٩ نوفمبر ٢٠٢٠
أدلى سفير روسيا لدى نظام الأسد "ألكسندر يفيموف"، والذي يشغل منصب ممثل الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، بتصريحات لوسائل الإعلام الموالية تضمنت الحديث عن عزم الاحتلال الروسي دعم مؤتمر يزعم أنه لدعم "عودة اللاجئين"، كما تحدث عن مواجهة العقوبات الاقتصادية والاستثمارات التي تستحوذ عليها روسيا بعدة مناطق في سوريا.
وبحسب "يفيموف"، فإن المؤتمر مزمع عقده في دمشق يوم الأربعاء المقبل، وروج له بتصريحات إعلامية حيث زعم أن القائمين عليه مهتمين بمصير ورفاهية جميع السوريين، متحدثاً عن تحفظ المهجرين على ذلك بسبب مخاوف "موضوعية أو مصطنعة"، حسب وصفه.
بالمقابل كشف سفير الاحتلال الروسي عن مناقشة تنفيذ المشاريع الروسية الاستثمارية الكبرى والمشاريع الأخرى ومن بينها، العمل على تحديث وتوسيع الجزء المدني من ميناء طرطوس، وكذلك تحسين الطاقة الإنتاجية لمصنع الأسمدة في حمص، وجرى إقرار ذلك خلال الزيارة التي قام بها الوفد الروسي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء "يوري بوريسوف"، بوقت سابق.
وزعم بأن هذه المشاريع تشكل قاطرة لإحياء وتطوير الاقتصاد الوطني في سورية في فترة ما بعد الحرب، كما تمت مناقشة مشاريع أخرى وهي في مراحل مختلفة من التخطيط والتنفيذ، فعلى سبيل المثال، إعادة الإعمار لنحو 40 منشأة من مرافق البنية التحتية للطاقة في سوريا.
كما كشف عن التحضير لعقد الاجتماع الدوري الجديد للجنة المشتركة "الروسية – السورية" للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني في دمشق، ودعى ممثل بوتين في سوريا النظام إلى ما وصفها بأنها مهمة دمشق وهي حشد الدعم للشعب السوري من أصدقاء سورية الحقيقيين في الخارج.
وأشار إلى مواجهة العقوبات الاقتصادية الغربية من خلال انتهاز الفرصة مدعياً عدم قانونيتها، وقد حرمت المواطن السوري من الحصول على العديد من السلع الأساسية والأدوية، وتابع مكذباً إعلام النظام بأن روسيا تزود النظام بالقمح مجاناً، حيث زودتها بنحو مئة ألف طن خلال عام 2020، حسب وصفه.
كما برر عدم المشاركة الفاعلة في إخماد حرائق الساحل السوري بقوله إن مجموعة القوات الجوية الروسية قد لا تمتلك معدات مكافحة الحرائق اللازمة تحت تصرفها، ومع ذلك نفذت عشرات الطلعات الجوية يومياً وساهمت مساهمة مهمة في إطفاء تلك الحرائق، حسب تعبيره.
في حين تحدث عن عودة سورية إلى ما وصفه بـ "البيت العربي" سيكون لها دور مفيد للغاية في تجاوز الأزمة السورية بشكل عام، وفي حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية المنبثقة منها بشكل خاص، ولكن من الواضح أن هذا "الطريق ذو اتجاهين"، وبهذا المعنى فإنه يجب أن يكون باقي أعضاء جامعة الدول العربية أكثر نشاطاً، وفق تعبيره.
وكان بوتين قد عيّن سفير موسكو لدى نظام الأسد، ألكسندر يفيموف، ممثلا رئاسيا خاصا لتطوير العلاقات مع سوريا، ورأى مراقبون هذه الخطوة ضمن سياسية الاحتلال المباشر لسوريا من قبل موسكو، فهذا التعيين هو بمثابة تعيين ممثل سامي وإعلان الوصاية على سوريا.
وتسعى روسيا خلال وجودها في سوريا لتمكين نفوذها العسكري والاقتصادي، من خلال توقيع عقود طويلة الأمد مع نظام الأسد الذي تستغله روسيا للهيمنة الكاملة على الموارد الاقتصادية في سوريا، وتقدم له الدعم العسكري مقابل توقيعه تلك العقود وإتمام سيطرتها على القواعد العسكرية والمرافئ ومشاريع الفوسفات والنفط وغيرها من الموارد.
٩ نوفمبر ٢٠٢٠
كشف وزير الإعلام التابع للنظام "عماد سارة"، عن تعديل "قانون الإعلام"، معلناً عن جهوزيته دون الخوض في تفاصيل التعديل، فيما أرجع أسباب البث الرديء وما وصف بأنه "تلوث بصري"، من قبل إعلام النظام للحرب والعقوبات المفروضة على نظامه.
ونقلت صحيفة موالية للنظام عن "سارة" قوله إن مشروع تعديل قانون الإعلام بات جاهزاً منذ أيام، فيما ورد من وزارة عدل النظام بعض الملاحظات، ليصار إلى تعديله مجدداً وهو بصدد إرساله إلى "مجلس الشعب" التابع للنظام للمصادقة عليه.
وجاءت تصريحات وزير إعلام النظام بعد حديث أعضاء في "مجلس التصفيق" حيث كشفوا بأن نسبة التنفيذ لمشاريع الوزارة قليلة وهي 16 بالمئة فقط، إلى جانب أن نسبة التنفيذ في العديد من المشاريع صفر، مقارنة بالموازنة المحددة لها.
يُضاف إلى ذلك ضعف جودة الصورة البصرية وأن هناك ما وصفوه بأنه "تلوثاً بصرياً"، كما تحدث بعض الأعضاء عن انعدام ثقة المواطن بإعلام النظام، وسط غيابه في ظل أزمة الخبز وغيرها، التي عمل على تبريرها فقط.
فيما برر وزير إعلام النظام ذلك بقوله "من الطبيعي أن تكون الرؤية البصرية لوزارة الإعلام ضعيفة، لأن البث مازال على نظام sd، في حين الانتقال إلى نظام hd يحتاج إلى ملايين الدولارات ونحن مازلنا في حالة حرب وحصار"، وفق تعبيره.
وفي إطار الوعود المزيفة أشار "سارة" إلى السعي لتثبيت العاملين فيها سواء كانوا على نظام البونات أو الاستكتاب أو الفاتورة أو نظام البرامج الواحد، زاعماً أن تثبيت العاملين لا يشمل وزارة الإعلام فقط، بل الموظفين العاملين في كل مؤسسات الدولة، حسب وصفه.
فيما كشف عن مواظبة إعلام النظام على إطلاق الحملات الإعلامية والبرامج التلفزيونية كان أخرها حملة "ساعدونا حتى نتحسن"، بزعمه أن من أهدافها إعادة بناء الثقة المفقودة عند المواطن، وأشاد بتغطية إعلامه للأزمات لا سيما الحصار و"قانون قيصر"، حسب وصفه.
وكانت أصدرت وزارة الإعلام التابعة للنظام ما قالت إنه "عفو عام"، عن الموظفين والإعلاميين في الوزارة وكافة المؤسسات والهيئات التابعة لها، وذلك عبر بيان رسمي حمل توقيع الوزير "عماد سارة"، الذي تقتصر قراراته على فصل وإعفاء الموظفين في وسائل الإعلام الموالية في حال انتقادهم لسياسات النظام وخروجهم عن المهام الموكلة إليهم وهي التشبيح والترويج له.
٩ نوفمبر ٢٠٢٠
أشادت الولايات المتحدة الأمريكية بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على عدد من وزراء النظام السوري.
وأصدر المبعوث الخاص لسوريا "جويل ريبيرن" بيانا رحب فيه بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مسؤولي نظام الأسد.
وأشار البيان إلى الجهود المشتركة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأعتبر أنها جزء من التزام مشترك من قبل المجتمع الدولي لحرمان نظام الأسد من الموارد اللازمة لمواصلة جرائمه الوحشية ضد الشعب السوري وإقناعه بالدخول في حل سياسي يتماشى مع القرار رقم ۲۲۰۶ لمجلس الأمن الدولي.
وكان الإتحاد الأوروبي الجمعة الماضية قد أضاف ثمانية وزراء من حكومة النظام السوري الجديدة المشكلة في أغسطس إلى قائمة عقوباته على خلفية "مسؤوليتهم" عن القمع الدموي الذي يمارسه نظام بشار الأسد.
وتشمل هذه القائمة رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس، وأيضا وزراء النفط والثروة المعدنية والصناعة والصحة والزراعة والصحة وثلاثة وزراء دولة.
وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي في 16 أكتوبر الماضي، عقوبات على وزراء المالية والعدل والتجارة والنقل والثقافة والتعليم والطاقة.
وصار جميعهم ممنوعين من الحصول على تأشيرات دخول وجمّدت أصولهم في الاتحاد الأوروبي، بذلك صارت القائمة تشمل 288 اسما و70 كيانا.
وفرض الاتحاد الأوروبي عام 2011 "حظرا نفطيا وقيودا طالت بعض الاستثمارات وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي وقيودا على عمليات استيراد تجهيزات وتكنولوجيا يشتبه في استعمالها لأهداف القمع الداخلي، ومعدات وتكنولوجيا موجهة لمراقبة واعتراض عمليات التواصل عبر الانترنت والهاتف".
وفرض الاتحاد الأوروبي العقوبات منذ مطلع ديسمبر 2011 ويراجعها سنويا.
وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا سابقا، جيمس جيفري، قد تقدم باستقالته من منصبه الذي تَسلّمه في منتصف العام 2018، وكان جيفري قد أبلغ العديد من المسؤولين الدوليين، وخصوصاً المعنيّين بالملف السوري، بقراره، معرباً لهم عن اعتقاده بأن "السياسة التي عمل بها ستستمرّ في حال فاز المرشّح جو بايدن بالرئاسة الأميركية"، الأمر الذي كان أكده أيضاً في حديث إلى وكالة "الأناضول" التركية قبل أيام. حيث تسلم نائبه جويل ريبيرن المنصب.
٩ نوفمبر ٢٠٢٠
قالت مصادر إعلام إماراتية وأخرى موالية للنظام السوري، إن قافلة مساعدات برية إماراتية، تحمل 22 طنا من الأدوية والمواد الطبية، وصلت العاصمة السورية، دمشق، سيرَّتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السورية.
وتعتبر هذه الشحنة الرابعة من المساعدات الطبية التي تقدمها الإمارات للنظام السوري، حيث وصلت سابقا ثلاث شحنات جوا إلى العاصمة دمشق، في سياق التقارب بين النظامين مؤخراً.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مساء الأحد، بأن تلك القافلة تأتي بتوجيهات الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بهدف تقديم المساعدات للحد من تفشي جائحة كوفيد-19 على الساحة السورية.
ونقلت الوكالة على لسان الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن بلاده تبذل جهودا كبيرة لمساعدة الدول الشقيقة والصديقة على تجاوز الأوضاع الصحية الراهنة، والوقوف بجانبها وتعزيز قدراتها الصحية لمواجهة تداعيات الجائحة.
وقال إن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، سيرت هذه الشحنة من المساعدات الطبية بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السورية، في إطار التعاون الإنساني المشترك بين الجمعيتين الوطنيتين، وحرصا من الهيئة على دعم قدرات الجمعية الوطنية السورية ومساندة جهودها في المجال الصحي على ساحتها المحلية.
٩ نوفمبر ٢٠٢٠
سجّلت مختلف المناطق السورية 478 إصابة إلى جانب الكشف عن 36 وفاة هي الأعلى منذ تفشي وباء "كورونا" وتوزعت الإصابات بواقع 249 في الشمال السوري المحرر، و68 في مناطق سيطرة النظام و161 في مناطق سيطرة "قسد" شمال شرق البلاد.
وفي التفاصيل كشفت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 249 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.
وبذلك أصبح عدد الإصابات الكلي 8,388 كما تم تسجيل 59 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب رفعت حالات الشفاء الكلي 3,099 حالة، وأشارت الشبكة إلى أنها صنفت 27 وفاة من الوفيات السابقة كوفيات مرتبطة بمرض بالوباء ليكون العدد الكلي 69 حالة وفاة، منها 5 وفيات سجلتها أمس 4 في مناطق إدلب وحالة في ريف حلب.
ووثقت خلال المعلومات الواردة في تحديث حصيلة الوباء في الشمال السوري، 38 إصابة جديدة بين الكوادر العاملة في المرافق الصحية، و32 حالة جديدة من النازحين في المخيمات، و47 من الحالات الجديدة هم من سلسلة العدوى الموجودة مسبقاً "مخالطين".
وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 665، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 33,378 والتي أظهرت العدد المعلن من الإصابات في الشمال السوري.
فيما سجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية اليوم الإثنين 161 إصابة بوباء "كورونا"، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر.
وبذلك ارتفع عدد الإصابات في مناطق "قسد"، إلى 5,645 حالة بمناطق شمال شرق سوريا، و رفعت حصيلة الوفيات لـ 143 بعد تسجيل 5 وفيات وبلغت حصيلة المتعافين 814 حالة بعد تسجيل 16 حالة شفاء جديدة.
وأصدرت "الإدارة الذاتية" قرارات تقضي بفرض حظر جزئي للتجوال كما فرضت قيودا جديدة قالت إنها لمواجهة ارتفاع إصابات كورونا في مناطقها، لمدة 15 يوماً بدءا من اليوم الإثنين.
بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 68 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة وصل إلى 6,215 فيما بات عدد الوفيات 317 حالة، وبلغ عدد المتعافين 2,357 بعد تسجيل 55 حالات شفاء لحالات سابقة.
وبحسب إعلام النظام فإن رئيس الوزراء "حسين عرنوس"، استدعى الفريق الحكومي المعني بالتصدي لوباء كورونا، لبحث إمكانية اتخاذ تدابير جديدة في أعقاب تزايد الإصابات بالفيروس، وعدم قدرة القطاع الصحي على استيعاب المزيد من الحالات، في حال تفشي المرض على نطاق أوسع.
وتلخصت مفرزات الاجتماع المعلن بالحث على ضرورة الاستمرار بالإجراءات الاحترازية، المزعومة لا سيما في مدارس النظام، التي شهدت في الآونة الأخيرة تزايداً في أعداد الإصابات، وبما يشير إلى أن الفيروس قد يصل إلى قطاعات واسعة من المجتمع.
من جانبه استعبد "عرنوس" في هذه المرحلة اتخاذ قرارات بالإغلاق لأي من المنشآت السياحية، أو المطاعم والمقاهي وغيرها من مناطق التجمعات، بما في ذلك الحظر الكلي أو الجزئي، مشيراً إلى أن التعويل الأكبر هو على الوعي الشعبي، ومدى حرص المواطن على صحته، حسب ما ورد في تصريحات عن حكومة النظام.
يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية 20,248 إصابة و529 وفاة أكثر من نصفها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان
٩ نوفمبر ٢٠٢٠
أفادت مصادر محلية من مدينة إدلب اليوم الاثنين، العثور على جثتي شابين من أبناء مدينة إدلب، قتلا ليلاً برصاص عناصر "هيئة تحرير الشام" على أطراف المدينة، في ظل ظروف غامضة حول الأسباب.
وقالت المصادر إن الشابين "عمر غنوم و وضاح غنوم"، من أبناء مدينة إدلب المدينة، تم قتلهم ليلاً في شارع الثلاتين وأن أطلاق النار عليهم تم من قبل عناصر تنتمي لـ "هيئة تحرير الشام" في حاجز عين شيب.
ويسود في المدينة أجواء من التوتر، وسط دعوات للتظاهر خلال تشييع الشبان، اليوم، في وقت يطالب ذوي الضحايا بالقصاص من القتلة، وأفادت معلومات عن قيام هيئة تحرير الشام بتوقيف عناصرها المتورطين بعملية القتل.
وليست الحادثة الأولى التي تسجل مثل هذه الحوادث ضد مدنيين بإدلب، إذ سبق تسجيل عدة عمليات اغتيال وقتل خارج نطاق القانون، تبين لاحقاً تورط خلايا أمنية لداعش ومنها من عناصر الهيئة في تلك العمليات.
٩ نوفمبر ٢٠٢٠
أصدر رئيس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً مساء أمس الأحد، يقضي بتعديل بعض مواد "البدل النقدي" في جيش النظام، وجدد النظام مطالب الدفع بالدولار الأمريكي برغم حظر التعامل به داخل البلاد.
وبحسب نص المرسوم فإنّ بإمكان المقيم خارج سوريا قبل أو بعد دخوله سن التكليف، دفع بدل نقدي بقيمة 7 آلاف دولار أمريكي لمن كانت إقامته لا تقل عن أربع سنوات، و8 آلاف دولار لمن كان مقيماً بالخارج مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولم يتم أربع سنوات.
فيما يمكن لمن كان مقيماً مدة لا تقل عن سنتين ولم يتم ثلاث سنوات دفع 9 آلاف دولار أمريكي كبدل نقدي، و10 آلاف دولار أمريكي لمن كان مقيماً مدة لا تقل عن سنة واحدة ولم يتم سنتين قبل أو بعد دخوله سن التكليف.
وأشار رأس النظام في مواد المرسوم الذي نشرته وسائل إعلام النظام إلى أن من ولد في دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها أو بغيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف، فيدفع 3 آلاف دولار أمريكي.
بالمقابل يدفع 6 آلاف و500 دولار أمريكي من ولد وأقام في دولة عربية أو أجنبية مدة لا تقل عن عشر سنوات قبل دخوله سن التكليف ويطرح منها مبلغ 500 دولار أمريكي عن كل سنة إقامة تزيد عن ذلك وحتى 17 سنة ضمناً، حسبما جاء في بنود المرسوم الصادر عن النظام.
وفي بند مثير للجدل لرفد خزينة النظام بالدولار، أتاح المرسوم للمكلف بالخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه في "خدمة ثابتة" دفع بدل نقدي مقداره 3 آلاف دولار أمريكي ويعرف بأن الخدمات الثابتة لمن يعاني من أمراض ويتوجب تسريحه بمدة قصيرة وليس شمله بالبدل الداخلي المعلن عنه مؤخراً.
هذا ويغرم المطلوب للتجنيد الذي يرغب بدفع البدل النقدي بمبلغ مئتي دولار أمريكي عن كل سنة تأخير تلي سنة حصوله على الشهادة، كما يغرم المكلف الذي يرغب بدفع البدل النقدي وتجاوزت إقامته خمس سنوات بعد دخوله سن التكليف بدفع مبلغ مئتي دولار أمريكي عن كل سنة تأخير، وفق نص المرسوم.
وكانت نقلت وسائل إعلام النظام تصريحات صادرة عن النائب في "مجلس التصفيق" التابع للنظام "باسمة الشاطر" تضمنت المطالبة بفرض بدل الداخلي خاص بالخدمة الإلزامية على أن يكون قيمته ضعف البدل الخارجي ويتم دفعه بالقطع الأجنبي، حصراً.
هذا وتفرض "مديرية التجنيد العامة"، التابعة لوزارة دفاع النظام مبلغ تحت مسمى "البدل النقدي" وسط توجه النظام إلى فرض البدل الداخلي عقب الترويج له إعلامياً، لا سيّما مع ورود مادة في المرسوم الأخير تشمل ما وصفها بـ "الخدمات الثابتة".
يشار إلى أنّ نظام الأسد يسعى إلى تمويل حربه ضد مناطق المدنيين شمال غرب البلاد من عدة موارد مالية ويرى مراقبون أن عائدات البدل النقدي التي يفرضها النظام على المغتربين تعد من بين الموارد الضخمة التي يستحوذ عليها النظام، في حين يعتمد ضباط وعناصر جيشه على تعفيش منازل المدنيين.
٨ نوفمبر ٢٠٢٠
حلب::
جرت اشتباكات متقطعة بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وعناصر الجيش الوطني في ريف مدينة منبج بالريف الشرقي.
اغتال مجهولون عنصر من الشرطة الحرة عبر إطلاق النار عليه في مدينة جرابلس بالريف الشرقي.
إدلب::
تعرضت قرى وبلدات كنصفرة وكفرعويد وبينين وآفس والنيرب والبارة لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.
تمكنت فصائل الثوار من قتل عنصرين من قوات الأسد قنصا على محوري جوباس وحنتوتين بالريف الجنوبي، واستهدفت معاقل قوات الأسد في مدينة كفرنبل وبلدة كفرومة بقذائف المدفعية.
أطلق مجهولون يستقلون دراجة نارية على أحد عناصر الجيش الوطني السوري على أطراف مدينة معرة مصرين بالريف الشمالي، ما أدى لاستشهاده.
حماة::
تمكنت فصائل الثوار من قتل ثلاثة من عناصر الأسد قنصا على محور سهل الغاب بالريف الغربي.
سقط قتيل وأربعة جرحى جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات قوات الأسد أثناء عملهم في قطاف الزيتون في الأراضي الزراعية لقرية قصر المخرم بالريف الشرقي.
درعا::
حشدت قوات الأسد قواتها في محيط منطقة البلد بمدينة درعا، لاقتحام منطقتي الشياح والنخلة القريبتين من الحدود السورية الأردنية، وقامت خلالها بحملة دهم وتفتيش للمزارع والبيوت في المنطقة، واعتقلت عدد من المدنيين، وأصيب خلالها شخص فقط، لتحاول مجموعة من عناصر الأسد تحمل رشاش ثقيل الدخول إلى حي طريق السد، ليقوم عناصر سابقين من الجيش الحر باستهدافهم ومنعهم من التقدم، ما أدى لمقتل ثلاثة عناصر، وقامت قوات الأسد على اثرها باستهداف حي طريق السد ودرعا البلد بعدة قذائف هاون، وعلى إثر ذلك استنفرت قرى وبلدات المحافظة، وقام عناصر سابقين من الجيش الحر في بلدة الكرك الشرقي باقتحام أحد حواجز البلدة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وقتل وجرح وأسر عدد من عناصر الأسد، وقام على إثرها الأخير بإستهداف محيط البلدة بعدد من القذائف، واستقدم تعزيزات عسكرية من بينها دبابات وعربات مدرعة، وطالب بتسليم الأسرى وجثث القتلى له، كما قام عناصر آخرين في مدينة الحراك وبلدتي اليادودة والمزيريب بقطع الطرق وحرق الإطارات، وبعد ذلك دعا الجانب الروسي لاجتماع عاجل بين اللجان المركزية وقادة الأفرع الامنية وضباط الفرقة الرابعة، والذي نتج عنه وقف الاقتحام والانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها ميليشيات النظام، لتقوم قوات الأسد بإطلاق سراح ثمانية مدنيين اعتقلتهم أثناء تقدمها اليوم في محيط مدينة درعا، فيما تم الإفراج عن ستة عناصر من قوات الأسد تم أسرهم خلال الهجوم على حاجز لهم في بلدة الكرك الشرقي، كما تم تسليم جثث القتلى الذين سقطوا على حاجز الكرك الشرقي.
سيطر عناصر سابقين في الجيش الحر مساء اليوم على حاجز بلدة السهوة بالريف الشرقي، وقاموا بحرقة، احتجاجا على سياسة نظام الأسد في المحافظة.
اغتال مجهولون القيادي السابق لفرقة الحق التابعة للجيش الحر سابقا "هشام الغوراني" في بلدة الشجرة بالريف الغربي، عبر إطلاق النار عليه بشكل مباشر أمام منزله.
ديرالزور::
اعتقلت "قسد" خمسة أشخاص بعد مداهمتها مدينة البصيرة بالريف الشرقي، واعتقلت شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة قرب قناة الري في حاوي الشحيل بالريف الشرقي.
اعتقلت قوات الأسد شخص عند حاجز البانوراما الذي يعتبر البوابة الرئيسية لمدينة ديرالزور.
قُتل عنصرين من قوات الأسد جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية لهم في محيط مدينة الميادين بالريف الشرقي.
اعتقلت قوات الأسد عدداً من المهربين في بلدة عياش بالريف الغربي، والذين يعملون في تهريب المازوت من مناطق "قسد" إلى مناطق سيطرتها.
الرقة::
اعتقلت قوات الأسد ثلاثة أشخاص على حواجزها في بلدة السبخة بالريف الجنوبي الشرقي.
قُتل عنصرين من "قسد" إثر قصف تركي استهدف صوامع قزعلي غربي مدينة تل أبيض بالريف الشمالي.
فجرت الشرطة المدنية عبوة ناسفة بعد ضبطها على جانب الطريق العام المؤدي إلى مدينة تل أبيض بالريف الشمالي.
قُتل عنصرين من قوات الأسد إثر استهدف حاجزاً عسكرياً قرب حقل صفيان بالريف الجنوبي الغربي.
القنيطرة::
أطلق مجهولون النار على القيادي السابق في الجيش الحر "حسن هزاع" في بلدة ممتنة، ما أدى لإصابته بجروح، علما أن المستهدف يعمل لصالح فرع الأمن العسكري التابع للنظام.
٨ نوفمبر ٢٠٢٠
قالت وكالة سانا التابعة لنظام الأسد نقلا عما أسمته "مصادر أهلية" إن 4 جنود أمريكيين قتلوا، اليوم الأحد، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت آليتهم شمال شرقي سوريا.
وقالت "سانا" إن العبوة استهدفت آلية الجنود الأمريكان، في ريف بلدة مركدة، على الطريق بين محافظتي الحسكة ودير الزور.
وأشارت إلى أن قوات أمريكية فرضت طوقا أمنيا حول موقع الانفجار وسط تحليق لطائراتهم، دون مزيد من التفاصيل.
بدوره نفى المتحدث باسم التحالف الدولي "واين ماروتو" على حسابه في موقع "تويتر" صحة المعلومات التي أوردها إعلام الأسد.
ورغم انسحاب القوات الأمريكية من قواعدها في سوريا، إلا أنها أبقت على تواجدها في المنطقة المحيطة بالحقول النفطية، وعززت تواجدها فيها بإرسال مئات الشاحنات بتعزيزات عسكرية ولوجستية.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أفادت وكالة أسوشييتد برس، بأن الولايات المتحدة أرسلت قوات إضافية ومدرعات وأنظمة رادار إلى شرقي سوريا، إضافة إلى أنها زادت من دوريات مقاتلاتها في سماء مناطق تواجدها.
٨ نوفمبر ٢٠٢٠
فشلت قوات الأسد والميليشيات المحلية المساندة لها في التقدم باتجاه مدينة درعا البلد وحي طريق السد بمدينة درعا، بالرغم من استقدامها تعزيزات عسكرية للهجوم من محاور السهول المحيطة بالمدينة، فجر اليوم الأحد.
وقال الصحفي "جاد عبدالله" لشبكة شام إن اللجنة المركزية في كل من درعا البلد والريف الغربي علمتا بنية الفرقة الرابعة وميليشيات أخرى "تابعة للنظام"، اقتحام منطقة النخلة الواقعة جنوب شرق مدينة درعا، منذ الساعة الواحدة بعد منتصف ليل الأحد، مشيرا إلى أنه قد تم التواصل مع قائد الفرقة الرابعة اللواء "علي محمود" الذي رفض الاستجابة، وأجاب بالتهديد والوعيد.
ولفت "عبدالله" إلى أن أعضاء من المركزيتين حاولوا إقناع اللواء بالعدول عن فكرة الاقتحام، دون جدوى.
وشدد "عبدالله" على أنه قد تم إخبار الثوار في درعا البلد والريفين الغربي والشرقي بآخر التطورات، مؤكدا أن "لهجة الخطاب شديدة من المركزيات، ملخصها لن نسمح بذلك، ونرفض بشدة هذا التصرف".
ولفت ذات المصدر إلى أن قوات الفرقة الرابعة اقتحمت المنطقة فعلا، مما ولد موجة غضب لدى الثوار، بالتنسيق مع اللجان المركزية، بغية التصعيد التدريجي في حال لم تنسحب القوات المهاجمة.
وقال "عبدالله" إن قوات الأسد نجحت في التقدم في منطقة "النخلة"، وهي منطقة زراعية، يوجد بها عدد قليل من المنازل، مشيرا إلى أن القوات لم تتمكن من مواصلة التقدم حسب مخططها إلى درعا البلد وطريق السد بسبب تصدي الثوار لها.
وأضاف المصدر أن الثوار تمكنوا من إصابة سيارة تحمل "مضاد"، وقتل ثلاثة عناصر حاولوا التقدم باتجاه حي طريق السد، وهو ما دعا النظام لقصف المنطقة، ما خلف جرحى في صفوف المدنيين، وحدوث أضرار مادية.
وحول فعالية التظاهرات والتحركات "التي قام بها أهالي بعض القرى في ريف درعا" في إجبار ميليشيات الأسد على الانسحاب، أكد "جاد عبدالله" أن التنسيق والترتيب بين ثوار بلدات ومدن حوران كان على "أعلى المستويات".
ونوه "عبدالله" إلى أنه قد تم اتخاذ قرار بالتصعيد التدريجي، يبدأ بالمظاهرات والوقفات الاحتجاجية وقطع الطرقات، والتصعيد في حال لم يستجب النظام.
وأردف المصدر: لكن صدى هذه التحركات حرك الجانب الروسي الذي دعا الى اجتماع عاجل بين اللجان المركزية وقادة الأفرع الامنية وضباط الفرقة الرابعة، والذي نتج عنه وقف الاقتحام والانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها ميليشيات النظام.
وختم الصحفي "عبدالله" بأنه لا زال هناك جلسات تفاوض بين الطرفين، لافتا إلى أن السبب الرئيسي وراء هذه الحملة هو عدم رضى قيادات النظام عن اجتماع توحد اللجان المركزية المنعقد قبل أيام في منطقة "الأشعري" غربي درعا، والذين اتهموا اللجان بـ "السعي لإقامة فيدرالية في الجنوب".
وكانت قوات الأسد قد أفرجت اليوم عن ثمانية مدنيين اعتقلتهم أثناء تقدمها اليوم في محيط مدينة درعا، فيما تم الإفراج عن ستة عناصر من قوات الأسد تم أسرهم خلال هجوم على حاجز لهم في بلدة الكرك الشرقي بريف درعا الشرقي.
والجدير بالذكر أن هذه التطورات تأتي بعد قيام مسلحين تابعين لنظام الأسد باغتيال خمسة قياديين سابقين في الجيش الحر، وأعضاء في لجنة مدينة درعا المركزية، في الرابع عشر من الشهر الماضي، حيث تم إطلاق النار عليهم على الطريق الدولي "دمشق - درعا"، ما أدى لاستشهادهم جميعا.
ويذكر أن لجان درعا المركزية تتألف من وجهاء وقياديين سابقين في الجيش الحر، وتشكّلت عقب سيطرة نظام الأسد على المحافظة، ومهمتها التفاوض على ملفات تخص المنطقة مع الروس والنظام الأسدي.
٨ نوفمبر ٢٠٢٠
ضبطت قوات الأمن التابعة للجيش الوطني السوري، خلية تجارة مخدرات تابعة لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي بمنطقة تل أبيض بريف الرقة، والواقعة في نطاق عملية "نبع السلام".
وقال حمود أبو خير المسؤول في الجناح الأمني إن الجيش الوطني رصد خلية تجارة مخدرات تابعة للتنظيم في تل أبيض، ونفذ عملية ضدها.
وأكد أبو خير أن قوات الجيش الوطني السوري تمكنت بمساعدة الكلاب الشمامة من ضبط 10 كغ من مادة الخشخاش، و16 ألف حبة مخدرة، و100 كغ من المخدرات الاصطناعية، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.
وقال إن الجيش الوطني أوقف عناصر التنظيم الإرهابي، ونقل المواد المضبوطة إلى قسم الشرطة العسكرية في مدينة تل أبيض.
وأضاف أن جهاز الشرطة أتلف المخدرات بمحضر رسمي.
وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، وتمكن الجيشان من السيطرة على مناطق واسعة أهمها مدينتي رأس العين بريف الحسكة، وتل أبيض بريف الرقة.
٨ نوفمبر ٢٠٢٠
أصدرت وزارة المالية التابعة للنظام بياناً يتضمن تبرير التأخير الحاصل في تسيلم المنحة المالية التي أقرها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قبل نحو أسبوعين، وذلك برغم إقرار وزير مالية النظام بأن مرسوم المنحة جرى تمويله من قرارات رفع الدعم عن الخبز والمحروقات.
وبحسب مالية النظام فإنّ سبب تأخر تسليم المنحة عدم وجود حسابات مصرفية للمتقاعدين الذين يقبضون بموجب دفاتر شيكات وأن العملية تتطلب طباعة شيكات جديدة، وهذا يحتاج إلى وقت نظراً للعدد الكبير للمتقاعدين، حسب وصفها.
وزعمت بأنها في صدد دراسة إمكانية وآلية فتح حسابات مصرفية للمتقاعدين الذين يقبضون معاشاتهم بموجب دفاتر شيكات، بهدف إلغاء التعامل بموجب الدفاتر، وفق ما ذكرت في بيانها، كما أنها لم تحدد موعدا لذلك.
وفي 21 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أصدر رأس النظام "بشار الأسد" مرسوماً يقضي بمنحة مالية قال إنها تصرف لمرة واحدة وتبلغ قيمتها 50 ألف ليرة سورية، ما يعادل نحو 20 دولار أمريكي فقط.
الأمر الذي نتج عنه حينها ردود فعل متباينة على صفحات النظام ما بين تشبيح للمكرمة المزعومة وبين الغالبية ممن يجدها غير مجدية لا سيما لقيمتها التي لا تقارن مع القدرة الشرائية المتدنية ولكونها مرة واحدة.
بالمقابل كانت تحدثت وسائل إعلام النظام عن تذمر واسع بين عدد من عمال "شركة مصفاة بانياس" لعدم استلامهم "المكافأة المالية" التي أقرها النظام بزعمه أنها لجميع كوادر المصفاة، ليكشف بأن معظم العمال لم يستلموا المبلغ المقرر رغم قلته، حيث أن قرارات ومراسيم زيادة الرواتب والمنح تكون إعلامية فقط برغم قلتها.
هذا وسبق أن كشف وزير مالية النظام "كنان ياغي"، عن حجم الموارد المالية التي استحوذ عليها نظامه إثر قرارات رفع سعر مواد الخبز والمحروقات، والتي قدرها بـ 370 مليار ليرة مشيراً إلى أن هذا المبلغ سيكون مخصص لتمويل مرسوم المنحة الأخير الصادر عن رأس النظام، وبذلك فضح كيفية استغلال النظام لقراراته من قوت الشعب.
عقب تمويلها من قوت يومهم ... النظام يبرر التأخر بتسليم منحته لـ"المتقاعدين" ..!!
أصدرت وزارة المالية التابعة للنظام بياناً يتضمن تبرير التأخير الحاصل في تسيلم المنحة المالية التي أقرها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قبل نحو أسبوعين، وذلك برغم إقرار وزير مالية النظام بأن مرسوم المنحة جرى تمويله من قرارات رفع الدعم عن الخبز والمحروقات.
وبحسب مالية النظام فإنّ سبب تأخر تسليم المنحة عدم وجود حسابات مصرفية للمتقاعدين الذين يقبضون بموجب دفاتر شيكات وأن العملية تتطلب طباعة شيكات جديدة، وهذا يحتاج إلى وقت نظراً للعدد الكبير للمتقاعدين، حسب وصفها.
وزعمت بأنها في صدد دراسة إمكانية وآلية فتح حسابات مصرفية للمتقاعدين الذين يقبضون معاشاتهم بموجب دفاتر شيكات، بهدف إلغاء التعامل بموجب الدفاتر، وفق ما ذكرت في بيانها، كما أنها لم تحدد موعدا لذلك.
وفي 21 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أصدر رأس النظام "بشار الأسد" مرسوماً يقضي بمنحة مالية قال إنها تصرف لمرة واحدة وتبلغ قيمتها 50 ألف ليرة سورية، ما يعادل نحو 20 دولار أمريكي فقط.
الأمر الذي نتج عنه حينها ردود فعل متباينة على صفحات النظام ما بين تشبيح للمكرمة المزعومة وبين الغالبية ممن يجدها غير مجدية لا سيما لقيمتها التي لا تقارن مع القدرة الشرائية المتدنية ولكونها مرة واحدة.
بالمقابل كانت تحدثت وسائل إعلام النظام عن تذمر واسع بين عدد من عمال "شركة مصفاة بانياس" لعدم استلامهم "المكافأة المالية" التي أقرها النظام بزعمه أنها لجميع كوادر المصفاة، ليكشف بأن معظم العمال لم يستلموا المبلغ المقرر رغم قلته، حيث أن قرارات ومراسيم زيادة الرواتب والمنح تكون إعلامية فقط برغم قلتها.
هذا وسبق أن كشف وزير مالية النظام "كنان ياغي"، عن حجم الموارد المالية التي استحوذ عليها نظامه إثر قرارات رفع سعر مواد الخبز والمحروقات، والتي قدرها بـ 370 مليار ليرة مشيراً إلى أن هذا المبلغ سيكون مخصص لتمويل مرسوم المنحة الأخير الصادر عن رأس النظام، وبذلك فضح كيفية استغلال النظام لقراراته من قوت الشعب.