منعت القوى الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" اليوم السبت، تنظيم وقفة احتجاجية لمدنيين في مدينة إدلب كانت مقررة أمام مبنى وزارة العدل التابعة لحكومة الإنقاذ، لوضع حد للممارسات التعسفية التي تقوم بها الحكومة التي تعتبر الذراع المدني لهيئة تحرير الشام من ضغط على أبناء المدينة، بدعوى من الفعاليات المدنية في المدينة.

ووفق نشطاء من إدلب فإن إجراءات أمنية مشددة اتخذتها الهيئة في المدينة قبل الوقفة المقررة اليوم صباحاً، وقامت بتفريق متظاهرين تجمعوا أمام الوزارة، كما قام احد عناصر الأمنية بإطلاق رصاص أمام أحد المتظاهرين دون تسجيل أي إصابات.

وجاءت الدعوة وفق بيان الفعاليات بعد سلسلة من الإجراءات التي أقدمت عليها "حكومة الإنقاذ" من الاستيلاء على الأموال العامة والخاصة واخرها أموال المسيحيين والتضييق على المدنيين والسكوت عن حالات الخطف وعدم اتخاذ أي إجراءات بحقها، والحالة الأمنية السيئة والاقتصادية المنهارة.

وصف أحد أعيان ووجهاء مدينة إدلب، حالة المدينة منذ سيطرة هيئة تحرير الشام على مفاصل القرار فقها بأنه "احتلال"، معتبراً أن قيادة الهيئة تقوم بنهج مدني وعسكري واضح للهيمنة وتجريد أبناء المدينة وفعالياتها من أي مشاركة في أي قرار يخدم أبناء المدينة لتواصل التسلط بقوة السلاح والقبضة الأمنية وتخويف المدنيين.

وخضعت مدينة إدلب لسيطرة كاملة لهيئة تحرير الشام منذ تموز 2017 مع خروج كامل القوات التابعة لحركة أحرار الشام من المدينة وإنهاء مؤسسات جيش الفتح التي كانت تدير المدينة عسكرياً ومدنياً، لتغدو المدينة بشكل كامل تحت إدارة الهيئة وحدها.

ومنذ ذلك الحين عملت الهيئة على سلسلة خطوات لفرض السيطرة على المدينة في جميع مناحي الحياة، فحلت القوة الأمنية وشكلت قوى جديدة بإدارتها ومن عناصرها، ثم بدأت مرحلة توطيد الإدارة المدنية عبر إدارة الخدمات ثم شكلت حكومة الإنقاذ وسلمتها مفاصل الإدارة المدنية كاملة في المدينة.

وعملت "حكومة الإنقاذ" التي يديرها مسؤولون في الهيئة على وقف عمل جميع المؤسسات المدنية التابعة للحكومة المؤقتة، كما سيطرة على جميع المنشآت والأملاك العامة وأوقفت عمل المؤسسات التي لاتخضع لإدارتها والتي لم تقبل العمل تحت ذراعها، منها مجلس المدينة المنتخب وهيئة الرياضة والمطاحن والتربية والعديد من المؤسسات الأخرى التي كانت تقدم الخدمات للمدنيين.

وقال المصدر في حديثه لشبكة شام " في وقت سابق، طلب عدم ذكر اسمه خوفاً من الاعتقال" إن أيام عصيبة مرت على مدينة إدلب منذ سيطرة هيئة تحرير الشام على مفاصل القرار في المدينة، مرجعاً اهتمامها في المدينة كونها مركز المحافظة ومركز المؤسسات المدنية، وذات ثقل شعبي وسكاني كبير، إضافة لأنها تشكل ورقة سياسية قوية بيدها أمام الدول الإقليمية والخارجية كونها تسيطر على مركز المحافظة الرئيسي.

ولفت المصدر إلى ماتعانيه المدينة من تردي كبير في الخدمات المقدمة للمدنيين بعد وقف عمل المجلس المحلي في المدينة المنتخب واصطناع مجالس تابعة للهيئة، وإضافة للخلل الأمني وانشار عمليات الخطف والتشليح وملاحقة التجار والصاغة، لافتاً إلى أن هذا الأمر مقصود ومخطط له لزرع الرعب في أبناء المدينة بشكل دائم.

وزاد تردي الوضع الخدمي سواءاً هو تسلط مؤسسات حكومة الإنقاذ وحسبة "سواعد الخير" وأمنية الهيئة التي سلطتها على رقاب المدنيين، والتي تمارس شتى أنواع التسلط والهيمنة لفرض الأوتاوات على البسطاء وملاحقة أرزاق الناس، ولم تكتف بذلك - وفق المصدر - بل تعداها للسيطرة على جميع المرافق العامة وأملاك المسيحيين ومنازل الموالين للنظام والأملاك التي تركها سكانها وخرجوا من المدينة لجهات أخرى.

ووفق المصدر فإن هيئة تحرير الشام وعبر أذرعها الأمنية حاربت الحراك الشعبي بكل أشكاله في مدينة إدلب، ومنعت لأكثر من عام رفع راية الثورة السورية، كما منعت المظاهرات السلمية، وكانت تواجه كل مظاهرة بالقمع الاعتقال للنشطاء لمجرد انتقاد تصرفاتها، في وقت عملت مؤخراً على تسيير مظاهرات لمواليها والذين ضيقوا بشكل كبير على الحراك الثوري الحقيقي.

وسبق أن حمل مجلس مدينة إدلب في بيان له، الجهات المسيطرة على المدينة أبرزها "أمنية إدلب ووزارة الداخلية التابعة لحكومة الإنقاذ"، المسؤولية عن حالة الفلتان الأمني الذى تشهدها المدينة وحالة اللامبالاة من خطف وقتل وتعدي على الناس بشكل يومي.

ودعا المصدر الفعاليات المدنية والشعبية للخروج عن صمتها والخروج في مظاهرات شعبية رافضة لسيطرة هيئة تحرير الشام على المدينة والوقوف بوجه ممارساتها اليومية بحقهم، وعدم الركون للتهديدات والاعتقالات التي قد تطالهم، مؤكداً أن مدينة إدلب لايمكن أن تحكم بيد "الاغراب" ويبعد أبناؤها الثوار الأصليين عن إدارتها والمشاركة في قرار مؤسساتها وتقديم الخدمات لمئات الآلاف من المدنيين فيها من سكان أصليين ومهجرين وإعادة الحقوق المغتصبة لمالكيها الأصليين.

كشف مصدر كوردي مطلع، عن "استراتيجية جديدة" للولايات المتحدة الأمريكية في شمال شرق سوريا بعد القضاء على تنظيم داعش، تتمثل بالقيام بترتيبات سياسية جديدة في مناطق نفوذها من خلال تشكيل نظام سياسي جديد يضم كافة القوى السياسية المعارضة والفعاليات الأخرى.

وأضاف المصدر أن أمريكا طلبت من حزب الاتحاد الديمقراطي PYD التواصل مع المجلس الوطني الكردي المعارض والقوى العربية والسريانية المعارضة من أجل تشكيل نظام سياسي جديد في شمال شرق سوريا.

ولفت وفق موقع "باسنيوز" إلى أن أمريكا طلبت من PYD فك ارتباطه بحزب العمال الكردستاني وتغيير عقليته مع القوى السياسية المعارضة له، مشيرا إلى أن ذلك يأتي إرضاء لتركيا من جهة وبناء منظومة قوية من جهة أخرى.

وأشار المصدر إلى أن دور PYD سوف يضعف بعد القضاء على تنظيم داعش في شرقي البلاد ويظهر دور قوى سياسية جديدة مقبولة إقليميا ودوليا وتشكيل إدارة جديدة تمثل كافة الشرائح والمكونات تمثيلا حقيقيا.

وشدد المصدر على أن مصلحة أمريكا تكمن في بناء منظومة سياسية جديدة لاستقرار منطقة نفوذها في شرق وشمال سوريا، لأن أمريكا وحلفاءها الغربيين باقون في البلاد إلى أمد طويل.

وأوضح المصدر أن PYD أجرى لقاءات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي بزعامة مسعود بارزاني مؤخرا ليكون راعيا لترتيبات جديدة مع المجلس الوطني الكردي المعارض.

قال "خلوصي آكار" وزير الدفاع التركي اليوم السبت، إن إنشاء نقاط مراقبة أمريكية في شمال سوريا على الحدود السورية التركية، سيزيد من تعقيد الوضع المعقد أصلًا في المنطقة.

وأكد آكار في تصريحات صحفية أن القوات المسلحة التركية ستتخذ التدابير اللازمة ضد أي مخاطر أو تهديدات قد تأتي من خارج الحدود.

تصريحات آكار جاءت رداً على وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، الذي أعلن أن الولايات المتحدة ستقوم بنشر مراكز مراقبة على الحدود الشمالية لسورية من أجل منع وقوع اشتباكات بين "قوات سوريا الديمقراطية" والقوات التركية.

وقال ماتيس: "نقوم بنشر مراكز مراقبة في بعض الأماكن على حدود سورية الشمالية". وأضاف أن الهدف من وراء ذلك هو منع وقوع اشتباكات بين "قوات سوريا الديمقراطية" والقوات التركية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يضر بمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وكان كشف مصدر مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية عن أن تصريحات واشنطن بشأن نشر مراكز رصد ومراقبة على الحدود السورية التركية، هو أحد نقاط تفاهم "ٌقسد" مع كل من أمريكا وفرنسا وبريطانيا في بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي الذي انعقد في الآونة الأخيرة لمناقشة التهديدات التركية.

أعلنت دولة قطر تبرعها بمبلغ مليون دولار للجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، لتمكينها من التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة بسوريا منذ 2011.

وأعلن أمس الجمعة، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، علي خلفان المنصوري، خلال مؤتمر التعهدات الذي نظمه كل من الوفد الدائم لقطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، ووفد ليشتنشتاين الدائم، في المدينة السويسرية، برعاية الوفود الدائمة لألمانيا وهولندا والدنمارك وإيرلندا وسويسرا.

وقال المنصوري في كلمته بالمؤتمر: إن "الشعب السوري يتعرض، منذ عام 2011، لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مع شيوع حالة خطيرة من الإفلات من العقاب، بسبب فشل مجلس الأمن في إحالة ملف النزاع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية".

ولفت إلى أن "هذا الأمر أدى إلى تصاعد وتزايد حدة الانتهاكات وخطورتها، وأسهم في ضياع حقوق الضحايا، وعدم القدرة على تحقيق العدالة الجنائية"، وفق "الخليج أونلاين".

وأعلنت العديد من الدول، خلال المؤتمر ، تبرعها لدعم عمل آلية اللجنة خلال 2019، مؤكدةً التزامها مواصلة هذا الدعم حتى يتم إقرار تمويلها من الميزانية العامة للأمم المتحدة.

يُذكر أن مجلس حقوق الإنسان أنشأ خلال دورته الاستثنائية السابعة عشرة عام 2011، لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، وعهد إليها بولاية التحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان منذ 2011، بغية ضمان مساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات، وضمنها الانتهاكات التي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.

لاقت عملية اغتيال الناشطين "رائد الفارس" و"حمود جنيد" في مدينة كفرنبل يوم أمس الجمعة، صدى عالمي واسع، مع صدور عدة بيانات عن مؤسسات أمريكية وبريطانية وحقوقية دولية تنعي الناشطين، إضافة لحملة تفاعل واسعة من قبل نشطاء الحراك الشعبي السوري والصحفيين العرب والأجانب.

وأدان الائتلاف الوطني لقوى الثورة وهيئة التفاوض السورية جريمة اغتيال الناشطين، كما لاقت الجريمة تفاعلاً واسعاً عبر وسائل الإعلام بمختلف أنواعها سواء كانت عربية أو خاصة بالحراك الثوري أو عالمية حتى، قدمت سيرة الشهيد رائد الفارس واستعرضت أبرز مراحل عمله في الحراك الشعبي.

اللافت في كل هذا، هو الصمت المطبق للفصائل في إدلب سواء كانت هيئة تحرير الشام المتهمة الأولى بارتكاب الجريمة عبر أمنييها كونها هي من كانت تضيق على رائد وعمله واعتقلته لمرات عديدة خلال السنوات الماضية، او الجبهة الوطنية للتحرير وباقي الفصائل، والتي لم يصدر عنها أي بيان رسمي أو لمجرد تغريدات لقادتها حول الجريمة.

وحمل نشطاء وفعاليات مدنية الفصائل جميعاً مسؤولية استمرار عمليات الاغتيال والتصفية لرموز الثورة في المناطق المحررة والتي من المفترض أن تكون هذه الفصائل مسؤولة عن حمايتها، لتتصاعد أعمال الملثمين وتسجل الحوادث في كل مرة ضد مجهول، ما يشير لدليل وحيد وهو تورطها في هذه العمليات من قبل عناصرها الأمنية بدوافع عديدة.

اغتيال رائد الفارس ومن قبله ثلة من النشطاء الإعلاميين، وتغييب الناشط الأبرز الآخر من مدينة كفرنبل "ياسر السليم" في سجون الظلام، ماهو إلا قتل واستهداف واضح للثورة السورية وأبناء الحراك الشعبي، والتي ستكون وبالاً كبيراً على مرتكبيها وستلاحقهم حتى آخر حياتهم.

نفت منظمة "بنفسج" في بيان توضيحي، صحة الادعاءات العشوائية الموجَّهة ضد كوادرها من قبل حكومة الإنقاذ في محكمة مدينة إدلب كجهة قضائية، معتبرة أن ذلك جاء لدوافع كيدية وشخصية، أدت لتوقيف مدير برنامج الأمن الغذائي في بنفسج الزميل عبد الرزاق عوض

وأكدت بنفسج بأن جميع عمليتنا موثَّقة ومدققةٌ أصولاً بما في ذلك عمليات الشراء التي تتم وفقاً للسياسات والإجراءات المعتمدة من قبل الشركاء لتوثيق كل الإجراءات والعمليات إضافة إلى التزام بنفسج بسياسات وإجراءات المراقبة والتدقيق الداخلية لكل مشاريعها المنفذة لضمان سير جميع العمليات بحرفية ودقة ونزاهة عالية.

وبينت أن المسؤولية الدينية والأخلاقية والمجتمعية تقع على عاتق كل أصحاب الشأن في حماية العاملين الإنسانيين ومساندتهم لضرورة استمرار تقديم الخدمات الطبية والتعليمية والإغاثية والتنموية وعدم انقطاعها.

وطالبت منظمة بنفسج بجميع القوى والفعاليات والجهات المدنية لتسيير أعمالها في سبيل ذلك والحفاظ على مبادئ العمل الإنساني وضمان استقلاليته, ليتسنى لها الاستمرار في التخفيف ما استطاعت من معاناة الشعب السوري والاستمرار بخدمتهم مع من تبقَّى من منظماتٍ إنسانية في الساحة، كما أكدت عدم مسؤوليتنا عن أية توترات أو دعوات يمكن أن تؤزم الموقف .

وكانت دعت الفعاليات المدنية والشعبية في مدينة إدلب، لوقفة احتجاجية اليوم السبت أما مبنى وزارة العدل التابعة لحكومة الإنقاذ، لوضع حد للممارسات التعسفية التي تقوم بها الحكومة التي تعتبر الذراع المدني لهيئة تحرير الشام من ضغط على أبناء المدينة.

وكانت أوقعت هيئة تحرير الشام ومؤسساتها لمرة جديدة في مواجهة مباشرة مع المؤسسات الإعلامية والفعاليات الشعبية، بعد اعتقالها مسؤول إنساني في مدينة إدلب يعمل ضمن منظمة بنفسج التي تقدم خدماتها لآلاف المدنيين، مايهدد بوقف عمليها، فانبرت عبر مسؤوليها والوكالات التابعة لها لتبرير الاعتقال ولكنها وقعت بمغالطات كبيرة.

اتفق وزيرا الدفاع التركي خلوصي أكار، والروسي سيرغي شويغو، على مواصلة العمل المشترك من أجل تحقيق السلام واستمراره في إدلب وتل رفعت السوريتين.

وذكرت مصادر في وزارة الدفاع التركية، السبت، للأناضول، أن الوزيرين تباحثا في اتصال هاتفي قضايا تتعلق بالأمن الإقليمي في إطار الاتفاق الموقع في مدينة سوتشي الروسية بين البلدين حول سوريا.

وأكدت المصادر أن الوزيرين حددا التدابير الفنية والتكتيكية الواجب اتخاذها ميدانيًا.

يشار إلى أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ورئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان، عقدا الثلاثاء الماضي، لقاء مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ومسؤولين روس آخرين بمدينة سوتشي الروسية المطلة على البحر الأسود.

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في روما، إن تحديد مهلة معينة للمفاوضات بشأن سوريا، "يقوض" عملية أستانا، متهما من يؤيدون تحديد مهلة للمفاوضات بأنهم يريدون "تقويض عملية أستانا" التي تشرف عليها الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران.

وأضاف لافروف أمام مؤتمر البحر المتوسط في حضور مسؤولين أوروبيين ومن الشرق الأوسط: "لا أؤمن بالمهل المصطنعة".

وأكد لافروف أن أي محاولة لممارسة ضغط في هذا الاتجاه على موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا تخفي نية تدمير عملية أستانا، والعودة إلى منطق تغيير النظام السوري.

وردا على سؤال لأحد المشاركين عن سبب دعم روسيا للنظام السوري "الديكتاتوري" والذي "يقتل" شعبه، قال لافروف إن بلاده لا تدعم أي شخصية سياسية في سوريا، وأنه يعود فقط للشعب السوري أن يغير النظام أو لا يغيره "عبر انتخابات".

وفي وقت سابق، قال وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمانوف، إنه من المتوقع حضور وفد المعارضة السورية المشاورات حول التسوية السلمية المقرر عقدها أواخر نوفمبر في أستانا.

أثارت الحملة الأمنية التي بدأت بها قيادة هيئة أركان الجيش الوطني بريف حلب الشمالي وعفرين شكوك كبيرة عن مدى جديتها فعلاً في ملاحقة المفسدين والمضرين بمصالح المدنيين، لاسيما أنها تركزت في عفرين ضد فصيل واحد، وشمال حلب، علماً أن هناك الكثير من الأسماء الشائعة لشخصيات تنتمي للفصائل ومعروفة بفسادها لم تطالها الحملة.

العقيد "هيثم عفيسي" نائب رئيس هيئة الأركان وقائد الجيش الوطني، أوضح في حديث لشبكة "شام" أن الحملة لم تتركز في منطقة عفرين فقط وإنما ستشمل الريف الشمالي بأكمله أي مناطق سيطرة الجيش الوطني، لافتاً إلى أنها ستطال جميع "المفسدين" ولن تقتصر على فصيل أو مجموعة.

واعتبر "عفيسي" أن الحملة بدأت تأتي أكلها وبدأ كل مفسد يحسب ألف حساب عندما يريد الاعتداء على الآمنين، مؤكداً أن الحملة ستطال الجميع سواء كان قياديا أو عسكريا أو مدنياً، وذلك في معرض سؤالنا عن إمكانية أن تشمل الحواجز الأمنية التابعة لبعض فصائل الجيش الوطني التي تقوم باستغلال المدنيين.

وأشار قائد الجيش الوطني لـ "شام" إلى أن قيادة الحملة والجيش الوطني خصصت افتتحت مراكز لتلقي الشكاوي من المواطنين في فروع الشرطة العسكرية، وأنها ستضرب بيد من حديد كل من يرفض التسليم وعدم التعاون.

وكانت شهدت بلدات ومدن ريف حلب الشمالي والغربي انطلاقاً من مدينة عفرين إلى جرابلس والباب وإعزاز والراعي، حملة أمنية قادها الجيش الوطني، لما سمي بملاحقة المفسدين في تلك المناطق، حيث طالت الحملة فصيل شهداء الشرقية في مدينة عفرين دون غيره، كما طالت عدد من المجموعات في مناطق أخرى، إلا أن الحملة لم تتمتع برضى شعبي وإعلامي، إذ طالتها انتقادات كبيرة لمشاركة عدد من القادة المعروفين بفسادهم في الحملة وهم من المفترض أن تطالهم الحملة وحواجزهم التي يستغلون بها المدنيين.

قال وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمانوف، إنه من المتوقع حضور وفد المعارضة السورية المشاورات حول التسوية السلمية المقرر عقدها أواخر نوفمبر في أستانا.

وأوضح عبد الرحمانوف، من بروكسل حيث شارك في مشاورات بصيغة الاتحاد الأوروبي – آسيا الوسطى، أن "جولة المفاوضات الحادية عشرة من مشاورات أستانا بشأن التسوية السلمية في سورية، ستعقد كما هو مخطط لها، يومي 28-29 نوفمبر.. نحن نتحدث عن مواصلة تعزيز وقف الأعمال القتالية واحترام الهدنة، وعقد الاجتماع السادس القادم لفريق العمل المعني بتبادل السجناء ومسائل أخرى".

وأضاف أنه "من المتوقع أن تكون قائمة المشاركين تقليدية، وهي البلدان الضامنة: روسيا وتركيا وإيران، والمراقبين: الأمم المتحدة والأردن، وأيضا حكومة النظام والمعارضة السورية".

وفي وقت سابق، أكد "أيمن العاسمي" رئيس اللجنة الإعلامية والمتحدث الرسمي لوفد المعارضة السورية إلى أستانا، حضور وفد المعارضة لاجتماعات أستانة المقبل في أواخر شهر تشرين الثاني الجاري.

وقال العاسمي في تصريح لشبكة "شام" الإخبارية إن وفد المعارضة سيحضر الاجتماع، لافتاً إلى أن هناك كثير من الخروقات تحدث ويجب أن يتحمل الروس ما تفعله المليشيات الإيرانية ومليشيات النظام من تخريب للاتفاق المتعلق بإدلب، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع قد يستطيع وقف خروقات النظام وعنجهيته.

قال الرئيس السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي "الكردي"، صالح مسلم، إن الأكراد خلال الأزمة السورية لم يهاجموا حكومة النظام، نافيا أن يكونوا هم من استدعوا القوات الأمريكية إلى البلاد.

وأكد مسؤول الدبلوماسية في الحزب، خلال حديثه لبرنامج "قصارى القول" في قناة RT الروسية، أن الأكراد كانوا دائما "منفتحين على الحوار مع الحكومة السورية لكنها تجاهلت ذلك"، مضيفا أنهم "ما زالوا متمسكين باللامركزية في سورية وبالديمقراطية فيها".

ونفى أن يكون الأكراد قد طلبوا حضور قوات خارجية إلى سوريا لحمايتهم، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية "جاءت بسبب تصرفات الحكومة السورية".

وسبق أن قال القيادي الكردي صالح مسلم، في تصريحات سابقة: " نحاول الحفاظ على كل ما بنيناه من نظام الإدارة والديمقراطية والمؤسسات، لكن هناك ذهنية لن تقبل بالأمر مباشرة لذلك سيتم الأمر بالتدريج"، أي عبر المفاوضات على مراحل.

وأكد مسلم أن سوريا لن تعود كالسابق بل يجب أن تكون لامركزية وديمقراطية، مضيفا أن لدى الأكراد مشروعهم الذي "يشكل مثالا لكل سوريا ونحن متمسكون به"، معرباً عن أمله في تخلي حكومة الأسد عن مواقفها السابقة إزاء الأكراد، قائلا: "لم نكن سابقا في الحسبان، وأما اليوم.. فقد جرى تغيير كل المعادلات بإرادتنا وتنظيمنا ودفاعنا، وسندافع عما أسسناه".

واستضافت العاصمة دمشق في أواخر شهر تموز الجولة الأولى من المفاوضات بين وفد لـ"مجلس سوريا الديمقراطية"، الجناح السياسي لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، والحكومة السورية، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجان تفاوضية على مختلف المستويات بين الطرفين، ولكنها لم تنجح.

أكدت وزارة الأشغال العامة والنقل في لبنان، أن قرار وقف تزويد الوقود لعدة شركات طيران من بينها السورية والإيرانية تشملها العقوبات الأمريكية اتخذته الشركات العالمية المشغلة للمطار.

وكان اتخذ مطار "رفيق الحريري" الدولي في بيروت قرارا بالامتناع عن تزويد شركات طيران تابعة للخطوط الجوية الإيرانية والسورية بالوقود بسبب العقوبات الدولية المفروضة على شركات طيران البلدين.

وأفادت مصادر إعلامية أن المطار التزم بالقرار الدولي الذي يخضع شركات طيران إيرانية وسورية لعقوبات دولية، بالرغم من عدم صدور القرار الرسمي من الحكومة اللبنانية بعد.

واستجاب مطار "رفيق الحريري" الدولي في بيروت لقرار العقوبات الدولية على عدد من شركات الطيران، بينها شركات الطيران الإيرانية التي بدأ تنفيذ العقوبات الأمريكية عليها في 5 تشرين الثاني الجاري، حيث يمتنع المطار عن تزويد طائرات تلك الشركات بالوقود.

وأوضحت المصادر أن القائمة تضم شركات طيران إيرانية مثل "إيران إير" و"ماهان" وغيرهما، كما تضم القائمة شركات طيران سورية مثل "شام وينغز" وطائرات "الخطوط الجوية العربية السورية". وتشمل القائمة أيضاً شركة طيران من بيلاروسيا هي "بيلافيا". وقالت المصادر إن القائمة تضم أيضاً شركات طيران أخرى لا تهبط في لبنان.