أعلنت "وزارة الإسكان" التابعة للنظام عن توقيعها مذكرات تفاهم مع مؤسسات وجمعيات روسية بدواعي تبادل المعلومات والخبرات في مجال البناء والإسكان، وذلك وفقاً لما أوردته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

وبحسب الوزارة فإنها وقعت مذكرة تنص على تعزيز التعاون لا سيما تقنيات التشييد السريع، ومسبقة الصنع، وأنظمة البناء الموحد، وتشييد مساكن للأشخاص ذوي الدخل المحدود، وتحسين جودة المنتج الإسكاني.

وذكرت أن مذكرة التفاهم جرى توقيعها عن جانب النظام السوري معاون وزير الإسكان "راما ظاهر"، وعن الجانب النظام الروسي معاون الوزير "نيكيتا ستاسيشين"، وبثت صوراً تظهر جانباً من توقيع المذكرة بين الطرفين.

في حين وقعت المديرية العامة للآثار والمتاحف التابعة للنظام مذكرة تفاهم مع جمعية "صناعة الحجر" الروسية لترميم قوس النصر في مدينة تدمر الأثرية شرقي حمص.

وأشادت وزيرة الثقافة التابعة للنظام "لبانة مشوح"، خلال تصريحات نقلتها وسائل إعلام النظام، بمذكرة التفاهم التي صادقت عليها خلال مقابلتها مع رئيس الجمعية الروسية "دميتري ميديانتسيف".

وسبق أن وقت وزارة الإسكان التابعة للنظام مذكرة تفاهم مع "شركة ستري اكسبيرت الروسية"، لدعم عمل الوزارة في مجال تقنيات التشييد السريع لمشاريع البناء، وأنظمة البناء الموحد، واستراتيجيات تخطيط وتمويل مشاريع السكن الاجتماعي والشبابي.

وقال المدير العام للإسكان "أيمن مطلق"، إن المؤسسة ستنهي التزاماتها تجاه مناطق السكن الشبابي وستسلم الشقق للمكتتبين خلال 4 أعوام أي حتى 2024، وفقاً للخطة التطويرية المرفوعة لحكومة لنظام، حسبما ذكر في تصريحات سابقة.

وكان أعلن "ميخائيل ميزينتسيف"، رئيس مركز التنسيق الروسي السوري لإعادة اللاجئين، أن روسيا خصصت أكثر من مليار دولار لإعادة إعمار الشبكات الكهربائية والصناعات وأغراض إنسانية أخرى في سوريا.

وقال "ميزينتسيف"، أثناء المؤتمر الدولي حول إعادة اللاجئين المنعقد في دمشق الأربعاء، الماضي إن الوزارات الروسية تدفع بمشاريع في عدد من المجالات المهمة، مثل التعليم والطب، واستثمار الموارد الطبيعية وبناء المساكن، والتجارة والاقتصاد والتعاون العلمي التقني.

وفي تصريحات سابقة كشف سفير الاحتلال الروسي "ألكسندر يفيموف"، عن مناقشة تنفيذ المشاريع الروسية الاستثمارية الكبرى والمشاريع الأخرى ومن بينها، العمل على تحديث وتوسيع الجزء المدني من ميناء طرطوس، وكذلك تحسين الطاقة الإنتاجية لمصنع الأسمدة في حمص.

وزعم بأن هذه المشاريع تشكل قاطرة لإحياء وتطوير الاقتصاد الوطني في سورية في فترة ما بعد الحرب، كما تمت مناقشة مشاريع أخرى وهي في مراحل مختلفة من التخطيط والتنفيذ، فعلى سبيل المثال، إعادة الإعمار لنحو 40 منشأة من مرافق البنية التحتية للطاقة في سوريا.

وتسعى روسيا خلال وجودها في سوريا لتمكين نفوذها العسكري والاقتصادي، من خلال توقيع عقود طويلة الأمد مع نظام الأسد الذي تستغله روسيا للهيمنة الكاملة على الموارد الاقتصادية في سوريا، وتقدم له الدعم العسكري مقابل توقيعه تلك العقود وإتمام سيطرتها على القواعد العسكرية والمرافئ ومشاريع الفوسفات والنفط وغيرها من الموارد.