تعهد مسؤول في وزارة التموين بأنّ أسعار المواد الغذائية والمنتجات ستشهد انخفاضاً قريباً، لكن ذلك سيحتاج إلى مزيد من الوقت حتى يتكيّف السوق مع التحوّل إلى نظام السوق الحر.

وأكد المشرف العام لمديرية حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الدكتور "محمد سليمان"، وذكر أن تحويل السوق إلى نظام السوق الحر القائم على المنافسة المشروعة بين التجار سيسهم في توفير منتجات ذات جودة عالية وأسعار منخفضة.

وأضاف أنه رغم هذه التوقعات، فإنّ انخفاض الأسعار سيأخذ وقتاً أطول بسبب وجود بضائع قديمة في مستودعات بعض التجار، كما توجد بضائع أخرى في البحر، مطمئناً المواطنين بأنّ الأيام المقبلة ستشهد منافسة مشروعة تؤدي إلى انخفاض الأسعار.

وأشار إلى أن الأسعار قد انخفضت بشكل ملحوظ بعد إطلاق نظام السوق الحر، حيث تراوحت نسبة الانخفاض من 30% إلى 60% لبعض السلع، بينما تراجعت أسعار المواد الغذائية بنسبة تتراوح بين 17% و40%.

وبحسب فإنّ الشكاوى حول استمرار ارتفاع الأسعار ترجع إلى الواقع المعيشي، لافتاً إلى أنّ مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية تعمل على رصد يومي للأسعار وقد سجلت انخفاضاً مستمراً.

وفيما يتعلق بجولات دوريات التموين والرقابة، أفاد بأنّ فرق الرقابة نفذت جولات مكثفة في جميع المحافظات، حيث تم استنفار كادر مؤهل ونزيه لمراقبة الأسواق، مردفاً أنّ هذه الدوريات تعمل على تنظيم الضبوط المرتبطة بالقوانين.

إضافة إلى القرارات المتعلقة بإعلام الأسعار وجودة المنتجات، وقد جرى تنظيم العديد من الضبوط لللحوم الفاسدة والمواد منتهية الصلاحية، وذلك من أجل ضمان سلامة وصحة المستهلك.

وسجلت مواقع اقتصادية حدوث انخفاض عام على أسعار مختلف أنواع اللحوم ومشتقاتها والفواكه والخضروات في بعض الأسواق السورية خلال اليومين الماضيين إثر تحسن أسعار صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.

هذا الانخفاض يعكس تحسناً نسبياً في توفر المنتج وانخفاض تكاليف الإنتاج أو النقل، ما ساهم في تخفيف الأعباء عن المستهلكين، وسط توقعات باستمرار هذا التراجع إذا استمرت الظروف المواتية في السوق.

ويذكر أن نظام الأسد المخلوع عمل خلال حكمه الفاسد كعصابة لجمع الإتاوات من التجار والمواطنين، وخلّفت سياسة حكم البعث اقتصادًا مدمرًا وكان النظام المخلوع يعاقب كل من يتداول العملات الأجنبية بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى فرض الغرامات.