صرح "عمرو سالم "، وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام بأن "الاقتصاد يواجه تحديات كبيرة جراء الحصار"، وأعقب تلك التصريحات نفي "فايز قسومة"، عضو بارز في غرفة تجارة دمشق، المبالغات التي يروّجها النظام حول أثر العقوبات على الاقتصاد السوري.

وحسب "سالم"، فإن الاقتصاد السوري يواجه تحديات كبيرة بسبب الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على سوريا والاحتلال الأمريكي والتركي لبعض الأراضي"، وفق تعبيره.

وادّعى أن حكومة النظام "تدعم المنتج المحلي بشكل كبير" زاعما "هناك كثير من المنتجات ممنوع استيرادها وهناك إعفاءات وتسهيلات لوجستية وضريبية لكل أنواع المنتجات المحلية".

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن "سالم"، قوله إن المطالبة بفتح الاستيراد بشكل عام في سورية لخلق المنافسة وتخفيض الأسعار وتوفير المواد سيؤدي إلى انخفاض قيمة الليرة السورية ولن يفيد أحد.

وذكر خلال منتدى الحوار الاقتصادي تحت عنوان الاستثمار والمصارف والمشروعات الصغيرة "ثلاثية الانتعاش الاقتصادي"، أن "الأهم هو الحفاظ على قيمة الليرة ومنع التضخم الذي قد ينعكس على مستوى المعيشة".

وأضاف وزير التموين لدى نظام الأسد أن الوزارة تسعى إلى علاقة شراكة وشفافية حقيقية مع قطاع الأعمال لتأمين السلع والمواد الأساسية وتنشيط الحركة التجارية بشكل عام، وسط مزاعم مناقشة كيفية الوصول إلى استراتيجية لدعم الاقتصاد السوري.

بالمقابل نفى "فايز قسومة"، عضو غرفة تجارة دمشق، والمسؤول السابق للجنة الصادرات في غرفة تجارة دمشق، صحة تأثير "الحصار" وفق رواية الحكومة وقال إن البضائع السورية تصل لأسواق أساسية ولأكثر من 100 دولة، مضيفاً أن لا مشكلة حتى على صعيد التحويلات، حسب وصفه.

وأقرّ "قسومة"، في حديثه لإذاعة موالية لنظام الأسد بوجود صعوبات في ظروف التصدير، لكنها "ليست قاسية"، مضيفاً: "الوضع مقبول ونحن ننفذ تعليمات الحكومة، لكن الحكومة هي التي تخلق المناخ المناسب أو غير المناسب".

وحمّل عضو غرفة تجارة دمشق، مسؤولية غلاء الأسعار لحكومة النظام، قائلاً إنها حينما ترفع الدعم تتسبب بالغلاء في الأسواق، منتقداً سياستها تجاه ملف الدعم، وأن الغاية من رفعه ليست واضحة، حسب وصفه.

في حين أشار إلى أن إجراءات ضبط السيولة التي اعتمدتها سلطات النظام السوري أثّرت على الاستيراد وقضت على المنافسة وفق تعبيره، معقباً بأنه لتحسين سعر الصرف ليس هناك حل سوى تعزيز التصدير وفتح أسواق جديدة.

وكما جرت العادة يبرر النظام جل المشكلات الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها السوريون، ويرجعها إلى ما يصفه بـ "الحصار" جراء العقوبات الغربية على رموز النظام، وهو ما تنفيه تصريحات فايز قسومة المسؤول السابق عن ملف التصدير في غرفة تجارة دمشق حتى الشهر الفائت.

وكانت نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة النظام قوله إن "الأمن الغذائي مؤمن وأكثر من ممتاز"، مناقضاً بذلك البيانات الأممية والدراسات والتقارير الصادرة عن جهات دولية حول انعدام الأمن الغذائي في سوريا.

هذا وأثار وعد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" بأن الوزارة ستبدأ العام الجديد بخريطة عمل عصرية وكوادر جديدة واضعة نصب أعينها خدمة المواطن قولاً وفعلاً، سخرية العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين جملة الوعود الكاذبة الصادرة عن الوزير صاحب التبريرات المثيرة للجدل.