كشفت الناشطة هنادي زحلوط، المعروفة بمواقفها المعارضة لنظام بشار الأسد، عن تلقيها اتصالًا من الرئيس السوري أحمد الشرع، بعد فقدانها ثلاثة من إخوتها في الأحدث التي يشهدها الساحل السوري.

وكتبت زحلوط، الأحد، عبر حسابها في فيسبوك:
“الرئيس أحمد الشرع اتصل بي اليوم معزيًا، وعبر عن المواساة لعائلتي ولكل أهالي الضحايا، ووعد بمحاسبة الجناة عبر لجنة تحقيق تضم مجموعة من القضاة”.

وأعلنت دعمها لهذه اللجنة قائلة:
“نحن بانتظار خلاصة تحقيقها، ومستعدون للتعاون وتقديم شهاداتنا، لتأخذ العدالة مجراها ويكون القانون سيدًا في بلادنا وعلى أرضنا.”

وكانت زحلوط قد أعلنت، السبت الماضي، أن إخوتها الثلاثة أحمد وعبد المحسن وعلي قُتلوا، إلى جانب عشرات من رجال قريتهم، بعد أن اقتيدوا من منازلهم وتعرضوا لإعدامات ميدانية في خضم الاشتباكات التي شهدتها محافظتا اللاذقية وطرطوس، حيث اندلعت مواجهات بين قوات الأمن وعناصر من النظام السابق.

ويأتي هذا الكشف بعد إعلان السلطات السورية الانتقالية تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت خلال الأحداث الأخيرة، وسط دعوات دولية لإجراء تحقيق شفاف وضمان محاسبة المتورطين في أعمال القتل الطائفية والانتهاكات بحق المدنيين.

وتُعد هنادي زحلوط واحدة من أبرز الناشطات العلويات اللواتي عارضن نظام الأسد منذ سنوات، وكانت من بين الأصوات التي دعت إلى وحدة السوريين بعيدًا عن الانقسامات الطائفية، مؤكدة أن العدالة هي الحل الوحيد لحماية السلم الأهلي في البلاد.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قرر تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت في السادس من آذار الجاري، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزامًا بتحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة.

القرار نص على تشكيل لجنة تحقيق تتألف من القاضي جمعة الدبيس العزي، والقاضي خالد عدوان الحلو، والقاضي علي النعسان، والقاضي علاء الدين يوسف، والقاضي هنادي أبو عرب، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.

وأوكل إلى اللجنة مهام التحقيق في الأسباب والظروف التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، إلى جانب التحقيق في الاعتداءات التي استهدفت المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش ومحاسبة المتورطين فيها.

كما شدد القرار على ضرورة تعاون جميع الجهات الحكومية مع اللجنة، بما يضمن إنجاز مهامها على أكمل وجه، وأعطى للجنة الحق في استدعاء من تراه مناسبًا لأداء مهامها.

وأكد الرئيس السوري أن اللجنة ستقدم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور القرار، بهدف إرساء العدالة وتحقيق الاستقرار في البلاد.