توسعت رقعة عمليات القصف التركي على مواقع ميليشيات "قسد" في شمال وشرق سوريا، في إطار عملية جوية أطلقتها تركيا تحت مسمى "المخلب - السيف" شمالي سوريا والعراق، حيث كشفت وزارة الدفاع التركية عن حصيلة العملية حتى اليوم الأربعاء.

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي، تحييد 254 إرهابيا وقصف 471 موقعا لهم منذ انطلاق العملية، وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها، خلال اتصال مرئي من مركز العمليات التابع للقوات البرية التركية، مع قادة الوحدات الحدودية.

وذكرت وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، اليوم الأربعاء أن "أكار" تلقى برفقة رئيس هيئة الأركان العامة للجيش يشار غولر، معلومات من القادة الميدانيين عن التطورات الأخيرة وقدم لهم توجيهات.

وقال وزير الدفاع التركي إن عملية "المخلب - السيف" بدأت بهجوم جوي هو الأكبر والأشمل والأكثر تأثيرا في الفترة الماضية، ولفت إلى أن الإرهابيين حشروا في الزاوية عقب عمليات القوات المسلحة التركية، وقاموا بقصف مواقع مدنية بدناءة.

وذكر أن الوقت حان للقصاص من الإرهابيين ومعاقبتهم على دماء الشهداء، وسيعلمون أنه لا يمكنهم مواجهة الجيش التركي، وشدّد على أن القوات التركية لا تستهدف سوى التنظيمات الإرهابية في إشارة إلى "قسد"، والمواقع التابعة لها.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "التزمنا بتعهداتنا حيال الحدود السورية، إذا لم تستطع الأطراف الأخرى الوفاء بمتطلبات الاتفاقية، فيحق لنا أن نتدبر أمرنا بأنفسنا"، وأضاف، القوى التي قدمت ضمانات بعدم صدور أي تهديد ضد تركيا من المناطق الخاضعة لسيطرتها في سوريا، لم تتمكن من الوفاء بوعودها.

وحسب تصريحات "أردوغان"، التي نقلتها وسائل إعلام تركية اليوم الأربعاء، فإنه قال "سننقض على الإرهابيين برا أيضا في الوقت الذي نراه مناسبا"، وتابع قائلاً: "العمليات التي نفذناها بالمقاتلات والمدفعيات والطائرات المسيرة ما هي إلا بداية".

ميدانياً، كثفت الطائرات والمدفعية التركية من استهداف مواقع تابعة لميليشيات "قسد"، أبرزها في "تل زيوان وقرية الفارس وقرية جرنك وتل تمر وقرية هيمو وتل حمدون، يضاف لها موقعا للتنظيم الإرهابي بالقرب من قرية علي آغا بريف رميلان شمال شرقي الحسكة.

وأكد موقع "الخابور"، المحلي تركز القصف المدفعي التركي على مواقع قوات قسد، ومنها ضمن قرى دادا عبدال والبوبي وأم حرملة بريف أبو راسين شرق "رأس العين"، وقرية تل الفخار شرق بلدة معبدة بريف الحسكة.

في حين أفاد بمقتل 3 عناصر من ميليشيا "قسد" بقصف تركي إثر استهداف سيارة عسكرية بالقرب من بلدة أبو راسين شمال الحسكة، ولفت إلى أن ميليشيا PKK/PYD أخلت جميع مقراتها العسكرية في بلدة القحطانية خشية استهدافها من قبل الطيران التركي.

وفي سياق متصل قصف الطيران المسير التركي بغارة جوية حقل عودة النفطي بمحيط القحطانية يضاف لها منشأة الغاز في قرية السويدية بريف المالكية ومحطتي نفط في محيط بلدة القحطانية بريف الحسكة.

هذا وتشير معلومات إلى وجود حملات تجنيد تشنها "قسد"، في مدينة الرقة، فيما قام موالون للميليشيات الانفصالية بإحراق مدرعة روسية في محيط بلدة الدرباسية شمال الحسكة، فيما تواصل القصف على مواقع بريف عين العرب شرقي حلب.

وفجر الأحد الفائت، أطلق الجيش التركي عملية "المخلب ـ السيف" الجوية ضد مواقع إرهابيي تنظيم "واي بي جي / بي كي كي" شمالي العراق وسوريا، وسط تصريحات رسمية تشير إلى استمرار العملية تزامنا مع تطورات ميدانية متسارعة لا سيّما في الشمال السوري وسط معلومات عن استنفار عسكري متصاعد.

أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن افتتاح  مشفى الشيخ "محمد بن زايد"، الميداني في ضاحية منيان على الأطراف الغربية من مدينة حلب بحضور وزير الصحة في حكومة النظام "حسن الغباش"، وبذلك يكون المشفى الثالث من نوعه في مناطق سيطرة النظام.

وحسب إعلام النظام تصل الطاقة الاستيعابية للمشفى إلى 120 سريراً، بينها 40 سرير عناية مشددة، كما يضم أقساماً للعناية المشددة بكل تجهيزاتها، و3 غرف عمليات، وقسماً للأشعة تم تزويده بجهاز "طبقي محوري"، إضافة إلى مخبر متطور لإجراء التحاليل المخبرية بكافة أنواعها.

وذكر وزير صحة النظام بأن المشفى افتُتح وتم تجهيزه بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، ضمن إطار الاستجابة الإنسانية لجائحة كورونا وآثارها، دعماً للقطاع الصحي في سوريا، ولتعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي تربط سوريا والإمارات.

وحسب القائم بالأعمال الإماراتي في سوريا "عبد الحكيم النعيمي"  فإن المشفى تقدمة من الشعب الإماراتي إلى الشعب السوري الشقيق، بهدف المساعدة في مواجهة جائحة كورونا والعوارض التي خلفتها تلك الجائحة خلال السنوات الماضية، ولخدمة المواطنين في مدينة حلب.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة نظام الأسد عن افتتاح مشفى يحمل اسم "الشيخ محمد بن زايد الميداني" في حي المهاجرين بحمص، بتمويل إماراتي، وخلال إنشاء وتجهيز المشفى نشب عدة خلافات وسجالات بين شخصيات موالية للنظام على خلفية قضايا فساد ضمن عمليات التنفيذ.

وفي تموز/ يوليو الماضي، أعلنت صحة نظام الأسد افتتاح مستشفى تحت اسم "الشيخ محمد بن زايد الميداني"، بريف دمشق بدعم إماراتي للمشروع الطبي، رغم التحذيرات من استغلال نظام الأسد للدعم المقدم له، ويأتي ذلك بعد أن دمر رفقة حليفه الروسي عشرات المراكز والمنشآت الطبية في سوريا.

ويعرف عن نظام الأسد استنزافه لكامل القطاع الطبي في البلاد خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، وتشهد المستشفيات التابعة للنظام انعدام بالخدمات الصحية، كما تحولت المشافي مؤخراً إلى مصدر لنشر وباء كورونا فيما يصفها متابعون بأنها "مسالخ بشرية"، نظراً للإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية بداخلها.

هذا وسبق أن حذرت منظمات وجهات حقوقية عبر تحقيقات وتقارير من استغلال نظام الأسد الدعم الطبي المقدم لا سيما المعدات واللقاح حيث سبق أن تأكد استغلاله للدعم الدولي عبر المساعدات الإنسانية وفق تقارير رسميّة تنذر بتكرار المشهد مع وصول الدعم المتكرر للنظام لا سيّما مع بحثه عن مصادر تمويل بشكل كبير.

كشفت مصادر تابعة لإعلام النظام الرسمي عن تأجيل إطلاق المكالمة الأولى للمشغل الثالث للخليوي، "وفا تيليكوم"، والتي كان من المقرر أن تبدأ يوم الإثنين الماضي، وذلك بسبب عدم قدرتها على استجرار التجهيزات المطلوبة للتشغيل، وفق التبربرات المعلنة.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام إن على الرغم من السماح لـ "وفا تيليكوم" باستخدام تجهيزات شبكتي الخليوي العاملتين في سوريا، "سيرياتل" و"إم تي إن"، لمدة عامين، إلا أن الشركة رفضت هذا الاقتراح وفضلت الانطلاق بتجهيزاتها الخاصة، وهو السبب الذي جعلها تتأخر في إطلاق خدماتها.

وذكرت أن "وفا تيليكوم" لم تتمكن حتى الآن من استقدام أية تجهيزات من الخارج، لكنها عزت السبب إلى تأخر حصولها على الترخيص النهائي، الذي تم قبل تسعة أشهر، وهو زمن غير كافي للانطلاق بتجهيزات خاصة، بحسب تبرير الصحيفة ذاتها.

وفي آب/ أغسطس الماضي، أعلنت شركة وفا تيليكوم إمكانية تأجيل إطلاق الخدمات التجارية للمشغل الثالث، أو ما يعرف بتأخير المكالمة الأولى عن الموعد المحدد سابقا في 21 تشرين الثاني من العام الجاري.

وذكر رئيس المديرين التنفيذيين "غسان سابا"، وقتذاك أن تأخير المكالمة الأولى عن الموعد المحدد لإنجاز المتطلبات الضرورية للإنطلاق، من دون أن يحدد مدة التأخير المتوقعة، الأمر الذي حصل فعلا بعد مضي الموعد المحدد وإعلان التأجيل رسمياً.

وتحدث حينها عن تجهيز دفاتر الشروط واستقدام المعدات اللازمة وغيرها، وأن العمل يتم بوتيرة جيدة، غير أن الواقع والظروف الحالية فرضت بعض التأخير الذي قد يؤخر إطلاق المكالمة الأولى في موعدها ضماناً لعدم الإعلان عن الإنطلاق الفعلي للخدمات من دون جاهزية حقيقية لتلبية متطلبات المتعاملين.

وقال إن الشركة ستنجز تركيب 750 محطة جديدة خاصة بداية العام المقبل 2023، كما فتحت العديد من الشواغر الوظيفية للفئات الإدارية العليا والتي سيتم استكمالها في كل مرحلة، مع برنامج تدريبي متطور وفرص مجزية للتقدم والتطور الوظيفي، مؤكداً استمرار خطة إطلاق المشغل الثالث وفا وفق أحدث المخرجات العالمية في قطاع الاتصالات.

وكانت منحت وزارة الاتصالات التابعة لنظام الأسد المشغل الثالث "وفا" ميزات حصرية دعما لتنافسيته السوقية ومنها إطلاق خدمات الجيل الخامس "5g" حصرياً، مع التأكد المستمر من قدرة المشغل على تقديم الخدمة بالشكل الأمثل ليتم فتحها لبقية المشغلين في حال عدم تلبية المشغل الثالث للمتطلبات الضرورية حصتها 52 بالمئة.

وكان صرح مسؤول "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" التابعة لنظام الأسد بأن مسودة الترخيص الإفرادي سمحت للمشغل الثالث "وفا"، الاستفادة من شبكات المشغلين العاملين حالياً وذلك لمدة عامين، وفق تصريحات إعلامية نقلتها جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي.

وبرر المسؤول ذاته الإجراء المعلن بقوله "ريثما يتم إنجاز وتركيب الأجهزة الخاصة به، واستكمال البنية التحتية اللازمة خلال العام الثالث كحد أقصى"، وزعم أن الهيئة لا تسمح بـ"العروض الافتراسية" التي يمكن أن تؤثر على توازن سوق الاتصالات.

وفي أيار 2021 الماضي، أكد مدير هيئة الاتصالات أنه "سيتم الإعلان عن إدخال المشغل الثالث للاتصالات رسمياً عند حصوله على الترخيص النهائي، لافتاً إلى أن "أحد شروط المشغل الثالث أن تكون الشركة السورية للاتصالات شريكة به".

وصادقت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" لدى نظام الأسد مؤخراً على النظام الأساسي لشركة "وفا للاتصالات تيليكوم" المساهمة المغفلة، برأسمال 10 مليارات ليرة سورية.

ويقع مركز الشركة الأساسي بدمشق، وتصل مدتها إلى 22 عاماً قابلة للتمديد، وتعود ملكيتها إلى 7 مؤسسين أبرزهم "شركة ABC" بمساهمة تقارب 5.2 مليار ليرة، وWafa invest" بمساهمة 4.5 مليار ليرة سورية، وفق موقع مقرب من نظام الأسد.

وكان أدلى وزير الاتصالات والتقانة التابع للنظام "إياد الخطيب"، بتصريحات تناقلتها وسائل إعلام موالية، كشف من خلالها عن عزم النظام إطلاق مشغل ثالث وصفه بأنه "وطني"، وعقب الإعلان رسمياً عن "وفا للاتصالات تيليكوم"، يعتقد أنها عائدة لأدوات اقتصادية ورجال أعمال مقربين من زوجة رأس النظام الإرهابي بشار الأسد المعروفة بـ"سيدة الجحيم"، استناداً إلى الأنباء المتداولة بوقت سابق بهذا الشأن.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن قيمة المشاريع الخاصة بالتعافي المبكر المقدمة من قبل الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، بلغت أكثر من 517 مليون دولار أمريكي، وذلك التقارير الأممية التي نوقشت خلال جلسة الحوار التفاعلي الخاصة بمجلس الأمن الدولي التي عقدت بتاريخ الاثنين 21 نوفمبر الجاري. 

ووفق الفريق، شملت المشاريع معظم المحافظات السورية والتي تقع تحت سيطرة النظام السوري، حيث وصلت إجمالي قيمة المشاريع المنفذة في مناطق النظام السوري أكثر من 90% من إجمالي التمويل ، في حين لازالت العمليات الإنسانية في شمال غرب سوريا تقتصر على العمليات الإغاثية فقط وبعض المشاريع البسيطة الاخرى والتي تشهد تراجعا ملحوظا منذ بدء تطبيق القرار الأممي 2642 /2022.

وتركزت مشاريع التعافي المبكر في شمال غرب سوريا، حول تنفيذ بعض المشاريع التي لايمكن تصنيفها تحت بند مشاريع التعافي المبكر والتي من الممكن أن تقوم بها أي جمعية محلية تنشط في المنطقة وليس وكالات الأمم المتحدة ولايمكن تصنيفها إلا ضمن الإهانة للعمال الإنسانيين والمدنيين في المنطقة.

وأكد الفريق أن التناقضات الكثيرة في بيانات وأرقام الأمم المتحدة والتي كان آخرها أن نسبة التمويل لم تتجاوز أكثر من 42% سبقها تقارير تتحدث عن نسبة أقل من الرقم المذكور بأضعاف تستدعي إعادة النظر في عمليات التمويل الانساني في سوريا من جديد، أما فيما يتعلق باحتياجات مليوني سوري للمساعدات الشتوية، فكان بالأحرى الحديث عن مخيمات النازحين والتي يتجاوز عدد سكانها فقط 1.8 مليون نسمة وهو يعادل الرقم المذكور لكافة سوريا.

وأشار الفريق إلى أن روسيا نجحت مع النظام السوري في ترويض القرار الأممي 2642 /2022 لصالحهم الخاصة وهو بمثابة ورقة تهديد بيد روسيا حالياً لمنع تدفق المساعدات الإنسانية عبر الحدود، مؤكداً عما نشره الفريق سابقاً بأن القرار الأممي هو لخدمة مناطق النظام السوري ولتمرير المشاريع المختلفة بعيداً عن العقوبات الدولية المفروضة على النظام السوري وااتي أصبحت الآن بلا قيمة بمساهمة المجتمع الدولي والأمم المتحدة.

قالت "الحكومة السورية المؤقتة"، إن مجزرة إعزاز الوحشية تقدم دليلاً إضافياً على ضرورة استئصال تنظيم PKK/PYD الإرهابي الجبان، كضرورة حتمية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ولفتت الحكومة في بيان لها، إلى أن قوات "الجيش الوطني" قد باشرت بضرب مصادر إطلاق الصواريخ ودمرتها وستضرب بيد من حديد وستقطع الأيادي المجرمة التي تمتد بالأذى إلى مناطقنا، وفق تعبيرها.

وتحدث البيان عن ارتكاب مجزرة مروعة بحق المدنيين في مدينة إعزاز عبر استهداف الأحياء السكنية بالقصف الصاروخي، مما أدى وفقاً لحصيلة أولية إلى استشهاد خمسة مدنيين ووقوع العديد من الإصابات، بعضهم في حالة الخطر وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن مدينة اعزاز في ريف حلب الشمالي شهدت تصعيداً للهجمات الإرهابية مساء يوم الثلاثاء 22 تشرين الثاني، مصدره مناطق سيطرة قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، مسجلة مجزرة حصيلتها خمسة شهداء مدنيين بينهم طفل، باستهداف سوق شعبي وسط المدينة.

ولفتت المؤسسة إلى أن التصعيد يأتي في وقت تواصلت فيه هجمات قوات النظام وروسيا بقصف مدفعي استهدف قرى وبلدات في ريف حلب الغربي، في امتداد للإرهاب اليومي الذي يمارسه نظام الأسد وروسيا والميليشيات الموالية لهم بحق السوريين، مع غياب موقف دولي حازم عن وقفها.

وأكدت المؤسسة أن الهجمات التي شهدها ريف حلب لم تقتصر على مدينة إعزاز، إذ أصيب مدني بقصف مدفعي لقوات النظام وروسيا، استهدف الأحياء السكنية في قرية تديل وأطرافها في ريف حلب الغربي.

وأشارت المؤسسة إلى أن وتيرة الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين، تزداد مع كل اجتماع حول سوريا، وهي جرائم تحمل رسائل باستمرار القتل والتشريد، في سياسة تمارسها قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم بحق السوريين منذ 11 عاماً، وتظهر العجز الدولي في وضع حد لهذه الهجمات التي تستهدف السوريين.

يصادف اليوم الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني 2022، الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال الناشطين الإعلاميين "رائد الفارس" و"حمود جنيد" في مدينة كفرنبل بريف محافظة إدلب الجنوبي، في عملية أمنية استهدفت أبرز رموز الحراك الثوري في كفرنبل وسوريا عامة.

رائد الفارس اسم تردد كثيراً في السنوات الثماني الماضية، ويعتبر من أبرز النشطاء في الحراك الشعبي السوري، كان له دور كبير وبارز في تغطية وقائع الثورة السورية، وأسس العديد من المؤسسات الإعلامية، ولعب دوراً بارزاً في تنظيم الحراك الشعبي، ورغم الملاحقات الأمنية التي تعرض لها والاعتقال من قبل "هيئة تحرير الشام" إلا أنه فضل الاستمرار في عمله رغم كل الصعاب ضمن الداخل السوري.

و "حمود جنيد" ناشط إعلامي يعمل ضمن فريق راديو فريش التي أسسها الفارس في مدينة كفرنبل، وله أعمال وتغطيات كبيرة في المحافظة نقل خلالها وقائع وأحداث الثورة السورية طيلة السنوات الماضية.

وتعرض الناشطان لعملية اغتيال برصاص مجهولين يستقلون سيارة فان في الحي الشرقي من مدينة كفرنبل، حيث قامت بإطلاق النار عليهم بشكل مباشر ما أدى لوفاتهما على الفور، ولاقت عملية الاغتيال تفاعلاً إعلامياً محلياً ودولياً كبيراً، إلا أن الفاعل والمجرم لايزال مجهولاً بعد مرور عام على اغتيالهما.

وأصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم الأربعاء 23/ تشرين الثاني، بياناً، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة على اغتيال الناشط البارز رائد الفارس، الذي استشهد مع زميله حمود جنيد يوم الجمعة 23/ تشرين الثاني/ 2018 في مدينة كفرنبل بريف إدلب.

وقالت الشبكة إن رائد قتل على يد مسلحين ملثمين في منطقة تسيطر عليها هيئة تحرير الشام بريف إدلب، بعد أن أطلقوا النار على سيارته التي كان يستقلها مع زميله حمود، وكان رائد قد أخبر الشبكة أنه تعرض قبل ذلك لـمحاولة اغتيال في عام 2014، إضافةً إلى عدة حوادث اعتداء واعتقال تعرض لها على يد هيئة تحرير الشام.

و "رائد محمود الفارس"، من أبناء مدينة كفر نبل بريف محافظة إدلب الجنوبي، من مواليد عام 1972، عمل رائد في بدايات الحراك الشعبي مع عدد من النشطاء الآخرين على فكرة وتنفيذ كتابة شعارات مناهضة للنظام السوري على الجدران، كما ساهمَ في تنظيم أول مظاهرة خرجت في مدينة كفر نبل بعد صلاة الجمعة يوم 1/ نيسان/ 2011، وهذا ما عرَّضه بشكلٍ مبكر للملاحقة من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري والتي اقتحمت منزله غيرَ مرة.

وهو من أوائل من انتهجَ كتابة اسم المدينة التي تُقام فيها المظاهرة وتاريخ ذلك اليوم على جميع اللافتات التي ترفع في المظاهرات، وكان أبرز ما اشتهر به رسم اللوحات، وهو من أطلق مع الرسام “أحمد جلال” فكرة رسم لوحات الكاريكاتير لرفعها في المظاهرات، وكان محتوى هذه اللوحات الإبداعية وطريقة رسمها واستمراريتها الأسبوعية الأسباب الرئيسة التي جعلت المجتمع السوري ينتظرها بفارغ الصبر كل جمعة، حتى أصبحت تقليداً ورمزاً أساسياً من رموز الحراك الشعبي نحو الحرية.

في عام 2012 أسَّسَ “راديو فريش”، الذي يُعدُّ أول إذاعة في المناطق التي خرجت عن سيطرة قوات النظام السوري، وأنشأ لاحقاً موقعاً إلكترونياً خاصاً بالإذاعة، ومن ثمّ ساهم في تأسيس “اتحاد المكاتب الثورية– URB”، الذي يضمُّ العديد من المشاريع الإعلامية والخدمية مثل: راديو فريش، ومجلة المنطرة، ومركز مزايا النسائي، ومكتب الطفل، ومكتب المرأة، ومكتب العمالة، وحملة عيش وغيرها.

نشاطات رائد الفارس وإدارته ومساهمته في عدة مشاريع مدنيَّة وتوعوية، إضافةً إلى مطالبته بالحرية والديمقراطية، وانتقاده المتكرر للاستبداد ولانتهاكات وممارسات التَّنظيمات المتطرفة جعلت منه هدفاً، كما عرَّضه ذلك لاعتقالات وتهديدات عدة.

ووفق بيان الشبكة، رفض رائد الفارس فكرة الخروج من بلدته وتركها وأهلها فريسة للتنظيمات المتشددة، وقد ارتفعت سوية التهديدات والضغوطات التي تعرض لها قبيل الهجوم الأخير الذي أودى بحياته، وبشكل خاص بعد اعتقال هيئة تحرير الشام المحامي ياسر السليم يوم الأحد 21/ أيلول/ 2018، لكنه فضَّل البقاء على الرغم من التهديد الكبير على حياته.

أكدت الدول الضامنة لما يسمى مسار "أستانا"، كل من "روسيا وتركيا وإيران"، في البيان الختامي الصادر اليوم الأربعاء، بعد انتهاء الجولة الـ 19 من الاجتماعات، على ضرورة تنفيذ الاتفاقات الخاصة بالشمال السوري.

وشدد الدول الثلاث في بيان عقب المحادثات في أستانا بشأن سوريا على "ضرورة التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقيات القائمة بشأن شمال سوريا"، كما استعرض ممثلو المجتمعون الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، واتفقوا على بذل المزيد من الجهود لضمان تطبيع الوضع بشكل مستدام.

ومن أهم المسائل التي تم بحثها خلال الاجتماع مسألة التسوية السورية، وكذلك مسألة التمويل من أجل الترميم المبكر للمرافق الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، واتفقوا على عقد  الاجتماع الدولي العشرين حول سوريا بصيغة أستانا في أستانا في النصف الأول من عام 2023.

نص البيان:

بيان مشترك لممثلي إيران وروسيا وتركيا حول الاجتماع الدوليال 19  حول سوريا في صيغة أستانا
(أستانا، 22-23 نوفمبر 2022)
 
إن ممثلي جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي وجمهورية تركيا كضامنين لصيغة أستانا:

1. استرشادا بالاتفاقات التي توصلت إليها القمة الثلاثية للدول الضامنة لعملية أستانا في 19 تموز/يوليه 2022 في طهران، وبحث آخر التطورات الدولية والإقليمية وأكد على الدور الريادي لعملية أستانا في التسوية السلمية للأزمة السورية،

2- أكدوا من جديد التزامهم الثابت بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، فضلا عن مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وشددوا على ضرورة احترام هذه المبادئ والامتثال لها على الصعيد العالمي؛

3. أعربوا عن عزمهم على مواصلة العمل معا لمكافحة الإرهاب بجميع  أشكاله ومظاهره والوقوف ضد الأجندات الانفصالية الرامية إلى تقويض سيادة سوريا وسلامة أراضيها وكذلك تهديد الأمن القومي للدول المجاورة بما في ذلك من خلال الهجمات والاختراقات عبر الحدود. أدان زيادة وجود وأنشطة الجماعات الإرهابية والجماعات التابعة لها تحت أسماء مختلفة في مختلف أنحاء سوريا، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف المنشآت المدنية ومخيمات النازحين داخليا والتي تسفر عن خسائر في الأرواح البريئة. أبرز ضرورة التنفيذ الكامل لجميع الترتيبات المتعلقة بشمال سوريا؛

4.  استعرضوا بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب.  واتفقوا لبذل المزيد من الجهود لضمان التطبيع المستدام للوضع هناك وتحسين الوضع الإنساني في المنطقة وحولها. سلطوا الضوء على ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات المتعلقة بإدلب؛

5. ناقشوا الوضع في شمال شرق سوريا واتفقوا على أن  الأمن والاستقرار المستمرين في هذه المنطقة لا يمكن تحقيقهما إلا على أساس الحفاظ على سيادة البلاد وسلامة أراضيها. رفض جميع المحاولات الرامية إلى خلق حقائق جديدة على أرض الواقع، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير المشروعة تحت ذريعة مكافحة الإرهاب. أكدوا مجددا  عزمهم على الوقوف ضد الأجندات الانفصالية في شرق الفرات التي تهدف إلى تقويض وحدة سوريا وكذلك تهديد الأمن القومي للدول المجاورة، بما في ذلك من خلال الهجمات عبر الحدود والتسلل. 

أعربوا عن قلقهم البالغ في هذا الصدد إزاء تزايد الأعمال العدائية وجميع أشكال القمع التي تشنها الجماعات الانفصالية ضد المدنيين في شرق  الفرات،  بما في ذلك من خلال قمع المظاهرات السلمية، والتجنيد الإجباري، والممارسات التمييزية في مجال التعليم. 

جددوا معارضتهم للاستيلاء غير القانوني على عائدات النفط التي يجب أن تكون ملكا لسوريا وتحويلها.  أدان أعمال البلدان التي تدعم الكيانات الإرهابية بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير المشروعة في سوريا

6.  أدان الهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في سوريا، بما في ذلك على البنى التحتية المدنية. اعتبرها انتهاكا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وسيادة سوريا وسلامة أراضيها، واعترفت بأنها تزعزع الاستقرار وتزيد من حدة التوتر في المنطقة. التأكيد مجددا على ضرورة الالتزام بالقرارات القانونية الدولية المعترف بها عالميا، بما في ذلك أحكام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة الرافضة لاحتلال الجولان السوري، وفي مقدمتها قراري مجلس الأمن الدولي 242 و497 اللذين يعتبران أيضا جميع القرارات والتدابير التي تتخذها إسرائيل في هذا الصدد لاغية وباطلة وليس لها أي أثر قانوني؛

7. أعربوا عن اقتناعهم بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع السوري، وأكدوا من جديد التزامهم بالمضي قدما في العملية السياسية القابلة للحياة والدائمة التي يقودها السوريون ويملكها السوريون، والتي تيسرها الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254؛

8. أكدوا على الدور الهام الذي تضطلع به اللجنة الدستورية التي أنشئت نتيجة للمساهمة الحاسمة لضامني أستانا وتعزيزا لقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي؛  تعزيزالتسوية السياسية للصراع السوري؛

9. دعوا إلى عقد الدورة 9 للجنة  الصياغة التابعة للجنة الدستورية السورية في أقرب وقت ممكن مع اتباع نهج بناء من قبل الأطراف السورية. وفي هذا الصدد، أكدوا مجددا عزمهم على دعم عمل اللجنة من خلال التفاعل المستمر مع الأطراف السورية في اللجنة الدستورية والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، بصفته ميسرا، من أجل ضمان أدائها المستدام والفعال.
شددوا على ضرورة قيام اللجنة الدستورية بأنشطتها دون أي عوائق بيروقراطية ولوجستية؛
 
10. وأعربوا عن اقتناعهم بأنه ينبغي للجنة في عملها أن تحترم اختصاصاتها ونظامها الداخلي الأساسي لتمكين اللجنة من تنفيذ ولايتها المتمثلة في إعداد وصياغة إصلاح دستوري للموافقة الشعبية فضلا عن إحراز تقدم في عملها وأن يحكمها شعور بالحلول التوفيقية والمشاركة البناءة دون تدخل أجنبي وجداول زمنية مفروضة من الخارج تهدف إلى التوصل إلى اتفاق عام بين أعضائها؛

11. كرر الإعراب عن قلقه البالغ إزاء الوضع الإنساني في سوريا. رفض جميع العقوبات الأحادية الجانب، التي تتعارض مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، أي تدابير تمييزية من خلال الإعفاءات لبعض المناطق التي يمكن أن تؤدي إلى تفكك هذا البلد من خلال مساعدة الأجنداتالانفصالية؛

12.  شددوا على ضرورة إزالة العقبات وزيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين في جميع أنحاء البلاد دون تمييز أو تسييس أو شروط مسبقة؛

13. من أجل دعم تحسين الوضع الإنساني في سوريا والتقدم المحرز في عملية التسوية السياسية، دعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية إلى تعزيز مساعداتها لسوريا بأكملها من خلال مشاريع التعافي المبكر والقدرة على الصمود بما في ذلك استعادة أصول البنية التحتية الأساسية - المياه،  الكهرباء والصرف الصحي والصحة والتعليم والمدارس والمستشفيات فضلا عن الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام وفقا للقانون الإنساني الدولي؛

14. تسليط الضوء على الحاجة إلى تسهيل العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين والنازحين داخليا إلى أماكن إقامتهم الأصلية في سوريا امتثالا للقانون الإنساني الدولي، وضمان حقهم في العودة وحقهم في الحصول على الدعم. وفي هذا الصدد، دعا المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة اللازمة للاجئين والمشردين داخليا السوريين، وأكد من جديد استعداده لمواصلة التفاعل مع جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من الوكالات الدولية المتخصصة؛

15- أكدوا من جديد عزمهم على مواصلة العمليات المتعلقة بالإفراج المتبادل عن المحتجزين/المختطفين في إطار الفريق العامل المعني التابع لصيغة أستانا. وشدد على أن الفريق العامل هو آلية فريدة أثبتت فعاليتها وضرورتها لبناء الثقة بين الأطراف السورية، وقرر مواصلة عمله بشأن الإفراج عن المحتجزين والمختطفين وتوسيع عملياته بما يتماشى مع ولايته المتعلقة بتسليم الجثث وتحديد هوية الأشخاص المفقودين؛
16.  وبالإضافة إلى القضية السورية، أكدا عزمهما على تعزيز التنسيق الثلاثي في مختلف المجالات من أجل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي المشترك.
17. أحاط علما مع التقدير بمشاركة وفود الأردن والعراق ولبنان بصفة مراقب في صيغة أستانا فضلا عن ممثلي الأمم المتحدة ولجنة الصليب الأحمر الدولية؛

18.  وإذ نهنئ كازاخستان على إجراء الانتخابات الرئاسية بنجاح في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2022،أعرب عن خالص امتنانه للسلطات الكازاخستانية لاستضافتها في أستانا  الاجتماع الدولي 19بشأن سوريا بصيغة أستانا؛

19. قرر عقد  الاجتماع الدولي العشرين حول سوريا بصيغة أستانا في أستانا في النصف الأول من عام 2023.  أحاط علما بالقرار الوارد  في البيان المشترك للقمة الثلاثية في 19 يوليو 2022 بعقد القمة القادمة في الاتحاد الروسي. 

حدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المنطقة التي ستتم فيها العملية العسكرية التركية المقبلة في سوريا، بعد عمليات قصف جوية مكثفة استهدفت مناطق في شمال سوريا والعراق.

وقال أردوغان أنه قد تم الكشف عن الأشخاص والجهة التي تقف خلف هجوم إسطنبول بسرعة كبيرة، ووعد بمحاسبة الجهات التي تقف خلفه، و أن تركيا لم تصمت إزاء الهجمات الإرهابية.

جاء ذلك في اجتماع للكتلة البرلمانية لحزبه الحاكم العدالة والتنمية بالبرلمان التركي.

وأكد أردوغان على أن لتركيا "الحق في معالجة مشكلاتها الخاصة" في شمالي سوريا، وتابع: "لقد ظهرت الوجوه الحقيقية لمن ذرفوا دموع التماسيح بعد هجوم إسطنبول".

وحدد أردوغان أن العملية خطوة بخطو وستطهر المنطقة ما بين تل رفعت ومنبج وعين العرب شمال سوريا 

وشدد أردوغان على التزام تركيا بكل اتفاقاتها والتزاماتها المتعلقة بالشمال السوري، وتابع: "طالما لم يلتزم من اتفقنا معهم بما عليهم من التزامات وفق التفاهمات، فسوف نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أمننا وأمن مواطنينا".

وأعلن أردوغان عن "قرار قوي جدا" بإغلاق كل مناطق الشريط الحدودي المحاذية للحدود الجنوبية، وإنشاء شريط أمني على طول الحدود مع الشمال السوري.

وأشار أردوغان إلى أن المسؤولين في سوريا والعراق يتعين عليهم ألا ينزعجوا من عملياتنا العسكرية ضد المنظمات الإرهابية على أراضي بلادهم، بل على العكس، يجب أن يطمئنوا لأننا نحارب منظمات انفصالية تهدد وحدة بلادهم.

وقال أردوغان إنه حينما وصل إلى الحكم قبل 20 عاما، كان الإرهاب في تركيا في المرتبة الأولى من حيث الاهتمام، الآن أصبح في مرتبة متراجعة بسبب الإجراءات القوية التي تم اتخاذها.

وتابع: "خلال 20 عاما قتل 173 مدنيا تركيا، و153 رجل أمن، بهجمات من التنظيمات الإرهابية، وتم تحييد بنفس الفترة أكثر من 13 ألف عنصر من تلك التنظيمات.

قال مدير الكهرباء بريف دمشق "بسام المصري"، إن نظام التقنين المطبق حالياً هو الأشد قساوةً نتيجة انخفاض التوريدات، وفقاً لساعة وصل مقابل 5 ساعات قطع، مع إشارة مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إلى عدم تحسن واقع التيار الكهربائي.

ولفت "المصري"، إلى أن الأمر يتفاوت بين بعض المناطق حسب التجهيزات والمحولات الخاصة بها، إلى جانب الأعطال والحمولات الكبيرة على بعضها دون الأخرى، وقدرأن حصة ريف دمشق هي من أكبر حصص المحافظات.

وزعم أنه عند وصول توريدات ستنعكس مباشرةً على واقع التغذية للمواطنين، وبرر عدم وصول الكهرباء لبعض المناطق خلال فترة الوصل لأكثر من ربع ساعة، بكثرة الأعطال والمسافات البعيدة بين المناطق، وعدم الوصول لمكان العطل خلال فترة التغذية إذ لا يستطيع العمال الإصلاح خلال ساعة التغذية الواحدة.

وبالنسبة لاحتراق مركز التحويل في صحنايا قال المسؤول ذاته إنها المرة الأولى خلال العام التي تحترق بها محولة، وذلك يعود لأسباب مختلفة منها الضغط على المحولة نتيجة الاكتظاظ السكاني الكبير في المنطقة وساعات التغذية القليلة التي ترد فيها الكهرباء، وفق تعبيره.

في حين نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مصدر في وزارة الكهرباء أكد عدم تحسن توريدات حوامل الطاقة، رغم أن هناك عملاً جارياً لاستعادة غاز آبار الجبسة في الحسكة التي منعت وصولها قوات قسد خلال الأيام الأخيرة لكن واقع توليد الطاقة الكهربائية مازال متدنياً.

وقدر حجم الإنتاج اليومي بحدود 1850 ميغا واط في حين لا تتعدى توريدات الغاز يومياً 6 ملايين متر مكعب وتوريدات مادة الفيول 3 آلاف طن مع أن الاحتياجات اليومية من مادة الفيول لا تقل عن 5500 طن وهو ما فرض الاعتماد على المخزون الاحتياطي.

من جانبه اعتبر مسؤول في وزارة الكهرباء بأن وصول معدات وتجهيزات إلى شركة كهرباء درعا محولات من استطاعات مختلفة وأمراس وكابلات وأبراج وغيره هو ضمن خطة عامة تعمل عليها وزارة الكهرباء لترميم منظومة الكهرباء وتحسين موثوقيتها قدر المستطاع.

وصرح مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء لدى نظام الأسد "هيثم الميلع"، بوقت سابق بأن المعدات التي وصلت إلى محافظة طرطوس لن تساهم في خفض التقنين، مكذبا مزاعم النظام بأن هذه القوافل من المعدات والتجهيزات الكهربائية سوف تساهم في تخفيض ساعات التقنين الكهربائي الطويلة والمتزايدة.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن "مليع"، قوله إن المعدات الكهربائية التي وصلت محافظة طرطوس وحمص واللاذقية مؤخرا هي لصيانة شركات الكهرباء، ودعم تجهيزاتها وقواطعها للحد من مشكلة "فصل القاطع" عندما تزداد الأحمال.

ونفى المسؤول ذاته أن تكون تلك المعدات الجديدة سوف تساهم في خفض التقنين أو صيانة الشبكة الكهربائية، مؤكدا أنه هناك دفعات أخرى من المعدات الكهربائية سوف تصل إلى المحافظات ضمن مناطق سيطرة النظام.

وكان وعد وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، خلال زيارته الأخيرة إلى محافظة اللاذقية بأن هناك انفراجات في الكميات المولدة في القريب العاجل، ما سينعكس على الطاقة الكهربائية بشكل إيجابي عموماً، وفق زعمه.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في تصريحات أدلى بها خلال اتصال مرئي من مركز العمليات التابع للقوات البرية التركية، مع قادة الوحدات الحدودية، تحييد 254 إرهابياً وقصف 471 موقعا لهم منذ انطلاق عملية "المخلب السيف" شمالي سوريا والعراق.

وقالت وكالة "الأناضول" التركية، إن أكار تلق برفقة رئيس هيئة الأركان العامة للجيش يشار غولر، معلومات من القادة الميدانيين عن التطورات الأخيرة وقدم لهم توجيهات، بعد إطلاق تركيا فجر الأحد عملية "المخلب السيف" الجوية ضد مواقع إرهابيي تنظيم "واي بي جي / بي كي كي" شمالي العراق وسوريا.

وقال وزير الدفاع التركي، إن عملية "المخلب - السيف" بدأت بهجوم جوي هو الأكبر والأشمل والأكثر تأثيرا في الفترة الماضية، وإنها متواصلة بنجاح.

وسبق أن أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، تحييد 3 آلاف و858 إرهابيا داخل البلاد وشمالي سوريا والعراق منذ مطلع العام الحالي، وذلك في كلمة أدلى بها أكار خلال مشاركته في جلسة بالبرلمان التركي لمناقشة موازنة وزارة الدفاع لعام 2023.

وأوضح أكار أن القوات المسلحة التركية تمكنت من تحييد 36 ألفا و854 إرهابيا منذ 24 يوليو/ تموز 2015، ولفت إلى أن القوات التركية تكافح ضد كافة التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين ووحدة الأراضي التركية وسلامة حدودها، وفق وكالة "الأناضول".

وأضاف أن عملية "المخلب - السيف" التي بدأت فجر الأحد ضد مواقع إرهابيي "بي كي كي/ واي بي جي" شمالي العراق وسوريا، تعد الأوسع والأشمل في الآونة الأخيرة، وأكد أن المقاتلات التركية المشاركة في العملية استهدفت فقط مواقع الإرهابيين في المناطق التي قصفتها.

وشدد الوزير التركي على أن كافة العمليات العسكرية التي تقوم بها تركيا خارج حدودها متوافقة مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تمنح الدول حق الدفاع عن نفسها، ولفت إلى أن تركيا تحترم وحدة أراضي وسيادة دول الجوار، ولا تستهدف سوى التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن تركيا وسلامتها.

وتطرق أكار إلى التطورات الحاصلة في بحري إيجة والمتوسط، قائلا: "تركيا تحترم حقوق دول الجوار وترغب في إحلال السلام عبر الحوار، بينما اليونان تواصل أنشطتها وتصريحاتها الاستفزازية".

وأوضح الوزير - وفق الأناضول - أن أنقرة مستعدة دائما لحل خلافاتها مع اليونان بالحوار والطرق الدبلوماسية، وأن إظهار اليونان نفس العزيمة والرغبة سيساهم في إحلال الاستقرار بالمنطقة.

وأشار أكار إلى أن أنقرة في الوقت نفسه لن تستغني عن حقوقها وحقوق جمهورية شمال قبرص التركية في بحري إيجة والمتوسط، وشدد أكار على أن تركيا تبذل جهودا كبيرة لوقف إطلاق النار وإحلال السلام في المنطقة ولإيجاد حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية.

أعلن "نجيب ميقاتي" رئيس حكومة لبنان، أن المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي قرر في اجتماعه الأخير في روما تخصيص مبلغ 5 مليارات و400 مليون دولار أميركي للبنان للسنوات الثلاث المقبلة، لدعم اللاجئين واللبنانيين على حد سواء، مع وعد بأن تكون المنتوجات المشتراة لغاية المساعدات الغذائية من لبنان بالكامل.

ولفت ميقاتي إلى أن لبنان ناقش في شرم الشيخ مع المدير التنفيذي لبرنامج الاغذية العالمي "ديفيد بيزلي" المشاريع التي تقوم بها المنظمة في لبنان، وأن الحكومة اللبنانية كان موقف من هذه المشاريع ومن طريقة تنفيذها، قبل التوصل لعدة بنود بين الطرفين.

وأوضح أن البرنامج يقوم بصرف مساعدات بنسبة 70% للسوريين 30% للبنانيين بما مجمله 700 مليون دولار في السنة تقريبا، ولكن بعد اجتماع المجلس التنفيذي للبرنامج في روما تم الاتفاق على أن يخصص للبنان 5 مليارات و400 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة  2023، 2024، 2025 ،على ان يكون ذلك بالتساوي بين اللبنانيين والسوريين بنسبة  50% بالمئة لكل منهما.

وبين أن لبنان أصر على أن تكون المنتوجات المشتراة لغاية المساعدات الغذائية من لبنان بالكامل، وقد وُعد أن يحصل هذا الأمر، اضافة الى ذلك سيكون هناك عمل مشترك مع منظمة التغذية العالمية لمساعدة المزارع اللبناني ووزارة الزراعة.

وقال مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان عبدالله الوردات، إن "المشروع سيقدم وسيستمر بتقديم المساعدات الطارئة والمساعدات العينية والنقدية للمستفيدين، كما سيتم زيادة عدد المستفيدين منه".

وتحدث الوردات عن إبلاغ ميقاتي بموافقة المجلس التنفيذي بالمصادقة على مشروع برنامج الأغذية العالمي في لبنان للاعوام 2023-2025، لافتاً إلى أن البرنامج سيستمر بتقديم المساعدات النقدية لعدد من اللاجئين، وأضاف "نتكلم اليوم عن مليون لاجىء سوري ومليون لبناني سيستفيدون من هذا المشروع".

وسيستمر البرنامج أيضا بتقديم المساعدات لطلاب المدارس المستفيدين من برنامج التغذية المدرسية وعددهم الحالي نحو 73 الف  طالب، ويقضي المشروع الجديد  بالوصول الى نحو 150 الف طالب. 

كما سيقدم المشروع الدعم الفني والتقني للوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة الشؤون الإجتماعية لتعزيز القدرات لإدارة مشروع شبكات الحماية الاجتماعية تحت مسمى مشروع الأسر الأكثر فقراً، وسيقوم وبالتعاون مع البنك الدولي وشركاء كثر بالعمل سوية على تعزيز مشروع الحماية الاجتماعية في البلد.

قالت وكالة "آكي" الإيطالية، إن المفوضية الأوروبية قدمت خطة عمل مكونة من 20 نقطة، إلى الاتحاد الأوروبي، قبل اجتماع طارئ لوزراء الداخلية، تهدف إلى معالجة "التحديات الفورية والمتواصلة" على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط بشأن تدفق طالبي اللجوء.

ووفق الوكالة، فقد أوصت المفوضية الأوروبية في خطة عملها بـ"تعزيز المناقشات داخل المنظمة البحرية الدولية (Imo) بشأن الحاجة إلى إطار محدد ومبادئ توجيهية للسفن، مع إيلاء اهتمام خاص لأنشطة البحث والإنقاذ"، لا سيما في ضوء التطورات الأخيرة على المستوى الأوروبي.

وتهدف الخطة إلى إعطاء دفع جديد لاتفاق ينص على توزيع ثمانية آلاف وافد سنوياً على الدول الأوروبية، وتحسين التنسيق مع البلدان التي ينحدر منها المهاجرون لتسريع عودة أولئك الذين رفضت طلبات لجوئهم.

وفي الصدد، قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، يلفا يوهانسون، إن الخطة ترمي إلى تسريع آلية تطبيق خطة قائمة سبق أن وافقت عليها 12 من الدول الأعضاء في التكتل في حزيران (يونيو) الماضي.

وأشارت يوهانسون، في تعليقها إلى أن "الوضع على طريق وسط البحر المتوسط لا يطاق"، لكنها شددت على أن "إنقاذ الأرواح في البحر ضروري دائماً ويجب التأكيد على ذلك".