كشف وزير الداخلية الصربي، إيفيكا داتشيتش، عن وجود انخفاض حاد في أعداد طالبي اللجوء العابرين لحدود بلاده خلال العام الحالي، نتيجة تكثيف عمليات مكافحة شبكات التهريب التي أطلقتها عدة دول للحد من اللجوء إلى دول أوروبا.

وقال "داتشيتش" إن صربيا شهدت منذ بداية عام 2024 وحتى الثاني من أيلول (سبتمبر) انخفاضاً بنسبة 61.8% في حالات عبور الحدود غير المصرح بها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ولفت المسؤول الصربي إلى أن بلاده تكثف مكافحة شبكات التهريب والاتجار الإجرامية التي تستفيد من المهاجرين الذين يسافرون على طول طريق البلقان، وأضاف أنه "أصبح ذلك ممكناً من خلال التعاون الأكثر فعالية مع اليوروبول وفرونتكس"، مشيراً إلى أن صربيا شهدت نجاحات في جهودها لمكافحة الجريمة المنظمة.

وكانت كشفت الحكومة الهولندية الجديدة التي يقودها اليمين المتطرف، عن تقديمها طلباً رسمياً إلى الاتحاد الأوروبي لإعفائها من قوانين التكتل المتعلقة باللجوء، في مساعي باتت واضحة للوفاء بوعد انتخابي يتعلق بتشديد سياسة الهجرة وتقليص عدد المهاجرين في هولندا.

وقالت وزيرة الهجرة الهولندية مارجولين فابر، إنها أبلغت المفوضية الأوروبية، برغبة هولندا في استثنائها من قوانين الهجرة في أوروبا، وأضافت عبر منصة "إكس": "نحن بحاجة إلى أن نكون مسؤولين مرة أخرى عن سياسة اللجوء الخاصة بنا".

في السياق، قال المجلس الاستشاري الهولندي لشؤون الهجرة إن الاستثناء "لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تغيير" الأحكام الأساسية للاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 يجب أن توافق على هذه الخطوة.

وكان أيد "مجلس الدولة الهولندي"، قرار دائرة الهجرة والقضاء الذي ينص على عدم منح تصاريح إقامة لطالبي اللجوء السوريين الذين زاروا بلدهم الأم سوريا بعد تقديم طلبات لجوئهم في هولندا.

ويأتي هذا في إطار تشديد السلطات الهولندية على سياسات الهجرة واللجوء إذ تعتبر أن عودة طالبي اللجوء إلى سوريا تدل على عدم وجود خطر حقيقي يهدد حياتهم في وطنهم ما يضعف من مبررات منحهم الحماية الدولية

ويُعتبر قرار "مجلس الدولة" بمثابة تأكيد على حق دائرة الهجرة والتجنيس في أخذ زيارات اللاجئين إلى وطنهم الأم بعين الاعتبار عند البت في طلبات اللجوء. ومع ذلك، أكدت المحكمة أنه يجب على وزارة الهجرة واللجوء تقديم أسباب مقنعة تُثبت عدم تعرض الشخص للخطر في حال عودته إلى سوريا مرة أخرى.

ويواجه اللاجئون الطامحون للوصول إلى الدول الأوربية، قوانين جديدة تعيق وصوله لتلك الدول، علاوة عن مشقة الطريق ومخاطره، وباتت الدول الأوربية تسعى لفرض إجراءات مشددة جديدة لمنع تدفق اللاجئين.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في هولندا، حثت الحكومة الجديدة على مواصلة التزامها بنظام اللجوء الأوروبي المشترك، ودعتها إلى إظهار التضامن في إيجاد حلول للاجئين، سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه.