أكد وزير العدل السوري، مظهر الويس، مجددًا التزام الحكومة بمحاسبة جميع من ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري، بما في ذلك القضاة الذين عملوا في محاكم الإرهاب والمحاكم الميدانية في عهد النظام البائد، مشدداً على أن مكافحة الفساد القضائي تمثّل أولوية لا يمكن التساهل فيها، في إطار بناء سلطة قضائية مستقلة تقوم على خدمة المواطنين وتحقيق العدالة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير بوفد من قضاة الشمال السوري، في مبنى وزارة العدل بالعاصمة دمشق، حيث شدّد الويس على أهمية اندماج المؤسسة القضائية في الشمال السوري ضمن المنظومة القضائية الوطنية، بما يضمن توحيد المعايير القانونية والإجرائية على امتداد البلاد.

اندماج قضائي لتعزيز العدالة وتوحيد الإجراءات
وأوضح الوزير أن توحيد الإجراءات القانونية وتطبيق القوانين في مختلف المناطق يضمن الحقوق المتساوية لجميع المواطنين، ويسهم في تعزيز استقلال القضاء، مشيرًا إلى أن عملية الاندماج ستتيح تبادل الخبرات وتطوير الكوادر القضائية في الشمال عبر دعم مباشر من وزارة العدل.

القضاة يؤكدون الجاهزية ويطالبون بالمراجعة القانونية
من جانبهم، أكد قضاة الشمال السوري خلال اللقاء استعدادهم التام للاندماج المؤسسي تحت مظلة وزارة العدل، مطالبين بتشكيل لجنة قانونية متخصصة لمراجعة الأحكام والتشريعات الصادرة في الفترة السابقة، وتفعيل دور التفتيش القضائي والنيابة العامة بما يضمن آليات محاسبة شفافة وعادلة.

وزير العدل: خطاب الكراهية مرفوض ويجب تجريمه لحماية نسيج المجتمع السوري
شدد وزير العدل السوري الدكتور مظهر الويس على أن المرحلة القادمة ستُبنى على أسس العدل والإنصاف، مؤكداً أن القضاء سيبقى الضامن الأساسي لحقوق المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، بعدد من القضاة في عدليتي دمشق وريف دمشق، في مبنى وزارة العدل، حيث أشار الويس إلى أهمية الدور الذي تؤديه السلطة القضائية في ترسيخ دعائم السلم الأهلي، مشدداً على ضرورة مكافحة خطاب الكراهية وتجريمه لما له من آثار مدمّرة على وحدة المجتمع السوري وتماسكه.

وأكد الوزير على الحاجة لتطوير المنظومة القانونية عبر إصدار تشريعات تواكب التحديات الراهنة وتُلبي تطلعات المواطنين، داعياً القضاة إلى تحمّل مسؤولياتهم في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة.

وفي السياق ذاته، أعلن الويس عن خطة متكاملة لرفع المستوى المهني والمعيشي للقضاة، تتضمن تنظيم دورات تدريبية تخصصية تهدف إلى تعزيز الكفاءة القضائية، إلى جانب توفير البيئة الملائمة التي تساعد القضاة على أداء مهامهم باستقلالية وكفاءة.

وكان وزير العدل قد التقى بعدد من قضاة محكمة النقض، وأكد خلال اللقاء أهمية تحديث القوانين والتشريعات بما يتوافق مع المرحلة الحالية ويلبّي احتياجات المجتمع المتغيّرة.

أوضح وزير العدل خلال مراسم إعلان الحكومة في 29 آذار 2025، أن تحقيق العدالة الانتقالية سيكون من أولويات الوزارة، مع التركيز على محاسبة المتورطين في الفساد، وتعزيز استقلالية القضاء. وأشار إلى خطط لإصلاح البنية التشريعية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الجديدة، مؤكدًا أن الوزارة ستسعى لترسيخ دولة القانون وحماية حقوق المواطنين دون تمييز.