أكد وزير المالية في الحكومة السورية "محمد يسر برنية"في تصريح رسمي يوم الخميس 27 آب/ أغسطس،  أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026 ستكون بمثابة "نقلة نوعية" في إدارة المال العام، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار السياسة الاقتصادية السورية الهادفة لتعزيز النمو وتحقيق الاستقرار.

وخلال تفقده جناح وزارة المالية في معرض دمشق الدولي وإطلاق منصة إلكترونية خاصة بالموازنة أوضح أن التركيز في الإنفاق سيكون على قطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما أولوية وطنية، إضافة إلى تحسين مستوى الرواتب والأجور للعاملين في الدولة.

وأشار الوزير إلى أن الوضع المالي في سوريا "يسير باتجاه التحسن" مع حرص حكومي مكثف على مكافحة الفساد، مبيناً أن موازنة 2026 ستولي اهتماماً كبيراً بالإنفاق الاستثماري وأوضح أن نقاشات تُجرى حالياً مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية من أجل صياغة مشروع موازنة "مجدٍ وفعّال" يخفف من العجز المالي.

ولفت إلى أن الحكومة تشجع على الاستثمار في مختلف القطاعات، مع ترك المجال واسعاً أمام القطاع الخاص ليأخذ دوره كاملاً في العملية الاقتصادية، مؤكداً أن الدولة لا تسعى لمزاحمة هذا القطاع وإنما لتمكينه.

من جانبه، أوضح مستشار وزير المالية لشؤون الموازنة شفيق الحسيني أن الموازنة المقبلة ستُبنى على ثلاثة مرتكزات أساسية هي: رفع كفاءة العمليات الحكومية، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتحقيق رفاهية المواطن والأسرة. وأضاف أن الخطة تهدف أيضاً إلى ترسيخ الاستقرار، وتمكين القطاع الخاص من لعب دور أساسي في دعم إعادة الإعمار وتعزيز التنمية المستدامة.

وبيّن أن وزارة المالية عملت على تصنيف الجهات العامة وفق طبيعة عملها، سواء إدارية وزارات وهيئات ومحافظات أو اقتصادية مؤسسات وشركات، مشيراً إلى أن هذا التصنيف يسمح بتطبيق ممارسات مالية أكثر كفاءة، وتحديد سقوف إنفاق استرشادية لكل جهة، وتقدير الإيرادات والنفقات على مستوى الدولة بشكل أكثر دقة وشفافية.

يُذكر أن وزارة المالية أطلقت خلال مشاركتها في الدورة 62 من معرض دمشق الدولي منصة إلكترونية خاصة بالموازنة العامة، تتضمن بيانات وأرقام تفصيلية حول إدارة المال العام، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية، وترشيد الإنفاق، والحد من الهدر والفساد.