أعلنت "الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية"، (محروقات) عن نشرتها الجديدة لأسعار المحروقات والغاز، التي بدأ العمل بها اعتباراً من السابع من تشرين الأول 2025، وذلك بعد رفع سعر الصرف المعتمد لدى "سادكوب" من 11,400 إلى 11,600 ليرة سورية للدولار الواحد.

ويأتي هذا التعديل بعد نحو عشرة أيام فقط من النشرة السابقة الصادرة في السادس والعشرين من أيلول الماضي، والتي كانت قد اعتمدت سعراً أدنى للصرف، ما انعكس حينها على أسعار أقل للمشتقات النفطية.

وبموجب النشرة الجديدة، سجلت أسعار المحروقات ارتفاعاً طفيفاً بالليرة السورية، في حين بقيت قيمتها بالدولار ثابتة، ما يعني أن الزيادة جاءت نتيجة مباشرة لتعديل سعر الصرف الرسمي وليس لتغيير في كلفة الإنتاج أو آلية التسعير.

إذ ارتفع سعر ليتر البنزين أوكتان 90 من 12,540 إلى 12,760 ليرة، بينما زاد سعر البنزين أوكتان 95 من 14,025 إلى 14,270 ليرة أما المازوت فقد ارتفع من 10,830 إلى 11,020 ليرة لليتر الواحد.

وفي المقابل، حافظت الأسعار بالدولار على ثباتها عند 1.1 دولار للبنزين 90، و1.23 دولار للبنزين 95، و0.95 دولار للمازوت وفي ما يخص الغاز، رفعت الشركة سعر أسطوانة الغاز المنزلي المباعة عبر المعتمدين ومراكز الشركة من 135,000 إلى 137,000 ليرة سورية.

في حين ارتفع سعر الأسطوانة الصناعية من 216,000 إلى 219,500 ليرة، مع بقاء القيم الدولارية كما هي عند 11.8 دولار للمنزلي و18.88 دولار للصناعي وتعكس هذه الزيادات الطفيفة – التي تراوحت بين 1.5 و2 في المئة – محاولة من الشركة لمواءمة الأسعار المحلية مع السعر الجديد للدولار، ضمن سياسة الحفاظ على توازن التسعير الداخلي.

هذا وأكدت "محروقات" في بيانها أن هذا التعديل يأتي ضمن سياسة الشفافية التي تنتهجها الشركة بهدف تحقيق توازن بين الكلفة الفعلية وسعر الصرف الرسمي، بما يضمن استمرارية تزويد الأسواق بالمواد البترولية دون انقطاع.

كما شددت على أن عملية تحديث الأسعار تتم بشكل دوري لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وضبط السوق، بما يحقق العدالة في التوزيع واستقرار توافر المشتقات النفطية في مختلف المحافظات ودعت الشركة المواطنين إلى التواصل عبر أرقامها المخصصة لتلقي الشكاوى والاستفسارات، في خطوة قالت إنها تهدف لتعزيز الرقابة الشعبية على أداء القطاع.

ويرى مراقبون اقتصاديون أن النشرة الجديدة تكشف عن اتجاه حكومي متزايد لربط تسعير المشتقات النفطية بسعر الصرف الرسمي المعتمد لدى "سادكوب"، في إطار ما يشبه آلية "المعادلة السعرية التلقائية" التي تطبقها بعض الدول لضمان استقرار السوق. 

ويُظهر ثبات الأسعار بالدولار أن الحكومة تسعى للحفاظ على توازن نقدي داخلي وتجنب ارتفاع حاد في الأسعار الحقيقية للمحروقات، مع الاكتفاء بتعديلات طفيفة بالليرة تبعاً لتحركات سعر الصرف الرسمي.

ورغم أن الزيادة تبدو محدودة من حيث القيمة، إلا أن عدداً من المواطنين والتجار عبّروا عن خشيتهم من أن تنعكس هذه التعديلات سريعاً على تكاليف النقل وأسعار السلع الأساسية، باعتبار المحروقات تشكل أحد أهم مكونات كلفة الإنتاج في مختلف القطاعات.

كما يرى بعض الاقتصاديين أن تكرار تعديل النشرات خلال فترات قصيرة قد يمهد تدريجياً لسياسة تسعير أكثر مرونة، تمهيداً لتحرير جزئي في سوق المحروقات يظل مرتبطاً بقرارات "سادكوب" وتغيرات سعر الصرف.