قدمت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، اليوم الأربعاء، شرحاً حول تحركات روسيا لإنقاذ حليفها بشار الأسد قبل إسقاط نظامه الأحد 8 كانون الأول 2024، لافتة إلى أن الكرملين تحرّك لإنقاذ الأسد بعد أن خلص إلى أنه لم يعد بوسعه أن يفعل أي شيء لدعم نظامه.

وقالت الوكالة، نقلاً عن مصدر مقرّب من الكرملين مطلع على الوضع، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطالب بمعرفة سبب عدم اكتشاف أجهزة الاستخبارات الروسية للتهديد المتزايد لحكم الأسد إلا بعد فوات الأوان.

 من جهتهم، لفت 3 أشخاص مطلعين على الوضع، طالبين عدم الكشف عن هوياتهم، إلى أن روسيا أقنعت الأسد أنه سيخسر المعركة، وعرضت عليه وعلى عائلته ممراً آمناً إذا غادر فوراً. ولفت مصدران إلى أنّ عملاء الاستخبارات الروسية نظموا عملية الهروب، ونقلوا رئيس النظام المخلوع جواً عبر قاعدة روسيا الجوية في سورية. وقال أحد المصدرين إنه تم إيقاف تشغيل جهاز الإرسال والاستقبال في الطائرة لتجنب تعقبها.

وأوضحت الوكالة أن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لم يردّ فوراً على طلب للتعليق، في وقت لم يتحدث بوتين علناً بعد عن سقوط النظام السوري. وفي السياق، وصف رئيس مركز تحليل الاستراتيجيات والتقنيات في موسكو، وهو مركز أبحاث متخصص في الدفاع والأمن، رسلان بوخوف، ما حصل بأنها محاولة للحدّ من الأضرار.

ولفت إلى أنه من المنطقي للغاية أن تطلب روسيا من الأسد الاستسلام، "لأنها تريد تجنّب حمام دم يلقى فيه الأسد نفس مصير الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، أو مصير الرئيس العراقي السابق صدام حسين، الذي أُعدم شنقاً عام 2006 بعد محاكمته".

وفي السياق، تحدثت صحيفة ذا تايمز البريطانية، عن أنه من المرجح أن يقضي آل الأسد بعض وقتهم على الأقل في أبراج براقة في "موسكو سيتي"، وهي منطقة أعمال تقع غربي العاصمة الروسية، حيث تمتلك العائلة الكبرى ما يصل إلى 20 شقة.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قد قال لشبكة "إن بي سي نيوز"، في مقابلة بثت أمس الثلاثاء، إنّ روسيا نقلت رئيس النظام المخلوع إلى موسكو بشكل آمن للغاية بعد الإطاحة به في هجوم خاطف شنته قوات المعارضة. وقال الكرملين، يوم الاثنين، إنّ الرئيس فلاديمير بوتين اتخذ قراراً بمنح الأسد حق اللجوء في روسيا.

وقال ريابكوف لـ"إن بي سي"، وفقاً لنص منشور على موقع الشبكة الإلكتروني: "هو آمن، وهذا يظهر أنّ روسيا تتصرف كما هو مطلوب في مثل هذا الموقف الاستثنائي". وأضاف أنه لن يوضح "ما حدث وكيف تم حلّ الأمر". وعندما سُئل عما إذا كانت موسكو ستسلم الأسد ليمثل للمحاكمة، قال ريابكوف "روسيا ليست طرفاً في الاتفاقية التي أسست المحكمة الجنائية الدولية".

وكانت طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان الأربعاء 11 كانون الأول، روسيا بإعادة النظر في قرار منح اللجوء لبشار الأسد، كونه يتعارض مع الالتزامات الدولية المتعلقة بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، وشدد على ضرورة  اتخاذ إجراءات لتسليم بشار الأسد إلى السلطات السورية الجديدة لإجراء محاكمة عادلة له في سوريا.

ووجهت الشبكة خطابها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، للضغط على روسيا للوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية، ومنع استخدامها اللجوء الإنساني كغطاء سياسي لمجرمي الحرب.

وأوضحت الشبكة أنه في يوم الأحد، الموافق 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، أوردت القناة الروسية الأولى، نقلاً عن الكرملين، أنَّ الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد قد وصل مع عائلته إلى موسكو. وأعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنَّ الرئيس فلاديمير بوتين قرر منح الأسد وعائلته حقَّ اللجوء في روسيا "لدواعٍ إنسانية". ومع ذلك، يبدو أنَّ هذا القرار يستند إلى اعتبارات سياسية بحتة، ولا ينسجم مع المعايير القانونية الدولية.

وبينت أن "بشار الأسد" ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحقِّ الشعب السوري، وبحسب قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان فهو متهم في قتل ما لا يقل عن 202 ألف مدني سوري، بينهم 15 ألفاً قتلهم تحت التعذيب، وإخفاء 96 ألفاً آخرين، وتشريد قسري لقرابة 13 مليون مواطن سوري، وغير ذلك من انتهاكات فظيعة، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية.

عدم أهلية مرتكبي الجرائم للجوء الإنساني وفق القانون الدولي:

بموجب القانون الدولي، لا يحقُّ للأفراد المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب التمتع بحقِّ اللجوء الإنساني. وتنص اتفاقية اللاجئين لعام 1951، في المادة 1 الفقرة "واو"، على استثناء الأفراد من حماية اللاجئين إذا توفرت "أسباب جدية للاعتقاد" بارتكابهم، جرائم ضد السلام، أو جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية كما هو منصوص عليه في الصكوك الدولية.

كذلك ارتكابهم جرائم خطيرة غير سياسية خارج بلد اللجوء قبل تقديم طلب اللجوء، وأعمال تتعارض مع أغراض ومبادئ الأمم المتحدة، بهدف ضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم الكبرى من العدالة، مع تحقيق توازن بين حماية اللاجئين والحفاظ على سلامة أنظمة اللجوء وضمان العدالة للضحايا.

وأوضحت الشبكة أنه على الرغم من استبعاد الأفراد المشمولين بالمادة 1 الفقرة "واو" من الحصول على وضع اللاجئ، لا يجوز إعادتهم إلى بلد يواجهون فيه خطراً حقيقياً للتعذيب أو انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان. وفي هذه الحالات، قد تقدم الدول أشكالاً مؤقتة أو محدودة من الحماية دون منح وضع اللاجئ الكامل.

وأشارت أنه إذا قررت روسيا تسليم بشار الأسد إلى سوريا، فإنَّ ذلك يستوجب من السلطة الحاكمة في سوريا ضمان توفير محاكمة عادلة له، والتأكيد على عدم تعرضه للتعذيب أو المعاملة القاسية.