قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 193 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 13 طفلاً و4 سيدات، قد تمَّ توثيقها في تشرين الأول 2023، مشيرةً إلى أن المليشيات المحلية التابعة لقوات النظام السوري تستهدف المدنيين بعمليات الاعتقال والملاحقة بهدف ابتزازهم مادياً.

أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في  26صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

 ووفقاً للتقرير فإنَّ القوانين والنصوص الخاصة بالتعذيب في الدستور والقانون السوري الحالي لم توقِف أو تُخفف من وتيرة عمليات التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وأشار إلى أنَّ الدولة تُسيطر بشكل مركزي على مراكز الاحتجاز التابعة لها، ولذا فإنه من المستبعد أن تجري وفيات بسبب التعذيب دون علم النظام الحاكم في الدولة.

وقال إنَّ النظام السوري مسؤول عن إثبات أنَّ حالات الوفيات التي وقعت لم تكن بسبب التعذيب، وأضاف أنَّ العديد من أجهزة النظام السوري منخرطة في التعذيب وفي الوفيات بسبب التعذيب، فهذا يتطلب اشتراك مؤسسات عدة في الدولة من أبرزها: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الأجهزة الأمنية، السجون المدنية، المشافي العسكرية، المؤسسة القضائية، وزارة الأوقاف، مكتب دفن الموتى، وهذا يُشير إلى عملية تناغم وتنسيق عالٍ بين هذه المؤسسات، وهذا لا يتم إلا بإدارة مستويات عليا في النظام السوري تتحكم بجميع هذه المؤسسات.

ولفت التقرير إلى القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب الذي أصدره رئيس النظام السوري في 30/ آذار/ 2022، الذي اعتبر فيه جريمة التعذيب جناية تستوجب عقوبةً شديدةً لمرتكبها أو لمن شارك فيها أو لمن حرَّض عليها أيضاً، وأورد التقرير عدداً من النقاط تعبر عن خلل على مستوى منظومة التعذيب والتشريع لدى النظام السوري، إضافةً إلى خلل في نص "القانون" نفسه.

وأشار التقرير إلى أن كافة مراسيم العفو أفرجت عن 7351 معتقلاً تعسفياً وما زال لدى النظام السوري قرابة 135253 معتقلاً/مختفٍ قسرياً. وأنَّ مراسيم العفو لا تفرج إلا عن قدرٍ محدودٍ جداً من المعتقلين، أما عمليات الاعتقال التعسفي فهي نهج واسع وما زال النظام السوري مستمراً في عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بصرف النظر عن مراسيم العفو التي يصدرها.

جاء في التقرير أنَّ قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل.

على صعيد الإفراجات، سجل التقرير إفراج النظام السوري عن 4 أشخاص من محافظتي حماة ودمشق، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دمشق، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بقانون العفو رقم 7/ 2022، وكانوا قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد حتى أربع أعوام. 

كما سجل الإفراج عن 13 شخصاً، بعد مضي أيام قليلة أو أشهر على اعتقالهم، وذلك من دون أن يخضعوا لمحاكمات، وكان معظمهم من أبناء محافظات اللاذقية وطرطوس ودير الزور، أمضى جميع المفرج عنهم مدة احتجازهم ضمن الأفرع الأمنية. ولم يسجل التقرير أية إفراجات مرتبطة بمرسوم العفو الذي أصدره النظام السوري في 21/ كانون الأول/ 2022 المرسوم التشريعي رقم (24) لعام 2022.

ووفقاً للتقرير فقد أفرجت قوات سوريا الديمقراطية عن 19 شخصاً، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة حتى الشهرين، وكان معظمهم من أبناء محافظة دير الزور، معظمهم أفرج عنهم بعد وساطات عشائرية أو بعد انتهاء أحكامهم التعسفية. 

كما أفرجت هيئة تحرير الشام من مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة إدلب عن 6 مدنيين، بعد احتجازهم مدة تتراوح لأيام عدة دون توجيه تهم واضحة لهم. وأفرجت فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في تشرين الأول عن 9 مدنيين، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، بعد احتجازهم ما بين أيام عدة حتى ثلاثة شهور دون توجيه تهم واضحة لهم أو إخضاعهم لمحاكمات، وتم الإفراج عن معظمهم بعد ابتزاز عائلاتهم من أجل دفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم.

سجَّل التقرير في تشوين الأول ما لا يقل عن 193 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 13 طفلاً و4 سيدات (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 163 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 78 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 3 أطفال و1 سيدات، و61 بينهم 9 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية. فيما سجَّل التقرير 17 حالة على يد هيئة تحرير الشام، و37 حالة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم 1 طفل، و3 سيدة.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في تشرين الأول حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب تليها دير الزور تليها ريف دمشق والحسكة، ثم إدلب، ثم الرقة ودرعا.

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139، وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

كشفت وكالة أنباء "فارس"، الإيرانية عن عدم تسيير رحلات جوية من طهران إلى مطار اللاذقية الدولي، بعد توقف مطاري حلب ودمشق الدوليين عقب الغارات الإسرائيلية المتكررة.

وذكرت أن شركة "أجنحة الشام" للطيران ليس لديها رحلة إلى دمشق، ورغم أنه كان من المفترض أن تهبط هذه الرحلات في اللاذقية بدلاً من دمشق خلال الأيام المقبلة، إلا أن هذه الشركة ما زالت لا تسير أي رحلات من إيران إلى سوريا.

ونقلت عن "مصدر مطلع" قوله إنه "بسبب بعض القيود، لا تزال القوى الأمنية لا تسمح لشركة الطيران هذه بالتحليق إلى سوريا وحتى اللاذقية" وحسب المصدر فإن توقيت عودة الرحلات عبر مطاري حلب ودمشق غير معروف.

واعتبر أن المشكلة في مطاري حلب ودمشق، وهما أكثر المطارات ازدحاماً في سوريا، لن يتم حلها خلال العشرة أيام القادمة ولن يتم قبول رحلات جوية حتى ذلك الحين، وفقا لما نقلته وسائل إعلام إيرانية.

وتطرقت إلى أن بعض القوافل غير المرخصة تقوم بالإعلان والتسجيل لزيارة مرقدي السيدة زينب ورقية بدمشق، في حين توقفت منظمة الحج والعمرة بصفتها الجهة الراعية للبعثات عن السفر إلى سوريا بعد الأوضاع في فلسطين والانفلات الأمني في المنطقة.

وكانت أعلنت ما يسمى بـ"منظمة الحج والعمرة"، الإيرانية عن توقف رحلات الزوار الإيرانيين إلى سوريا، وأرجعت ذلك إلى "الصراعات الدائرة في المنطقة" وفق تعبيرها.

وفي 15 تشرين الأول الماضي نقلت وسائل إعلام إيرانية منها "مهر للأنباء"، و"كالة أهل البيت" الإيرانية، عن مسؤول في منظمة الحج والعمرة "حميد رضا محمدي"، تأكيده إن تعليق السفر إلى سوريا حتى إشعار آخر.

وكانت نقلت وسائل إعلام إيرانية تصريحات إعلامية عن رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية، معلناً إعادة إيفاد الدفعة الأولى من الزوار الايرانيين إلى سوريا ابتداء من الأسبوع الأول من العام الماضي 2022.

هذا ويدخل سوريا بتسهيلات من نظام الأسد عددا من الوفود بجنسيات متنوعة والتي يطلع عليها حجاج وتقوم بين الحين والآخر بزيارة منطقة "السيدة زينب" بدمشق التي تضم أبرز المراقد والأضرحة التاريخية والدينية التي جعلتها إيران شماعة لتعلق عليها أسباب تدخلها الطائفي إلى جانب نظام الأسد.

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، في تقرير لها، إن إيران والميليشيات التابعة لها المعروفة باسم "محور المقاومة"، تواجه معضلة كبيرة في "كيفية الرد على الغارات الإسرائيلية على غزة، والتي تسببت في مقتل آلاف الفلسطينيين، وما إذا كان ينبغي عليها التدخل بطريقة ما على حساب خطر إشعال حرب أوسع نطاقا" 

وأوضحت الصحيفة، أنهم رغم إشادتهم بهجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، يؤكد المسؤولون في إيران على أنهم لا يريدون حربا واسعة النطاق في المنطقة حاليا، وبينت أنه على مدى أكثر من أربعة عقود، تعهد حكام إيران بتدمير إسرائيل، وهم الآن يواجهون معضلة بعد هجوم حماس.

وقالت إنه على مدى عدة سنوات، قام القادة العسكريون الإيرانيون بدعم وتسليح الجماعات المعادية لإسرائيل في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك حماس، وحزب الله اللبناني، وعندما نفذت حماس هجومها على إسرائيل، أشاد المسؤولون الإيرانيون به "باعتباره إنجازا بالغ الأهمية، وحطم شعور الدولة اليهودية بالأمن" وفق تعبير الصحيفة.

في الصدد، قال ناصر إيماني، المحلل السياسي المؤيد للحكومة، في تصريح للصحيفة "ليس من الضروري تورط إيران بشكل مباشر في الحرب ومهاجمة إسرائيل نفسها، لأن لديها محور المقاومة التي تتبع سياساتها واستراتيجياتها وتتصرف نيابة عنها".

وأضاف "في الوقت الحالي، إيران في وضع السيطرة - فهي تطلب منهم جميعا، بما في ذلك حزب الله، أن يبقوا الأمور في حالة غليان مع الحرص على ضبط النفس"، وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في مقابلة أجريت معه مؤخراً خلال تواجده على رأس بعثة بلاده لدى الأمم المتحدة "أريد أن أكرر أننا لا نسعى لنشر هذه الحرب". 

وأضاف أن "المنطقة وصلت إلى نقطة الغليان وفي أي لحظة قد تنفجر وقد لا يوجد مفر من ذلك.. إذا حدث هذا، فسوف تفقد جميع الأطراف السيطرة"، وكان عبد اللهيان في نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة المتعلقة بالحرب، وحذر الوزير الإيراني من أن الميليشيات في لبنان واليمن والعراق وسوريا يمكن أن تفتح جبهات متعددة ضد إسرائيل.

وفقاً لثلاثة إيرانيين مقربين من الحكومة، تحدثوا للصحيفة دون الكشف عن أسمائهم، فإن طهران ترى أنه من الممكن أن تتضاءل القدرات العسكرية لحلفائها بشكل كبير إذا دخلوا في حرب طويلة مع إسرائيل، خصوصا إذا تدخل الجيش الأميركي.

وبينما تستمر الحرب بين إسرائيل وغزة، تنظر إيران إلى الميليشيات الوكيلة، باعتبارها أذرع نفوذها الممتدة، وعلى أنها منظمات قادرة على توجيه ضربات متعددة، دون أن تضطر هي للدخول في  الحرب، كما أن تلك الميليشيات، تمنح طهران نفوذا في المفاوضات الدولية ووسيلة لقلب ميزان القوى في الشرق الأوسط ضد إسرائيل والولايات المتحدة، ومنافستها، السعودية.

في المقابل، يرى تقرير الصحيفة الأميركية، أنه إذا لم تفعل إيران شيئا الآن، فإن قادتها سيخاطرون بخسارة مصداقيتهم بين الناخبين والحلفاء، وقد تساءل بعض المحافظين الإيرانيين المتشددين عن سبب عدم تطابق تصرفات إيران مع خطابها الرامي إلى "تحرير القدس" من إسرائيل. 

وفق "نيويورك تايمز"، فإن العديد من أنصار الحكومة الإيرانية قاموا بشكل رمزي بالتسجيل كمتطوعين ليتم نشرهم في غزة ومحاربة إسرائيل، وشن حزب الله في لبنان وميليشيا الحوثي في اليمن هجمات مؤخرا على إسرائيل، لكنها كانت محدودة النطاق. 

وقالت ذات المصادر من إيران إن هدف طهران، في الوقت الحالي، ليس حربا شاملة، بل إبقاء الجيش الإسرائيلي تحت الضغط، ما قد يحد من قدرته على شن حرب ضد حماس، وتبادل حزب الله، أحد أقرب وأقوى حلفاء إيران، وإسرائيل إطلاق النيران بالأسلحة الصغيرة عدة مرات منذ 7 أكتوبر، لكنهما أبقيا هجماتهما على المناطق الحدودية. 

وقال هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، لوسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء "قلنا منذ البداية إننا موجودون في هذه الحرب"، وأضاف أن حزب الله لن يناقش خططه، لأننا "سنتحرك عند الضرورة، ولا نتحدث كثيرا"، وأشار الحوثيون إلى تورطهم أيضا، حيث أطلقوا صواريخ وطائرات بدون طيار  أسقطتها القوات الأميركية والإسرائيلية.

وتريد طهران ممارسة الضغط على إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لكبح جماح إسرائيل "أو على الأقل جعل الولايات المتحدة تدفع ثمن دعمها القوي لإسرائيل" وفق الصحيفة، وردا على ذلك، قصفت القوات الأميركية منشآت في سوريا الخميس الماضي، قال البنتاغون إنها مواقع للحرس الثوري الإيراني. 

ويقول الإيرانيون "المطلعون على مداولات الحكومة" إن إيران وحزب الله يراقبان الآن ما إذا كانت حماس تواجه تهديدا وجوديا خطيرا من إسرائيل، الأمر الذي قد يدفعهما إلى تسريع الهجمات على إسرائيل. 

أشار تحليل نشرلته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إلى أن شن بعض وكلاء إيران في الشرق الأوسط هجمات على المصالح الأميركية، قد لا يضر بإسرائيل بطريقة مباشرة، لكنه يرسل رسالة واضحة لكل من الرياض وواشنطن، وحذرت إدارة بايدن إيران ووكلاءها علنا من توسيع الصراع، مشيرة إلى أنها لا تسعى إلى الحرب مع إيران، وحثت طهران على كبح جماح حلفائها.

أصدر فريق "منسقو استجابة سوريا"، تقريراً حول حملة التصعيد العنيفة التي شنتها قوات النظام وروسيا على مناطق شمال غرب سوريا خلال تشرين الأول الفائت، سببت سقوط عشرات الضحايا والإصابات بين المدنيين مع حركة نزوح كبيرة من مناطق مختلفة في المنطقة، وتعتبر هذه الهجمات هي الأكبر منذ أربع سنوات على المنطقة. 

وسجل الفريق 575 هجوماً نفذتها قوات النظام السوري، في حين شنت الطائرات الحربية الروسية: 64 هجوم أي ما يعادل 142 غارة جوية، موضحة أن المجموع الكلي للهجمات: 639، تسببت بسقوط 67 مدني من بينهم 13 امرأة و 26 طفل و 4 من كوادر العمل الإنساني. 

ومن حيث الإصابات بين المدنيين، سجل الفريق 274 مدنياً من بينهم 49 نساء و 83 طفل، ووثق استخدام الأسلحة المحرمة دوليا تسع مرات في أكثر من خمس نقاط، كما سجل استهداف أكثر من 64 منشأة بشكل مباشر أو ضمن محيط المنشأة، من بينها أكثر من 14 مدرسة و 8 مخيمات و 19 منشأة طبية، إضافة إلى مراكز خدمية اخرى.

وتطرق الفريق إلى الأوضاع الإنسانية، ففي سياق حركة النزوح: سجلت المنطقة نزوح 118,734 نازح يشكل الأطفال والنساء نسبة 69% منهم بالتوازي مع انخفاض وتيرة العمليات العسكرية على المنطقة مقارنة ببداية شهر تشرين الأول، سجل عودة 18,473 مدني مع بقاء النسبة الأكبر من العائدين في حالة ترقب للنزوح مرة اخرى في حال عودة التصعيد العسكري. 

ولفت الفريق إلى أن الاستجابة الإنسانية العامة خلال شهر تشرين الأول، شهدت انخفاض في عمليات الاستجابة الإنسانية إلى 47.18% في متوسط كافة القطاعات الإنسانية، في حين لم تصل نسب الاستجابة الإنسانية للنازحين الجدد عتبة 11.18% من إجمالي الاحتياجات الإنسانية اللازمة للنازحين. 

وسجلت مخيمات النازحين ثبات نسبي في عمليات الاستجابة كونها تعتمد في معظمها على المشاريع الثابتة حيث بلغت نسبة الاستجابة ضمن مختلف القطاعات 58.12% من إجمالي الاحتياجات. 

أما حركة القوافل الإغاثية والاممية، فقد سجل دخول 155 شاحنة إغاثية خلال شهر تشرين الأول من المعابر الحدودية الثلاثة موزعة على معبر باب الهوى: 126 شاحنة بانخفاض 86.89% عن الشهر نفسه خلال 2022، معبر باب السلامة: 29 شاحنة، معبر الراعي: 0 شاحنة.

وينذر استمرار التصعيد بموجة نزوح جديدة نحو المخيمات المهددة أساساً بكارثة إنسانية مع اقتراب موعد انتهاء التفويض بإدخال المساعدات الإنسانية عن طريق معبر باب الهوى الحدودي الذي يشكل شريان الحياة الوحيد لمناطق شمال غرب سوريا التي يعيش فيها أكثر من 4 ملايين مدني نصفهم مهجرون قسرياً من عدة مناطق في سوريا، ما يفاقم الحالة الإنسانية للنازحين ويحرمهم من حقهم في الغذاء والدواء بعد أن حرمهم نظام الأسد من حقهم في العيش الآمن.

ويأتي التصعيد على المنطقة في سياق سياسة ممنهجة تهدف لضرب الاستقرار فيها، ونشر الرعب بين المدنيين الآمنين ومنعهم من عيش حياتهم الطبيعية، وتضاعف هذه الهجمات معاناة المدنيين وتعتبر انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان وهي جرائم حرب، بينما يتقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة مرتكبيها ليبقى السوريون تحت ضرباتها دون أن يجدوا ملاذاً آمناً يحميهم، ويبقى المدنيون هم الضحية دائماً لجرائم نظام الأسد وروسيا والميليشيات الداعمة لهم.

أعلن محتجون في محافظة السويداء، إغلاق المركز الرئيسي لشركة اتصالات سيرياتيل، وسط المدينة، في خطوة احتجاجية على سوء الخدمات، في وقت أغلق محتجون مبنى فرع حزب البعث في بالإطارات المشتعلة للمرة الثانية، اليوم الخميس.

وقالت موقع "السويداء 24"، إن مجموعة شبان بنوا جداراً اسمنتياً على باب المركز الرئيسي لشرطة الاتصالات "سيرياتيل"، وعلّقوا لافتة كتبوا عليها: "السيرياتيل للجباية، تأخذون حقكم بالصاع الوافي، وحقنا من التغطية نريده في كل السويداء، وهذا آخر تنبيه".

وأكد أحد المواطنين، أن إغلاق باب الشركة بهذه الطريقة، هو أسلوب من الاحتجاج اللاعنفي، للتعبير عن سوء الخدمات التي تقدمها الشركة في محافظة السويداء. وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت بمثابة تنبيه للشركة.

في السياق، أغلقوا محتجون، مبنى فرع حزب البعث في مدينة السويداء بالإطارات المشتعلة للمرة الثانية، اليوم الخميس، وقال أحد المحتجين، إن الإغلاق جاء بسبب استمرار "سياسة القائمين على الحزب التحريضية والعدائية ضد المواطنين ".

وكانت ارتفعت صور شهداء ومعتقلين، من مختلف المحافظات السورية، خلال مظاهرة مسائية شهدتها بلدة الكفر جنوبي السويداء، مساء يوم الأربعاء، للمطالبة بالتغيير السياسي وإسقاط المنظومة الحاكمة.

واحتشد العشرات في ساحة البلدة، نساءً ورجالاً، وبمشاركة وفود من القرى المجاورة والمدينة. ورفع المتظاهرون رايات التوحيد المخمسة، إلى جانب رايات العشائر البيضاء، والأعلام السورية ذات النجوم الحمراء الثلاث. 

 وشهدت المظاهرة حضوراً ملفتاً لأبناء العشائر، الذين لم ينقطعوا عن المشاركة في التظاهرات السلمية منذ يومها الأول في شهر آب/أغسطس الماضي. وتمثّل مشاركة أبناء العشائر في هذه التظاهرات، رمزية هامة، لطالما سعى النظام لوأدها عبر إثارة الفتن بين المكونات الأهلية.

وحضر شيخ بلدة الكفر وزعيمها الاجتماعي، أبو شوقي سعيد مرشد في المظاهرة، والذي بات من الوجوه البارزة في الحراك السلمي، كما ارتفعت صور عشرات المعتقلين السوريين المغيبين في أقبية المخابرات، من بينهم الطبيب محمد عرب، وعلي محمد الجدي من ريف دمشق، وإيثار الخالد من إدلب، وزكريا القدور من حمص. كما زينت الساحة صورة كبيرة للشهيد صلاح صادق، ابن بلدة الكفر الذي قضى بهجوم جوي على محافظة حلب قبل سنوات، أثناء مشاركته في نشاطات إغاثية آنذاك.

وتواصل الفعاليات المدنية والأهلية في عموم محافظة السويداء، احتجاجاتها بشكل يومي، ويستمر توافد المحتجين إلى ساحة السير/ الكرامة، التي باتت رمزاً ومقصداً لكل من يريد التعبير عن موقفه  وتأييده ودعمه للحراك المستمر، في وقت كانت طغت أحداث الشمال السوري والتصعيد القائم على الأحداث في عموم سوريا.

أصدرت إدارة جامعة دمشق الخاضعة لنفوذ نظام الأسد لائحة أسعار جديدة لعدد من المواد الأساسية المبيعة للطلاب داخل المقاصف ومراكز الاستثمار في حرم الجامعة، تضمن رفع أسعار بنسبة كبيرة.

وزعمت الجامعة أن الأسعار الجديدة وضعت بعد دراسة مختلف التكاليف والمواد وواقع الأسعار عبر لجنة شكلت بقرار من اللجنة العليا للمقاصف والمطاعم برئاسة أمين جامعة دمشق وعضوية ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة سوريا ورئيس دائرة المقاصف لدى نظام الأسد.

وحددت سعر سندويشة البطاطا خبز سياحي بـ7 آلاف ليرة، وخبز الصمون بـ7500 ليرة، والفلافل خبز سياحي بـ6 آلاف ليرة، والصمون بـ6500 ليرة، و وجبة الأندومي بـ5 آلاف ليرة و الكروسان بأنواعه بـ4 آلاف ليرة سورية.

كما حدد سعر صاج الزعتر بـ1500 ليرة، وكذلك الأمر بالنسبة لـ صاج المحمرة والجبنة القشقوان بـ3500 ليرة، والسعر نفسه بالنسبة للجبنة الشلل، أما الجبنة البلدية صاج بـ2500 ليرة سورية.

وحددت سعر كأس النسكافيه بـ3500 ليرة، والشاي بـ1700 ليرة، و القهوة بـ2500 ليرة، والزهورات المنوعة بـ2000 ليرة، والكولا البلاستيك بـ4 آلاف، والعصير الصغير بـ5500 ليرة، حسب مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد.

وبالنسبة للمواد غير المسعرة يضاف إليها 20 بالمئة ربحاً إلى سعر التكلفة (فاتورة الجملة) على أن يلتزم المستثمر عند حضور أي لجنة تفتيش على مركز الاستثمار بإبراز فواتير الجملة لجميع المواد الموجودة في المركز مختومة من مورد الجملة بشكل نظامي حسب تعليمات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وفيما يخص الأسعار المعتمدة لمراكز التصوير، حدد سعر الوجه الواحد A4 بـ150 ليرة، والوجهين بـ250 ليرة، والوجه الواحد A3 بـ500 ليرة، صورة الهوية الشخصية بـ300 ليرة، والقلم الأزرق الناشف (نوعية جيدة) بـ2500 ليرة، وقلم الرصاص B2 بـ2000 ليرة.

وكان أعلن مدير المدينة الجامعية في دمشق رفع رسوم السكن الجامعي من 22 ألف إلى 88 ألف ليرة سورية، وبرر ذلك بأنه سيعود بالفائدة على الخدمات المقدمة العام المقبل، فيما أصدرت جامعة دمشق بيانا حول الاعتراف بالشهادات الصادرة عنها.

وكذلك برر مدير المدينة الجامعية، "عباس صندوق"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، سبب التأخير الحاصل في دراسة الطلبات المقدمة عبر التطبيق، هو انتظار رسوم السكن الجامعي، والإجراءات الأخرى المتعلقة بها.

وأشار إلى أن الرسوم التي كانت تؤخذ سابقاً رمزية جداً ولا تغطي خدمات المدينة إضافة إلى أن مبالغ الاستثمارات لم تكن تعود إلى المدينة إذ إن جزء منها كان للمدينة والباقي لجامعة دمشق.

وزعم بدء إصلاح دورات المياه والحمامات والمطابخ المغلقة منذ سنوات في بعض الوحدات السكنية وتم إنجاز جزء كبير منها، إضافة لإصلاح مصعدين متوقفين منذ مدة زمنية طويلة وإصلاح مولدتين.

ولفت إلى أن الرسوم الجامعية أو مبالغ الاستثمارات يتم جمعها وصرفها في العام التالي وعلى الرغم من ذلك سيكون لرفع الرسوم دور إيجابي لتحسين الخدمات المقدمة من قبل المدينة وسيلمس الطالب الفرق في العام القادم بكل الوحدات السكنية.

ومع ارتفاع رسوم السكن الجامعي في جامعة دمشق من 22 ألفاً إلى 88 ألف ليرة سورية، اشتكى الطلاب المقيمون في المدينة الجامعية بدمشق من تأخر تسجيلهم في السكن، نتيحة إطلاق التطبيق الإلكتروني للسكن الجامعي.

وقال عدد من الطلاب إن حتى المسؤولين في الجامعة ليس لديهم أدنى فكرة عن كيفية استخدام التطبيق، وأن الاتحاد الطلبة التابع للنظام اكتفى بنشر فيديو حول خطوات التسجيل، دون الإجابة على عدة تساؤلات يطرحها الطلاب، تتعلق بمشاكل التطبيق.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قانوناً ينص على "تحويل المدن الجامعية إلى هيئات عامة مستقلة مالياً وإدارياً"، وتُظهر مواد القانون مساعي النظام لتحصيل إيرادات مالية.

وحذر مراقبون من وجود مؤشرات على أن المرسوم التشريعي المشار إليه يمهد الطريق أمام شركات الاستثمار الإيرانية والروسية في سياق تعزيز نفوذها المتصاعد لا سيّما في قطاع التعليم، ويذكر أن قطاع التعليم في مناطق النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري وغيرها.

أعلنت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن قيام الأخير بإصدار تعليمات تنص على إنهاء تعيين العميد الركن "محمد عساف"، رئيس فرع "سعسع 220"، التابع للمخابرات العسكرية، وإحالته للتحقيق، في سياق حملة اعتقالات طالت عشرات الضباط بحجة مكافحة الفساد.

وجاء الكشف عن إنهاء عمل العميد "العساف" ووضعه تحت تصرف شعبة المخابرات العسكرية، وسط تداول أنباء عن تعيين العميد "أديب سليمان"، رئيساً لفرع سعسع 220، وأفادت صفحات وحسابات موالية بأنّ العديد من الضباط تم اعتقالهم من قبل مخابرات النظام.

في حين تشير تقديرات بأن عدة جهات تتبع لنظام الأسد شكّلت دوريات مخابراتية مشتركة منها، سرية المداهمة "فرع 215"، وفرع معلومات واللواء 90 وغيرها، واعتقلت العديد من الضباط، وتلاحق آخرين باللاذقية وحمص ودرعا بتهم فساد، ويتم إحالتهم إلى العاصمة دمشق.

وحسب المؤشرات الأولية للحملة التي أطاحت بأكثر من 30 ضابطا حتى الآن، فقد تركزت في محافظة القنيطرة ودرعا جنوبي البلاد، وكان أبرز الأسماء المتداولة العميد الركن "محمد عساف" الذي تولى مهمة رئاسة فرع الامن العسكري سعسع 220، خلفاً لنظيره الركن "طلال العلي".

ويذكر أن "العلي"، رئيس فرع "سعسع" السابق تعرض للإصابة بانفجار عبوة في ريف القنيطرة، في آذار/ 2021، وسبق ذلك بعام واحد تهديده لجنة المصالحة في كناكر قرب دمشق، إثر هجوم نفذه مجهولين على حاجز للمخابرات بريف دمشق.

وتزامن ذلك مع حالة من التوتر الأمني في السويداء ازدادت وتيرتها، بعد اغتيال عنصرين مرتبطين بميليشيا "حزب الله" اللبناني، برصاص مجهولين في بلدة العجرف بريف القنيطرة الأوسط.

ولم تدم فترة رئاسة "عساف" لهذا الفرع طويلا بحال صحة الأنباء حول إقالته بشكل مفاجئ، حيث تم تعيينه رئيسا لفرع سعسع، مطلع عام 2023 الحالي، وفق مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، ومن غير المتوقع أن يعلق النظام على مثل هذه الأنباء.

وورد اسم العميد محمد عساف في تقرير خاص حول جرائم الفرع 261 أمن عسكري شعبة المخابرات العسكرية بحمص حيث كان يشغل منصب نائب رئيس الفرع، كما سبق أن شغل منصب رئيس فرع "294 للمعلومات".

وقالت صفحات إخبارية موالية إن مخابرات الأسد أطلقت حملة مكافحة الفساد، حيث أكدت توقيف الملازم عبدالله من مفرزة سعسع وعدد من العناصر وإحالتهم للتحقيق في دمشق، وشملت الاعتقالات ضباط ورؤساء مفارز وحواجز بينهم رتب عسكرية عالية.

يُضاف إلى ذلك توقيف الرائد محمد من مرتبات فرع سعسع 220 واحالته للتحقيق في دمشق، بالإضافة إلى رئيس مفرزة الكوم المساعد أول أبو زينب وعنصرين، في ظل تزايد الكشف عن قضايا فساد أحدثها اختلاس 50 ألف دولار مقدمة من أحد المنظمات بالقنيطرة.

وتصاعدت حالة الاحتقان من ممارسات وانتهاكات مخابرات الأسد العسكرية في القنيطرة واللواء 90، وكشفت مصادر عن تزايد حالات الابتزاز والتشليح للمراجعين في مركز التسويات بالقنيطرة بشكل علني بإشراف المقدم "مازن عباس" وضباط آخرين.

وكانت أجرت شعبة المخابرات العسكرية لدى نظام الأسد تغييرات وصفت بالجذرية في إدارات الأمن العسكري، بعد تسريبات واسعة تكشف عن حالات فساد في صفوف الكادر السابق.

هذا ويعتمد نظام الأسد أساليب التصفية بشتى الطرق التي تطال مسؤولين سابقين وضباط كبار بحال انتهاء دورهم أو تحاولوا إلى خصوم مفترضين وغيرها من الأسباب، ويبرر ذلك تارة بالفساد علما بأنه المشرع الأول للفساد، وتارة بالتخابر والعمالة الأمر الذي لا يمكن لأحد منافسة رأس النظام الإرهابي بشار الأسد فيه على الإطلاق.

والجدير ذكره أن هناك معلومات تواترت حول الدوافع الرئيسية للحملة الأخيرة التي تشير إلى حدوث خلافات بين العميد الركن "محمد عساف"، رئيس فرع "سعسع 220"، المحال للتحقيق والمدعو "باسل غياث الأسد" الذي يتزعم ميليشيات واصطدم حتى مع أشخاص من العائلة في اللاذقية، وله نشاط كبير في تجارة المخدرات على مستوى سوريا التي حولها نظام الأسد إلى منبع لإنتاج وتصدير المخدرات عالميا.

تواصل خارجية نظام الأسد، إصدار بيانات الإدانة،  لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، آخرها مجزرة مخيم جباليا، مطالبة "شعوب العالم المناضلة بتصعيد نضالها من أجل وقف هذه الجرائم"، تغفل كل مرة جرائم ذلك النظام المستمرة بحق المدنيين في سوريا، والتي لاتقل وحشية عن جرائم الاحتلال.

وجاء في بيان الخارجية أن: "الكيان العنصري الإسرائيلي ارتكب جريمة حرب جديدة وجريمة ضد الإنسانية من خلال قصفه الإجرامي لمخيم جباليا"، وأضافت أن "الكيان الإسرائيلي بارتكابه عشرات المجازر في كل يوم من خلال اتباعه سياسة الأرض المحروقة يظهر بذلك وجهه الفاشي البعيد عن الإنسانية والذي يتنافى بشكل تام مع القيم التي رسمتها اتفاقيات جنيف وميثاق الأمم المتحدة وأبسط قواعد حقوق الإنسان".

وأضافت: "الجرائم الصهيونية الجديدة تذكر العالم بما اقترفته العصابات الصهيونية في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي من مجازر في دير ياسين وكفر قاسم، ومما يثير الاشمئزاز تلك المواقف التي يطلقها أعداء الإنسانية في الولايات المتحدة والدول الغربية حول حق الكيان الصهيوني بالدفاع عن النفس الأمر الذي يشجع القتلة في إسرائيل على تدمير المستشفيات والمخيمات والمساكن المدنية".

وشددت على أن سوريا "تتوجه مرة أخرى إلى شعوب العالم المناضلة التي ما زالت تتماسك بالقيم إلى تصعيد نضالها من أجل وقف هذه الجرائم لأنها إذا استمرت دون رادع فإنها ستحرق الإرث الإنساني والتطلع إلى عالم يسوده السلام والاستقرار".

وكانت قالت "وزارة الخارجية الروسية"، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بحث مع نظيره السوري فيصل المقداد، خلال مكالمة هاتفية، التصعيد في الأراضي السورية، وتطور الأوضاع في خضم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وذكرت الوزارة في بيان لها: "خلال المحادثة، سلط الوزيران الانتباه بشكل خاص على التطور الدراماتيكي للوضع في منطقة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني"، ولفت لافروف إلى "عدم القبول بانتشار التصعيد المسلح إلى سوريا وبلدان أخرى في المنطقة".

وسبق أن نددت خارجية نظام الأسد، بـ"العدوان المتواصل على المدنيين الأبرياء"، معتبرة أن "الفاشية الإسرائيلية هي من تسعى لتوسيع رقعة الحرب لتحقيق أحلام إسرائيل الكبرى"، في وقت أغفلت تلك الخارجية في بيانها الحديث عن المجازر الدماء التي تراق بقصف الأسد وروسيا في بقعة أرض سورية في شمالها الغربي.

وجاء في بيان للخارجية السورية: "إن العدوان الجديد يظهر أن من يسعى لتوسيع رقعة الحرب التي ما زالت تستهدف المدنيين الأبرياء هي الفاشية الإسرائيلية التي لا هدف لها إلا فرض ما تسميه "إسرائيل الكبرى" والقضاء على أي جهد دولي لوضع حد للاحتلال الصهيوني للأراضي العربية المحتلة".

تتشابه المجازر ولو اختلف المجرمون، من إدلب شمال سوريا، إلى غزة القابعة في قلب كل حر في هذا العالم المتخاذل أمام دماء الأطفال والنساء والشيوخ التي تسفك على مرآى العالم أجمع، دون حراك، في وقت تفتضح تلك المجازر في كل المنطقتين زيف "محور الممانعة" الذي يقتل هنا في إدلب ويزعم تعاطفه مع الضحايا هناك في غزة.

وجه الرئيس الروحي للمسلمين الموحدين "الشيخ حكمت الهجري"، تحية إلى الحراك السلمي المستمر منذ حوالي شهرين ونصف في محافظة السويداء، وأثنى على شجاعة المعتصمين في الساحات للمطالبة بالحقوق المشروعة.

وأكد الهجري، في بيان مطوّل نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة الروحية يوم الثلاثاء، ثبات تأييده لوقفة المحتجين في "وجه محاولات الإذلال وسلبكم أقبل حقوقكم"، وأشاد برقي هذه الاحتجاجات، معتبراً من أهم غاياتها إزالة مظاهر الاستبداد والقمع، و"نشر فكر الوعي والتآخي والحوار وقبول الآخر".

ولخص الهجري تجاهل السلطات للمطالب الشعبية، بكلمتين هما "صرختم ولا مجيب"، فيهما وما وصفه بضحالة تساؤلات من ادّعوا الاستعداد لنقل هموم الناس للمعنيين، وعدم مصداقيتهم، "كان تركيزهم على ماهية وجود الرايات و الأًعلام وعن هتافات ما".

وأضاف: "مع يقيننا بهامشية تدخلهم، فقد أجبناهم بأن سألناهم عن الحلول، عن العطاء، وسؤال عن أولي الأمر والمسؤولين الذين عولنا عليهم أن ينقذوا شعبهم من ويل التحييد والتهميش والتخريب في البنيان ومسيرة الوطن.. فلم نجد جواب".

وشدد في معرض حديثه على تجاهل المعنيين لمصاب الشعب، وعدم التفكير أو البحث عن حلول، "وواجهنا الإصرار على تخلّي الجهات المختصة والكثير من الدوائر الرسمية عن واجباتها ومهامها، بحجج كثيرة وغير مقبولة".

ووأثنى الهجري على وعي الحراك السلمي في تجاوز "بعض الأبواق الهزيلة داخليا وخارجيا"، الذين حاولوا إسكات المطالبين بحقوقهم، عبر "التخوين والتقزيم وبث الفتن". ولكن نتيجة حرص المحتجين وتمدنهم ورقي مساعيهم على حد وصفه، "ما كان للمفسدين ما ابتغوه بينكم".

أشاد البيان، في محاولات التنظيم وتعدد الأفكار في مستوى العمل السياسي، منوهاً إلى تشكيل عدة توجهات وتجمعات ولجان عمل، جميعها تحت راية واحدة "هي طلب الحقوق و"إعادة الهيكلة في الدولة والاقتصاد والعيش الكريم".

وشجع على "الأعمال التي تبني وتسير بالركب إلى بر الأمان تحت ظل الوطن السوري الواحد مجتمعياً وجغرافياً وفق أسس الدولة المدنية، وبمشاركة ومباركة كل الأطياف وكل أبناء المجتمع، رجالا ونساءً دون قيود ودون فواصل وبلا حدود".

ونوّه إلى أن التعددية بالأفكار والطرح السياسي والإداري والتنظيمي، هي وسيلة تضمن "عدم الاستئثار بالسلطة والتفرّد بالرأي"، معتبراً كل هذه المحاولات التنظيمية والتعددية تهدف إلى تحقيق آمال الشعب "الذي لا يبحث عن الهيكلة والتشكيل، إلا ليصل إلى تحقيق الهدف الأسمى والأساسي والمطلوب، لمعيشة حرة كريمة ضمن بلده الخيّر المعطاء".

وأكد أن الحراك بدأ بطلبات تتعلق بتحسين الخدمات ورفض الظلم، ولكن "تغييب تلك الطلبات الأساسية"، أدى لارتفاع الهتافات إلى مطالب شاملة، "جاءت عبر ما صدر من قرارات أممية قديمة"، في إشارة إلى القرار الأممي 2254، الذي يرفعه المحتجون في السويداء.

وأشار إلى ضرورة "توضيح المطالب والمقاصد ليتم نقلها إلى المواقع الأممية المختصة لعلها تستطيع الاجابة والعمل، وفق واجباتها بما يلزم فعله عبر ما مر من تلك القرارات وفق الحال الراهن".

وحذّر الهجري، من محاولات البعض تمرير مواقف سيئة ونسبها للرئاسة الروحية، مؤكداً أنه لا يرسل الأفكار والتوجيهات عن أي طريق، ومع أي كان، و"أقوالنا واضحة، وآراؤنا معلنة، نطلقها على العلن عبر وسائل معروفة للجميع". وأكد سماحته أن التوجيهات تكون "وفق ما يتناسب مع حقوقكم".

في السياق، الشيخ حكمت الهجري، قتل المدنيين، وأدان كل الأعمال الإجرامية بحق المواطنين والأوطان، وكل ما يحصل من اعتداءات على المدنيين الأبرياء. وأكد أن كل من يدافع عن حقه وأرضه جدير بالحماية، وفق مانقل موقع "السويدء 24".

وأوضح أن الشعب السوري قدم الأرواح، وبذل المال والأرزاق بسخاء في سبيل القضية الفلسطينية، و"أكّدنا من موقعنا في الرئاسة الروحية في كل المواقف والمحافل أن يأخذ الشعب العربي الفلسطيني الشقيق حقوقه كاملة ، وأن يقيم دولته المستقلة الحرة ، كما نؤكد على حرصنا الشديد على السعي لتحرير جولاننا الغالي ليعود للوطن الأم سوريا".

ولفت إلى أن الغاية المثلى للحراك الذي تشهده السويداء هي تغيير الواقع المرير للوطن، "فأنتم لستم مجرد مشروع حراك عشوائي، وليس المستقبل في الحراك نفسه، بل يكمن فيما يريده الحراك من انطلاقه القديم منذ بدء الأزمة، وصولاً إلى هذا الحراك".

وتحدث عن عن معاناة الشعب السوري الطويلة، وما لحق به من تدمير وقتل ونهب ومحاولات تغيير ديموغرافي وغيرها من قوى خارجية وداخلية. ومن سياسات تجويع وجباية غير محقة، "دون تدخلات اصلاحية، بل بالعكس تماماً، فقد وُضعت الحكومة بمواجهة شعبها بقرارات مدمرة واجراءات مستهجنة، وإهمال وفساد وإفساد عبر بعض الأجهزة الأمنية والإدارية".

وأضاف أن القراءات الخاطئة من "جهات سلطوية قمعية بعيدة عن حرية الرأي"، غير مقبولة، مؤكداً "أننا طلاب سلام، ولا نقبل بما تم من ممارسات قمعية". وشجب ما كان يجري من اعتقالات تعسفية لأصحاب الرأي، محملاً المسؤولية "لكل من يحاول قمع طالبي الحق". كما أهاب بعدم التصرف بأساليب قمعية قهرية مع الشعب الذي يطلب حقوقه.

ولفت الشيخ إلى محاربة الشعب بلقمة العيش، والحضيض الذي وصل له الوضع الاقتصادي، معتبراً أن القرار ليس "بيد الحكومة الصامتة على الإيجاب، ولا نعلم هل هذه الحكومة الفاشلة هي من تصدر القرارات السيئة ؟ أم أن أيد خفية تسرقنا من خلال أشخاصهم". وأضاف: مهما كان السبب فقد قال الشعب كلمته.

أشار البيان، إلى أن سوريا وقعت تحت احتلال جهات أجنبية تمثل عدة دول في العالم، و"سيطرت بالعنف أو بادعاء الحماية أو بالإيجار أو بالتواجد المفروض"، حيث لم يستثني سماحته أي دولة من الدول، وكان كلامه واضحاً وعمومياً عن كل القوى الأجنبية.

وتساءل الشيخ عن حق الشعب بأرضه وثرواته ومصالحه "التي بذل الأرواح والأرزاق لأجلها"، مضيفاً "ألا نخجل من أرواح شهدائنا الذين هبوا لقمع الإرهاب والاحتلال عبر حقبة طويلة من الزمن الماضي والقريب"، وأكد أن الشعب "لا يحمّل الجمائل على تضحياته لأحد، استشهد ابناؤه على ارض الوطن، فداء الوطن والكرامة"، وذلك سواء كانوا مدنيين أو عسكريين.

وشدد على "العيش الحر الكريم"، ووضع الحلول المعروفة الجلية والمباشرة، "لا الاستماع إلى من يحللون ويفسرون الوقائع والطلبات بخلاف حقيقتها". وخصّ بالذكر "إعلام فاشل يدعي الوطنية، ولكنه متسرع لا يلامس هموم الشعب ولا معاناة المجتمع ولا سوء الواقع". واخيراً أعاد التأكيد على البيان المؤرخ في 19/8/2023، "ولا يهمنا اي قول غيره".

أكد أستاذ في السياسات المالية والنقدية بجامعة دمشق، بأن مشروع الموازنة الجديد نسخة متورمة عن موازنة 2023، وزعم أحد أعضاء البرلمان التابع لنظام الأسد بأن موازنة 2024 تركز على دعم الكهرباء، معتبرا أن مكافحة التهرب الجمركي والضريبي ستؤمن إيرادات لخزينة الدولة بالمليارات.

وقال الأستاذ الجامعي "إلياس نجمة"، إن موازنة 2024 التي وافقت عليها الحكومة قبل أيام، ليست موازنة تضخمية فحسب بل هي نسخة متورمة عن موازنة 2023 التي أدت كما يعلم الجميع إلى زيادات في الأسعار تجاوزت 100 بالمئة وهي نسبة تفوق نسبة زيادة الرواتب في عام 2023.

ونوه إلى أنه تمنى لو قام المسؤولون عن وضع الموازنة بشحذ الفكر وتقديم موازنة جديدة تستجيب وتعالج حالة الركود التضخمي الذي تعاني منه البلاد مؤكداً أنّ الأوضاع الجديدة تتطلب أفكاراً جديدة وأدوات تحليل جديدة ترتقي بالوضع الاقتصادي.

وقدر أنّ موازنة 2024 وفقاً للمعايير الكمية هي أقل من موازنة 2023 إذا قيست أرقامها بسعر الصرف تجاه العملات الأجنبية، وهذا يعني تراجع في قيام الدولة بواجباتها بتغطية النفقات اللازمة.

يضاف إليها ما هو أخطر ويتصل بالقوة الشرائية لموازنة 2024 التي هي أقل من القوة الشرائية لموازنة 2023 بسبب التضخم الجامح الذي أصاب الاقتصاد السوري في العام الماضي وبالتالي ارتفاع الأسعار بنسب تتجاوز ما تم سابقاً.

وأضاف، أنّ موازنة 2024 تعاني من عجز مطلق ولن تجد الحكومة ما تدفعه لتلبية الطلبات والاحتياجات الأساسية للبلاد إلا من خلال اللجوء إلى رفع أسعار السلع والخدمات التي تتحكم بها وهو ما فعلته في موازنة 2023 بدليل تراجع القوة الشرائية الواضح وبالتالي هذا الذي سيحدث في موازنة العام القادم.

لافتا إلى أن الحل أمام الحكومة سيكون حكماً إما من المصرف المركزي أو برفع الأسعار وبالتالي نحن أمام فروقات في الأسعار، وبالعرف المالي المتبع منذ أكثر من 100 عام فإن اللجوء إلى فروقات الأسعار هو إثراء للدولة على حساب المواطن.

في حين قال عضو "مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد زهير تيناوي، إن مشروع الموازنة التقديرية لعام 2024 محاولة جديدة وجادة لخفض العجز الذي جاءت به خوفاً من التسلّل إلى جيب المواطن لرفع الإيرادات وزيادة الضرائب.

وجاء ذلك دون الإشارة إلى معالجة منافذ الهدر والفساد التي يمكن أن تسهم بشكل أو بآخر في تخفيض العجز بنسب كبيرة، وذكر "تيناوي"، أن مكافحة التهرب الجمركي ستؤمن إيرادات كبيرة للخزينة، كما أن الحدّ من التهرّب الضريبي قد يعود على الخزينة أيضاً بإيرادات تقدّر بمليارات أخرى.

وأضاف "يبدو من خلال إعداد موازنة العام القادم أنها قلّلت من رصد الاعتمادات المالية للمستلزمات غير الضرورية، في حين أنها ركّزت على الدعم الاجتماعي ودعم الكهرباء والإيرادات الجارية والاستثمارية".

كما ركزت على مشاريع الأتمتة والربط الشبكي والطاقة الشمسية، إضافةً إلى رصد اعتمادات دعم الأنشطة الصحية والتعليمية، وتنفيذ مراسيم أي زيادة جديدة للرواتب والأجور، وفق تعبيره.

وأكد أن إعداد الموازنة يجب أن يكون واقعياً وعادلاً في تقسيم الإنفاق، بحيث يمكن للمواطن العادي أن يلتمس أثرها على حياته من خلال البنود ذات الأبعاد الاجتماعية كالرواتب والأجور والصحة والتعليم، مشيرا إلى أن المواطن يسمع كل عام بالموازنة دون أن يجد لها أثراً.

هذا وتصاعدت انتقادات مشروع موازنة العام 2024، التي أقرها ما يسمى بـ"المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي" في حكومة نظام الأسد، وقال خبراء في الشأن الاقتصادي إن الزيادة على الموازنة جاء بشكل وهمي وسط الإشارة إلى إلغاء الدعم بشكل فعلي وفق الأرقام الجديدة.

وذكر الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، أن النسبة الكبيرة للزيادة في الموازنة العامة للدولة لعام 2024 تعد اعترافاً غير مباشر من الحكومة بنسبة التضخم الحاصلة خلال هذا العام، فمن غير المعقول في أي دولة بالعالم أن تزداد اعتمادات الموازنة بهذه النسبة.

وقدر الخبير الاقتصادي، "حسن حزوري"، أن اعتمادات مشروع الموازنة العامة في سوريا لعام 2024، البالغة 35.5 ألف مليار ليرة سورية، تمثل "زيادة نظرية" تعادل 115% مقارنة بموازنة 2023 (16.55 ألف مليار ليرة)، لكن هذه الزيادة "غير حقيقية" إذا ما قورنت بالمستوى العام للأسعار أو بالتضخم وسعر صرف الليرة.

وقدر الخبير الاقتصادي "حيان سلمان" أن موازنة عام 2024 هي أكبر موازنة في تاريخ سورية وبالمقارنة مع موازنة العام الحالي هناك زيادة بنسبة 215%، لافتاً إلى أن الحكومة خصصت للإنفاق الجاري لموازنة العام القادم 26500 مليار أي بزيادة عن العام الحالي بنسبة 196%، بينما الإنفاق الاستثماري وصل إلى 25% من إجمالي الموازنة الحكومية أي بزيادة 5% عن العام الحالي. 

وكانت نشرت عدة مواقع وصحف موالية لنظام الأسد تصريحات جاءت تعليقا على الأرقام الواردة في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023، ومن بين تلك التصريحات قال معاون وزير المالية لشؤون الإنفاق العام "منهل هناوي" إن العجز بالموازنة ليس من الأمور المعيبة فكل دول العالم تعاني من العجز، وفق تعبيره.

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن الولايات المتحدة سترسل 300 جندي إضافيا إلى الشرق الأوسط، لافتة إلى أن مهمتهم الأساسية ستكون تقديم الدعم في مجالات منها تفكيك العبوات الناسفة والاتصالات.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، إن القوات ستنطلق من الولايات المتحدة لكنها لن تتجه إلى إسرائيل، موضحاً أن "هدفها دعم جهود الردع في المنطقة وتعزيز قدرات حماية القوات الأميركية".

ولفت - وفق رويترز - إلى أن هذا الشهر شهد وقوع 27 هجوما على القوات الأميركية في العراق وسوريا، وأمر البنتاغون أيضا بإرسال طائرات حربية إضافية لدعم أسراب طائرات A-10 وF-15 وF-16 الموجودة في الشرق الأوسط.

وللولايات المتحدة نحو 900 جندي في سوريا و2500 جندي في العراق، في إطار جهودها لمكافحة تنظيم "داعش" الذي كان يسيطر على مساحات كبيرة من الأراضي في البلدين، قبل أن تدحره قوات محلية مدعومة بضربات جوية نفّذها تحالف دولي قادته واشنطن.

في السياق، أفادت مصادر محلية في المنطقة الشرقية، قوات "التحالف الدولي"، بقيادة الولايات المتحدة، أدخلت يوم أمس الثلاثاء، قافلة من الأسلحة من قواعدها العسكرية في إقليم كردستان العراق إلى مناطق شمال شرق سورية.

وكان قال "ناصر كنعاني" المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن الهجمات الأخيرة على القواعد الأميركية في سوريا و العراق، بمثابة "رد فعل" لما تقدمه الولايات المتحدة من مساعدات ودعم غير مشروط لإسرائيل، في حربها ضد حركة "حماس" الفلسطينية.

واعتبر كنعاني، أن الهجمات هي جزء من ردود فعل الشعوب والجماعات المناهضة للوجود الأميركي في المنطقة، واحتجاجاً على الدعم الكامل وغير المشروط لإسرائيل، وفق وسائل إعلام إيرانية.

وسبق أن أعلن مسؤول رفيع في البنتاغون، عن تعرض القوات الأميركية لـ23 هجوما منذ 17 أكتوبر الجاري في العراق وسوريا، وذلك بالتوازي مع استمرار الحرب في قطاع غزة، في ظل مناوشات تجريحا ميليشيات إيران باستهداف القواعد الأمريكية عبر الطائرات المسيرة، ورد أمريكي على نقاط تلك الميليشيات.

وقال المسؤول: "منذ 17 من الشهر الجاري تعرضت قواتنا إلى 14 هجوما في العراق و9 في سوريا بالمسيرات والصواريخ، تم إحباط معظمها"، ولفت إلى أن الضربات التي وجهتها مقاتلتان أميركيتان، الخميس، لمنشأتين تابعتين للحرس الثوري الإيراني في منطقة البوكمال في سوريا، "كانت متناسبة ودقيقة"، مؤكدا "احتفاظ الولايات المتحدة بالحق في الرد، في الوقت والمكان الذي نختاره، وسنواصل القيام بذلك". 

وأعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أن الولايات المتحدة نفذت ضربات استهدفت منشأتين يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني و"مجموعات تابعة له" في شرق سوريا"، مشيرا إلى أن "الضربات رد على سلسلة هجمات مستمرة وغير ناجحة في معظمها، على أفراد أميركيين في العراق وسوريا، من قبل ميليشيات مدعومة من إيران، بدأت في 17 أكتوبر".

ونفى المسؤول أي ضربات أميركية أخرى خلال نهاية الأسبوع في سوريا، "وعندما ننفذ مثل هذه الضربات نعلن عن ذلك"، وقال المسؤول الرفيع في البنتاغون، الاثنين، "أظهرنا لإيران أننا على استعداد لاستخدام القوة ونحن نحتفظ بهذا الحق وسنقوم بذلك عندما يقرر الرئيس جو بايدن ذلك". 

وأضاف: "هدف إيران الاستراتيجي كان لسنوات إخراج القوات الأميركية من المنطقة، وحافظنا على عشرات الآلاف من قواتنا في جميع أنحاء المنطقة لعقود من الزمن"، في وقت قال البنتاغون إن نحو 900 من عناصر القوات الأميركية الإضافية يتجهون إلى الشرق الأوسط، أو وصلوا في الآونة الأخيرة إلى هناك، لتعزيز الدفاعات من أجل حماية الجنود الأميركيين، في ظل تصاعد الهجمات بالمنطقة من جماعات موالية لإيران.

وكانت سلطت مجلة "تايم" الأمريكية، في تقرير لها، الضوء على تصاعد التوتر بين واشنطن وإيران في الشرق الأوسط، بالتوازي مع الحرب في غزة، محذرةً من "حرب واسعة"، في أعقاب إعلان واشنطن قصفها منشأتين لـ"الحرس الثوري" الإيراني في البوكمال شرقي سوريا.

وقالت المجلة، إن أوامر الرئيس بايدن بتنفيذ ضربتين جويتين الخميس، كانت الأهداف في شرق سوريا، "لكن المتلقي المقصود للرسالة التي كان يرسلها لم يكن كذلك"، ولفتت إلى أن القوات العسكرية الأمريكية في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط في حالة تأهب قصوى، تحسباً لهجمات إضافية من الميليشيات الموالية لإيران، بعد أن تعرضت قاعدتان في سوريا لهجمات متكررة.

وثقت جهات إعلامية وحقوقية وجود عراقيل أمنية يفرضها نظام الأسد على الوقفات المتضامنة مع غزة، والتي كان آخرها رفض منح الموافقة لوقفة تضامنية للأطفال الفلسطينيين بالشموع في مخيم دنون، مؤكدين عدم سماح مخابرات الأسد بأي وقفة دون وجود موافقة ودراسة قد تستمر لأسابيع.

وقالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيّي سوريا"، نقلا عن مراسلها بريف دمشق بأن نظام الأسد فرض الموافقات الأمنية على الجهات والفصائل الفلسطينية لتنظيم الفعاليات والوقفات التضامنية مع قطاع غزة بحجة "الحماية من الإرهاب والعصابات المسلحة والحفاظ على الأمن والأمان".

وذكرت أن ممثلي الفصائل الفلسطينية والأهالي في مخيم خان دنون بريف دمشق والعديد من المخيمات اشتكوا من العراقيل التي تضعها الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد حيث لا يمكن تنظيم أي تظاهرة أو وقفة دون المرور بدراسة أمنية مشددة قد تستغرق لأسابيع وقد تأتي بالرفض.

وشمل التضييق الأمني رفض الموافقة لوقفة تضامنية بالشموع لأطفال مخيم خان دنون، حيث أعلن نشطاء المخيم عن تنظيمها تضامناً مع أطفال غزة إلا أنها جاءت بالرفض من قبل الفصائل الفلسطينية لعدم وجود موافقة تتيح لهم بتنظيمها خوفاً من المسائلات الأمنية لدى ممثلي فصائل العمل الوطني.

وشهدت مخيمات السيدة زينب وخان دنون وخان الشيح بريف دمشق ومخيم العائدين بحمص والعائدين في حماة وفي مخيم درعا، والنيرب في حلب عدد من المسيرات والتظاهرات تضامناً مع المقاومة الفلسطينية في غزة وتنديداً بقصف الاحتلال الإسرائيلي للسكان والأحياء والبلدات في قطاع غزة.

وقالت "مجموعة العمل في سوريا"، في تقرير لها، إن نظام الأسد، أصدرت تعليمات صارمة لقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي، والفصائل الفلسطينية الموجودة على أراضيها بعدم تنظيم أي مظاهرات أو تحركات شعبية باتجاه الحدود مع فلسطين المحتلة، وذلك في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد المدنيين والمقاومة في قطاع غزة.

وسلطت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، الضوء على تعامل نظام الأسد، مع التظاهرات المناصرة لفلسطين في مناطق سيطرته، موضحة  أن حكومة الأسد تنظر بكثير من الحذر إلى حالة الغضب الشعبي في شوارعها جراء التصعيد الإسرائيلي بقطاع غزة.

وأكدت الصحيفة، أن المظاهرات في بدمشق لاتزال تحت أنظار الجهات الأمنية، ونقلت عن مصادر متابعة، أن أول مظاهرة تضامن مع غزة، خرجت قبل 10 أيام وسط دمشق، ونظمتها جهات فلسطينية، لكن حين ارتفعت وتيرة الهتافات واشتد حماس المتظاهرين، سارع عناصر الأمن الذين أحاطوا التجمع، إلى تفريقهم، وسرعان ما ارتفعت صور بشار الأسد، "وراحوا يهتفون له بدل الهتاف لغزة".

وأضافت المصادر، أن "المشهد كان مهزلة"، لافتة إلى "تخوف حقيقي لدى الجهات المعنية في دمشق، من تحول أي تجمع جماهيري غاضب، من التضامن مع الفلسطينيين إلى مناسبة للاحتجاج على النظام".

ورجحت المصادر ألا يسمح نظام الأسد بذلك تجنباً لموقف سيكون "محرجاً للغاية"، لأن الشارع السوري مهيأ للانفجار؛ "فهو يتشارك مع الفلسطينيين في المعاناة الإنسانية من حصار وقطع كهرباء ومياه، وقمع وحشي".

وكان كشف موقع "القدس العربي"، عن أن نظام الأسد في دمشق، أبلغ دولاً عدة "التزامه" بعدم توسعة الحرب الجارية في غزة، والحفاظ على الجبهة السورية هادئة، ومنع "حزب الله" اللبناني وإيران من استخدامها في حال امتداد الصراع خارج إسرائيل وغزة.