أعلن رئيس الوزراء العراقي "عادل عبد المهدي"، أن التحقيقات في قصف بعض مواقع «الحشد الشعبي» تشير إلى مسؤولية "إسرائيل" لافتاً في تصريحات متلفزة، أمس، إلى أن «التحقيقات بشأن قصف معسكرات (الحشد الشعبي) تشير إلى أن إسرائيل هي التي قامت بالعملية»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويعد تصريح عبد المهدي أول اتهام رسمي عراقي لإسرائيل فيما كانت الحكومة العراقية شكلت لجان تحقيق بشأن عمليات قصف بدت غامضة لعدد من معسكرات «الحشد الشعبي» في مناطق ومحافظات عدة بالعراق.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه قيادات «الحشد الشعبي» في وقت مبكر أن إسرائيل نفذت الهجمات، فإن الحكومة العراقية أعلنت من جانبها وعلى لسان أكثر من مسؤول أنها تبحث عن أدلة حقيقية لكي تعلن موقفها من ذلك.
وكانت معسكرات عدة لـ«الحشد الشعبي» تعرضت منذ شهر يوليو (تموز) الماضي لسلسلة تفجيرات؛ كان الأول منها في بلدة آمرلي بمحافظة صلاح الدين، أعقبه تفجير آخر في 28 من الشهر نفسه داخل معسكر «أشرف» في ديالى، شرق العراق، ثمّ معسكر «الصقر»، جنوب بغداد، في 13 أغسطس (آب) الماضي.

وبعد ذلك بأيام عدة، وقع تفجير آخر في معسكر «بلد»، قرب تكريت، ثمّ اغتيال قيادي في كتائب «حزب الله» العراقية، يدعى أبو علي الدبي، قرب مدينة القائم على الحدود مع سوريا في الشهر ذاته. وآخر الاستهدافات كان لقاعدة بمنطقة المفرق العراقية الواقعة ضمن المثلث الحدودي العراقي - الأردني - السوري غرب الأنبار.

دفع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن في اتجاه إنشاء منتدى دولي - إقليمي جديد يوفر الدعم للعملية السياسية التي يمكن أن تبدأ مع انعقاد اللجنة الدستورية الوليدة في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الجاري في جنيف، ولا سيما أنه تلقى الكثير من الإشادات لنجاحه في إحداث اختراق أول نحو إجراء محادثات سورية - سورية ذات مغزى يمكن أن تفضي إلى إنهاء ثماني سنوات من الحرب الطاحنة في البلاد.

ويعمل بيدرسن على دعوة ممثلي الدول في المجموعة المصغرة لسوريا، أي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ومصر والسعودية والأردن فضلاً عن ممثلي عملية آستانة، أي روسيا وتركيا وإيران، إلى افتتاح المحادثات بين أعضاء اللجنة الدستورية، أملاً في أن يتمكن من تشكيل منتدى جديد يضم كل هذه الدول لدعم العملية السياسية السورية - السورية.

وأبلغ بيدرسن أعضاء مجلس الأمن في نيويورك أنه «يعتزم في غضون شهر، في 30 أكتوبر 2019 عقد اجتماع للأعضاء الـ150 من الرجال والنساء السوريين لإطلاق اللجنة الدستورية الجامعة التي تتمتع بالصدقية والتوازن بقيادة سوريا وبملكية سوريا، بتيسير من الأمم المتحدة في جنيف»، معتبراً أنها ستكون «علامة أمل للشعب السوري الذي طالت معاناته».

ورأى أن التوافق عليها يمثل «أول اتفاق سياسي ملموس بين الحكومة والمعارضة للبدء في تنفيذ جانب رئيسي من قرار مجلس الأمن الرقم 2254» من أجل «وضع جدول زمني وعملية لدستور جديد»، ملاحظاً أن اللجنة «تلزم مرشحيها الجلوس سوية في حوار وجهاً لوجه والتفاوض، وفي الوقت ذاته تفتح المجال للمجتمع المدني» للمساهمة في «الترتيبات الدستورية الجديدة لسوريا - والتوصل إلى عقد اجتماعي جديد يساعد في إصلاح بلد محطم».

وأكد أن «اغتنام هذه الفرصة لن يكون سهلاً»، لأن «سوريا لا تزال في أخطر أزمة، بسبب استمرار العنف والإرهاب، وانتشار خمسة جيوش دولية على أراضيها»، فضلاً عن «المعاناة والانتهاكات المروعة، والمجتمع المنقسم بعمق، والشعور باليأس بين الناس داخل البلاد وخارجها».

تواصل مؤسسات ما يسمى "حكومة الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام بإدلب، استصدار القوانين المجحفة بحق المدنيين في عموم المناطق التي تفرض هيمنتها المدنية عليها، لتزيد من معاناة المدنيين وتواصل استنزال جيوبهم وفق نشطاء.

والجديد، هو القرار الصادر عما يسمى "مديرية الإسكان وإعادة الإعمار" التابعة لما يسمى "وزارة الإدارة المحلية والخدمات" التابعة للإنقاذ، يتعلق بطرح شروط الاكتتاب على مشروع إسكان المهجرين "إسكان 1"، قالت إنه لإسكان المهجرين جراء الحملة العسكرية الأخيرة على المنطقة.

واللافت في شروط الاكتتاب، أن الشروط التي وضعتها تدل على عدة مصداقية الإنقاذ في تنفيذ التزاماتها بقدر ما إن الموضوع للتسلط على جيوب المدنيين المعذبين والمهجرين من منطقة لأخرى بحثاً عن مأوى.

وتتضمن الشروط منع المكتتبين من بيع العقار المكتتب عليه قبل ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب، كما يمنع استلام الشقة السكنية قبل الانتهاء من كامل الكتلة السكنية وإبراء الذمة , في حين تبقى مئات العائلات بدون مأوى وارتفاع نسب الفقر بشكل واضح لدى النازحين.

كذلك تشترط الإنقاذ تسديد مبلغ 1000 دولار كقيمة اكتتاب من قبل النازحين, مع العلم أن أغلب العائلات النازحة غير قادرة على دفع إيجارات منازلهم في الوقت الحالي, مع العلم أن مبلغ الاكتتاب البالغ 1000 دولار سيخصم في حال التأخر عن تسديد دفعات الأقساط.

وكان كشف القائد العام لكتلة حلب المدينة والإداري العام لجيش عمر بن الخطاب في "هيئة تحرير الشام" القيادي المعروف باسم "أبو العبد أشداء" في تسجيل مصور ممارسات قيادة الهيئة ومؤسساتها وتسلطها الإداري والمالي والإنساني وإهمالها لعناصرها على حساب كنزل الأموال وجمعها على حساب المدنيين، متحدثاً عن ملفات فساد عديدة، مطالباً بحملة إصلاح كبيرة داخل الهيئة لتقويمها، وفق ما اطلعت شبكة "شام".

وتتخذ حكومة الإنقاذ وسائل وطرق عدة لجمع الأموال من المدنيين، منها خلال الأتاوات والرسوم والضرائب التي تفرضها وزاراتها، هذا عدا عن مئات آلاف الدولارات التي تجنيها من المعابر الحدودية بدءاً من معبر باب الهوى إلى مورك والعيس ومعابر أطمة الحدودية مع عفرين، لتصدر القرارات واحداً تلو الآخر لفرض غرامات ورسوم على المدنيين.

أكد وزير خارجية كازاخستان مختار تلاوبردي، أن التحضير مستمر لعقد اجتماع بـ"صيغة أستانا" حول سوريا، في العاصمة الكازاخية نور سلطان هذا الشهر، بعد تصريح لنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أمس الاثنين بأن الاجتماع بـ"صيغة أستانا" حول التسوية في سوريا سيعقد في نور سلطان قريباً.

وقال تلاوبردي في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "خطط عقد الاجتماع قائمة، ونحن من جانبنا مستعدون له، وننتظر تأكيدا رسميا لموعد انعقاده".

وشدد على أن صيغة أستانا لتسوية الأزمة السورية تحافظ على أهميتها، وقال: "الوضع لا يتجه نحو الاستقرار على أي حال. فضلا عن ذلك، لقد ازداد عدد المشاركين (في عملية أستانا) مع انضمام الدول المراقبة، وهي لبنان والأردن والعراق إليها، بعد أن كانت تقتصر على الدول الضامنة، بما يعنيه ذلك من توسيع لأجندة النقاش".

وكان قال فيرشينين خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين، إن "عقد اجتماعات حول سوريا على مستوى عال ضمن إطار أستانا سيستمر، ومن المقرر عقد لقاء آخر من هذا القبيل بالعاصمة الكازاخستانية في وقت قريب".

ودعا فيرشينين المجتمع الدولي لدعم عمل اللجنة الدستورية السورية، والسعي للحفاظ على الحوار السوري الذي من المقرر أن يبدأ في جنيف أواخر أكتوبر المقبل، مؤكداً على رفض ما أسماه " محاولات التدخل في الحوار السوري – السوري وفرض وصفات على السوريين، تتعارض مع تقاليدهم الثقافية والدينية والقومية".

قال نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، إن تركيا بصفتها أكثر دولة تضررت من الأزمة في سوريا، عازمة على مسألة مكافحة التهديدات الصادرة من هناك ضدها، وذلك في كلمة له خلال جلسة حول سوريا في مجلس الأمن الدولي.

وأضاف أنه لا مكان لأي عنصر إرهابي بسوريا في إدلب أو في شمال شرق البلاد سواء كان تنظيم "داعش" أو "ي ب ك/ بي كا كا"، مؤكداً أن تواجد تلك التنظيمات الإرهابية وتعزيز قوتها لا يهدد الأمن القومي التركي فحسب، بل يشكل تهديداً لسلامة أراضي ووحدة سوريا السياسية.

وأشار إلى أنه أن تتواصل الجهود من أجل تطبيق اتفاقية إدلب، وأن يتم محاربة العناصر المتطرفة فيها، ولكن دون أن يتم استهداف المدنيين أو النبية التحتية المدنية، مشدداً على أهمية التعاون بين جميع الأطراف من أجل دفع العملية السياسية والتوصل إلى نتيجة نهائية.

ولفت إلى أنه "قد لا تسفر العملية السياسية ومفاوضات جنيف المقبلة عن نتائج إيجابية ما لم يتم توفير بيئة مواتية في الميدان"، كما أكد أن تركيا تواصل تقديم الدعم للمسار السياسي في سوريا، وستساهم في إنشاء التدابير لزيادة الثقة بين الأطراف. لافتاً إلى أن هناك أمل بخصوص مشروع إخلاء سبيل المعتقلين التي تعمل عليها فريق عمل في مسار محادثات أستانة.

وبيّن أن تركيا تستضيف على أراضيها 3.6 مليون لاجئ سوري، وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين في داخل الأراضي السورية، مشيراً في ختام حديثه بالقول: "نعتقد أنه حان الوقت لبدء تهيئة الظروف من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم بشكل آمن وطوعي، وهذا الإجراء بدأناه مع بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية ودول الجوار".

أعلنت الحكومة اليونانية، يوم أمس الاثنين، أنها تريد إعادة نحو 10 آلاف مهاجر إلى تركيا بحلول نهاية عام 2020، بعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء إثر حريق وأعمال شغب في مخيم بجزيرة ليسبوس.

وأضاف بيان لمجلس الوزراء أنه "من 1806 تمت إعادتهم خلال أربع سنوات ونصف سنة في ظل حكومة سيريزا السابقة"، تريد حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس " إعادة 10 آلاف بنهاية عام 2020".

وقال نائب وزير الحماية المدنية، ليفتيريس إيكونومو، في ليسبوس، إنه مع تزايد أعداد الوافدين إلى جزر بحر إيجه، تشهد اليونان "أسوأ فترة" منذ اتفاق الاتحاد الأوروبي وتركيا عام 2016 مع 70 ألف مهاجر ولاجئ على أراضيها.

وتشمل التدابير الأخرى المعلنة تعزيز الدوريات في بحر إيجه، ومواصلة عمليات النقل الإضافية للمهاجرين من الجزر إلى البر الرئيسي، وبناء مراكز مغلقة للمهاجرين غير الشرعيين أو أولئك الذين تم رفض طلب لجوئهم، أو إجراء إصلاحات في نظام اللجوء، وفقاً للبيان.

وتنص الاتفاقية المبرمة بين بروكسل وأنقرة، وقد دخلت حيز التنفيذ في 20 آذار/مارس 2016، على عودة المهاجرين غير الشرعيين الوافدين إلى الجزر اليونانية القريبة من تركيا (ليسبوس وخيوس وكوس وليروس وساموس)، واللاجئين السوريين إلى تركيا باعتبارها "دولة آمنة".

وأدى ذلك إلى خفض أعداد الوافدين بشكل كبير، بعد موجة شهدت وصول مليون شخص، معظمهم من السوريين، إلى اليونان للانتقال إلى دول الاتحاد الأوروبي في عام 2015 ومطلع عام 2016، ومع ذلك، فإن معظم الأشخاص الذين وصلوا إلى الجزر اليونانية منذ آذار/مارس 2016 تقدموا بطلبات لجوء في اليونان هربا من الترحيل.

ولا تستطيع خدمات اللجوء النظر في كل الطلبات نظراً لكثرتها. وتركت السلطات اليونانية المهاجرين حتى الآن في معظم الجزر، بانتظار الرد النهائي على طلب اللجوء.

كشف إرهابيون فارّون من صفوف منظمة "بي كي كي" الانفصالية، تفاصيل عن العلاقة بين الأخيرة وحزب "الشعوب الديمقراطي" المعارض في تركيا.

وأوضح إرهابيون في إفاداتهم لقوات الأمن التركية، أن استمرارية فعاليات "بي كي كي" الإرهابية مرتبطة بتوفّر العنصر البشري، وأن حزب الشعوب الديمقراطي يوفّر الدعم اللوجستي للمنظمة لتأمين ما يلزمها من الموارد البشرية.

وفي إفادته لقوات الأمن التركية، قال الإرهابي "ن.ك" الذي سلّم نفسه العام الماضي، إنه قرر الالتحاق بالمنظمة الإرهابية مع صديقه عام 2015، وتوجه لتحقيق ذلك إلى مبنى الشعوب الديمقراطي في منطقة تقسيم وسط اسطنبول.

وأضاف أنه أمضى أسبوعا في مبنى الحزب، مع 3 إرهابيين آخرين، وأنهم توجهوا بعد ذلك إلى دياربكر(جنوب شرق).

وتابع قائلا: "دخلنا مقر حزب الشعوب الديمقراطي هناك، وأخذوا هوياتنا الشخصية، ومن ثم انتقلنا بواسطة سيارة إلى قضاء أولو دره بولاية شرناق، ومن هناك انتقلنا إلى شمال العراق برفقة مسؤول في المنظمة، وكان عمري آنذاك 13 عاما".

من جانبه قال الإرهابي "م.أ" (24 عاما)، إنه كان يعمل في مطعم بمنطقة مالتبه بإسطنبول، وأن صديقه كان عضوا في الجناح الشبابي لحزب الشعوب الديمقراطي.

وأوضح أن صديقه هذا، كان يشجعه باستمرار للانضمام إلى صفوف "بي كي كي"، وأنه توجه برفقة صديقه إلى مقر الحزب بتقسيم، لينتقلا من هناك إلى قضاء باغلار بولاية دياربكر عبر حافلة.

وأردف قائلا: "في قضاء باغلار تعرفت على إرهابي آخر، واصطحبني إلى منزل أحد المسؤولين بالحزب، وكان هناك اثنين من المنضمين الجدد إلى المنظمة، وذهبنا جميعا إلى قضاء جيزرة بولاية شرناق، وانتقلنا بعد ذلك إلى معسكر تابع لـ"بي كي كي" في سوريا".

بدوره قال الإرهابي "ب.م" (19 عاما)، والذي سلّم نفسه العام الماضي، إن مسيرة التحاقه بالمنظمة بدأت من مقر الشعوب الديمقراطي في منطقة سلطان غازي باسطنبول.

واستطرد قائلا: "أحد مسؤولي الحزب وضعني في حافلة وانتقلت إلى ولاية بتليس لألتقي هناك بإرهابي آخر، قام بتسليمي إلى المنظمة".

يجدر بالذكر أن عشرات الأمهات يواصلن اعتصامهن أمام مقر حزب الشعوب الديمقراطي بولاية "دياربكر"، وحمّلن إياه مسؤولية اختطاف أبنائهن.

وتلجأ منظمة "بي كي كي" إلى أساليب مختلفة من أجل الوصول إلى الموارد البشرية التي تحتاجها لمواصلة أعمالها الإرهابية، وإقناع الشباب لنقلهم إلى مناطق انتشارها.

أمّا دور حزب "الشعوب الديمقراطي"، فيتمثل بشكل لافت في إعداد البيئة الأيديولوجية اللازمة للمنظمة الإرهابية.

حلب::
تمكنت الشرطة العسكرية في مدينة جنديرس بالريف الشمالي اليوم من إلقاء القبض على منفذي تفجير المفخخة قبل أيام في المدينة، والذي راح ضحيته خمسة شهداء.


إدلب::
تعرضت بلدات أم صير وكفرسجنة وأرينبة والفقيع وبعربو وترملا لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، ما أدى لسقوط عدد من الجرحى في صفوف المدنيين.


درعا::
أطلقت قوات الأسد قذيفة هاون على أحياء مدينة درعا البلد بمدينة درعا، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.


ديرالزور::
شنت طائرة مجهولة غارات جوية بعد منتصف الليل على مواقع تابعة لمليشيات الحرس الثوري الإيراني في قرية صبيخان بالريف الشرقي.

عثر عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على عبوات ناسفة تم زرعها من قبل مجهولين بالقرب من أحد حواجزها في بلدة الكبر بالريف الغربي.

سمع صوت انفجار في منطقة الهجانة بمدينة البوكمال تبعه أصوات إطلاق نار من أسلحة متوسطة.

تجددت الاشتباكات بين أهالي قرية قصيبة بريف دير الزور الغربي وأهالي قرية مطب البوراشد التي تقع ضمن الحدود الإدارية لمحافظة الرقة، بسبب خلاف على حدود القريتين المتجاورتين منذ أسابيع، وسط توتر كبير يسود المنطقة.


الحسكة::
قُتل 6 سيدات من جنسيات مختلفة وأصبن أخريات جراء إطلاق النار المباشر عليهن من قبل وحدات حماية الشعب في مخيم الهول، كما وتم اعتقال قرابة ال50 منهن، وذلك بعد قيام عدد من النساء المبايعات لداعش بأعمال شغب وتمرد في البوابة الخلفية لقسم المهاجرات، حيث قال ناشطون إن النساء كٌنّ يطالبن بأبنائهن المعتقلين لدى الوحدات الكردية.

قُتل عنصر من "قسد" برصاص مجهولين في بلدة مركدة بالريف الجنوبي.


اللاذقية::
‏ألقت مروحيات الأسد براميل متفجرة على مناطق سيطرة فصائل الثوار في تلال كبينة بالريف الشمالي.

ألقت الشرطة العسكرية في مدينة جنديرس بريف حلب الشمالي القبض على منفذي التفجير الذي حصل في الرابع والعشرين من الشهر الجاري في المدينة، والذي راح ضحيته خمسة شهداء وعدد من الجرحى.

وبحسب الشرطة العسكرية، فإنها أصابت منفذ التفجير خلال الاشتباك، في الوقت الذي ألقت فيه القبض على بقية العصابة، والذين اعترفوا بأنهم تابعين لحزب العمال الكردستاني الإرهابي "بي كي كي".

ونشرت الشرطة العسكرية بيانا شكرت فيه فرقة "الحمزة" التابعة للجيش الوطني على المساهمة في إلقاء القبض على منفذي التفجير.

وتجدر الإشارة إلى أن سيارة مفخخة انفجرت يوم الثلاثاء 24-9-2019 قرب أحد الأسواق الشعبية في مدينة جنديرس، ما أدى لاستشهاد خمسة أشخاص وسقوط جرحى، بالإضافة لاندلاع النيران في عدد من المركبات والمحال التجارية.

وتتواصل التفجيرات الإرهابية عبر مفخخات كبيرة أو دراجات نارية في بلدات ومدن ريف حلب الشمالي ومنطقة عفرين الخاضعة لسيطرة فصائل الجيش الحر، في وقت تبنت ميليشيات تابعة للوحدات الكردية جل هذه التفجيرات، بهدف خلخلة الأمن في المنطقة.

قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة اليوم الاثنين، إن الخيار الروسي المنحاز إلى نظام الأسد في وجه تطلعات الشعب السوري وحقوقه، كان خياراً واضحاً منذ انطلاق الثورة السورية، لافتاً إلى أن المواقف السياسية ومن ثم التدخل العسكري الروسي المباشر لم تكن مجرد دعم للنظام، بل كان عنصراً رئيسياً من عناصر تأزيم الوضع على الأرض وفتح الباب أمام مستويات غير مسبوقة من التصعيد والإجرام والتهجير.

ولفت الائتلاف في بيان له، إلى أن التقارير الحقوقية تقدم إحصاءات شاملة عن حصيلة هذا التدخل منذ يومه الأول ولغاية الآن، وتوضح الأرقام أن الاحتلال الروسي مسؤول عن تدمير ما لا يقل عن 201 مدرسة، و190 نقطة طبية، واستهداف 56 سوقاً شعبياً، وهي جرائم أسفرت بمجملها عن سقوط ما لا يقل عن 6,686 شهيداً، بينهم 1,928 طفلاً و808 سيدات، بالإضافة إلى تهجير 3.3 مليون مواطن، مع الإشارة إلى أن الأعداد الحقيقية قد تتجاوز ما تم إحصاؤه وتوثيقه بكثير.

وأكد البيان أن العدوان الروسي مسؤول، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن كل جرائم الأسد من خلال التغطية على جرائمه ومساندته وتقديم دعم سياسي ودبلوماسي وعسكري، إضافة إلى استخدام منظم لحق النقض الفيتو ١٣ مرة حماية للنظام ومنعاً لأي تحرك دولي ضده.

وأضاف :"رغم كل ما تكشفه التقارير وما تؤكده الوثائق، فإنها ستبقى عاجزة عن توثيق الثمن الحقيقي لهذا التدخل الإجرامي الذي عطل مشروع التغيير الشعبي الديمقراطي في سورية طوال سنوات، وساهم في حرف مسار الأحداث في البلاد وفي المنطقة العربية بأكملها، وأجل مهمة البناء والتطوير لسنوات عديدة".

ولفت إلى أن العدوان الروسي ضاعف من تعقيد الجهود الرامية للوصول إلى حل سياسي في سورية، وتسبب في تصعيد عسكري واسع جاء خدمة لإرهاب النظام وإيران والميليشيات التابعة لهما.

وشدد على أن الشعب السوري يدرك أن الإجرام الذي يمارسه الكرملين في سورية لا علاقة له بشرفاء الشعب الروسي الذين يقدمون التضحيات في سبيل حرية وطنهم باستمرار، والذين يعيشون منذ عقود في ظل نظام استبدادي يغتال المعارضين ويحجر الحريات ويكرس موارد البلاد لقلة قليلة من المتنفذين ويستخدم إمكانيات روسيا لدعم الأنظمة الاستبدادية حول العالم.

وجدد الائتلاف تأكيده بأن المجتمع الدولي مسؤول ومطالب بإيجاد آليات مناسبة لوضع حد للدور الروسي والإيراني التخريبي في المنطقة، بما في ذلك التحرك بشكل أكثر فاعلية واستخدام أدوات أكثر تأثيراً في التعاطي مع هذه الأطراف المعتدية.

وأشار إلى أن أي جهد جاد لوضع حدٍ للكارثة الجارية على الأرض، يجب أن يبدأ بقرارات ملزمة تضمن وقف سفك الدماء وتفتح الباب أمام حل سياسي يستند إلى القرار 2254 بما يشمل تنفيذ بيان جنيف (2012) كاملاً.

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، أن الدول الضامنة لعملية أستانا، ستعقد قريبا اجتماعا على مستوى عال بالعاصمة الكازاخستانية نور سلطان.

وقال فيرشينين خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، إن "عقد اجتماعات حول سوريا على مستوى عال ضمن إطار أستانا سيستمر، ومن المقرر عقد لقاء آخر من هذا القبيل بالعاصمة الكازاخستانية في وقت قريب".

ودعا فيرشينين المجتمع الدولي لدعم عمل اللجنة الدستورية السورية، والسعي للحفاظ على الحوار السوري الذي من المقرر أن يبدأ في جنيف أواخر أكتوبر المقبل، مؤكداً على رفض ما أسماه " محاولات التدخل في الحوار السوري – السوري وفرض وصفات على السوريين، تتعارض مع تقاليدهم الثقافية والدينية والقومية".

وكان أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، خلال جلسة مجلس الأمن، اليوم الاثنين، أن اللجنة الدستورية السورية ستعقد أول اجتماع لها في جنيف يوم 30 أكتوبر المقبل.

قال رئيس هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية، نصر الحريري، اليوم الاثنين، إن الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية "فرصة لبناء سياسي جديد" في سوريا، محذراً من مواصلة النظام السوري التملص من الالتزامات الدولية.

وقال الحريري خلال مؤتمر صحفي عقده في إسطنبول: "تم توزيع إعلان تشكيل اللجنة الدستورية على أعضاء مجلس الأمن (الدولي)، وستعقد اليوم جلسة يتم التركيز فيها على عمل اللجنة الدستورية، وربما تخرج بإجراء داعم لها".

وأضاف أن اللجنة الدستورية "ليست بدعة، وهي جزء من القرار الأممي 2254، والذي ينص في فقرته الرابعة على أن العملية التي يقودها السوريون هي بقيادة سورية، وصياغة دستور جديد، وتتلوها انتخابات حرة ونزيهة، تحت إشراف الأمم المتحدة.

وقال "لم نبدأ بتطبيق الحكم الانتقالي ولا الدستور ولا الانتخابات، نحن في طور التفاوض للتفاهم على هذه القضايا، وفي التطبيق يجب مراعاة التسلسل الزمني للقرار الأممي".

ورأى أن "عملية الدستور هي جزء من القرارات الدولية، وهذه الورقة التي تم التوافق عليها ذات مصداقية وشاملة ومتوازنة للجميع، وتتشكل وفقا لكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لتسهيل مفاوضات سورية - سورية لصياغة دستور جديد تجري - استنادًا إليه - انتخابات تحت إشراف أممي، مجسدًا فيها المبادئ الـ١٢ التي أقرت في جنيف سابقا نصًا وروحًا".

وأضاف أيضا أن اللجنة الدستورية "يتعين معها أو ضمنها الذهاب لباقي البنود في القرار، الحكم الانتقالي، والانتخابات، ومسودة الدستور ستعرض للموافقة الشعبية، وضمن العمل يمكن أن تناقش الخبرات الدستورية، منها كل الدساتير السورية بما فيها دستور ٢٠١٢، على طاولة المراجعة".

ولفت الحريري، متحدثًا عن اللجنة بقوله، إنها تتكون من "هيئتين مصغرة وموسعة، المصغرة هدفها الصياغة، والموسعة للإقرار، وتمثيلها موزع بالتساوي بين النظام والمعارضة والأمم المتحدة، واللجنة الدستورية تتخذ قرارتها بالتوافق وإن لم يكن فبنسبة ٧٥٪، أي ١١٣ للهيئة الموسعة، و٣٤ للمصغر، وبالتالي من الصعب أن يخطف أي طرف القرار".

وزاد "هناك رئاسة مشتركة من النظام وهيئة المفاوضات، ويعملان بالتوافق في الهيئتين المصغرة والموسعة، تحت رعاية الأمم المتحدة، واللجنة الدستورية هي من تحدد طريقة التوافق الشعبي، او قوننة وتفعيل الدستور الجديد بعد إجرائه".

وبين الحريري أن المعارضة "عملت على أن تكون القائمة شاملة لكافة الألوان السورية، وأن تكون شاملة ومتوازنة وذات مصداقية، وبذلت جهدها، واللجنة الدستورية بمثابة تقدم أمام العملية السياسية وتفتح باب الأمل لأن تكون هناك تقدمات".

وتحدث الحريري عن مآخذ على اللجنة منها أنه "استمرت سنتان حتى توصلنا لترتيبة اللجنة الدستورية، فكم ستأخذ من الوقت للحديث عن المضمون، وهناك تحديات بسبب ارتباطها ببقية الملفات، من الحكم الانتقالي، والانتخابات، ومن أهم المخاوف استمرار النظام في التعطيل".

وفي الوقت نفسه، استدرك بالقول "هي فرصة لفتح مفاوضات مباشرة سورية - سورية حول الدستور، وأول مرة تتطبق فيها صيغة التطابق المتبادل، وفيها فائدة، هناك فرصة لبناء سياسي جديد من البوابة الدستورية، ومنها يمكن الدخول لتطبيق القرار ٢٢٥٤، ونأمل أن يتعاون المجتمع الدولي للضغط على النظام".

وأفاد "توقعاتنا أن يستمر النظام في التعطيل وعلينا الاستعداد لمحاولات التطويع، ونؤكد على ضرورة الجدول الزمني لتطبيق القرارات، ونعمل مع الأمم المتحدة لتفعيل ملف المعتقلين، آملين أن يكون هناك إطلاق سراح دفعة كبيرة من المعتقلين، تزامنا مع بدء عمل اللجنة الدستورية|.

وعن برنامج عمل الفترة المقبلة، أوضح "نعمل على عقد أول لقاء وسيكون في ٣٠ أكتوبر/تشرين الأول الجاري بجنيف، ولدينا اجتماع في ٨ الجاري يضم هيئة المفاوضات واللجنة الدستورية في الرياض، لمدة ٧ أيام لتتم التحضيرات للذهاب إلى اللجنة الدستورية".

وأكد أن "أي حل مشوه ومجتزأ لا يحقق الحل السياسي فهو مرفوض من قبلنا، ولا توجد ضمانات لتمييع عمل اللجنة الدستورية، وضمان الحل في سوريا مرهون بوجود أطراف سورية تتفق، وهناك أطراف إقليمية ودولية يجب أن تتوافق أيضا".

وكشف أن "٩٠٪ من القضايا الدستورية إما متفق عليها، أو من السهولة الاتفاق عليها، و١٠٪ قضايا تتعلق بالمركزية وهوية الدولة ربما تشكل خلاف، ولكن بقليل من الجدية يمكن الاتفاق عليها".

الحريري تطرق في حديثه لإدلب، مبينًا أن "هناك ضغوط دولية لخفض التصعيد والالتزام به، ولا تزال رغبة لدى النظام لدعم العمليات العسكرية في المنطقة، والمدنيون هناك في خطر، وهناك تهديد لعودة ونمو وظهور لحلقات الإرهاب، وتهديد بدفقة كبيرة من اللاجئين، باتجاه تركيا، وبالتالي ستكون مشكلة لتركيا والعالم وبالتالي يجب التوافق على حل مشكلة إدلب".