أكد وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية، "محمد نضال الشعار"، أن البلاد تتبنى توجهاً واضحاً نحو اقتصاد مفتوح وحر قائم على التوازن والشراكة مع القطاع الخاص، مشدداً في الوقت نفسه على أن هذا التوجه لا يعني إطلاقاً السير في مسار الخصخصة كما يُروّج البعض.

 وقال "الشعار"، إن الواقع الذي استلمته الحكومة كان بالغ التعقيد، مضيفاً: "استلمنا سوريا على الأرض حرفياً"، في إشارة إلى حجم الدمار والانهيار الذي طال معظم القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأشار الوزير إلى أن معدل البطالة تجاوز 65%، وأن البنية التحتية الاقتصادية كانت متهدمة بالكامل تقريباً، دون وجود مشاريع قائمة أو فاعلة على الأرض، ما جعل الخيارات المتاحة للنهوض "محدودة جداً" ضمن نقص حاد في الموارد والإمكانيات.

ورأى أن النموذج الاقتصادي السوري لم يعد يُصنّف بوضوح ضمن الأطر التقليدية، قائلاً: "لا يمكن تصنيف الاقتصاد السوري اليوم بأنه اشتراكي أو رأسمالي"، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تقوم على مبدأ "الاقتصاد التشاركي"، حيث يُعتمد على القطاع الخاص كشريك رئيسي في البناء والإنتاج دون التخلي عن الدور السيادي للدولة.

وختم بالقول إن الخطة الاقتصادية الجديدة تركّز على التعاون الوثيق مع القطاع الخاص، باعتباره أحد أعمدة المرحلة المقبلة في إعادة الإعمار وتحفيز النمو وتحقيق الاستدامة، ضمن رؤية متوازنة تحفظ المصلحة الوطنية وتجنب الانزلاق نحو الخصخصة الشاملة.

وفي ظل ترسيخ مرحلة جديدة بعد زوال النظام البائد، تؤكد وزارة المالية في الحكومة السورية أن الوضع المالي الحالي هو "إرث ثقيل"، نتيجة خراب المؤسسات وغياب السجلات المالية، إضافة إلى ديون خارجية تتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلاً عن المديونية الداخلية.

ومع أن الوزارة لا تملك "عصا سحرية" كما عبّرت، إلا أن العمل جارٍ على معالجة الواقع الاقتصادي برؤية متدرجة، تستهدف أولاً استقرار سعر الصرف، وضبط التضخم، ثم دعم الإنتاج الوطني وتحسين الدخل.

ويذكر أن رغم أن تقلبات سعر الصرف لا تزال تؤرق المواطن السوري، فإن الدور الذي يلعبه مصرف سورية المركزي من خلال نشرات الأسعار الرسمية، وتنظيم العلاقة بين المصارف والمستوردين، هو حجر الأساس في استعادة الثقة بالعملة الوطنية وفي ظل الجهود الحكومية المعلنة لإصلاح مؤسسات الدولة، تبقى القدرة على ضبط السوق السوداء وتحقيق العدالة النقدية مرهونة بتكاتف الجهود الرسمية والقطاع الخاص، واستمرار الشفافية في التعامل مع الواقع المالي.