عقد وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس "مصطفى عبد الرزاق"، اجتماعاً موسّعاً مع إدارة المؤسسة العامة للإسكان، بحضور مجلس إدارتها، وعدد من المعنيين في الوزارة والشركة العامة للدراسات الهندسية، بهدف الوقوف على واقع عمل المؤسسة وبرامجها الإسكانية، واستعراض نسب التنفيذ في المشاريع المعلّقة منذ سنوات.

وخلال الاجتماع، قدّمت المؤسسة عرضاً مفصلاً حول آليات عملها وأنظمة التنفيذ المتّبعة، إلى جانب توضيح آلية تأمين الأراضي اللازمة لمشاريع الإسكان، وطرق التمويل الخاصة بكل برنامج، إضافة إلى سبل إعادة تفعيل العقود والمشاريع المتوقفة والمتضررة بشكل كبير جرّاء الحرب التي شنّها النظام البائد على السوريين، وطرح الصعوبات والتحديات التي تواجه المؤسسة، مع مقترحات لمعالجتها.

كما استعرضت المؤسسة واقع الاكتتاب والتخصيص في مختلف مشاريع الإسكان (ادخار – شبابي – عمالي وغيرها)، إلى جانب الأوضاع القانونية للمكتتبين والمخصصين، ولا سيما بعد صدور القرار رقم /3921/ بتاريخ 14 أيلول 2025، الذي تم اعتباره خطوة إيجابية لمعالجة أوضاع الشاغلين والمستفيدين من برامج الإسكان.

وتطرّق الاجتماع إلى الفرص الاستثمارية الهادفة لتأمين التمويل اللازم لدعم برامج الإسكان الاجتماعي، واستعرض مذكّرات التفاهم الموقعة لإنشاء ضواحٍ سكنية جديدة، والإجراءات المطلوبة للبدء بتنفيذها.

ووجّه الوزير بضرورة وضع خطة زمنية ومالية واضحة لإنهاء المشاريع المتعثرة الموروثة من عهد النظام البائد، بالتزامن مع وضع خطة تمويل متوازنة تتضمن تعديل الأقساط الشهرية بما يتناسب مع الكلفة الفعلية للبناء، بما يمكّن المؤسسة من تنفيذ التزاماتها تجاه المكتتبين والمخصصين، مع التشديد على اعتماد برامج رقابة صارمة لضمان الالتزام بالجداول الزمنية.

هذا وشمل الاجتماع تفعيل الجانب الاستثماري بهدف تعزيز القدرة على تنفيذ برامج الإسكان الاجتماعي، وتهيئة الإطار المناسب لإطلاق مشاريع جديدة ضمن خطط زمنية وتمويلية محددة، بما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وتأمين فرص عمل في قطاعات البناء والتشييد وصناعة مواد البناء، إلى جانب العمل على تجاوز الصعوبات الحالية لضمان استمرارية العمل المؤسسي.