نظّم عدد من المحامين العاملين في مدينة "عفرين"، ضمن منطقة "غصن الزيتون"، بريف حلب الشمالي، اعتصاماً هو الثاني لهم، والذي جاء احتجاجاً على "القرارات الجائرة بحقهم وضد استبداد المنسق التركي القضائي"، فيما أوضح مصدر حقوقي أسباب تصاعد مطالب المحامين واستمرار مقاطعة "عدلية عفرين".

وذكر محامي سوري مقيم في عفرين بريف حلب (فضل عدم ذكر اسمه) أن قرابة 50 من المحامون الأحرار من عدة محافظات منهم من فرع دمشق وحلب وحمص و حماة وإدلب قرروا مقاطعة عدلية عفرين منذ 15 يوم تقريبا و لا تزال المقاطعة مستمرة، مع تنفيذ اعتصام هو الثاني لطرح مطالبهم.

وحول الأسباب التي تقف خلف المقاطعة والاعتصام قال إن الأسباب كثيرة ومنها استبداد المنسق وتدخله المباشر بالقضاء الأمر الذي يؤثر على حيادية القضاء"، يضاف إلى ذلك "تقصد المنسق الاساءة للمحامين وعدم اخذ اي اعتبار لهم و لأمنهم وعدم احترام حصانة المحامي الذي يعتبر جزء من تكوين المحكمة.

وتابع بقوله إن من الأمثلة على استبداد المنسق التركي هو الهيمنة على القرار بأسلوب "دكتاتوري"، وأن التسلط يسلب القرار حتى من النائب العام أحيانا، كما يمنع المنسق المحامين إدخال سياراتهم لساحة المحكمة ويضطرون لركنها على الشارع الرئيسي "رغم خطورة الشارع"، معتبرا أن ذلك "جزئية بسيطة"، ويوجد أسباب اخرى سيتم ذكرها في الخطوات التصعيدية لاحقا بحال عدم الاستجابة.

وشدد المصدر على أن إنهاء "الاعتصام" الثاني الذي نظم يوم أمس الثلاثاء جرى مع استمرار "المقاطعة" التي صدرت بقرار من المحامين العاملين في عفرين، ولا تزال قيد قائمة حتى تنفيذ المطالب بما يضمن تحقيق العدالة، وأشار إلى أن النقابة تبنت المطالب وتطالب بها، ورجح أن يكون لديها اعتبارات اخرى ضد التصعيد، وفق تعبيره.

هذا ورفع المحامون شعارات ومطالب خلال الاعتصام الأخير منها، "العدالة هي أهم الوسائل للقضاء على الإرهاب، تأمين عمل المحامي جزء من عمل القضاء، أمنكم ليس أغلى من أمننا، المنسق رمضان نحن نشارك بالقرارات ولا نتلقى الأوامر، حضور المتهمين بالجنايات دون المحامين خطأ مهني جسيم يجعل القرار باطلاً، القضاء يحتاج إلى تطبيق وليس إلى تنسيق، المحامي والقاضي جناحا العدالة لا تقيدوهما".

وتجدر الإشارة إلى أن عدة جهات قضائية شهدت مقاطعة وتعليق الترافق في محاكم ضمن الشمال السوري، وسط انتقادات واتهامات بانتشار المحسوبيات والفساد، وضعف تطبيق الأحكام، وسبق أن أطلقت القوى السياسية والعسكرية والمدنية والناشطين أواخر العام الماضي دعوة إلى إصلاح القضاء في المنطقة بإشراف الائتلاف الوطني السوري والحكومة السورية المؤقتة ونقابة المحامين الأحرار، والمجلس الإسلامي السوري، عبر تشكيل "لجنة تفتيش قضائية" و"إدارة للتشريع"، إضافة إلى ضرورة الإسراع بتطبيق الأحكام.