قالت فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق الشمال السوري، عبر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2533/2020، سينتهي بتاريخ 11 تموز 2021، وفي حال عدم تجديد آلية التفويض بدخول المساعدات الإنسانية، ستشهد المنطقة انهياراً كاملاً في النواحي الإنسانية والاقتصادية.

ولفت الفريق إلى أن تأثير ذلك سيكون له تبعيات كبيرة، تتمثل من النواحي الإنسانية، في حرمان أكثر من 1.8 مليون نسمة من المساعدات الغذائية، وحرمان أكثر من 2.3 مليون نسمة من الحصول على المياه النظيفة أو الصالحة للشرب.

كذلك سيؤدي ذلك إلى انقطاع دعم مادة الخبز في مئات المخيمات وحرمان أكثر من مليون نسمة من الحصول على الخبز بشكل يومي، وتقليص عدد المشافي والنقاط الطبية الفعالة في الوقت الحالي إلى أقل من النصف في المرحلة الأولى وأكثر من 80% ستغلق في المرحلة الثانية.

أيضاَ سيكون له تبعيات في انخفاض دعم المخيمات إلى نسبة أقل من 25% وعجز المنظمات الإنسانية عن تقديم الدعم لإصلاح الأضرار ضمن المخيمات، وازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد COVID-19 إلى مستويات قياسية، بسبب حرمان المراكز الطبية من تقديم خدماتها الطبية، إضافة إلى توقف دعم مشاريع النظافة وتحديداً ضمن المخيمات.

ومن النواحي الاقتصادية، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع معدلات البطالة والبحث عن العمل خلال المرحلة الأولى بنسبة 40% والمرحلة الثانية بنسبة 20%، وارتفاع أسعار المواد والسلع الأساسية بنسب متفاوتة أبرزها المواد الغذائية بنسبة 300% والمواد الغير غذائية بنسبة 200%، أما مادة الخبز فستسجل ارتفاع بنسبة 400%.

أيضاَ انخفاض ملحوظ بالموارد المتاحة ضمن الشمال السوري وعدم قدرة الموارد الحالية على تلبية احتياجات المنطقة، حيث لن تستطيع الحركة التجارية تأمين النقص الحاصل وخاصةً مع عدم قدرة عشرات الآلاف من المدنيين من تأمين احتياجاتهم اليومية.

وكانت المرة الأولى التي يسمح فيها مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 دولة بعملية مساعدات عبر الحدود إلى سوريا في عام 2014 عند أربع نقاط، وفي العام الماضي، خفّض المجلس عدد النقاط إلى نقطة واحدة من تركيا بسبب معارضة روسيا والصين لتجديد النقاط الأربع.

ومن المرجح أن يكون هناك خلاف آخر بخصوص تجديد تفويض العملية الذي سينتهي في العاشر من يوليو (تموز)، ويتطلب صدور قرار لتمديد موافقة المجلس تصويت تسعة أعضاء لصالح القرار دون معارضة أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

ويضغط عدد من أعضاء المجلس، ومن بينهم الولايات المتحدة، لتوسيع العملية عبر الحدود، وقال المسؤول الأميركي: "لا شيء آخر يمكنه توصيل كمية المساعدات بالوتيرة اللازمة لدعم المستضعفين في شمال سوريا".

وناشد مارك لوكوك مسؤول المساعدات في الأمم المتحدة مجلس الأمن الأسبوع الماضي عدم قطع المساعدات عبر الحدود، التي تمثل شريان حياة لنحو ثلاثة ملايين سوري في شمال البلاد، مع تشكيك روسيا في أهمية العملية.