أعلن مصرف سوريا المركزي، اليوم الجمعة، عن استلام 300 مليار ليرة سورية قادمة من روسيا الاتحادية، مؤكداً أن هذا المبلغ هو الذي تم نقله من موسكو، وذلك رداً على الشائعات المتداولة حول أرقام أكبر. 

وأوضح المصرف أن هذه الأموال هي جزء من عقد تم توقيعه بين النظام المخلوع وروسيا، وكان من المفترض أن تصل هذه الدفعة قبل نهاية العام الماضي، مع التزام العقد بإرسال دفعة أخرى في وقت لاحق، قد تكون بمبلغ أكبر من المبلغ الحالي.

وأشار المصرف إلى أن المبلغ الذي وصل اليوم هو من حق سوريا والشعب السوري، ويأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوري من أزمة مالية خانقة جراء سياسات النظام السابقة. كما أضاف المصرف أن طباعة الأوراق النقدية السورية في روسيا كانت تتم في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.

التأكيد على صحة المعلومات الرسمية وسط شائعات حول المبالغ

كان المكتب الإعلامي في مصرف سوريا المركزي قد أكد في وقت سابق أن المبالغ المالية القادمة من روسيا إلى سوريا عبر مطار دمشق الدولي هي من فئة الليرة السورية، مشدداً على أن الأرقام المتداولة حول حجم هذه الأموال غير دقيقة. ودعا المكتب إلى ضرورة الاعتماد على المعلومات الرسمية والابتعاد عن الشائعات التي تروجها بعض وسائل الإعلام.

ضغط كبير على العملة السورية والأسواق

منذ بداية العام الحالي، تشهد الأسواق السورية ضغطًا متزايدًا على العملة السورية، حيث يعاني الاقتصاد من قلة المعروض من الليرة السورية في الأسواق، مما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة، وسجلت قيمة الدولار بين 9000 و10000 ليرة سورية في الفترة الأخيرة.

ويعاني العديد من العاملين في الجهات الحكومية من غياب رواتبهم الشهرية للشهر الثاني على التوالي، بسبب توقف الصرافات التي يتم من خلالها سحب الرواتب، نتيجة لغياب العملة السورية في السوق.

أزمات اقتصادية وغياب الاستقرار الأمني

يتابع الخبراء الاقتصاديون أن الوضع الاقتصادي في سوريا لا يزال يعاني من أزمات عميقة، ناجمة عن السياسات الاقتصادية التي اتبعها نظام الأسد السابق، بالإضافة إلى الفساد والسرقات التي طالت المصرف المركزي قبل هروب النظام إلى روسيا وبعض دول الخليج. 

ويرى الاقتصاديون أن استقرار الليرة السورية يعتمد بشكل كبير على عودة عجلة الإنتاج إلى العمل، وجذب الاستثمارات، وهو ما يرتبط بشكل رئيسي بالاستقرار السياسي والأمني في البلاد، وتشكيل الحكومة الانتقالية المتوقع الشهر المقبل، إلى جانب رفع العقوبات الدولية وبدء عملية إعادة إعمار سوريا. 

ويشير الاقتصاديون إلى أن الإمكانيات الحالية للعائدات التي يمكن أن توفرها الحكومة الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع لا تكفي لضبط الأسواق المحلية، بما في ذلك سوق النقد، وتحريك الاقتصاد الوطني بشكل فعال.