وأرسل رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية "عبد الرحمن مصطفى"، رسالة إلى 18 دولة، دعاها فيها إلى مقاطعة المنتدى طيلة الأسابيع الأربعة التي يتولى فيها نظام الأسد الرئاسة، واعتبر أن ذلك بمثابة صدمة لضمير الإنسانية وتنكر لضحايا الأسد في هجمـاته الكيمـيائية الـتي فاقـت مائتـي هجـوم.

 

وأكد مصطفى أن رئاسة نظام مارق كنظام الأسد لهذا المنتدى، يقوّض مصداقية الأمم المتحدة ويشكك بنزاهة إطار نزع السلاح، معللاً ذلك بقوله: إن «استخدام النظام للأسلحة الكيميائية وغير التقليدية القاتلة وسعيه غير الشرعي إلى امتلاك أسلحة نووية، يتعارض مع الأهداف والمبادئ الأساسية لمؤتمر نـزع السـلاح.

 

ورأت المنظمات السورية الحقوقية أن حضور المؤتمر يعتبر «إهانة للقيم الإنسانية» والمشاركة فيه هو بمثابة «منح وسام تقدير لمرتكب جرائم بهذه الخطورة وهذا الحجم».

 

واستنكرت المنظمات تكليف النظام برئاسة المؤتمر، مناشدةً المجتمع الدولي بالعدول عن هذا القرار، كما طالبت بعقد مؤتمر دولي والضغط على مجلس الأمن لإقامة «محكمة دولية خاصة بالجرائم المرتكبة في سوريا وفي مقدمتها جرائم النظام».

 

واعتبرت المنظمات أن تكليف النظام بترؤس المؤتمر الذي تقيمه الأمم المتحدة ويعنى بالعمل على نزع أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية ومراقبة التسلح في العالم هو «محاولة لإعادة تدوير النظام المتهم بارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة بحق الشعب السوري باستخدامه أسلحة محظورة بينها عشرات الهجمات بالسلاح الكيميائي».

 

 وكانت منظمة «الشعوب المهددة» التي تدافع عن حقوق الإنسان، قد أطلقت نداءً طالبت فيه الحكومة الألمانية ودول الاتحاد الأوروبي عدم المشاركة في جلسات المؤتمر طالما يرأس ممثل عن نظام الأسد هذا المنبر الأممي.

 

 وقالت المنظمة إنه «ليس منطقيًا أن تقوم حكومة نظام متّهم باستخدام أسلحة دمار شامل ومسؤول عن مقتل مئات الآلاف من المدنيين، بترؤس هيئة تابعة للأمم المتحدة، وتقرر لمن تسمح بالكلام ولمن لا تسمح»، وطالبت المجتمع الدولي بألا يُسمح للدكتاتور بشار الأسد بالعودة إلى الساحة الدولية.