عممت وزارة الإدارة المحلية في الحكومة السورية المؤقتة، لجميع مجالس المحافظات التابعة للحكومة، تعلمها فيها بأن وزارة الإدارة المحلية ومديرية المجالس المحلية العامة في الوزارة هي المسؤولة عن اعتماد ومتابعة وتشكيل مجالس المحافظات والمجالس المحلية الفرعية.

وأضاف التعميم أن القوانين والأنظمة فتعتمد من قبل المجلس الأعلى للإدارة المحلية، لافتاً إلى أنه لا يوجد لأي جهة جديدة تنتج عن أي تغيير عسكري في أي مدينة " أي تسلط " وليس له علاقة بالحالة المدنية أو المجالس المحلية.

تعميم الوزارة جاء رداً على بيان "الإدارة المدنية للخدمات" التابعة لتحرير الشام والتي شكلتها مؤخراً في إدلب، والتي عممت بقرارات عدة بينها قرارات وجهتها للمجالس المحلية في المحرر تطالبها فيها برفع تقارير شهرية وبشكل دوري عن عملها، يتضمن لمحة عن المجلس والخدمات التي يقوم بها خلال الشهر، والخدمات المتوفرة، وتقرير مالي يتضمن الصادرات والواردات، والمنظمات التي يتعامل معها، تبعته بقرار تعتبر فيه "المديرية العامة للإدارة المحلية" الجهة الوحيدة المخولة بمتابعة كل ما يتعلق بالمجالس المحلية.

وكان من ضمن القرارات الصادرة عن الإدارة المدنية للخدمات" أيضاَ كتاب وجهته لمجلس لمدينة إدلب تطالبه فيها بتسليم الدوائر المدنية التابعة له في مدينة إدلب كالأفران ومديريات النقل والمياه، هذه الخطوة نظر إليها كثر على أنها محاولة لتحرير الشام بإدارتها الجديدة لإقصاء جميع المؤسسات المدنية العاملة في المحرر، لاسيما التابعة للحكومة السورية المؤقتة ممثلة بمجلس محافظة إدلب الحرة والذي تتبع إليه مباشرة جميع المجالس المحلية، وتقوم بعملها وفق خطط وبرامج محددة، ومجلس مدينة إدلب المنتخب من قبل الفعاليات المدنية والعديد من المؤسسات والمنظمات المدنية الأخرى.