أعلن وزير المالية "محمد يسر برنية" أن الوزارة باشرت منذ الأسبوع الماضي التحضير لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2026، تحت عنوان: "ترسيخ الاستقرار وتمكين القطاع الخاص لدعم إعادة الإعمار وتعزيز الاستدامة والتنمية"، في خطوة تعكس التوجّه الحكومي نحو تعزيز المناعة الاقتصادية وتحفيز النمو.

وفي منشور نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "لينكدإن"، أوضح الوزير أن الوزارة أنجزت بلاغ التعميم الخاص بالموازنة الجديدة وعمّمته على جميع الوزارات والهيئات العامة والجهات ذات الطابع الإداري، لمساعدتها في إعداد تقديراتها المالية ضمن الموازنة المقترحة.

وأشار إلى أن الوزارة ستقوم الأسبوع المقبل بتوزيع بلاغ موازنة منفصل خاص بالمؤسسات الحكومية ذات الطابع الاقتصادي، والتي تُعد مستقلة بموازناتها. ويهدف هذا الإجراء إلى إلزام تلك المؤسسات باعتماد موازنات منضبطة وشفافة، ضمن مسار الإصلاح المالي الذي يركّز على تعزيز المساءلة المالية والإدارة الرشيدة.

وبيّن الوزير أن الوزارة حددت لكل جهة سقوفاً استرشادية متباينة، بغرض دعمها في تقدير النفقات الجارية والاستثمارية بما يتناسب مع واقعها وأولوياتها.

وأوضح أن بلاغ الموازنة الموزّع تضمّن تأكيداً على مجموعة من الأهداف والأغراض المالية والسياسات العامة التي ستُشكّل الأساس الذي تُبنى عليه موازنة عام 2026، بما في ذلك التحفيز الاقتصادي، ضبط النفقات، تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة كفاءة الإنفاق العام.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع تقوده وزارة المالية لضبط المالية العامة وتحسين أداء القطاعات الحكومية، في ظل تحديات اقتصادية مركبة تتطلب سياسات مالية أكثر استهدافاً ومرونة.