وثق مكتب توثيق الشهداء في درعا وقوع أكثر من 1000 عملية ومحاولة اغتيال منذ اتفاق التسوية عام 2018، والتي أدت لمقتل وإصابة العديد من المدنيين والمقاتلين.

وقال المكتب أنه منذ سيطرة النظام السوري على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018 ، شهدت المحافظة نمطا جديدا من عمليات القتل والاستهداف المباشر ضد المدنيين وعناصر قوات النظام بما فيهم مقاتلي فصائل المعارضة الذين التحقوا بصفوف قوات النظام بعد اتفاقية “التسوية”.

حيث وثق المكتب ما لا يقل عن 1000 عملية و محاولة اغتيال خلال أقل من ثلاثة أعوام على سيطرة قوات النظام على كامل المحافظة.

وحسب المكتب أن مقاتلي فصائل المعارضة السابقين المنضمين لإتفاق التسوية كانوا المستهدفين الابرز لمثل هذه العمليات، حيث تم توثيق 235 عملية و محاولة استهداف ضدهم، بينهم 18 قائد سابق في فصائل المعارضة ، أدت لمقتل 161 شخص و إصابة 61 آخرين بينما نجا 13 من محاولة اغتيالهم .

كما واستهدفت عمليات الاغتيال مقاتلين سابقين في صفوف المعارضة ولكنهم انضموا لقوات الأسد، حيث وثق المكتب 377 عملية و محاولة استهداف ضدهم ، حيث كان من ضمن المستهدفين 59 قائد سابق في فصائل المعارضة . أدى مجمل هذه العمليات لمقتل 249 شخص وإصابة 89 آخرين بينما نجى 39 من محاولة اغتيالهم .

وبما يخص المدنيين ونشطاء الثورة السابقين من بينهم أطباء وإعلاميين وغيرهم، فقد وثق المكتب 301 عملية و محاولة اغتيال ضدهم ، أدت لمقتل 159 شخص وإصابة 102 آخرين بينما نجا 40 من محاولة اغتيالهم، حيث تم اغتيال 3 ناشطين إعلاميين مدنيين سابقين ، و 2 من الأطباء ممن سبق لهم العمل ضمن المشافي الميدانية،و مقتل 5 من قضاة محكمة دار العدل سابقا.

أما يخص الأطفال فقد وثق المكتب ووقع 27 عملية و محاولة اغتيال تم تنفيذها دون مراعاة لوجود الأطفال في المكان ، ما أدى لمقتل 23 طفل وإصابة 15 آخرين .

واشار المكتب إلى أن الاغتيالات تمت بواسطة الأسلحة النارية والإعدامات الميدانية بعد تعرضهم للتعذيب، وأيضا عبر العبوات الناسفة و الأجسام المتفجرة المختلفة والقنابل اليدوية و القذائف الصاروخية.

كما توزعت عمليات الإغتيال في المحافظة حيث تم تسجيل 606 في ريف درعا الغربي، و155 في مدينة درعا لوحدها، و239 عملية و محاولة اغتيال بريف درعا الغربي.

وفي السياق يواصل نظام الأسد بدعم وضوء أخضر من قبل العدو الروسي محاولات فرض السيطرة المطلقة على كامل محافظة درعا، من خلال الضغط على الثوار في المدن والقرى لتسليم سلاحهم الفردي، الذي لا زال بحوزتهم خوفا من غدر ومكائد النظام وحلفاءه.

وجاءت هذه التطورات بعدما قاطع أهالي المحافظة مسرحية الانتخابات التي نظمها النظام مؤخرا بشكل تام.

وقال ناشطون إن قوات الأسد أعلنت عبر مآذن المساجد أنها أمهلت نحو 50 شخصا في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حتى يوم السبت المقبل، من أجل تسليم سلاحهم الفردي.

وهددت قوات الأسد الرافضين باقتحام منازلهم واعتقالهم، في سيناريو مشابه لما تحاول أن تفرضه في مدينة درعا البلد.

وكان ضباط تابعين لنظام الأسد من بينهم رئيس فرع المخابرات العسكرية في المنطقة الجنوبية العميد "لؤي العلي" واللواء حسام لوقا، اجتمعوا قبل أيام مع وجهاء وقياديي مدينة الصنمين، وطالبوا بتسليم السلاح الذي بحوزة كل فرد لا يتبع لميليشيات النظام في المدينة.

والجدير بالذكر أن قوات الأسد قامت قبل أيام بإطباق الحصار على مدينة درعا البلد، بعدما رفضت اللجنة المركزية و وجهاء المدينة تسليم 200 قطعة من السلاح الفردي الخفيف، والذي طالبت بها روسيا عبر جنرالها الجديد المدعو بـ "أسد الله"، حيث قام النظام بإغلاق كامل الطرق المؤدية للمدينة، باستثناء طريق تتمركز فيه ميليشيات محلية مساندة له، ومهمتها تنفيذ أجنداته.

والجدير بالذكر أن عدة مدن وبلدات في محافظة درعا قبلت التسوية بشروط عدة منها عدم دخول قوات الأسد إليها، ومنها درعا البلد وطفس وبصرى الشام، حيث ما يزال عناصر الجيش الحر موجودون في هذه المناطق، ولا تزال أسلحتهم الخفيفة بحوزتهم.

وبات العديد من القياديين والعناصر السابقين في الجيش الحر، يعملون في صفوف أفرع النظام الأمنية، ويأتمرون بأمر ضباطه، لتنفيذ أجنداتهم في تصفية الشخصيات الثورية والعسكرية التي رفضت الانضمام لمخططات ومكائد النظام.

وكانت درعا قد شهدت مظاهرات ورفض شعبي عام لمسرحية الانتخابات الرئاسية، وهو على ما يبدو ما أغضب النظام السوري وروسيا اللتان تتجهان لفرض واقع مغاير لما هو عليه الآن.