حلب::
قصفت وحدات حماية الشعب بقذيفة هاون على وسط مدينة عفرين شمال حلب ما أدى لسقوط جريح فقط ووقوع أضرار مادية.

ادلب::
قصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد على بلدات معرة حرمة وبعربو وأم الصير والتح وحزارين بالريف الجنوبي وعلى قريتي مرعند والناجية بالريف الغربي، ما أدى لسقوط عدد من الجرحى بين المدنيين.

قصفت قوات الأسد ب6 صواريخ من نوع "أورغان" شديدة التفجير على مدينة كفرنبل بالريف الجنوبي، ما تسبب بوقوع أضرار مادية كبيرة.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة في بلدة معرة مصرين بالريف الشمالي ما أدى لإصابة شخص فقط.

اللاذقية::
ألقت مروحيات الأسد براميل متفجرة على مناطق سيطرة الثوار في محور الكبينة بالريف الشمالي.

الحسكة::
قامت وحدات حماية الشعب بحملة دهم وإعتقال طالت عدد من الشباب في مدينة القامشلي بهدف سوقهم للخدمة الإجبارية.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لا يفكر في مواصلة إستضافة ملايين اللاجئين السوريين في تركيا إلى الأبد، وذلك بسبب التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الناجمة عن لجوئهم.

وأشار أردوغان لوجود 3 ملايين و650 سورياً في تركيا، وقال أنه لا توجد دولة في العالم تستطيع تحمل أعباء لجوئهم.

وجائت تصريحات أردوغان بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان التركي، حيث قال أنه وجه نداءات للمجتمع الدولي بشأن تأمين الأجواء للعودة الآمنة للسوريين لبلادهم.

وأكد أن هدف المنطقة الآمنة والتي ستكون بعمق 30 كيلو متر هو لإسكان مليوني سوري فيها.

وشدد أردوغان أن تركيا مع وحدة التراب السوري ووحدة شعبه السياسية والإدارية، ولكنها لن تترك أمنها ومستقبل أشقائها بيد قوىً لها حساباتها في المنطقة.

ونوه أردوغان أن عدد السوريين العائدين إلى درع الفرات وغصن الزيتون قد بلغ حتى الأن 360 ألفًا.

وقال أردوغان أن السبب الوحيد لوجود قوات بلاده في سوريا، هو التهديدات الإرهابية ضد حدودنا وتحولها إلى حاجز يمنع عودة السوريين الموجودين في بلدنا.

وأكد أردوغان أنه لم يعد بمقدور تركيا الإنتظار ولو ليوم واحد أخر بخصوص العملية التركية شرقي الفرات وإنشاء المنطقة الآمنة.

قال روبرت فورد السفير الأميركي السابق لدى سوريا والجزائر والباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، أن ما قام به مبعوث الأمم المتحدة الخاص غير بيدرسن من إعلان تشكيل اللجنة الدستورية قد حفظ ماء وجه أمريكا كي تزعم أن هناك عملية سياسية حقيقة في سوريا.

ولاحظ فورد في مقالة نشرت على جريدة الشرق الأوسط أن الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية كان في دمشق وليس في جنيف، مشيرا إلى أن أمريكا مدينة له بالشكر لحفظ ماء وجهها، فبفضل بيدرسن يمكن للأميركيين وللمجتمع الدولي الزعم بوجود عملية سياسية في سوريا.

ونوه فورد أن هناك فرق بين الخيال والواقع، مشيرا إلى 3 حقائق لا يمكن تغييرها في سوريا على الرغم من إعلان تشكيل اللجنة.

وقال فورد أن الحقيقة الأولى والأهم، هي أنه لا سيادة للقانون في سوريا. فقوات الأمن، ولا سيما أجهزة المخابرات الأربعة - المخابرات الجوية، والعسكرية، والعامة والأمن السياسي - تسيطر على البلاد لصالح لأسد فقط، والجميع هناك يتجاهل الدستور.

وضرب فورد أمثلة على ذلك :
حيث أن المادة 22 من الدستور الحالي تعد بأن تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر وسائل العلاج، فقد دمرت الدولة السورية الكثير من المستشفيات، وهو ما تعلم به الأمم المتحدة نفسها.

والمادة 29 من الدستور تقر بأن التعليم حق للمواطن، لكن القوات الجوية السورية قصفت الكثير من المدارس.

وتنص المادة 42 على أن للمواطنين الحق في التعبير عن آرائهم بحرية، لكن جرى إلقاء القبض على عشرات الآلاف ممن يعارضون الحكومة، وحتى أقارب معارضي الحكومة اعتقلوا وأعدموا من دون إجراءات قضائية.

المادة 43 تقر بحرية الصحافة. كيف يمكن أن نفسر إعلان الحكومة في أبريل (نيسان) من هذا العام أن الصحافي علي عثمان، الذي اعتقلته قوات الأمن عام 2012 مات في الحجز عام 2013؟ الإجابة أن قوات الأمن قتلته وقتلت عشرات الآلاف من السجناء الآخرين على الرغم من الوعود في الدستور الحالي.

أما الحقيقة الثانية، يقول فورد هي أن الدولة الأمنية لن تتغير ولن تصلح من نفسها. فحكومة الأسد تسيطر على دمشق وبعض المدن الرئيسية الأخرى في سوريا. والحرب والعقوبات الاقتصادية تدمران الطبقة الوسطى السورية، لكن الحكومة السورية باقية. هل يعتقد أحد حقاً أن بشار وعائلته، أو عائلة رئيس المخابرات، يعانون؟

وذكر فورد الذين لديهم أي أمل في إصلاح الدولة السورية بالاعتقالات التي طالت الأشخاص الذين وقعوا اتفاقات المصالحة في درعا وريف دمشق.

وقال فورد لقد فاز الأسد بثلاثة انتخابات بالفعل وسيخوض الانتخابات مرة أخرى عام 2021، كيف يمكن للأمم المتحدة أو المجتمع الدولي أن يفكروا في أن هذه الدولة الأمنية ستجري انتخابات حرة ونزيهة؟ هل ستتلقى المخابرات الجوية أوامر من مستشار انتخابات الأمم المتحدة الذي ربما لن يتكلم العربية؟ دعونا نكن جادين.

الحقيقة الثالثة التي تمنع لجنة الدستور من تحقيق حل سياسي للأزمة السورية هي عدم وجود ممثلين عن الجزء الشرقي من سوريا تحت سيطرة «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي السوري وقواته الديمقراطية السورية.

وأشار فورد إلى أن الولايات المتحدة لا تستطيع التأثير على تشكيل لجنة الدستور التي تفاوض عليها بيدرسن مع دمشق وأنقرة وموسكو وطهران، فالأميركيون مندهشون لأنهم وجدوا أنفسهم معزولين، حيث اعتقدوا أن «قوات سوريا الديمقراطية» تسيطر على بعض حقول النفط الصغيرة التي سيحضر إليها الأسد وبيدرسن.

ونوه فورد أن الأمريكيون ما زالوا لا يفهمون أن الاقتصاد ليس هو العامل الرئيسي في الحرب من أجل الوجود، حيث يخلقون خطراً أكبر على السلام في سوريا على المدى البعيد، عبر خلق دولة صغيرة في شرق سوريا ترفض الإتفاق مع الأسد، ما يعني في النهاية أنه ستكون هناك حرب بينهما بعد رحيل الأميركيين.

وأشار فورد أن هذه الدولة المصغرة بقيادة «حزب الاتحاد الديمقراطي» تزعم أنها جزء من سوريا لكنها ترفض نقل ملايين السوريين اللاجئين إلى أراضيها، ويخشى الحزب من أن يتسبب اللاجئون في تغيير التركيبة السكانية لشرق سوريا.

وذكر فورد حقيقة «حزب الاتحاد الديمقراطي» أنه حزب كردي أكثر منه سوري.

وأكد فورد أن لجنة الدستور لن تحل قضية الهوية ولن تكون قادرة على فرض اللامركزية على حكومة الأسد التي تتمتع بتفوق عسكري على الأرض وتطالب بالمركزية.

وفي نهاية مقالته قال فورد "كل ما يمكننا فعله هو أن نشكر الأمم المتحدة على جهودها الشجاعة، لكن علينا أن نشفق على السوريين الذين عجزت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عن مساعدتهم".

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 118 مدنياً بينهم واحد من الكوادر الطبية تمَّ توثيق مقتلهم في أيلول 2019، إضافة إلى 22 شخصاً قضوا بسبب التعذيب.

سجَّل التقرير في أيلول المنصرم مقتل 118 مدنياً بينهم 18 طفلاً و12 سيدة، من بينهم 44 مدنياً بينهم 4 طفلاً و3 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت القوات الروسية مدنياً واحداً.

كما سجل التقرير مقتل مدنيين اثنين على يد هيئة تحرير الشام، فيما وثق مقتل مدنيين اثنين بينهم طفل واحد على يد فصائل في المعارضة المسلحة، وستة مدنيين بينهم طفل واحد على يد قوات سوريا الديمقراطية.
كما وثق التقرير في أيلول مقتل 63 مدنياً بينهم 12 طفلاً و9 سيدات على يد جهات أخرى، وذكر التقرير أنَّ من بين الضحايا واحد من الكوادر الطبية قضى إثرَ انفجار سيارة مفخخة لم يتمكن التقرير من تحديد الجهة المسؤولة عن التفجير.

ووفق التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة في أيلول مقتل 22 شخصاً بسبب التعذيب، 21 منهم قضوا على يد قوات النظام السوري، وواحد على يد فصائل في المعارضة المسلحة.

وجاء في التَّقرير أنَّ مجزرتان اثنتان تم توثيقهما في أيلول على يد جهات أخرى، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

سجل خلال الشهر الماضي أيلول/سبتمبر سقوط 15 شهيدا من أبناء محافظة درعا، وذلك حسب توثيق صادر عن مكتب شهداء درعا.

وقال المكتب أن 15 شهيدا من أبناء محافظة درعا بينهم 5 مدنيين سقوط جراء استهدافهم بالرصاص المباشر من قبل مجهولين، بينما أُعدم أخر ميدانيا بعدما تم خطفه من قبل مجهولين أيضا.

ووثق المكتب مقتل شخصين من فصائل المعارضة السابقين من الذين انضموا لإتفاقية التسوية ولكنهم لم يشاركوا أو ينضموا إلى أي من التشكيلات التابعة للنظام في المحافظة.

وسجل المكتب سقوط شهيد واحد من أبناء محافظة درعا خلال مشاركته للقتال مع فصائل الثوار ضد قوات الأسد في الشمال السوري.

وأشار المكتب أن 6 من أبناء درعا قد قتلوا تحت التعذيب في سجون نظام الأسد، بينهم منشق سبق لقسم المعتقلين و المختطفين في المكتب أن وثق تواجدهم داخل سجن صيدنايا العسكري في محافظة ريف دمشق.

نقلت صحيفة “La Repubblica” الإيطالية، عن "عبد الله الكردي" والد الطفل الغريق "إيلان الكردي" أنه يعتزم الإبحار في البحر المتوسط لإنقاذ المهاجرين، بسفينة الإنقاذ المسيّرة من قبل المنظمة الألمانية “Sea-Eye” غير الحكومية، التي تحمل اسم “إيلان الكردي”، بعد قدوم مولوده.

وأسس عبدالله الكردي، والد إيلان الكردي، وقفًا من التبرعات القادمة من بلدان مثل الكويت وألمانيا وكندا وتركيا، في مدينة أربيل في كردستان العراق، لمساعدة أطفال اللاجئين.

ولفت إلى أن "صورة إيلان أثرت في أشخاص كثيرين، لكن عاد كل شيء لحالته السابقة بعد فترة قصيرة، فقد عادت الجدران العازلة للارتفاع في أوروبا، ولا يسمح للسفن التي تحمل المهاجرين بالاقتراب من الموانئ، ولا يزال المهاجرون يتركون إلى مصير مجهول".

وانتقد الكردي، سياسات رئيس الحكومة الإيطالية السابقة اليميني “المتطرف”، ماتيو سالفيني، المعارِضة للهجرة، واعتبر أن تصويت بلد “مضياف” مثل إيطاليا له “أمر مخجل”.

وسبق أن تناقلت وسائل إعلام تركية إعلان فيلم “الطفل إيلان: بحر الموت”، والذي يروي مأساة غرق الطفل السوري “إيلان كردي”، وكيف أصبحت صورته رمزاً عالمياً لأزمة الهجرة نحو أوروبا عام 2015.

يجدر الذكر إلى أن عائلة الطفل إيلان كانت قد اعترضت على تحويل مأساتها إلى فيلم مبررةً ذلك بعدم رغبتها باسترجاع الأحداث الحزينة التي مرت بها، ولم يرد في وسائل الإعلام أية معلومات فيما إذا تم التوصل لاتفاق ما بين القائمين على الفيلم والعائلة السورية.

شككت دراسة ألمانية حديثة في عدد اللاجئين السوريين في تركيا، معتبرة أنه قد يكون أقل بكثير عن المعلن عنه رسمياً، في وقت تتحدث الحكومة التركية، ومؤسسات تابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين، عن وجود حوالي 3,6 مليون لاجئ سوري في تركيا، تقدم الدراسة إحصائيات مختلفة.

وذكر معهد " دي زيم DeZim" الألماني عبر موقعه الإلكتروني أنه "من الواقعية" اعتبار أن عدد اللاجئين يقترب من 2,7 مليون سوري، مشيرا في ذلك إلى أرقام للهيئة التركية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين، إضافة إلى "تقديرات علمية".

وخلص معد التقرير إلى أن طريقة رفع البيانات بشأن اللاجئين تعتريها مواطن ضعف كبيرة، "حيث لم يكن هناك، على سبيل المثال، نظام متسق لضبط طريقة تسجيل اللاجئين وإعادة تسجيلهم في أماكن أخرى،" مما يعني أيضا، وفقا للدراسة، أنه لم يتم حذف الذين عادوا إلى سوريا أو استمروا في طريقهم إلى أوروبا، من النظام.

ويشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب من أوروبا مزيدا من الدعم لمساعدة بلاده في إيواء اللاجئين، مشيرا في ذلك إلى العدد الكبير من اللاجئين الذين تستضيفهم تركيا، وهدد بفتح حدوده مع أوروبا إذا لم يستجب الاتحاد الأوروبي له.

وطالب أردوغان بمزيد من الأموال وكذلك مساعدة بلاده في إقامة منطقة آمنة شمالي سوريا، مشيرا إلى أنه يمكن توطين ما يصل إلى ثلاثة ملايين لاجئ سوري هناك.

وكانت أبرمت تركيا اتفاقية لاجئين مع الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس 2016. وتتضمن بنود الاتفاقية ما ينص على توفير مساعدات بالمليارات لتركيا، والسماح للاتحاد الأوروبي برد المهاجرين الذين يصلون إلى إحدى الجزر اليونانية بشكل غير مشروع، إلى تركيا. وفي مقابل كل سوري تسترده تركيا، يقبل الاتحاد الأوروبي سوريا آخر بشكل مشروع.

علّق الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، على مصافحته وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم، مؤخراً خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، معتبراً أن ذلك لايعني عودة سوريا للجامعة العربية.

وقال أبو الغيط، خلال حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مصافحته أنها "لا تعني أن الأبواب باتت مفتوحة لتعود دمشق إلى شغل مقعدها في الجامعة"، لافتاً إلى أن "الإرادة الجماعية العربية لم تتوفر بعد لتسوية المشكلة مع نظام بشار الأسد".

ولاحظ الأمين العام للجامعة العربية أن "الشرط الرئيسي هو ألا تكون سوريا الجديدة، التي تصل تكاليف إعادة إعمارها إلى ما بين 600 مليار و800 مليار دولار، مرتمية في أحضان إيران".

وكان أظهر شريط فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة، أمين عام الجامعة العربية "أحمد أبو الغيط" وهو يتذلل لوفد النظام السوري خلال اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، أثار الأمر صدى واسع وانتقاد كبير لأبو الغيط لطريقة تعامله مع وفد نظام مجرم مطرود من الجامعة العربية.

وقال أبو الغيط بما يشبه النداء من خلف الوفد السوري “قولولي يا أخي مساء الخير يعني مش معقول” فرد عليه وليد المعلم بكلمة “ليه” ليتقدم أبو الغيط مصافحا وزير خارجية النظام، وتقدم أبو الغيط كذلك لمصافحة نائب وزير الخارجية فيصل المقداد قائلا له “انا أفرح جدا لما بشوفكم” ليرد عليه المقداد فورا “باين .. باين”.

وكان متحدث باسم الجامعة قد طرح شرطان على سوريا لعودتها الأول هو إنجاز التسوية السياسية والثاني تعلق بالعلاقة مع إيران، ولم توافق سوريا على عودة مشروطة إلى الجامعة العربية، وسط توجه فردي من بعض الدول العربية لإعادة التطبيع مع الأسد.

وجمدت الجامعة العربية عضوية سوريا في نوفمبر تشرين الثاني 2011 بعد شهور قليلة على اندلاع الحراك الشعبي فيها، وفي فبراير شباط العام الماضي قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط انه لم يرصد توافقا عربيا يمكن أن يؤدي إلى عودة سوريا إلى الجامعة.

أصدر كلٌ من "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، ومركز العودة الفلسطيني في لندن"، التقرير التوثيقي السنوي الذي يرصد الأوضاع العامة لفلسطينيي سوريا خلال عام 2018، منذ اندلاع الثورة السورية في آذار- مارس /2011 ولغاية حزيران – يونيو 2019، حمل عنوان "فلسطينيو سورية نكبات لا تنتهي"

خصص التقرير الذي يقع في (270) صفحة محوراً خاصاً تناول قضية الضحايا والمعتقلين الفلسطينيين، كما وثّقت مجموعة العمل في تقريرها السنوي سقوط (276) ضحية فلسطينية خلال عام 2018 منهم (82) لاجئاً قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري من مجمل المعتقلين الـ (1737) ليرتفع عدد ضحايا التعذيب والاختفاء القسري طوال الأزمة السورية إلى (570) ضحية، كما وثق التقرير اعتقال (16) لاجئاً فلسطينياً بمقابل الإفراج عن (26) معتقلاً تم توقيفهم لفترات مختلفة.

ويعرض التقرير تفاصيل تم رصدها من خلال فريق ميداني وبحثي على مدار العام لكل الأحداث التي مرت بها المخيمات والتجمعات الفلسطينية داخل سورية، وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين السوريين خارج سورية.

وقد تناول الرصد مجمل جوانب الحياة والمشكلات والانتهاكات والتطورات العامة التي تعرض لها فلسطينيو سورية في شتى مناطق انتشارهم كجزء من ضحايا الحرب التي اندلعت في سورية منذ العام 2011، سواءٌ داخل سورية أو في مناطق اللجوء التي فروا إليها في دول الجوار، أو في الدول الأوروبية، أو دول العبور التي علقوا فيها خلال رحلة الهروب من ويلات الحرب.

وتعمل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، باعتبارها مؤسسة حقوقية تتابع الشأن الفلسطيني السوري، على توثيق الانتهاكات والأحداث التي تعرّض لها اللاجئون الفلسطينيون السوريون منذ العام 2012 لتوثيق مرحلة مهمة من مراحل اللجوء الفلسطيني، وإعداد الوثائق اللازمة للدفاع عن حقوقهم في مختلف المحافل الدولية والقانونية.

وتناول التقرير تفاصيل دقيقة مرت بها المخيمات والتجمعات الفلسطينية داخل سورية وفق منهجية صورت الواقع المعيشي والميداني والإنساني والصحي للاجئين الفلسطينيين في سورية، بالإضافة إلى أبرز الأحداث اليومية التي تمرّ فيها من قصف وتدمير واعتقالات.

كما تطرق التقرير إلى الأوضاع العامة للاجئين الفلسطينيين المهجرين خارج سوريا، سواء في دول الجوار أم في الدول التي هاجروا إليها أو التي علقوا فيها أثناء محاولاتهم للوصول إلى أوروبا.

يشار إلى أنه سبق هذا التقرير الذي يرصد أهم أحداث العام 2018 إصدار ستة تقارير توثيقية وثقت أوضاع فلسطينيي سورية للأعوام 2014، 2015، 2016، 2017، بالإضافة لـ 2249 تقريرً وثق التطورات اليومية لأحوال فلسطيني سورية داخل وخارج البلاد. كما أصدرت مجموعة العمل تقارير خاصة عالجت قضايا وقصصاً محددة في إطار هذه القضية.

أعلن رئيس الوزراء العراقي "عادل عبد المهدي"، أن التحقيقات في قصف بعض مواقع «الحشد الشعبي» تشير إلى مسؤولية "إسرائيل" لافتاً في تصريحات متلفزة، أمس، إلى أن «التحقيقات بشأن قصف معسكرات (الحشد الشعبي) تشير إلى أن إسرائيل هي التي قامت بالعملية»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويعد تصريح عبد المهدي أول اتهام رسمي عراقي لإسرائيل فيما كانت الحكومة العراقية شكلت لجان تحقيق بشأن عمليات قصف بدت غامضة لعدد من معسكرات «الحشد الشعبي» في مناطق ومحافظات عدة بالعراق.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه قيادات «الحشد الشعبي» في وقت مبكر أن إسرائيل نفذت الهجمات، فإن الحكومة العراقية أعلنت من جانبها وعلى لسان أكثر من مسؤول أنها تبحث عن أدلة حقيقية لكي تعلن موقفها من ذلك.
وكانت معسكرات عدة لـ«الحشد الشعبي» تعرضت منذ شهر يوليو (تموز) الماضي لسلسلة تفجيرات؛ كان الأول منها في بلدة آمرلي بمحافظة صلاح الدين، أعقبه تفجير آخر في 28 من الشهر نفسه داخل معسكر «أشرف» في ديالى، شرق العراق، ثمّ معسكر «الصقر»، جنوب بغداد، في 13 أغسطس (آب) الماضي.

وبعد ذلك بأيام عدة، وقع تفجير آخر في معسكر «بلد»، قرب تكريت، ثمّ اغتيال قيادي في كتائب «حزب الله» العراقية، يدعى أبو علي الدبي، قرب مدينة القائم على الحدود مع سوريا في الشهر ذاته. وآخر الاستهدافات كان لقاعدة بمنطقة المفرق العراقية الواقعة ضمن المثلث الحدودي العراقي - الأردني - السوري غرب الأنبار.

دفع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن في اتجاه إنشاء منتدى دولي - إقليمي جديد يوفر الدعم للعملية السياسية التي يمكن أن تبدأ مع انعقاد اللجنة الدستورية الوليدة في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الجاري في جنيف، ولا سيما أنه تلقى الكثير من الإشادات لنجاحه في إحداث اختراق أول نحو إجراء محادثات سورية - سورية ذات مغزى يمكن أن تفضي إلى إنهاء ثماني سنوات من الحرب الطاحنة في البلاد.

ويعمل بيدرسن على دعوة ممثلي الدول في المجموعة المصغرة لسوريا، أي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ومصر والسعودية والأردن فضلاً عن ممثلي عملية آستانة، أي روسيا وتركيا وإيران، إلى افتتاح المحادثات بين أعضاء اللجنة الدستورية، أملاً في أن يتمكن من تشكيل منتدى جديد يضم كل هذه الدول لدعم العملية السياسية السورية - السورية.

وأبلغ بيدرسن أعضاء مجلس الأمن في نيويورك أنه «يعتزم في غضون شهر، في 30 أكتوبر 2019 عقد اجتماع للأعضاء الـ150 من الرجال والنساء السوريين لإطلاق اللجنة الدستورية الجامعة التي تتمتع بالصدقية والتوازن بقيادة سوريا وبملكية سوريا، بتيسير من الأمم المتحدة في جنيف»، معتبراً أنها ستكون «علامة أمل للشعب السوري الذي طالت معاناته».

ورأى أن التوافق عليها يمثل «أول اتفاق سياسي ملموس بين الحكومة والمعارضة للبدء في تنفيذ جانب رئيسي من قرار مجلس الأمن الرقم 2254» من أجل «وضع جدول زمني وعملية لدستور جديد»، ملاحظاً أن اللجنة «تلزم مرشحيها الجلوس سوية في حوار وجهاً لوجه والتفاوض، وفي الوقت ذاته تفتح المجال للمجتمع المدني» للمساهمة في «الترتيبات الدستورية الجديدة لسوريا - والتوصل إلى عقد اجتماعي جديد يساعد في إصلاح بلد محطم».

وأكد أن «اغتنام هذه الفرصة لن يكون سهلاً»، لأن «سوريا لا تزال في أخطر أزمة، بسبب استمرار العنف والإرهاب، وانتشار خمسة جيوش دولية على أراضيها»، فضلاً عن «المعاناة والانتهاكات المروعة، والمجتمع المنقسم بعمق، والشعور باليأس بين الناس داخل البلاد وخارجها».

تواصل مؤسسات ما يسمى "حكومة الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام بإدلب، استصدار القوانين المجحفة بحق المدنيين في عموم المناطق التي تفرض هيمنتها المدنية عليها، لتزيد من معاناة المدنيين وتواصل استنزال جيوبهم وفق نشطاء.

والجديد، هو القرار الصادر عما يسمى "مديرية الإسكان وإعادة الإعمار" التابعة لما يسمى "وزارة الإدارة المحلية والخدمات" التابعة للإنقاذ، يتعلق بطرح شروط الاكتتاب على مشروع إسكان المهجرين "إسكان 1"، قالت إنه لإسكان المهجرين جراء الحملة العسكرية الأخيرة على المنطقة.

واللافت في شروط الاكتتاب، أن الشروط التي وضعتها تدل على عدة مصداقية الإنقاذ في تنفيذ التزاماتها بقدر ما إن الموضوع للتسلط على جيوب المدنيين المعذبين والمهجرين من منطقة لأخرى بحثاً عن مأوى.

وتتضمن الشروط منع المكتتبين من بيع العقار المكتتب عليه قبل ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب، كما يمنع استلام الشقة السكنية قبل الانتهاء من كامل الكتلة السكنية وإبراء الذمة , في حين تبقى مئات العائلات بدون مأوى وارتفاع نسب الفقر بشكل واضح لدى النازحين.

كذلك تشترط الإنقاذ تسديد مبلغ 1000 دولار كقيمة اكتتاب من قبل النازحين, مع العلم أن أغلب العائلات النازحة غير قادرة على دفع إيجارات منازلهم في الوقت الحالي, مع العلم أن مبلغ الاكتتاب البالغ 1000 دولار سيخصم في حال التأخر عن تسديد دفعات الأقساط.

وكان كشف القائد العام لكتلة حلب المدينة والإداري العام لجيش عمر بن الخطاب في "هيئة تحرير الشام" القيادي المعروف باسم "أبو العبد أشداء" في تسجيل مصور ممارسات قيادة الهيئة ومؤسساتها وتسلطها الإداري والمالي والإنساني وإهمالها لعناصرها على حساب كنزل الأموال وجمعها على حساب المدنيين، متحدثاً عن ملفات فساد عديدة، مطالباً بحملة إصلاح كبيرة داخل الهيئة لتقويمها، وفق ما اطلعت شبكة "شام".

وتتخذ حكومة الإنقاذ وسائل وطرق عدة لجمع الأموال من المدنيين، منها خلال الأتاوات والرسوم والضرائب التي تفرضها وزاراتها، هذا عدا عن مئات آلاف الدولارات التي تجنيها من المعابر الحدودية بدءاً من معبر باب الهوى إلى مورك والعيس ومعابر أطمة الحدودية مع عفرين، لتصدر القرارات واحداً تلو الآخر لفرض غرامات ورسوم على المدنيين.