أعادت هيئة تحرير الشام بالتنسيق مع الجانب الروسي وبعد مفاوضات لعدة أشهر، حيث بدأت حركة السيارات تعود للمعبر بعد ثلاث أشهر من الانقطاع، وسط أنباء عن أن الحركة ستقتصر على الجانب التجاري في هذه المرحلة.

وتصاعد الحديث مؤخراً عن إعادة فتح معبر مورك بريف حماة الشمالي الفاصل بين مناطق سيطرة النظام والمعارضة، وسط سجال كبير خلفه مع الحديث عن أن هذه الخطوة لاتندرج ضمن تطبيق اتفاق "سوتشي" وإنما اتفاق فردي بين هيئة تحرير الشام من جبهة والجانب الروسي من جهة أخرى.

وكان أكد مصدر مسؤول في الجبهة الوطنية للتحرير أن فتح معبر مورك حالياً ليس من ضمن الاتفاق الخاص بسوتشي المُوقع بين تركيا و روسيا، ولن يكون هناك ضمانة تركية للمعبر وطريق ( حلب - دمشق )، مما يعني أن افتتاح المعبر هو إجراء فردي بين هيئة تحرير الشام والقوات الروسية فقط.

وتعتبر هيئة تحرير الشام المعابر الحدودية مع مناطق سيطرة النظام ركيزة أساسية في تنمية مواردها المالية، لما لهذه المعابر من أهمية بالغة في تحصيل ملايين الدولارات سنويا، من خلال الرسوم والأتاوات التي تفرضها على البضائع التي تدخل من مناطق سيطرة النظام إلى المحرر وبالعكس.

لطالما كانت المعابر الحدودية أو الداخلية الهاجس الأكبر للفصائل لتصارع في السيطرة عليها، لما تدره هذه المعابر من أرباح تعود للفصيل، من خلال الرسوم والأتاوات التي تفرض على كل من يعبر من بضائع وسيارات وغير ذلك، في وقت تنعكس سلباً على المدنيين في المناطق المحررة بسبب الغلاء وعدم تقديم أي نوع من الخدمات من عائدات هذه المعابر للمناطق المحررة.