أصدرت وزارة الدفاع السورية، يوم الجمعة، تعميماً يقضي بمنع بيع أو نقل الأسلحة بجميع أنواعها، كما حظرت على العسكريين الإدلاء بتصريحات إعلامية، وذلك في وقت تشهد فيه البلاد عمليات واسعة لبيع ونقل الأسلحة إلى جهات مختلفة داخل سوريا وخارجها.

منع النقل والبيع
جاء التعميم الصادر عن وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، مؤكداً على منع كافة عمليات بيع ونقل الأصول العسكرية، بما في ذلك الأسلحة، العتاد، الذخائر، الآليات، والتقنيات، محذرًا من محاسبة المخالفين دون تحديد العقوبات المتبعة.

كما أصدر قرارًا آخر يحظر على جميع العسكريين إجراء لقاءات أو تصريحات إعلامية أو نشاطات إعلامية دون التنسيق المسبق مع المكتب الإعلامي في وزارة الدفاع، مشيرًا إلى ضرورة ضبط الإعلام وعدم السماح بأي تداخل غير منظم مع الجهات الإعلامية.

تهريب الأسلحة
جاء هذا القرار في وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع السورية عن ضبط شحنات أسلحة متجهة نحو لبنان في عدة مناسبات، كما أكدت السيطرة على الحدود مع لبنان في منطقة ريف القصير بريف حمص الغربي، بهدف منع عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات بين البلدين.

تُشير التقارير إلى أن قوات النظام المخلوع، بعد الإطاحة به، تركت وراءها مخازن أسلحة وعتادًا وذخيرة متنوعة، سيطرت عليها مجموعات مسلحة ذات ولاءات مختلفة، بعضها يعود إلى فلول النظام والبعض الآخر إلى مجموعات شكلها مدنيون بشكل سريع. أدى ذلك إلى ازدهار تجارة الأسلحة داخل كافة المناطق السورية، لا سيما في الأرياف، حيث تم تداول الأسلحة بين المدنيين والمجموعات المسلحة.

كما تم نقل الأسلحة إلى مناطق سيطرة "قسد" في شمال شرق سوريا، حيث سيطرت هذه القوات على عدة مستودعات أسلحة ونقلتها في أوقات مختلفة. فيما عملت مجموعات أخرى على نقل الأسلحة إلى مناطق سيطرة داعش في وسط صحراء البلاد. 

السويداء الوجهة الأولى لتجارة الأسلحة
في الوقت الراهن، تُعد السويداء الوجهة الرئيسية لتجارة الأسلحة القادمة من مختلف المناطق السورية، خاصة من ريفي درعا ودمشق. في هذا السياق، سيطر "اللواء الثامن" بقيادة أحمد العودة على عدة مخازن أسلحة ونقلها إلى مركز انتشاره في مدينة بصرى الشام، ما يعكس استمرار عمليات نقل الأسلحة بين المناطق المختلفة رغم الإجراءات المشددة التي أعلنت عنها وزارة الدفاع.