أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة السورية عن بدء استقبال مراجعات ملفات العاملين الذين تعرّضوا للفصل خلال فترة الثورة، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 10 آب 2025، ولمدة خمسة عشر يومًا.

وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لاستعادة الحقوق وإنصاف المتضررين من السياسات التعسفية التي اتبعها النظام البائد في التعامل مع موظفي الدولة الرافضين لنهجه أو المنحازين إلى صفوف الثورة السورية.

ولفت الإعلان إلى أن الفئة المشمولة بالاستقبال تشمل العاملين المفصولين سواء وردت أسماؤهم في الجداول الرسمية التي أعدتها الوزارة، أو أولئك الذين لم تُدرج أسماؤهم بعد، لكنهم يملكون وثائق تُثبت أنهم فُصلوا من مؤسسات الدولة خلال فترة الثورة.

وبالنسبة للمدرجة أسماؤهم، يُطلب منهم التوجّه إلى المراكز المخصصة وفق الجدول الذي سيُنشر رسميًا، مصطحبين نسخة عن قرار التعيين، وبطاقة الهوية، ونسخة من قرار الفصل أو الصرف. أما غير المدرجين، فيُتاح لهم تقديم الطلب ضمن مهلة المراجعة نفسها، على أن يُعلن لاحقًا عن أماكن استقبال ملفاتهم.

وتحمل هذه المبادرة بعدًا إنسانيًا وقانونيًا واضحًا، إذ تعكس التزام الحكومة السورية الجديدة بمبدأ العدالة الانتقالية، وتفتح الباب أمام تصحيح أخطاء إدارية عانى منها آلاف السوريين الذين حُرموا من وظائفهم دون مسوّغ قانوني، فقط بسبب مواقفهم السياسية أو نشاطهم المدني.

وكانت أعلنت وزارة التنمية الإدارية في الحكومة السورية، عن نشر أسماء عدد من العاملين المفصولين تعسفياً من عدة وزارات وجهات عامة، بسبب مشاركاتهم في الثورة السورية، وذلك في إطار خطة حكومية لمعالجة أوضاعهم وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وشملت القوائم التي نشرتها الوزارة عبر قناتها الرسمية على تطبيق "تلغرام"، أسماء مفصولين من وزارات العدل، والشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارة الرياضة والشباب، إضافة إلى مصرف سوريا المركزي، لتضاف إلى جهات حكومية أخرى.

وأكدت الوزارة أن نشر هذه القوائم يأتي كخطوة أولى ضمن مسار تدريجي، مشيرة إلى أن باقي الأسماء ستُعلن تباعاً خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لإعادة الحقوق لأصحابها وإنصافهم بعد سنوات من الفصل التعسفي الذي طاول آلاف العاملين في مؤسسات الدولة.

وتُعد هذه الخطوة واحدة من أولى المبادرات الرسمية الرامية إلى تصحيح آثار الإجراءات الإدارية التي اتُخذت بحق المشاركين في الثورة، في ظل مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس العدالة والإنصاف.

وأعلنت وزارة التنمية يوم الخميس 10 تموز/ يوليو، عن نشر دفعات جديدة من القوائم الاسمية التي تتضمن عدداً من العاملين المفصولين سابقاً من عدة وزارات وهيئات حكومية في سياق العمل على إنصاف العاملين المفصولين تعسفياً بسبب مواقفهم السياسية ومشاركتهم في الثورة السورية.

وشملت القوائم الجديدة التي نشرتها الوزارة تباعاً على قناتها الرسمية في تطبيق تلغرام مفصولين من كل من الجهاز المركزي للرقابة المالية، وزارة السياحة، لتضاف إلى قوائم المفصولين من وزارة الصحة، وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، هيئة التخطيط والإحصاء، بالإضافة إلى وزارتي النقل والأشغال العامة والإسكان.

ودعت الوزارة في بيانات متتالية جميع المدرجة أسماؤهم في القوائم إلى مراجعة الجهات والمديريات المحددة، لاستكمال إجراءات إعادتهم إلى العمل وردّ حقوقهم الوظيفية، وفقاً للأطر القانونية المعتمدة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل جزءاً من التزام الحكومة بمبدأ العدالة، وإعادة الاعتبار لمن تم فصلهم لأسباب سياسية خلال عهد النظام البائد.

وأكدت وزارة التنمية الإدارية أن العمل لا يزال مستمراً على تدقيق طلبات العاملين المفصولين في مختلف الوزارات والجهات العامة، على أن تُنشر القوائم الاسمية لباقي الجهات تباعاً خلال الأيام القليلة القادمة.

وكانت ناقشت وزارة التنمية الإدارية السورية مع مديري التنمية في عدد من الجهات الحكومية سبل تسريع إعادة العاملين المفصولين تعسفياً من قبل النظام البائد، بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، وذلك ضمن جهود رسمية لردّ الحقوق الوظيفية وإنصاف المتضررين.

غياب الأرشيف يعرقل الإجراءات
وسلط الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة بدمشق، الضوء على التحديات الكبرى التي تواجه تنفيذ عملية الإعادة، وفي مقدمتها غياب قاعدة بيانات شاملة للعاملين سابقاً في الدولة، إضافة إلى فقدان الأرشيف الوظيفي الذي يضم الثبوتيات وأسباب الفصل، ما يصعّب مهمة التحقق من الملفات ويؤخر البت بالطلبات.

وأكد المشاركون أن الوزارة تسعى إلى إعادة المفصولين ضمن الأطر القانونية، من خلال وضع آلية تنفيذية مشتركة بالتنسيق مع مديريات التنمية الإدارية في الوزارات، تضمن مراجعة المفصولين لمديرياتهم في المحافظات، على أن تُحدد مراكز عملهم الجديدة وفق معايير مدروسة تراعي الكفاءة والاختصاص ومكان الإقامة والحاجة الفعلية.

وأشار المجتمعون إلى أن العمل مستمر على دراسة طلبات المفصولين الذين لم تُعلن أسماؤهم بعد، تمهيداً لمعالجة أوضاعهم الوظيفية بما ينسجم مع خطط التطوير الإداري في المرحلة القادمة، مؤكدين أن أسماء الدفعات القادمة ستُنشر خلال الأيام المقبلة مع تحديد أماكن مراجعتهم.

هذا وتأتي هذه الجهود في سياق استكمال خطوات العدالة الانتقالية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس من الكفاءة والشفافية، بعد سنوات من الإقصاء السياسي والوظيفي الذي طال آلاف العاملين بسبب مواقفهم المؤيدة للثورة.

وأكد مصدر عامل في وزارة التنمية الإدارية" أن الحكومة السورية لا تزال بصدد دراسة ملفات الموظفين المسرحين تعسفياً من قبل النظام السابق، مشيراً إلى إجراءات جديدة ستطاول هذا الملف من بينها العمل على إعادة قسم من الموظفين إلى وظائفهم الحكومية، لكن ضمن خطة تدريجية تعمل عليها الوزارات المعنية.

ونوه المصدر إلى عدم وجود رقم محدد حول تعداد الموظفين الذين سرحهم النظام السابق على مدار عقد وأربع سنوات من الثورة، لكن يبدو أن الرقم كبير جداً ويصل إلى عشرات آلاف الموظفين، وفق "اقتصاد" المحلي.

وكانت وزارة التنمية الإدارية أكدت إنجازها دراسة تهدف إلى إعادة العاملين المفصولين من وظائفهم بسبب مشاركتهم في الثورة، وذلك استناداً إلى معايير واضحة وشفافة، بدأ تطبيقها فعلياً في وزارة التربية والتعليم.

وأفاد المصدر أنه نظراً للعدد الكبير للموظفين المفصولين تعسفياً، فإن قرارات العودة لن تشمل الجميع على الأغلب، إلا إذا حدثت شواغر وظيفية في مؤسسات الدولة.

وبخصوص المستحقات السابقة للموظفين المفصولين، أكد أنه جرى بحث هذه القضية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، دون التوصل إلى قرار حاسم يخصها، لافتاً إلى أن المتاعب المالية وإفلاس الخزانة العامة قد يعيقان صدور قرار من هذا النوع.

هذا وشددت وزارة التنمية الإدارية على أن عملية معالجة الملفات تسير بعدالة وشفافية تامة، وأن جميع المحافظات والجهات مشمولة دون استثناء، ونُهيب بالجميع عدم الالتفات إلى الإشاعات المغرضة التي تهدف إلى التشويش على الجهود المبذولة لإنصاف المفصولين وإعادتهم إلى مواقعهم الوظيفية.