وكان تداول ناشطون على مواقع التواصل معلومات عن تحديد "رسوم النظافة" على محلات تجارية في إدلب، من قبل "شركة خاصة" يرجح أنها واجهة جديدة لـ "هيئة تحرير الشام" وذراعها المدني حكومة "الإنقاذ"، حيث وصلت استثمارات الأخيرة إلى "النفايات"، لجني المزيد من الأتاوات والضرائب.

وحسب أحد العاملين في الفعاليات التجارية فإن شركة "E-CLEAN"، فرضت رسوم النظافة بمبلغ 225 ليرة تركية شهرياً على محل تبلغ مساحته مترين بمتر فقط، ثم توالت التعليقات حول هذه الشركة التي يرى ناشطون أنها هذه الشركة هي شركة خاصة تتبع لهيئة "تحرير الشام"، على غرار "وتد"، التي سبق أن ارتبط اسمها سابقا باحتكار الوقود، قبل حلها.

وقال متابعون إن الشركة تفرض رسوماً كبيرة ومنها بالدولار الأمريكي، وتتخذ الشركة شعار "إدارة ذكية للنفايات الصلبة"، وتعمل على تنظيف الشوارع والأماكن العامة والخاصة وإعادة تدوير النفايات عبر إدارة ذكية متقدمة، حسابات مقربة من الشركة وزعمت قبل انطلاقها أنها ستوفر أكثر من ألف فرصة عمل.

وكانت روجت حسابات قبل انطلاق الشركة للعمل على بإعادة تدوير النفايات والاستفادة منها وضبط المكبات الموجودة بشكل عشوائي بين المدن والقرى، وسط معلومات عن قيام الشركة باستثمار المكبات والمخلفات فيها ويكون قطاع النظافة قطاع خاص، في سياق خصخصة القطاعات التي تقوم بها الإنقاذ.

نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، مدير المستشفى العسكري في محافظة اللاذقية سابقاً، العميد "بديع إسماعيل أطرش"، ولفتت إلى وفاته يوم أمس السبت، دون تحديد الأسباب.

وحسب مصادر موالية للنظام فإن من المقرر تشييع جثمان العميد اليوم الأحد من منزله الكائن في مشروع الزراعة، إلى مقبرة قرية الكاملية بريف محافظة اللاذقية.

وجاء الكشف عن وفاة "أطرش"، عن عمر ناهز ال عاماً، دون تحديد مسببات الوفاة وسط معلومات تُفيد بوفاته نتيجة عارض صحي، حسب وصف بعض الحسابات والصفحات الداعمة لنظام الأسد.

وكشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن وفاة العميد الركن "حسان بديع مصطفى"، الملقب بـ"أبو أوس"، وسط حديث صفحات موالية عن وفاته بنوبة قلبية وينحدر العميد من محافظة اللاذقية.

وكذلك لقي ضابط برتبة عميد ركن يدعى "نافع برهوم"، مصرعه مؤخرا وهو من سكان قرية "خربة السنديانة"، بريف محافظة طرطوس، ولم يعلن عن سبب وفاته فيما تحدثت صفحات موالية عن تعرضه لوعكة صحية.

وكانت نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد القيادي البارز في قوات الأسد "غسان حسن صالح" الملقب "كمال فياض"، وهو قائد ميليشيات "قوات الأصدقاء"، عن عمر يناهز 66 عاما دون ذكر أسباب مصرعه وسط أنباء عن وفاته نتيجة المرض.

هذا وتكثر حالات الكشف عن وفاة ضباط في جيش النظام، بينهم رتب عسكرية عالية ونعت مصادر مقربة من نظام الأسد مؤخرا اللواء "موفق محمد أسعد" أحد أبرز أعمدة جيش النظام، بظروف غير معلنة، وكانت رصدت "شام"، مصرع وجرح عدد من العسكريين في ميليشيات نظام الأسد خلال الفترة الماضية.

كلف رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بوصفه "القائد العام للجيش والقوات المسلحة"، اللواء الركن المجرم "غسان اسكندر طراف"، بمنصب قائد "الحرس الجمهوري"، في عموم سوريا بعد أن شغل منصب قائدا لـ "الحرس" بديرالزور خلفاً للمجرم "عصام زهر الدين" عام 2017.

وكما جرت العادة لم يتم الكشف عن القرار بشكل رسمي، وتم تداوله من قبل صفحات وحسابات موالية لنظام الأسد، على شكل منشورات تشير إلى التهنئة والتبريكات، لما يصفها موالون لنظام الأسد بـ"ثقة القيادة"، وتدرج "طراف"، بعدة مناصب أمنية وعسكرية كما قاد عدة عمليات للنظام في مناطق مختلفة.

وقام نظام الأسد بإرسال "طراف"، إلى دير الزور في آذار 2016 من أجل الإشراف على العمليات العسكرية هناك، وكان حينها برتبة "عميد"، واشتهر خلال الظهور إلى جانب قادة جيش النظام، ويعتبر أحد أكثر متزعمي ميليشيات الأسد إجراماً وطائفية، وينحدر من "بانياس" في محافظة طرطوس.

ويأتي تعيين "طراف" قائدا لـ "الحرس الجمهوري"، خلفاً لـ"مالك عليا، طلال مخلوف"، بعد أن كان يرأس مجموعات "القاسم"، وقوات الصاعقة، وشارك في عدد من العمليات العسكرية أبرزها بدير الزور وريف دمشق ودرعا، وأصيب قبل سنوات جراء انفجار لغم على أطراف ديرالزور.

وخلال شهر تشرين الأول الحالي، تداولت صفحات داعمة للأسد معلومات عن وجود اللواء الركن المجرم "غسان اسكندر طراف"، على جبهات الشمال السوري، واعتبرت ذلك مؤشرا على وجود عملية برية ضد المناطق المحررة، وتتباهى صفحات النظام بجرائم "طراف" وتعده قائدا متميزا، في إشارة إلى دوره الإجرامي في اجتياح الغوطة ودير الزور.

ويقترن ذكر "طراف" مع ذكر العديد من المجازر التي ارتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري، ويذكر أن الاتحاد الأوروبي أدرج عدد من قادة الحرس الجمهوري على قائمة العقوبات وقال إن الحرس هو كيان مسؤول عن أمن المسؤولين وجزء من قوات الأمن".

وذكر أن الحرس الجمهوري جزء من نهج ممنهج لنظام الأسد لاستخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي لقمع وترهيب الشعب السوري ، وخاصة النساء والفتيات، وشدد على أن الحرس الجمهوري، مسؤول عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا.

هذا ووثقت منظمة مع "العدالة"، ارتكاب الحرس الجمهوري عمليات الإعدام الميداني على الحواجز، إضافة إلى حملات المداهمة والاعتقال وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وسرقة الذهب والمحلات التجارية في الغوطة الشرقية بدمشق كما ارتكب عدة مجازر في حلب عام 2013 وغيرها الكثير من المجازر والانتهاكات.

وكانت كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن تعيين اللواء المجرم "صالح سليمان العبدالله"، رئيساً للجنة الأمنية والعسكرية في محافظة حلب، كما تم تعيين اللواء الركن "حاتم عباس أبو صالح"، قائداً للمنطقة الجنوبية.

وطالما يصدر نظام الأسد نشرات ترفيعات جديدة بعضها بشكل سنوي، تضمنت التجديد لعدة مناصب أمنية، إضافة إلى ترفيع ضباط إلى رتبة لواء وغيرها، وذلك وفق معلومات ترد عبر الصفحات والحسابات الموالية وسط انتقاد شخصيات مقربة من النظام بنشر ما قالوا إنها "أسرار الدولة الداخلية".

يسود جو من الهدوء الحذر والترقب اليوم الأحد، في عموم مناطق ريف إدلب، مع تراجع حدة القصف المدفعي والجوي، بعد يوم شهد تكثيف الغارات الجوية الروسية على أطراف مدينة إدلب، والقصف المدفعي على المناطق القريبة من خطوط التماس.

وقال نشطاء من إدلب، إن مناطق ريف إدلب، تشهد هدوء حذر وترقب للأهالي، مع غياب الطيران الحربي الروسي عن الأجواء، وتوقف القصف المدفعي للنظام إلا من بعض القذائف على بلدة الفطيرة  في جبل الزاوية، وسط تحذيرات للأهالي لتوخي الحذر وعدم التجمع في الأسواق والمدن الرئيسية.

وبالتوازي مع الهدوء في ريف إدلب، استهدفت مدفعية قوات الأسد، بقذائف عدة، منازل المدنيين في بلدة الأبزمو غربي حلب، وطال القصف مسجداً في وقت صلاة الفجر، تسبب القصف بدمار في بناء المسجد، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وكان صعّد الطيران الحربي الروسي يوم أمس السبت، من ضرباته الجوية على أطراف مدينة إدلب مركز المحافظة، حيث شنت الطائرات الروسية عدة غارات جوية عنيفة، ومركزة، استخدمت فيها صواريخ ارتجاجية، طالت الأطراف الشرقية لمدينة إدلب.

ورصد نشطاء، تحليق مكثف لطيران الاستطلاع التابع للاحتلال الروسي في أجواء مدينة إدلب وريفها منذ ساعات الصباح، لتبدأ طائرات الاحتلال الحربية بالتناوب على قصف المدخل الشرقي لمدينة إدلب بشكل عنيف ومتتابع، مسجلة العديد من الغارات التي لم تتوقف حتى لحظة نشر التقرير.

وقالت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن روسيا تواصل منذ أكثر من 8 سنوات نشر الموت عبر طائراتها الحربية، وتدمير البنى التحتية في سوريا، في ظل تغاضي المجتمع الدولي عن جرائم روسيا في سوريا وإفلاتها من العقاب، ما جعلها تصدر سياستها التي تهدف في الدرجة الأولى القتل، إلى دول أخرى دون رادع عن كل الجرائم.

وأكدت المؤسسة ان استمرار استهداف المدنيين والهجمات الممنهجة ينذر بكارثة إنسانية جديدة ويزيد من حالة عدم الاستقرار ويدفعهم إلى النزوح، ويقوض العملية التعليمية مع بدء العام الدراسي الجديد، وسط أوضاع صعبة جداً تعانيها المنطقة مع استمرار حرب النظام وروسيا لأكثر من 12 عاماً وبعد زلزال 6 شباط المدمر الذي لم يتعاف منه المدنيين حتى يومنا هذا.

وأشارت مؤسسة الدفاع المدني، إلى أنه على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات فعلية لوقف القصف الممنهج على مناطق شمال غربي سوريا، ويتصدى للإفلات من العقاب وأن يحمي المدنيين والقوانين التي تنظم استخدام القوة، وإنّ تحقيق العدالة والسعي إليها بإصرار يجب أن تكون أولوية للبشرية حتى لا يشعر أي دكتاتور أو بلد أن لديه الضوء الأخضر لارتكاب الفظائع والانتهاكات، إذا تمت محاسبة القوات الروسية وحليفها نظام الأسد على جرائمهم، هذا يعني أنه أي مستبد ومجرم في العالم سيُحاسب مستقبلاً، لكن إفلاتهم من العقاب يعني أن الجريمة التالية ستكون مسألة وقت فقط.

داهمت قوات "التحالف الدولي"، منزلاً في بلدة الشحيل بريف ديرالزور الشرقي، بمساندة من الطيران المروحي، فجر اليوم الأحد 15 تشرين الأول/ أكتوبر، ما أدى إلى اعتقال عدد من الأشخاص.

وأفادت شبكة "فرات بوست"، بأنّ المداهمة جرت ضمن عملية مشتركة بين "التحالف" و"قسد"، استمرت نحو ساعتين تخللها دوي أصوات انفجارات ورشقات أسلحة رشاشة من الطيران المشارك في العملية.

ووثقت الشبكة المعنية بأخبار المنطقة الشرقية، اعتقال "نواف محمود السليبة، بشار الزعال الخلف، عبد الملك الزعال الخلف، أحمد مزعل الخلف، عبدالرحمن المزعل الخلف، فرج الاحمد العلي".

وطبقاً لمصادر محلية فإنّ القوات المُداهِمة نادت عبر مكبرات الصوت وطالبت المتواجدين بتسليم أنفسهم، وحدث اشتباك بين الطرفين، وقصفت إحدى طائرات التحالف المنزل بـ 3 صواريخ دون معلومات عن ورود معلومات عن قتلى أو جرحى.

ونوهت شبكة "نهر ميديا"، المحلية بأنّ طيران التحالف الدولي استهدف موقعاً داخل بلدة الشحيل قبل أن ينفذ عملية الإنزال، التي نُفّذت في منطقة "الحاوي"، على أطراف بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي.

هذا ولم يصدر عن قوات "التحالف الدولي" أو "قسد"، أي تعليق رسمي على هذه العملية، كما أنه لم يتم الكشف عن طبيعة عمل الأشخاص الذين جرى اعتقالهم، دون معرفة التهم الموجهة لهم.

وسبق أن أعلن "المركز الإعلامي" لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عن تنفيذ عملية إنزال جوي مشتركة مع "التحالف"، لملاحقة خلية تابعة لتنظيم "داعش" في منطقة الرقة شمال شرقي سوريا.

وكانت أعلنت "قسد"، في 7 سبتمبر/ أيلول الماضي القبض على أمير بداعش يدعى "عبد الغفور تبر الذياب"، الملقب بـ"أبو أمير"، وفي آب الماضي، أعلنت مقتل الأمير العام بالمنطقة الشرقية "إبراهيم العلي" الملقب بـ"أبو مجاهد" خلال عملية مداهمة نفذتها في مقر إقامته في مركز مدينة الرقة.

ويذكر أن في مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر الحالي نفذت قوات "التحالف الدولي"، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، عملية إنزال جوي في منطقة الدشيشة بريف الحسكة الجنوبي، شمال شرقي سوريا.

نقلت جريدة تابعة لإعلام نظام الأسد عن باحثة اقتصادية قولها إن الإشكالية في سوريا بالعقوبات وإنما تكمن في كبار رجال الأعمال المستحوذين على أهم الأنشطة الاقتصادية وأكبرها، والذين حققوا ثرواتهم وأنشطتهم عن طريق التعاقدات الحكومية.

وذكرت الباحثة في الشؤون الاقتصادية وعميد كلية الاقتصاد في القنيطرة سابقاً "رشا سيروب"، أن  "الاقتصاد السوري ليست له هوية اقتصادية، مع تسهيل عمل الأشخاص بصرف النظر عما إذا كانت أنشطتهم تخدم الهدف العام للدولة".

واعتبرت أن الحل الوحيد حالياً هو تنشيط المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، فعندما تطبق قاعدة "دعه يعمل دعه يمر"، بشرط تدخل الدولة من خلال إصدار قوانين تضمن تسهيل الترخيص لجميع الأنشطة مع ضمان عدم احتكارها من جهة أو طرف معين.

وصرح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب "حسن حزوري"، أن قاعدة "دعه يعمل دعه يمر"، غير مطبّقة في الاقتصاد السوري، والكثير من المشكلات الاقتصادية ناجمة عن عدم تطبيقه.

وأضاف، "فعندما ينعدم وجود منافسة كاملة من خلال وجود أشخاص معينين يتقاسمون الأسواق ويحتكرون السلع والمواد الأولية تصبح هناك أزمة وتحدث الكثير من الانحرافات في السوق".

وانتقد سياسات نظام الأسد التي ترعى عملية التهريب والحتكار، وتتسبب بخسارة بالموارد الاقتصادية، ولفت إلى وجود فروقات الأسعار بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرة النظام مؤكداً أن السبب في ذلك هو الاحتكار وتحكم البعض في التسعير.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة حلب سمير كوسان إلى أن الشارع الاقتصادي يتحدث منذ فترة عن قاعدة: "دعه يعمل دعه يمر"، ولكن تمر سورية بظروف استثنائية صعبة تتمثل بالعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، ما يمنعها من تطبيق هذه القاعدة.

وزعم أن القرارات الصادرة على حكومة نظام الأسد والوزراء تؤمن تسهيلات كبيرة وأن هناك تعاوناً كبيراً من قبلها، ولكن عند الدخول بحيز التطبيق يتم الاصطدام بالكثير من الصعوبات، ما يعني أن هذه القاعدة لا تنسجم مع هذه الظروف الاستثنائية.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

كشف "مركز الهجرة واللجوء" في نقابة المحامين الأتراك بولاية شانلي أورفا التركية، عن توثيق "انتهاكات" بحق اللاجئين السوريين في كل من مديرية الهجرة ومركز الترحيل بالولاية، وأكد المركز رفضه سياسة "الإعادة القسرية" إلى شمال سوريا، لا سيما في ظل استمرار العمليات العسكرية ومقتل مدنيين في تلك المناطق.

وقال المركز في بيان له، إن القرارات والممارسات التي باتت تطبقها كل من مديرية الهجرة وإدارة مركز الترحيل على اللاجئين السوريين، "غير قانونية"، واعتبر أنها تأت في إطار "سياسة ممنهجة" بطريقة تعاطي وتعامل هذه الجهات مع ملفات وقضايا اللاجئين السوريين.

ولفت البيان، إلى "انتهاك حقوق اللاجئين السوريين" في مراكز الترحيل، بما في ذلك "العنف الجسدي والنفسي" ومنع لقائهم مع محاميهم أو ذويهم، وإجبارهم على التوقيع على أوراق العودة الطوعية، أو توقيع بعض الموظفين نيابة عنهم، أو فرض قرار توقيف اللاجئ مرة ثانية بعد صدور قرار قضائي بإنهاء التوقيف الإداري.

في السياق، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، أن السلطات التركية ضبطت خلال الأشهر الأربعة الماضية، أكثر من 112 ألف مهاجر "غير شرعي"، ورحلت أكثر من 48 ألفاً منهم إلى بلادهم، مع استمرار إجراءات ترحيل الباقين، دون تحديد جنسياتهم.

وقال يرلي كايا، إن الحكومة التركية "نجحت بمواجهة الهجرة غير الشرعية" على أراضيها، ولفت إلى تنفيذ نحو 2400 عملية ضد منظمي الاتجار بالمهاجرين، أسفرت عن القبض على أربعة آلاف مشتبه به، صدرت أوامر باعتقال 1225 شخصاً منهم، ووضع 465 آخرين تحت الرقابة القضائية.

وأشار إلى أن قوات حرس الحدود منعت نحو 81 ألف مهاجر غير شرعي من دخول تركيا، وأن نحو 121 ألف شخص، انتهت صلاحيات إقاماتهم أو تأشيراتهم، غادروا تركيا لأنهم "يدركون أن السلطات ستلقي القبض عليهم نتيجة عمليات التفتيش الصارمة في إسطنبول".