نقل موقع موالي لنظام الأسد عن تراجع ملحوظ في حرفة صناعة شواهد القبور والحفر عليها، حيث أرجع "تمام تقي"، الحرفي المختص بهذه الحرفة ذلك إلى الظروف الاقتصادية السيئة، في مناطق سيطرة النظام.

وحسب "تقي"، فإن تراجع المهنة جاء رغم ارتفاع أعداد الموتى في سوريا، حيث انعكست الظروف الاقتصادية السيئة سلبا على صناعة شواهد القبور، وتسببت بتراجع الطلب عليها رغم كثرة الوفيات.

وذكر أن الغالبية أصبحت تفضل إنفاق المبلغ الذي تكلفه صناعة الشواهد في مناحي أخرى بسبب صعوبة تأمين متطلبات الحياة من الطعام والشراب، ونوه إلى أن الكثير من الناس أصبحوا يعتمدون حلولاً بديلة لدفن موتاهم، ويضيفون المعلومات على شاهدة القبر القديمة بقلم "الفلوماستر".

وقدر الحرفي المختص بالنحت على شواهد القبور ارتفاع سعر الشاهدة المخططة والجاهزة، التي لا يتجاوز ارتفاعها المتر من 1500 ليرة إلى أكثر من 200 ألف ليرة، وارتفع سعر الرخامة للقياس الأصغر من 800 ليرة إلى نحو 100 ألف ليرة.

وقال الحرفي تقي إن ظاهرة القبور المزينة "بشقف" الرخام لم تعد موجودة إلا نادراً، حيث ارتفعت كلفت هذا النوع من القبور من 300 ألف ليرة إلى نحو 10 ملايين ليرة، وأنه قد يصدف أن يطلب أحد التجار صناعة قبر لوالده بهذه المواصفات، وقدر أن عدد العاملين في هذه الحرفة لا يتجاوز 15-20 شخصاً، أغلبهم بلا عمل.

وكانت كشفت مصادر إعلامية عن تصاعد ملحوظ في حوادث متكررة بسرقة شواهد القبور في حوادث تتكرر في مناطق سيطرة النظام الذي يعتبر من أبرز المستفيدين منها حيث أن عدد من عناصر ميليشيات الأسد امتهنوا سرقة الشواهد و قطع الرخام نظراً لارتفاع سعرها ويعتقد أن ذلك يجري عبر شراكة وتسهيلات النظام.

وسبق أن نقلت صحيفة موالية عن مسؤول "مكتب دفن الموتى"، التابع للنظام بدمشق، قوله إن تجاوز سعر القبر الواحد الـ10 ملايين ليرة، ونفى وقتذاك علاقة المحافظة بعمليات البيع، فيما أشار إلى أن تكلفة دفن المتوفي بكورونا تصل إلى 80 ألف ليرة سورية.

هذا وسبق أن شهدت أسعار القبور في العاصمة دمشق ارتفاعا كبيرا، ورغم حديث النظام عن ضوابط "لا تطبق" لهذه الظاهرة كونه المستفيد الأول منها، يزعم أن عملية بيع القبور تتم خارج إطار الدوائر الرسمية فيما سبق أن أضيفت القبور إلى قيود السجلات والملكيات العقارية، وغدت تباع وتشترى ويتم توريثها من قبل أفراد العائلة.