أجرى وفد من القضاة السوريين برئاسة القاضي عبد الرزاق الحسين، زيارة رسمية إلى المعهد الألماني لحقوق الإنسان في العاصمة برلين، ضمن البرنامج التدريبي الذي تشرف عليه البعثة القضائية السورية في ألمانيا، بالتعاون بين وزارة العدل السورية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بهدف تطوير مهارات القضاة السوريين في مجالات العدالة الانتقالية، وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ سيادة القانون في سوريا الجديدة.

وخلال اللقاء، قدّم خبراء المعهد الألماني عرضاً مفصلاً حول آلية عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ألمانيا، ودورها في الرصد والتوثيق وإعداد الدراسات الحقوقية، إلى جانب تقديم الاستشارات للحكومة الألمانية بشأن الالتزام بالمعايير الدولية. كما تناول العرض طبيعة استقلالية المؤسسة وآليات تمويلها، بوصفها نموذجاً متقدماً في العمل الحقوقي على مستوى أوروبا.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للقضاء وأحد أعضاء الوفد، مصطفى الشبيب، في تصريح لـ سانا، أن التجربة الألمانية تحمل أوجه شبه مع الواقع السوري الراهن، مشيراً إلى أن ألمانيا مرت بمحطات معقدة من الانتهاكات خلال الحقبة النازية ثم خلال فترة الانقسام قبل الوحدة عام 1990، وتمكنت لاحقاً من بناء منظومة حقوقية متماسكة.

وأضاف قائلاً: “استفدنا من تجربتهم الغنية في معالجة آثار الحروب والانتهاكات، وهي تجربة نحتاجها اليوم ونحن نطوي صفحة النظام البائد، ونؤسس لمنظومة قضائية سورية جديدة تجعل حقوق الإنسان أساساً لعملها”.

من جانبها، قالت الباحثة والمستشارة السياسية في المعهد الألماني لحقوق الإنسان، كارولين شلوسَر، إن اللقاء مثّل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وعرض منهجية عمل المؤسسة الألمانية، التي تعتمد على البحث والدراسات واستقبال الشكاوى الفردية كركائز رئيسية لنشاطها. 

وأكدت شلوسَر اعتزازها بالاهتمام السوري بتأسيس مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، مضيفة: “نرحب بالقضاة السوريين ونقدّر رغبتهم في بناء منظومة حقوقية جديدة تستفيد من التجارب الدولية”.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة فعاليات تنفذها البعثة القضائية السورية في ألمانيا للاطلاع على النماذج العالمية في العدالة الانتقالية، وآليات معالجة الانتهاكات، ووضع أسس حماية الحقوق في مرحلة إعادة بناء الدولة السورية، في سياق نهج حكومي يهدف إلى تطوير القضاء وتعزيز دوره في تعزيز الثقة المجتمعية وترسيخ دولة القانون.