أعلن نقيب المقاولين الأردنيين فؤاد الدويري أن إعادة إعمار سوريا تمثل فرصة حقيقية أمام المقاول الأردني للمساهمة في المشاريع الكبرى داخل الأراضي السورية، مؤكداً حرص النقابة على أن تكون جزءاً فاعلاً في جهود إعادة الإعمار.

وجاءت تصريحات الدويري خلال مشاركة نقابة المقاولين الأردنيين في مؤتمر ومعرض إعادة إعمار سوريا، الذي أُقيم في العاصمة دمشق بمشاركة واسعة من ممثلين عن القطاعات الهندسية والإنشائية من مختلف الدول العربية.

وترأس الدويري الوفد الأردني المشارك، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النقابة.

وعقد الدويري اجتماعاً مع الأمين العام لوزارة الأشغال العامة والإسكان السورية وعدد من مديري الوزارة، وبحضور نقيب المقاولين السوريين، حيث جرى بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين وتبادل الخبرات الفنية والهندسية، إلى جانب مناقشة إمكانية مشاركة الشركات الأردنية في مشاريع إعادة الإعمار داخل سوريا.

وأوضح نقيب المقاولين الأردنيين أن قطاع المقاولات في الأردن يمتلك خبرة واسعة في تنفيذ المشاريع الكبرى داخل المملكة وخارجها، مشيراً إلى أن النقابة تسعى لتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والشركات السورية لتبادل الخبرات والمشاركة في المشاريع المستقبلية.

كما عبّر الدويري عن أمله في أن تسهم هذه المشاركة في تعزيز العلاقات الأردنية السورية وفتح مجالات عمل جديدة أمام شركات المقاولات الأردنية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني الأردني ويسهم في دعم جهود إعادة بناء البنية التحتية السورية.

وأكد وزير الاستثمار الأردني طارق أبو غزالة، في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن بلاده تتطلع لأن يكون معبر جابر–نصيب بوابة رئيسية لإعادة إعمار سوريا، مشيراً إلى أن تطوير المركز الحدودي يُعد استثماراً استراتيجياً في موقع الأردن كمحور عبور إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

وبيّن أبو غزالة أن مشروع تطوير المعبر سُجّل كشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتيح فرصاً استثمارية جديدة ويربط المعبر بمنطقة المفرق التنموية، التي يُتوقع أن تلعب دوراً محورياً في دعم عمليات إعادة الإعمار المقدّرة بنحو 240 مليار دولار.

وفي الاتجاه نفسه، قال وزير الصناعة والتجارة الأردني يعرب القضاة، في 23 تشرين الأول/أكتوبر، إن عمان ودمشق تعملان على تنسيق الجهود لتسهيل مرور الصادرات الأردنية إلى أوروبا عبر معبر باب الهوى الحدودي، الذي أُعيد افتتاحه مؤخراً، مؤكداً أن الأردن يسعى ليكون مركزاً رئيسياً للشركات الدولية المشاركة في مشاريع إعادة إعمار سوريا.

وأشار القضاة إلى أن الصادرات الأردنية إلى سوريا ارتفعت بأكثر من 390% خلال عام 2025، لتصل إلى أكثر من 250 مليون دينار في النصف الأول من العام، مع تركزها في مواد البناء والصناعات الإنشائية والغذائية، ما يعكس تزايد الطلب في السوق السورية مع بدء مشاريع الإعمار وتحسن النشاط الاقتصادي.

ويأتي هذا النشاط المتصاعد ضمن رؤية أردنية إقليمية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع سوريا، واستعادة دور الأردن كممر تجاري ولوجستي بين دول المنطقة، بما في ذلك ربط شبكات النقل والتصدير إلى الأسواق الأوروبية والعربية عبر الأراضي السورية.