تحدثت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن قرب إصدار قرارات بإنهاء عمل ما يسمى بميليشيات الدفاع الوطني الموالية لقوات الأسد، والتي تتشكل في غالبيتها من أبناء الطائفة العلوية، بعد سنوات من خدمتها لنظام الأسد المجرم.

ونقلت صفحات موالية للأسد معلومات أولية تشير إلى البدء بخطة لحل ما يسمى بـ "القوات الرديفة"، في إشارة منها لميليشيات الدفاع الوطني واللجان الشعبية، ودمجها بجيش الأسد.

في الوقت ذاته تداول ناشطون من مدينة القنيطرة نبأ قيام قيادة ميليشيات الدفاع الوطني في خان ارنبة في القنيطرة بتسريح كامل عناصرها في المنطقة والبالغ عددهم أكثر من 200 عنصر، والتخلي عن خدماتهم، فيما لا تزال ميليشيات أخرى قائمة أهمها ميليشيات فوج الجولان والميليشيات الدرزية في بلدات ريف القنيطرة الشمالي.

ويواجه عناصر ميليشيات الدفاع الوطني اللذين تم الاستغناء عن خدماتهم من قبل وقوات الأسد، خطر اعتقالهم وسحبهم للخدمة العسكرية في قوات جيش الأسد، حيث تعتبر تلك الميليشيات ملجأ للعديد من العناصر المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والهاربين، مما يجعلهم أمام مصير محتوم بالخدمة العسكرية، خاصة أن الخدمة في جيش الأسد تختلف بشكل كبير عن قوات الأسد من حيث الرفاهية، والالتزامات، والمقابل المادي، حيث تعتبر غالبية تلك الميليشيات مدعوما من ايران أو حزب الله أو شخصيات نافذة موالية للأسد.

يذكر أن العديد من الميليشيات المحلية تعمل إلى جانب نظام الأسد كقوات حليفة، بعضها من جنسيات سوريا وغالبيتها من جنسيات أجنبية، مدعوما من إيران، وبعضها تتبع لأجهزته الأمنية، ويتجاوز عدد تلك الميليشيات المئات، من أبرزها صقور الصحراء وقوات النمر وجيش التحرير الفلسطيني، والميليشيات الطائفية في السويداء ومناطق طرطوس.

وتواجه عائلات وذوي القتلى الذين قتلوا في جيش الأسد على يد الثوار من تهميش واضح من قبل نظام الأسد، حيث انتشرت سابقا موجات تنديد وانتقاد لقيام نظام الأسد بتكريم ذوي قتله من مدينتي جبلة والقرداحة بإهدائهم "ساعات حائط"، وهو ما اعتبره مؤيدين أمرا مثيرا للسخرية والتهميش.