وعد وزير مالية النظام "كنان ياغي" اليوم السبت 13 تشرين الثاني/ نوفمبر، بأن هناك مقاربة جدية بخصوص الرواتب والأجور، متحدثاً عن وجود تهرب ضريبي كبير يمارس على المال العام، على حد قوله.

وقال المسؤول المالي في حكومة النظام إن القطاع المالي من أكثر القطاعات تأثراً ما انعكس سلباً على الخدمات المقدمة من قبله للمواطنين، إلا أن الوعد بمقاربة الرواتب والأجور للعاملين لدى النظام لم يحدد تاريخه ليضاف إلى عدة وعود مماثلة سابقة.

وأشار إلى وجود تهرب ضريبي كبير يُمارس على المال العام، وأن أهم وعائين للضرائب هما ضرائب الدخل المقطوع وهي بحدود 22 مليار ليرة حتى الآن، وضرائب الأرباح الحقيقية ولم تتجاوز الـ 80 ملياراً، و تسعى الوزارة لتغيير بعض القوانين لتحقيق العدالة الضريبية، حسب كلامه.

وقال إنه سيصدر قانون جديد للجمارك، وحتى الآن لم تستطع الوزارة إنجاز مشروع أتمتة الجمارك بسبب الحرب، كما أشار إلى أن العمل المصرفي رافعة للاقتصاد المحلي، ويوجد دراسة لرفع سقف القروض فلا يستطيع أي مستثمر مهما كانت ملاءته المالية الاعتماد على التمويل الذاتي فقط، وفق تعبيره.

وزعم أن إيراد مالي إضافي سيستخدم لدعم الرواتب والأجور حيث كانت قيمة زيادة الـ50% 1000 مليار، بالإضافة إلى السعي لتغيير نظام الحوافز والمكافآت، مدعيا أن إشكاليات الصرافات تنقسم إلى شقين: إشكالية تخص العمل المصرفي، وأخرى تتعلق بالبنية التحتية للصرافات، إضافة إلى قدمها وصعوبة تأمين قطع الصيانة بسبب العقوبات.

كما أشار وزير المالية إلى تعديل النظام القانوني الناظم للضرائب والرسوم في المرحلة القادمة حتى نهاية العام 2022 وأصبح لدى الوزارة مسودات عن القانون الضريبي على المبيعات وقانون الضريبة الموحد على الدخل لإنهاء كل التشابكات والانتقال إلى نظام ضريبي أكثر شفافية، حسب مزاعمه.

وجاءت تصريحات "ياغي"، عقل اجتماع عقد ظهر اليوم في محافظة حمص مع مديري كافة الجهات المعنية بالقطاع المالي ( مصارف - جمارك - غرفة الصناعة والتجارة ) لدى نظام الأسد.

هذا وذكرت وزيرة الاقتصاد السابقة، الدكتورة لمياء عاصي ، أن طريقة تغطية العجز المالي كما وردت في كلام وزير المالية كنان ياغي تثير القلق، لأنها ببساطة ستزيد التضخم وترفع نسبة الفقر التي تجاوزت حدوداً كبيرة, إذا لم يتم استثمار ثروات باطنية مكتشفة وغير مستثمرة أو انفراجات سياسية واقتصادية تعيد بعض الموارد المسروقة والتي خرجت من الموازنة العامة لسنوات.

وفي وقت سابق صرح وزير المالية بأن العجز المقدر في مشروع الموازنة والبالغ 4 آلاف مليار ليرة ستتم تغطيته بـ600 مليار ليرة اقتراض عن طريق سندات خزينة، وحوالي 500 مليون من موارد خارجية، والباقي سيتم تغطيته عن طريق مصرف سورية المركزي كاعتمادات مأخوذة من الاحتياطي في المصرف، حسب كلامه.